أبرز ما نشرته مراكز الأبحاث الغربية في النصف الثاني من يونيو 2022
لماذا ينبغي على الغرب السعي للسلام مع أردوغان؟
عززت حرب روسيا الوحشية والشاملة ضد أوكرانيا بشكل كبير من مكانة تركيا على رقعة الشطرنج الجيوستراتيجية ما جعل الغرب اليوم بأمس الحاجة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من أي وقت مضى.
و يضاف إلى عوامل بزوغ نجم تركيا في الوسط كونها مورد رئيسي للطائرات بدون طيار إلى أوكرانيا مما سيحسن فرص الأخيرة في الانتصار خصيصاً إذا تم توسيع شحنات الأسلحة التركية إلى كييف.
و على الصعيد الدبلوماسي، أظهرت تركيا استعداداً للتعاون مع موسكو بشأن أوكرانيا. إذ ناقش وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خططاً لتأمين طريق لصادرات الحبوب الأوكرانية مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، في أنقرة في 8 يونيو، مطالباً بخصم يصل إلى 25 في المائة على مشتريات الحبوب التركية كجزء من كسر الحصار الروسي على الموانئ الأوكرانية، الأمر الذي يكاد يكون مستحيل التحقيق دون الطرف التركي.
اقتصادياً، يعتبر ضم تركيا إلى الحلف الغربي نجاحاً كبيراً إذا ستسد أنقرة واحدة من أكبر الثغرات في نظام العقوبات المصرفية الغربية المفروضة على روسيا. فتركيا وحدها القادرة على تقييد تدفق البضائع الروسية الخاضعة للعقوبات داخل وخارج البحر الأسود، و سيكون دورها حاسماً باعتبارها واحدة من أكبر الدول التي تقبل الدفع- المالي- الروسي الذي يقلل من تأثير العقوبات و يسهم في دعم اقتصاد روسيا.
و لكن الأهم من ذلك، أن تركيا ستكون لاعباً رئيسياً في إعادة ترتيب إمدادات الطاقة الأوروبية، إذ تتحكم في الوصول إلى الطاقة من خلال عدد من خطوط الأنابيب المهمة كخط الغاز الأذربيجاني الذي يتم توفيره عبر خطوط الأنابيب التركية العابرة للأناضول والبحر الأدرياتيكي. إضافة إلى سعي الرئيس أردوغان بشكل حثيث نحو تطوير موارد الغاز الخاصة بتركيا، وربما حتى ربط حقول الغاز البحرية الإسرائيلية والقبرصية بشبكة خطوط الأنابيب الأوروبية.
أخيراً، من شأن التحالف مع تركيا أن يوفر للغرب مزيداً من النفوذ الجيواستراتيجي على الكرملين بعد الحرب في أوكرانيا. إذ توفر الشراكة المستأنفة مع أردوغان مزيداً من نقاط الضغط في محاولة لتقييد نفوذ موسكو العالمي.
المصدر: Foreign Policy
أردوغان يستضيف ولي العهد السعودي منهياً الخلاف بشأن مقتل خاشقجي
وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا يوم الأربعاء في أول زيارة له منذ قتل عملاء سعوديون الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018. الأمر الذي أدى إلى فتح ما بدا أنه شقاق لا يمكن علاجه بين تركيا والسعودية، خصوصاً مع اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “أعلى مستويات” الحكومة السعودية بالمسؤولية.
و شنت الحكومة التركية حملة عالمية ضد قيادة المملكة، ما ساعد في تحويل محمد بن سلمان، إلى شخص منبوذ، منعزل ومقتصر إلى حد كبير على المملكة أو السفر إلى دول صديقة و استبدادية.
وأثار عكس مسار تركيا انتقادات من جانب بعض المعارضين السياسيين المحليين لأردوغان وسخرية من نشطاء حقوق الإنسان ، الذين قالوا إنه مثال صارخ بشكل خاص على المصالح الوطنية التي تتفوق على مخاوف أخرى. أما بالنسبة لابن سلمان ، كانت الرحلة إلى تركيا جزءًا من جولة إقليمية بدا أنها تهدف إلى إصلاح صورته ، مع توقف في الأردن ومصر.
وقالت وسائل إعلام تركية إن أردوغان و بن سلمان سيناقشان التعاون في مجالات التجارة والسياحة والرعاية الصحية والأمن. ونقلت رويترز عن مسؤول تركي لم تسمه قوله إن البلدين اتفقا أيضاً على إنهاء التغطية الإعلامية السلبية المتبادلة.
وأشارت البيانات التي نشرتها شركة MetroPoll التركية لاستطلاعات الرأي الأربعاء إلى أنه لم يكن هناك صخب كبير بين الجمهور التركي لاستعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، إذ اقتصرت نسبة المشاركين الذي ينظرون إلى التقارب بين البلدين بشكل إيجابي على أقل من 30 في المائة، بينما عارض 50 في المائة الأمر برمته.
المصدر: The Washington Post
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/22/turkey-saudi-mbs-khashoggi/
فنلندا والسويد في طريقهما إلى عضوية الناتو مع إسقاط تركيا حق النقض ضدهما
رفعت تركيا حق النقض ضد محاولة فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف الغربي بعد أن وافقت الدول الثلاث على حماية أمن بعضها البعض، منهية بذلك مأساة استمرت أسابيع اختبرت فيها وحدة الحلفاء ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.
و تمت الموافقة يوم الثلاثاء بعد أربع ساعات من المحادثات قبيل بدء قمة الناتو في مدريد، لتفادي مأزق محرج في اجتماع 30 زعيماً بهدف إظهار العزم أمام روسيا.
ويعني رفع حق النقض أن هلسنكي و ستوكهولم يمكنهما المضي قدماً في طلب الانضمام إلى التحالف العسكري، مما يعزز ما من المقرر أن يكون أكبر تحول في الأمن الأوروبي منذ عقود، حيث تسعى دولتا الشمال الأوروبي المحايدة منذ فترة طويلة إلى الحصول على حماية الناتو.
و قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن شروط الاتفاق تشمل تكثيف السويد العمل بشأن طلبات تسليم المجرمين لتركيا وتعديل القانونين السويدي والفنلندي لتشديد نهجها تجاه ما تعتبره أنقرة تهديدات. إضافة لرفع السويد وفنلندا قيودهما على بيع الأسلحة إلى تركيا.
وقال بيان الرئاسة التركية يوم الثلاثاء إن الاتفاق الرباعي يعني: “التعاون الكامل مع تركيا في محاربة حزب العمال الكردستاني والجماعات التابعة له”. و جاء في البيان أن السويد وفنلندا “تظهران تضامنهما مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره”.
و يعدّ حل المأزق بمثابة انتصار للدبلوماسية المكثفة حيث يحاول حلفاء الناتو إتمام انضمام الشمال في وقت قياسي كطريقة لتعزيز ردهم على روسيا- لا سيما في بحر البلطيق، حيث ستمنح العضوية الفنلندية والسويدية التفوق العسكري للتحالف.
المصدر: Aljazeera
لحظة للحساب بينما تستعد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف المحادثات في الدوحة
بعد تعليق استمر ثلاثة أشهر للمحادثات النووية في فيينا، يبدو أن الولايات المتحدة وإيران على استعداد لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية في 28 يونيو في الدوحة ، قطر.
وسيواصل الأوروبيون القيام بدور الرسل في الدوحة كما فعلوا خلال المحادثات في فيينا. في الواقع ، تأتي إعادة الإطلاق هذه بفضل الدبلوماسية المكوكية للممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
و نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية، تعقد إيران آمالاً كبيرة على الوصول لحل شامل للخلافات العالقة خلال وقت قصير قبل زيارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل والسعودية في منتصف يوليو، حيث من المتوقع أن تكون قضية إيران على رأس جدول الأعمال.
و تشير المصادر الإيرانية إلى بعض الحقائق الصعبة التي دفعت طهران إلى استئناف المحادثات والمضي قدمًا بأسرع وتيرة ممكنة.
أولاً، يُقال إن الخلافات بين كبار المسؤولين داخل النظام الإيراني حول كيفية التفاوض مع الأمريكيين قد تم حلها.
ثانيًا، مع اقتراب الولايات المتحدة من تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، تجد طهران أنه من الأفضل محاولة إبرام صفقة مع البيت الأبيض قبل انتخابات الكونجرس المقبلة، حيث من المرجح أن يخسر الديمقراطيون مقاعد ويصبحون أقل اهتماماً بمصير البرنامج النووي الإيراني بعد ذلك.
ثالثًا، تجد إيران في ارتفاع أسعار النفط ونقص الطاقة الفائضة اللحظة المناسبة للضغط من أجل رفع العقوبات المفروضة على نفطها والاستفادة من إمكانات عائدات تصدير النفط الكبيرة للبلاد، والتي يمكن أن تصل إلى مئات المليارات من الدولارات سنوياً.
و هناك أيضاً نقطة ضغط حادة أخرى تحتاج إيران إلى معالجتها بشكل عاجل، إلا وهي تحولها إلى هدف للإسرائيليين، الذين يخشون البرنامج أكثر من أي دولة أخرى.
و في الواقع، نشأت لعبة إلقاء اللوم البغيضة في طهران مع اختراق إسرائيل بكل المقاييس للنظام الإيراني لتخريب برامجه النووية والعسكرية. ففي الأسبوع الماضي وحده، كان هناك تطهير كبير بين الرتب العليا في الحرس الثوري، الكيان المسؤول عن الإشراف على جميع البرامج النووية العسكرية الحساسة.
و في الوقت الحالي، لا يوجد ما يشير إلى أن رئيسي على وشك تأمين صفقة أفضل في الدوحة. ومع ذلك ، هناك فرصة أخرى لطهران لمواجهة بعض الحقائق الصعبة بشأن اقتصادها النازف، والسكان الغاضبين، وتصميم إسرائيل المتزايد على إيجاد طرق للرد على إيران، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحريض الفصائل داخل النظام في طهران ضد بعضها البعض.
المصدر: Middle East Institute
https://www.mei.edu/publications/moment-reckoning-us-and-iran-prepare-resume-talks-doha
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: اجتماع اللجنة التوجيهية لقمة النقب في المنامة، البحرين
يجتمع ممثلو وزارات خارجية البحرين ومصر وإسرائيل والمغرب والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في المنامة بالبحرين لحضور الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لقمة النقب، والذي يهدف إلى معالجة الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب ما أفادت به صحيفة The Times of Israel في 27 حزيران / يونيو.
و يضفي اجتماع اللجنة التوجيهية طابعاً رسمياً على الالتزامات الشفوية بشأن الأمن الإقليمي التي تعهدت بها الدول المشاركة في قمة النقب الأولى في مارس، مدفوعة بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى إسرائيل في يوليو والتهديد الإقليمي لإيران.
و ستناقش مجموعات العمل التي تم تشكيلها خلال اجتماع قمة النقب السابق، والتي ركزت على المياه والأمن الغذائي والطاقة والصحة والتعليم والتسامح والسياحة، سبل تعميق التعاون التجاري بين جميع الأعضاء.
ومع ذلك، سيضعف استمرار مقاومة دول المنطقة للتطبيع مع إسرائيل أي شراكات أمنية يتم التوصل إليها في اجتماعات القمة الحالية والمستقبلية.
المصدر: Stratfor
خطة عمل صفقة غاز لبنان مع مصر وسوريا
في 21 يونيو 2022، وقع مسؤولون من لبنان وسوريا ومصر صفقة لاستيراد 22.95 مليار قدم مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا نحو لبنان.
و لكن الاتفاقية لن توفر الكهرباء بشكل مستدام حتى لو تم تنفيذها بشكل كامل. باعتبار أن معظم المنازل اللبنانية ستظل تتحمل 18 ساعة في اليوم دون الكهرباء التي توفرها الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، تعد الصفقة إصلاحاً قصير الأجل لا يعالج الفساد والخلل في قطاع الكهرباء في لبنان.و ستضيف الصفقة إلى ديون لبنان.
و لا تزال الاتفاقية تتطلب موافقة الولايات المتحدة. على الرغم من أن السفيرة الأمريكية دوروثي شيا هي التي أعلنت عن الصفقة منذ عام تقريباً، إلا أن مصر والأردن لا تزالان تنتظران تأكيداً أمريكياً بعدم خضوعهما لعقوبات قانون قيصر، التي تمنع التعامل مع الحكومة السورية.
و تعتبر الصفقة نتاج المنافسة الأمريكية الإيرانية في لبنان. إذ أعلنت السفيرة شيا عن الصفقة في أغسطس 2021، بعد ساعات فقط من إعلان زعيم حزب الله حسن نصر الله أنه حصل على شحنات وقود من إيران.
و قد تمنح هذه الصفقة أيضاً الولايات المتحدة نفوذاً على الحكومة اللبنانية في مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، والتي تقودها الولايات المتحدة وتسعى من خلالها إلى الحصول على تنازلات لبنانية أكبر.
و يعد الاتفاق مكسب لحكومة الأسد، إذ يمثل أول تحرك رئيسي نحو التكامل الاقتصادي لسوريا مع المنطقة منذ أن هزت احتجاجات الربيع العربي سوريا في مارس 2011 . و على الرغم من أن سوريا لن تتلقى مدفوعات مباشرة، إلا أنها ستتلقى جزءًا من الغاز ، مما سيساعد البلاد على معالجة مشاكل الطاقة الخاصة بها. و ستكتسب دمشق أيضًا القدرة على قطع إمدادات الغاز عن لبنان، مما يعزز نفوذها على بيروت. كما أن إدراج سوريا في الصفقة يضفي الشرعية على بشار الأسد ويمثل خطوة نحو إعادة تأهيل سوريا دولياً.
و ينقسم الكونجرس الأمريكي بشأن الحكمة من الصفقة. ففي وقت سابق من هذا العام، كتب كبار المشرعين الجمهوريين إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن للتعبير عن ” مخاوف جدية ” بشأن الاتفاقية ، بحجة أنها ستوفر “مخططًا للالتفاف على عقوبات قيصر في المستقبل”.
المصدر: Center for Strategic & International Studies
https://www.csis.org/analysis/politics-lebanons-gas-deal-egypt-and-syria
لماذا انسحب التيار الصدري من العملية السياسية العراقية؟
عبر مقتدى الصدر عن دوافعه خلف قرار الانسحاب عبر حساب صالح محمد العراقي والمعروف “بوزير القائد” إذ نشر في 12 من شهر حزيران/يونيو تغريدة بخط يد مقتدى الصدر، تبين أن قراره ينبع من رغبته في تخليص الشعب من المصير المجهول الناتج عن استمرار حالة الصراع السياسي.
كما ذكر الصدر خلال لقائه أعضاء الكتلة الصدرية في النجف أن قرارالانسحاب من العملية السياسية جاء “كي لا يشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور …”وأضاف “أريد أن أخبركم، في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم ومع شعبي”.
ورغم ما يدعيه هذا البيان، فإن هناك احتمالات أخرى، والتي قد تكون الدافع الحقيقي وراء قرار الصدر بالانسحاب المفاجئ من العملية السياسية.
إن انسحاب الصدريين من العملية السياسة قد يكون نابعا من رغبتهم في إبراز وجودهم السياسي، والتأكيد على فشل السياسيين في تشكيل حكومة قوية بعيداً عن تياره، ودفعهم في ما بعد الى مطالبته بالعودة الى الواجهة السياسية.
و قد يكون قرار الصدر أيضا مجرد مناورة سياسية تمت بالاتفاق مع حلفائه، لاسيما وأنه من غير الممكن استدعاء النواب البدلاء حالياً، أو إصدار أي قرار نيابي، نظراً الى دخول البرلمان في عطلته التشريعية والتي ستستمر حتى بداية شهر يوليو القادم.
و هناك احتمال أخر يفسر الدافع الرئيسي وراء قرار الصدر وهو أن يكون انسحاب الصدريون من العملية السياسية جاء نتيجة إدراكهم بفشلها المحتوم ورغبة الصدر في حماية تياره من هذه الوصمة المحيقة به والاستعداد لاحتمال حل البرلمان وبدأ انتخابات برلمانية جديدة.
ومع كل هذه الاحتمالات، فإن من الصعب التنبؤ بخطوة الصدر القادمة نظراً الى تناقضاته الكثيرة السابقة إضافة إلى خطواته السياسية المفاجئة والتي تزيد من صعوبة توقع خطوته التالية.
وفي ظل ذلك فإن حالة الانسداد السياسي تتطور نحو انهيار مؤسساتي شامل سيضع الدولة على منحدر حرج قد يكون الخروج منه صعباً، وربما يدفع المجتمع الدولي إلى التدخل المباشر من أجل حل الأزمة بعد أن فشل السياسيون من حله داخلياً.
المصدر: The Washington Institute for Near East Policy
تحول الاهتمام إلى أوكرانيا يستوجب حلولاً طويلة الأمد للاجئين السوريين
شهدت الأشهر القليلة الماضية واحدة من أكبر التحركات السكانية حيث فر أكثر من 14 مليون أوكراني من ديارهم نتيجة للغزو الروسي. و استناداً إلى أرقام الأمم المتحدة، غادر 7.3 مليون أوكرانيا بينما عاد حوالي 2.4 مليون إلى بلادهم في المدن التي تعتبر آمنة فيها.
وجد الجزء الأكبر من الأوكرانيين ملاذاً في البلدان المجاورة، وخاصة بولندا، بينما استقبلت العديد من الدول الأوروبية الأخرى أيضاً أعداداً كبيرة من الأوكرانيين.
و تعد تركيا الوجهة المفضلة للأوكرانيين بسبب نظام التأشيرات السياحية المجانية وتعاطف الأوكرانيين مع تركيا بسبب دعمها العسكري والإنساني لبلدهم.
الجدير بالذكر أن تركيا هي أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم منذ عام 2014، حيث يوجد حوالي 3.7 مليون سوري تحت الحماية المؤقتة و 400 ألف لاجئ وطالب لجوء تحت الحماية الدولية، مع وجود الأفغان على رأس المجموعة الأخيرة.
و في حين لا توجد بيانات رسمية عن عدد المواطنين الأوكرانيين الذين لجأوا إلى تركيا منذ فبراير 2022، تشير التقديرات إلى وجود حوالي 145000 لاجئ أوكراني في تركيا وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.
و أثار تحول اهتمام المجتمع الدولي نحو مستقبل اللاجئين الأوكرانيين مخاوف في البلدان التي تستضيف عدداً كبيراً من السوريين فيما يتعلق بالتزام المانحين بمستقبل السوريين.
و في هذا الصدد، كانت التعهدات في المؤتمر السادس لـ “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في بروكسل في مايو 2022، والذي جمع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، مصدر ارتياح مرحب به. إذ تم التعهد بإجمالي 6.4 مليار يورو لعام 2022 وما بعده للسوريين داخل البلاد وفي الدول المجاورة، بما يتجاوز مبلغ 2021 البالغ 5.3 مليار يورو.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية في يونيو 2021 حزمة إجمالية قدرها 5.7 مليار يورو لدعم اللاجئين في المنطقة، منها 3 مليارات يورو من المتوقع تخصيصها لتركيا “لدعم الاندماج الاجتماعي والاقتصادي طويل الأمد للاجئين السوريين الذين استقروا بالفعل و يحتاجون إلى منظور للسنوات المقبلة”، ومن المرجح أن يذهب باقي هذا المبلغ إلى الأردن ولبنان وسوريا.
تعتبره هذه التطورات إيجابية لتغطية بعض الاحتياجات الأساسية للسوريين على الأقل حتى 2025-2026. ومع ذلك، إذا أصبح الغزو الروسي لأوكرانيا أزمة طويلة الأمد ، فمن المحتمل أن يعيد المانحون التركيز على أوكرانيا وسيزداد العبء على البلدان المضيفة للسوريين.
إلى جانب تحويل انتباه المانحين، يمكن أن تؤثر أسعار الغذاء العالمية المتزايدة وأزمة المحاصيل الناجمة عن الحرب بشكل سلبي للغاية على الوضع في دول إفريقيا والشرق الأوسط، التي تشتري معظم القمح من أوكرانيا. علاوة على كون اللاجئين أكثر من يعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلدان المضيفة.
أخيراً، يحتاج المانحون الدوليون والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة المحلية والمنظمات غير الحكومية والبلديات إلى توحيد القوى لخلق حلول طويلة الأجل للاندماج الاجتماعي والاقتصادي للسوريين.
لا يزال وصول السوريين إلى سبل العيش يمثل المشكلة الأكثر إلحاحاً في المستقبل في جميع البلدان المضيفة.إذ يحتاج المانحون الدوليون إلى دعم المشاريع الكبيرة التي تدعم خلق فرص العمل في البلدان المضيفة.
لن تؤدي الاستثمارات في قطاعات الإنتاج إلى تمكين اللاجئين وأفراد المجتمع المضيف من الوصول إلى الوظائف فحسب، بل يمكنها أيضاً مساعدة البلدان على الوصول إلى أسواق جديدة وخلق فرص تصدير للشركات التي توظف اللاجئين.
المصدر: Wilson Center
