استثمارات دول الخليج في تركيا

المقدمة

يمكن تعريف استثمارات رأس المال الأجنبية بأنها موارد نقدية أو تقنية يكتسبها بلد ما من مصادر خارجية ويزيد من قوته الاقتصادية.⁽¹⁾ حيث تسهم تلك الاستثمارات في اقتصاد بلد ما من حيث “زيادة تجميع رأس المال، وجلب التكنولوجيا والمعرفة التجارية، وخلق فرص العمل، وتشجيع المنافسة، والحد من العجز في ميزانية المدفوعات، وجلب الدينامية إلى السوق المحلية، والحد من نقص الموظفين التقنيين والعجز الإداري”.⁽²⁾ ويمكن تصنيف رأس المال الأجنبي بطريقتين وفقًا للطريقة التي يصل بها إلى بلد ما: (1) الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي،  وتعني “شراء شركة لشركة أخرى في بلد آخر، أو إنشاء شركة جديدة، أو الشراكة  مع شركة قائمة في ذلك البلد من خلال زيادة رأسمالها، أو التأسيس/ جلب عناصر مثل الترخيص والدراية والتكنولوجيا والمعرفة الإدارية للشركات القائمة.  ” وهذا النوع من الاستثمار يمكن التعبير عنه أيضا بشكل استثمار خاص لرأس مال أجنبي مباشر، أو استثمار مباشر أو أجنبي، أو استثمار مباشر في رأس المال الأجنبي.⁽³⁾ ووفقاً لمنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر هي “فئة من الاستثمارات الدولية المشتركة التي يقوم بها المستثمر المباشر لإنشاء ارتباط دائم في مؤسسة يكون مقرها في بلد آخر. “⁽⁴⁾ إذ أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة  هي استثمارات حقيقية نحو الإنتاج.⁽⁵⁾ (2) استثمار الأسهم وهو “صفقة مالية تحدث عندما يحصل رأس المال الأجنبي على أسهم متداولة في بورصة بلد ما، سندات/تحويلات تحمل ضمانات حكومية”.⁽⁶⁾

ويمتد تاريخ استثمارات رأس مال الأجنبية من  القرن السادس عشر. لكن التطور الرئيسي ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر نتيجة للثورة الصناعية، وخاصة عندما استثمرت البلدان الصناعية من أوروبا الغربية؛ في البلدان المستعمرة لتلبية احتياجاتها من المواد الخام،  وقد اتبعت تدفقات رأس المال الأجنبي العالمي منذ الحرب العالمية الأولى منحنى متعرجا بسبب الأزمة الاقتصادية في عام 1929، ومع زيادة الشركات متعددة الجنسيات بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة في التزايد في جميع أنحاء العالم.⁽⁷⁾  حيث أسهمت إسهاماً كبيرًا في عملية العولمة، مما يساعد على التعجيل في تنمية البلدان النامية مثل تركيا.⁽⁸⁾ 

قبل عام 2000

وعلى الرغم من اتباع تركيا سياسة ليبرالية بين عامي 1950 و1960، لم يكن هناك تدفق كبير لرأس المال الأجنبي. وبعد 1960 لم تنجح مساعي الخطة التنموية في اجتذاب مزيد من المستثمرين إلى البلاد، فكان مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا بين 1954-1979. 228 مليون دولار.⁽⁹⁾ ومع قانون ترويج رأس المال الأجنبي رقم 6224، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1954، لم يصل الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع إلى تركيا حتى عام 1990.⁽¹⁰⁾  وفي السبعينات بقي اجتذاب رأس المال الأجنبي منخفضًا مع تحديد البنك المركزي سعر الصرف بشكل مرتفع لأكثر من مرة، وكانت الليرة التركية غير قابلة للتحويل، فضلًا عن انخفاض تدفق رأس المال الأجنبي إلى تركيا بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. ورغم دخول رأس المال الأجنبي الذي بلغ 250 مليون دولار في السبعينيات إلى تركيا، إلا أن أزمة الديون و الركود الكبير في السوق الداخلي بعد منتصف السبعينات أدت إلى توجه جزء من المصادر إلى الخارج.⁽¹¹⁾

وتبعًا لقرارات الاستقرار الاقتصادي في 24 يناير 1980 واتباع تركيا سياسة منفتحة أصبح هناك زيادة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.⁽¹²⁾ وفي الواقع مهدت القرارات التي اتخذت في 24 كانون الثاني/يناير الطريق لتحرير التجارة الخارجية والعملة الأجنبية وأدخلت لوائح تسمح بدخول رأس المال والتكنولوجيا الأجنبيين إلى البلاد.⁽¹³⁾ وبعد الانتخابات العامة عام 1983 أخذ الاستثمار الأجنبي يتزايد مع تولي الحكومة الجديدة زمام الأمر، والتغييرات الحاصلة في التشريعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، لكن بدأ الاستثمار الأجنبي في الانخفاض بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي وتدهوره نتيجة لحكومات الائتلافية  التي أنشئت بعد عام 1992 والتغييرات القيادية داخلها.⁽¹⁴⁾ وبعد إصلاحات كانون الثاني/يناير 1980، بلغ متوسط تدفق رأس المال الأجنبي إلى تركيا بين عامي 1981 و 1987 ما متوسطه 93 مليون دولار.⁽¹⁵⁾

وتشير ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في ذلك البلد يشكل جزءاً مهمًا من تنميته. وهناك مؤشرات تحدد ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، وهي “الشفافية في البلد، والنمو الحقيقي المستقر والسريع، وانخفاض سعر الفائدة، ومعدل التضخم المتوقع والمنخفض، والتقلبات المعتدلة في أسعار الصرف، والتجارة الخارجية الليبرالية وأنظمة العملة، وحوافز الاستثمار، والترتيبات الضريبية الدولية المناسبة”. ولأسباب اقتصادية وسياسية، فقد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا. وخصوصًا بعد تأثرها ب”عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وسياسات التصنيع الداخلية ، وسياسة الإفراط في تقييم العملة الوطنية، وضوابط صرف العملات الأجنبية، والبيروقراطية المكثفة، والإصلاحات القانونية

غير الكافية ، وقصور في البنية التحتية ، وثقل العبء الضريبي ، والموقف السلبي تجاه رأس المال الأجنبي في الرأي العام” الذي كان فعالًا.⁽¹⁶⁾

نلاحظ ازدياد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أواخر الثمانينات في جميع أنحاء العالم. ويبدو أن البلدان النامية الأخرى أكثر نجاحًا من تركيا،(18) بالإضافة إلى الحد الأدنى من تدفق رأس المال الأجنبي إلى تركيا بسبب أزمة جنوب شرق آسيا وزلزال  17 أغسطس 1997،⁽¹⁹⁾ وهناك أسباب اقتصادية وغير اقتصادية على حد سواء لعدم قدرة تركيا لجذب الاستثمار الأجنبي قبل عام  2000.  ومن بين الأسباب الاقتصادية ارتفاع التعرض الضريبي للمستثمرين الأجانب، والتضخم المزمن، وزيادة عدم الاستقرار الاقتصادي، والافتقار إلى قانون حقوق الملكية الفكرية، وعدم الخصخصة، وعدم كفاية الهيكل القانوني، وقصور البنية التحتية. وتشمل العوامل غير الاقتصادية عدم الاستقرار السياسي المزمن، وإرهاب حزب العمال الكردستاني، والكراهية التاريخية للمستثمرين الأجانب نتيجة للامتيازات التي قدمت للدول الغربية  في الفترة العثمانية كواقع مفروض نتيجة للهزائم التي منيت بها الدولة ، والخوف من اكتساب البلدان نفوذاً سياسيًا على البيروقراطية العسكرية والمدنية، وعدم تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وهيكلة عالم الأعمال التركي المحتكر من قبل عائلات قليلة، والمعروفة بانغلاقها أمام المستثمرين الأجانب.⁽²⁰⁾ 

 في ديسمبر 1999 وقعت الحكومة اتفاقية متابعة لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي لتعزيز المصداقية وخفض التضخم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.⁽²¹⁾

عندما ننظر إلى استثمارات دول الخليج في تركيا قبل عام 2000 نرى أنها كانت منخفضة مقارنة بما بعد عام 2000. وفي هذه الحالة كان موقف تركيا الرسمي تجاه الشرق الأوسط مؤثرًا باستثناء منتصف الخمسينيات.⁽²³⁾ وعليه فقد بلغ عدد الشركات في تركيا والتي كانت دول الخليج شركاء فيها، 5 شركات في عام 1981.⁽²⁴⁾ واكتسبت العلاقات في المجال الاقتصادي قوة بعد الخصخصة في عهد أوزال.⁽²⁵⁾ وشاركت دول الخليج في الشركات القائمة إلى جانب  تأسيسها لشركات جديدة، فعلى سبيل المثال: قام مستثمرون سعوديون بشراء 28٪ من رأس مال شركة إزداش- إزمير للحديد والفولاذ، وهي واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الحديد والصلب. كما اشتركت دول الخليج  في العديد من القطاعات الأخرى مثل المنسوجات.⁽²⁶⁾ وقد كانت في فترة ما قبل عام 2000 تتجنب الاستثمارات المباشرة ذات المخاطر العالية وتقوم باستثمارات سائلة تعتبرها أكثر أمانًا .⁽²⁷⁾ واستثمرت دول الخليج

دخلها من النفط في البنوك وشركات الاستثمار.⁽²⁸⁾ وبهذا الصدد، جاءت إلى تركيا بنوك مثل البنك السعودي الأمريكي وبنك البحرين والكويت B.S.C. ⁽²⁹

وقد قللت  السياسة التركية الخارجية من الاستثمارات الخليجية في تركيا، منذ النصف الثاني من التسعينيات حيث وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة وحتى عام 2002، طغت العلاقات التركية الإسرائيلية على العلاقات بين تركيا ودول الخليج.⁽³⁰⁾ ومع ذلك بدأ الاستثمار الأجنبي المباشر في التزايد بعد الإصلاحات التي قامت بها تركيا في إطار مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويلاحظ الزيادة السريعة في حجم الاستثمار الخليجي بعد توقيع معاهدة اتحاد الجمارك في عام 1955 ⁽³¹⁾ كانت  القوى العاملة المؤهلة والشركات الحديثة  والخبرة التكنولوجية التركية عاملًا جاذباً بالنسبة للدول الخليجية.⁽³²⁾ ولم تكن الزيادة في الاستثمارات الخليجية في البلاد راجعة إلى تركيا فحسب، بل ساهم فيها أيضا التحول الاقتصادي الذي شهدته تلك الدول،  وفي هذا الصدد، اتبعت دول الخليج استراتيجيات مثل بناء البنية التحتية المتقدمة،  والاستثمار الأجنبي المباشر والإقراض.⁽³³⁾ بينما كانت معظم الاستثمارات الأجنبية  المباشرة في تركيا من قبل دول الإتحاد الأوروبي في الفترة التي سبقت عام 2000،. وبالتوازي مع ذلك، كان عدد الشركات القادمة من الإتحاد الأوروبي كبيرًا . فحين ننظر إلى توزيع عدد الشركات المملوكة للأجانب حسب البلد بين عامي 1954 و 1999، يتضح أن نصف الشركات المملوكة للأجانب في تركيا  كانت من الإتحاد الأوروبي.⁽³⁴⁾

ما بعد عام 2000

في عام 2003، استعيض  عن “قانون تحفيز رأس المال الأجنبي”المؤرخ عام 1954 ورقمه 6224 بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875.  ويحدد هذا القانون أحكام الاستثمارات في إطار المعايير الدولية. وعلى عكس القانون القديم، يزيل القانون الجديد حاجز رأس المال الأجنبي الذي يتعين تحقيقه بتصريح معين. ولذلك، زادت الاستثمارات بسرعة وتنوعت القطاعات المستثمرة.⁽³⁵⁾ نتيجة لتحسين بيئة الاستثمار بالإضافة إلى القانون رقم 4875، الذي تم تقديمه لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد، حيث تم في عام  2004 تأسيس مجلس تنسيق تحسين بيئة الاستثمار 

ومع ذلك، لم يُحسّن مجلسُ التنسيق بيئةَ الاستثمار إلى المستوى المتوقع. وقد تم إنشاء المجلس الاستشاري للاستثمار في عام 2004 لدعم هذا المجلس، وباعتبار هذا المجلس منبراً مشتركاً لتبادل الأفكار بين المستثمرين الأجانب وكبار صانعي السياسات، فقد تم قطع مسافات كبيرة في تحسين بيئة الاستثمار.⁽³⁶⁾

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مهدت مساعي الانضمام لعضوية الإتحاد الأوروبي لانخفاض التضخم إلى 10٪، وعقد الإصلاحات القانونية للاستثمار الأجنبي وتوقيع اتفاقية التحكيم الدولي، الطريقَ أمام تركيا للارتفاع بسرعة في مؤشرAT-Kearney الدولي لثقة الاستثمار منذ عام   2005.⁽³⁸⁾ فأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر بالازدياد بعد سن قانون رقم 4875 في عام 2003، وارتفع إلى رقم قياسي بلغ  22 مليون دولار في عام 2007. ومع ذلك، فإن مشكلة السيولة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 خفضت الاستثمارات في تركيا. ورغم وصولها لمستوى قياسي في 2015 إلا أنها أخذت بالانخفاض في السنوات التالية، كما أثرت محاولة الانقلاب الفاشلة في الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي مما انعكس سلبًا على الاستثمارات الأجنبية.⁽³⁹⁾ وبعد عام 2015 أخذت الاستثمارات 

الأجنبية المباشرة في تركيا تجري باتجاه تنازلي. وإن تركيا معرضة لظروف الاقتصاد الكلي العالمية، كونها ليست غنية بالموارد الطبيعية.⁽⁴⁰⁾

عندما ننظر إلى البلدان التي تعدّ مصدرًا للاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا،  نرى أن دول الخليج كانت أكثر استثماراً  بعد عام 2000. وعندما وصلت قيادة حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، طورت تركيا علاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج نتيجة لسياستها في تنويع الأسواق والحد من التجارة مع الإتحاد الأوروبي.⁽⁴³⁾ وعلى وجه الخصوص كان رفض تركيا لمذكرة 1 مارس المتعلقة باستخدام الولايات المتحدة للأراضي التركية لغزو العراق حجر المحك في العلاقات بين تركيا ودول الخليج.  ⁽⁴⁴⁾ وفي الفترة التي تلت الحرب الباردة حتى عام 2002 الذي وصل فيه حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، تشكلت العلاقات بين تركيا ودول الخليج حسب الصراع العربي الإسرائيلي ونظام المنطقة . وخلال هذه الفترة أدت سياسة تركيا في تجنب الصراعات في المنطقة وعلاقتها الوثيقة مع إسرائيل إلى الابتعاد عن دول الخليج.⁽⁴⁵⁾ ومع بداية الألفية الجديدة أضافت التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية زخماً للعلاقات بين تركيا وبلدان الخليج العربي. بعد 11 سبتمبر ومزاعم الغرب بعلاقة الأموال الخليجية بالإرهاب دفعت دولَ الخليج للبحث عن أسواق جديدة للاستثمار؛  كما قامت تركيا ضمن مساعيها لاحتواء الأزمة الاقتصادية  عام  2001 بالخصخصة والبحث عن رأس المال الأجنبي والأسواق الجديدة لضمان الاستقرار الاقتصادي؛

وبعد عام 2002 ونتيجة لارتفاع أسعار النفط، ارتفعت رؤوس الأموال في بلدان الخليج كأحد التطورات الاقتصادية في تلك الفترة.⁽⁴⁶⁾ وبالنظر إلى التطورات السياسية، حافظت تركيا على مكانة بارزة في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي)،⁽⁴⁷⁾ وبدأت تركيا تسعى لإيجاد  تعاون خارج الإتحاد الأوروبي، كما كانت الدول الخليجية تسعى لإيجاد تعاون خارج الولايات المتحدة،⁽⁴⁸⁾   ونتيجة للتطورات الجيو-سياسية بعد احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق التي حولت ميزان القوى في المنطقة لصالح إيران.  مما أقلق دول الخليج (وخاصة المملكة العربية السعودية) من التوسع الإيراني واعتبرت تركيا جدارًا محصناً ضد  إيران.⁽⁴⁹⁾  ومن بين الأسباب الأمنية التي جعلت تركيا ودول الخليج أكثر تقارباً في بداية الألفية الجديدة المشاكل الناجمة عن اعتماد دول الخليج على الولايات المتحدة في المجال الأمني. ونتيجة لذلك ازداد النفوذ الإيراني في العراق، وظهرت ميليشيات مسلحة على غرار  «حزب الله» في لبنان، وكانت الدول الخليجية ترى تركيا عنصراً مهمًا لتحقيق التوازن ضد إيران التي كانت بصدد إنتاج أسلحة نووية.⁽⁵⁰⁾

وبسبب ارتفاع أسعار النفط بين عامي 2003 و 2007، فقد جعلت الزيادة في عائدات النفط الخليجي تركيا مركزًا استثمارياً جاذباً. إذ حققت دول الخليج في عام 2006 أكثر من 400 مليار دولار من عائدات النفط. وبهذا الصدد، فمنذ عام 2003 زاد عدد الشركات الخليجية المستثمرة في  تركيا لأكثر من الضعف. وبناء على ذلك بلغت الاستثمارات الخليجية في تركيا عام 2006 ما قيمته 1.78 مليار دولار. وقد تم تخصيص جزء كبير من هذا الاستثمار للقطاع الزراعي من أجل زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الأغذية.⁽⁵¹⁾ إلى جانب ذلك ارتفع حجم التجارة بين تركيا ودول الخليج من 2 مليار   دولار في عام 1999 إلى 18 مليار دولار في عام 2007.⁽⁵²⁾ كما نرى أن تطور العلاقات التجارية بين تركيا ودول الخليج له تأثير كبير على الاقتصاد التركي. ففي الفترة بين عام 2002-2007 ازداد معدل الدخل الوطني إلى الضعف كما حققت الاقتصاد التركي زيادة 7% في المتوسط السنوي.⁽⁵³⁾

واستثمرت دول الخليج 6.5 مليار دولار في تركيا بين عامي 2004 و 2011. وخلال هذه الفترة، احتلت الإمارات العربية المتحدة أكثر من نصف استثمارات دول الخليج في تركيا، في حين استثمرت المملكة العربية السعودية 1.3 مليار دولار، واستثمرت الكويت 1.7 مليار دولار بين عامي 2004 و2009. لكن بالنظر إلى حجم الاستثمارات  الخليجية في جميع أنحاء العالم التي بلغت 166.5 مليار دولار بين عامي 2004 و 2009 نرى بكل وضوح أن استثماراتها في تركيا كانت منخفضة للغاية.⁽⁵⁴⁾  وتأتي في أولويات الاستثمارات الخليجية في تركيا في السنوات العشر الأولى من القرن الحادي والعشرين ، المجالات المصرفية والمالية ومجال الاتصالات. 

وقد اشترت الشركات الخليجية و المستثمرون الخليجيون حصصاً كبيرة في شركات تركية رائدة مثل توركسيل.⁽⁵⁵⁾ وفي عام 2005،استحوذت شركة Oger Telekom التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا لها على حصة نسبتها 55٪ في تورك تليكوم مقابل 6.5 مليار دولار،وفي عام2007 استحوذ أكبر بنك في المملكة العربية السعودية وهو البنك التجاري الوطني على حصة 60٪ في أكبر بنك تشاركي في تركيا ”تركيا فينانس” مقابل ما يقرب من مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك فقد استحوذت شركات خليجية على معظم أسهم بنك “أدابنك” وبنك “إم إن جي”.⁽⁵⁶⁾ إضافة إلى ذلك تم تأسيس بنك كويت التشاركي، كما استحوذت أبراج كابيتال -أحد أكبر صناديق الاستثمار في شبه الجزيرة العربية- على 50٪ من شركة آجي بادم للتأمين في عام 2007. ومن المجالات الأخرى التي تساهم فيها رأس المال الخليجي؛ الاستثمار في المناطق التي يغطيها مشروع جنوب شرق الأناضول( GAP)⁽⁵⁷⁾

ومن القطاعات الأخرى التي استثمرت فيها دول الخليج في بداية الألفية الجديدة عدة قطاعات مختلفة مثل السياحة. وفيما يتعلق بقطاع السياحة فقد ازداد عدد السياح بعد عام 2007 بين عامي 2008 و 2010، ولكن إيرادات السياحة لم ترتفع.  وكان من عوامل ذلك الأزمة المالية التي نتج عنها ارتفاع سعر الصرف والتخفيضات على الأسعار، وعلى الرغم من أن عائدات السياحة وعدد السياح زادا باطراد بعد عام 2011،إلا أن اتجاه الطلب تحول إلى البلدان المتنافسة في حوض البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2016 نتيجة للمخاوف الأمنية المتزايدة والتوترات السياسية مع روسيا.⁽⁵⁸⁾ بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بدأ الاستثمار الأجنبي بالانخفاض في جميع أنحاء العالم ولم يصل الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم إلى مستوى (2.1 تريليون دولار) مرة أخرى كما كان في عام 2007.⁽⁵⁹⁾ وفي هذه الحالة، بالإضافة إلى المخاطر الجيو-سياسية المتزايدة وعدم الاستقرار السياسي في عام 2016،كان انخفاض أرباح الشركات الدولية وانخفاض الطلب وضعف النمو الاقتصادي عاملًا مؤثراً.⁽⁶⁰⁾

ألقت التطورات السياسية والصراعات خلال الثورات العربية بعد عام 2010 بظلالها على الاستثمارات الخليجية في تركيا.⁽⁶¹⁾ وخلال هذه الفترة التي انسجم فيها الرؤى الإقليمية بين تركيا وقطر، انتهجت دول الخليج -عدا قطر – سياسة مختلفة تجاه الثورات العربية.⁽⁶²⁾ وبينما كانت تركيا تدعو إلى إصلاح سياسي،  انتهجت دول الخليج سياسة منع الإطاحة بأنظمتها.⁽⁶³⁾ وغيرت الثورات العربية ميزان القوى الإقليمية وفتحت صفحة جديدة في علاقة تركيا ودول الخليج. ⁽⁶⁴⁾ 

وقد تسببت السياسة التي اتبعتها تركيا في الثورات العربية في تحفظ المملكة العربية السعودية عن تركيا في اعتبارها شريكاً استراتيجياً لها.⁽⁶⁵⁾

بعد الثورات العربية، ظهر هيكل ثلاثي الأبعاد في الشرق الأوسط. واعتبرت إيران من جهة، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، بينما كانت تركيا وقطر في جهة ثالثة⁽⁶⁶⁾ كان أساس هذه التصنيفات هو تأثير نهج السياسة الخارجية المختلفة التي أُتبِعت خلال الثورات العربية. فقد كانت تركيا وقطر تدعمان المطالب المشروعة للشعوب العربية في هذه الفترة، في حين اتخذت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين موقفاً معاديا لإرادة الشعوب العربية. وكموقف ثالث دعمت إيران نظام الأسد في سوريا.⁽⁶⁷⁾ وأدى التغير في سياسات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في سوريا وليبيا ومصر -وما سببته هذه السياسات من تهديد لأمن تركيا- إلى تراجع العلاقات بين تركيا وبعض دول الخليج.⁽⁶⁸⁾ كما اظهر الأزمة القطرية التي بدأت في  2017 انقساما لدى الجانبين .   كما يمكن القول إن وجود قاعدة عسكرية تركية في كل من ليبيا وقطر وإجراء شحنات عسكرية إليها يعتبر مثالا لذلك التوتر بين الجانبين، لذلك ومع بداية الثورات العربية، انخفضت الاستثمارات القادمة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تركيا. في حين زادت الاستثمارات القطرية في تركيا مع استمرار تراجع الاستثمارات السعودية والإماراتية  أعقاب الأزمة القطرية.

في السنوات ال 18 الماضية، استثمرت دول الخليج في العديد من القطاعات في تركيا، من قطاع الصناعة إلى التمويل، والبيع بالتجزئة إلى وسائل الإعلام. وخلال هذه الفترة بلغت حجم الاستثمارات في تركيا 11.4 مليار دولار. وكانت الإمارات العربية المتحدة الدولة التي لها أكبر قدر من الاستثمارات في تركيا من بين دول الخليج بقيمة 4.3 مليار دولار، في حين كانت قطر ثاني أكبر دولة خليجية بقيمة 2.7 مليار دولار. وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بين دول الخليج بملياري دولار، في حين تحتل الكويت المرتبة الرابعة ب 1.9 مليار دولار.⁽⁶⁹⁾ وبالنظر إلى أبرز القطاعات التي يتم فيها الاستثمار الخليجي في تركيا نرى اهتمامها بالبنوك التركية. ويملك الخليجيون كمستثمرون أو شركاء في 8 بنوك في تركيا، ومن بين البنوك الثلاثة الأولى بنك QNB المملوكة لقطر بحجم 198 مليون دولار، وبنك الإمارات NBD  المملوكة للإمارات بحجم 122 مليون دولار، وتركيا فينانس المملوكة للسعودية بحجم 118 مليون دولار.⁽⁷⁰⁾

في السنوات الخمس الأخيرة جاءت قطر في المرتبة الأولى للدول الخليجية المستثمرة في تركيا بقيمة 1.8 مليار دولار، تليها الكويت ب 342 مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة ب 205  ملايين دولار. وقامت شركة مجموعة الأبراج الإماراتية الخاصة للاستثمار بشراء حصة من شركة نتلوق التركية التي تعتبر من أكبر الشركات اللوجستية في تركيا في تموز 2017،ثم اشترت كنتاكي تركيا التي لديها 104 مطاعم في ديسمبر.⁽⁷²⁾ في السنوات ال 5 الماضية، كما جذبت قطر الانتباه في تركيا باستثماراتها المباشرة التي بلغت أكثر من70 في المئة من الاستثمارات المباشرة لدول الخليج.⁽⁷³⁾ وقد باشرت قطر باستثماراتها في تركيا لأول مرة في عام 2013 من خلال شراء بنك Alternatif في 2013.⁽⁷⁴⁾ وأصبحت ثامن أكثر الدول ذات الاستثمار المباشر في تركيا عام 2013 باستثمار قدره 469 مليون دولار.⁽⁷⁵⁾ وفي هذا الصدد اشترى أول بنك خاص قطري وهو البنك التجاري في يوليو 2013 ما مجموعه  70.8٪ من إجمالي أسهم آك بنك التركية من مجموعة الأناضول وفي عام 2016 اشترت الأسهم المتبقية من البنك مقابل 222.5 مليون دولار.⁽⁷⁶⁾ وواصلت قطر استثماراتها في القطاع المصرفي بامتلاك فينانس بنك، مما يظهر اهتمام رأس المال الخليجي بالقطاع المصرفي. بعد أن امتلكت قطر كلا من شركة ERGO للأرصدة و Digiturk  قامت كل من شركة مادو وبانفيت وأنكاس،

وبوينر وBMC أيضا⁽⁷⁷⁾، في عام 2015 اشترى المستثمر القطري كونتس بيتش هوتيل للسياحة  مقابل 7.9 مليون دولار.  ⁽⁷⁸⁾ وتسارعت الاستثمارات القطرية في تركيا بعد حصار قطر الذي بدأ في عام 2017.⁽⁷⁹⁾ وبلغت حصة الاستثمارات الخليجية 7.9 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية في عام 2018 و12 في المائة في عام 2019.  بينما كانت في عام 2017،   3.4 في المائة.⁽⁸⁰⁾

وقد واجهت الاستثمارات الخليجية بعض المشاكل في تركيا. واحدة من هذه المشاكل هي القطاع العقاري. فقد أدى ركود مبيعات العقارات في تركيا وارتفاع أسعار الحديد في السنوات الأخيرة  إلى إبطاء قطاع البناء، مما دفع المستثمرين الخليجيين إلى اتباع سياسة الانتظار والترقب. فحقق المستثمرون الخليجيون المال من خلال بيع العقار الذي اشتروه بالليرة التركية في غضون سنوات قليلة عندما زادت قيمته السوقية لكن حين فقدت الليرة التركية قيمتها مقابل الدولار وكان هناك فائض في سوق الإسكان، الأمر الذي سببت لهم خسارة كبيرة . واستمرت الاستثمارات الخليجية حتى محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو. ومع ذلك، فإن بعض التطورات مثل محاولة الولايات المتحدة الاستيلاء على الأموال الخليجية ومحاولات الإداريين السعوديين فتح مجالات استثمارية في بلدانهم لإيرادات غير نفطية يمكن أن تؤثر على الاستثمارات الخليجية في تركيا على المدى المتوسط والطويل.⁽⁸¹⁾

وحين ننظر إلى بعض المشاكل التي واجهت الاستثمار الخليجي في تركيا، يأتي على رأس هذه المشاكل مشكلة أبراج دبي، والتي تقرر إنشائها في اسطنبول أثناء زيارة الأمير محمد بن راشد آل مكتوب إلى تركيا، وذلك على أرض ستبيعها بلدية اسطنبول إلى شركة سما دبي القابضة، ولكن قامة غرفة المهندسين المعماريين في تركيا القريبة من المعارضة بفتح قضية ضد إنشاء الأبراج على الأرض، الأمر الذي دفع شركة سما إلى الاعلان على انها لن تدفع مبلغ 825 مليون دولار قبل بت المحكمة في القرار الذي رفعته غرفة المعماريين، وقد أثر هذا الأمر على قرار بعض الشركات الخليجية الأخرى في الاستثمار في تركيا.⁽⁸³⁾ ومع ذلك فقد استمرت الاستثمارات الخليجية عمومًا . وفي  عام 2005 اشترى مستثمرون  من دبي في قطاعات العقارات والبنوك والطيران المدني، في حين اشترت شركة قطرية أسهم صحيفة “صباح” التركية.⁽⁸⁴⁾ واشترى بنك دبي الإسلامي بنك MNG مقابل 160 مليون دولار، وفي عام 2007 نمت شركة الطيران الإماراتية بنسبة 25 في المائة لتصل الأرباح التي حصلت عليها حوالي 800 مليون دولار. إلى جانب ذلك أعلنت شركة تامر القابضة التي تتخذ من دبي مقرًا لها أنها ستبني مشروعًا في إسطنبول بقيمة 8 مليارات دولار.  و مع ازدياد استثمارات الإمارات العربية المتحدة، زادت الاستثمارات الكويتية. حيث قام المستثمرون الكويتيون في هذه الفترة بالاستثمار في مراكز التسوق مثل جواهر مول في إسطنبول ، كما اشتروا أسهما كبيرة من بنك الشعب خلال هذه الفترة.⁽⁸⁵⁾ وعلاوة على ذلك فقد دفعت مؤسسة الاستثمار العالمية (بيت الاستثمار العالمي) أحد أكبر البنوك الكويتية في دول الخليج، 120 مليون دولار مقابل 60 في المائة من أسهم صندوق الإقراض المالي الذي هو أحد مديري الاستثمار في شركة أولكر.  ولكن بعد شهر أعلنت الشركة الكويتية أنها ستسحب عرضها لأن الحكومة التركية لم تخفض ضريبة القيمة المضافة البالغة 18  في المائة إلى  1 في المائة وفقًا للاتفاق. وبالمحصلة فإن البيئة الضبابية أو التغيرات اللاحقة التي تم إجراؤها قد عرقلت الاستثمارات.⁽⁸⁶⁾

وثمة عقبة أخرى أمام الاستثمارات الخليجية في تركيا وهي الخطاب المعارض التي تستخدمها السياسة الداخلية التركية. تلك اللغة التي تستهدف قطر. ففي نوفمبر 2020 استخدم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو لغة انتقادية فيما يتعلق بنقل بورصة إسطنبول إلى هيئة قطر للاستثمار.⁽⁸⁷⁾ وبالإضافة إلى ذلك، قالت رئيسة حزب (إيي) أن عملية النقل تمت بطريقة مغلقة وأن هذا النقل كان نتاجًا لأنظمة استبدادية.⁽⁸⁸⁾ لكن في الحقيقة تتكون حصة قطر من حصة ال 10 في المئة التي كانت اشتراها البنك الأوروبي للتنمية والتعمير في بورصة إسطنبول في عام 2015.    

وأخيراً، استخدم نائب حزب الشعب الجمهوري علي ماهر باشارير مصطلح “الجيش المباع” في معرض حديثه فيما يتعلق ببيع 49 في المئة من حصص مصنع الدبابات والمصفحات إلى  قطر. وقد كانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت أن ملكية وإدارة هذا المصنع تعود إلى الوزارة وأن قطر لها كلمة في الجزء التسويقي.⁽⁸⁹⁾ مما يعني أن الاستثمارات العربية في تركيا، وخاصة قطر، أصبحت تستخدم كمادة للسياسية المحلية للأحزاب السياسية لكسب الأصوات.

النتيجة

وفي فترة ما قبل عام 2000، حال عدم كفاية الهياكل الأساسية التقنية والقانونية وعدم الاستقرار السياسي ومشكلة الإرهاب دون زيادة الاستثمار الأجنبي في تركيا. واستخدمت دول الخليج عائداتها النفطية من خلال الاستثمار في البنوك وشركات الاستثمار. غير أن الاستثمارات الخليجية كانت محدودة.  وقد زادت الاستثمارات الخليجية في تركيا بسرعة خلال فترة حزب العدالة والتنمية. وكان توجه السياسة الخارجية التركية، الذي كان مهتمًا بالشرق الأوسط مؤثراً، و كانت الظروف التي مرت بها دول الخليج، مثل ارتفاع أسعار النفط، فعالة أيضًا .  وتجاوزت الاستثمارات الخليجية في تركيا العشرة مليار دولار. ومع ذلك، فإن هذا المبلغ قليل بالنسبة للاستثمارات التي تبلغ قيمتها 165 مليار دولار من استثمارات دول الخليج في العالم.  وتمتلك الإمارات العربية المتحدة أكبر استثمارات في تركيا بقيمة 4 مليارات دولار، تليها قطر والمملكة العربية السعودية والكويت. بالإضافة إلى ذلك، كانت قطر الدولة الخليجية الأكثر استثمارًا في تركيا في السنوات الخمس الماضية بسبب دعم تركيا لقطر خلال الأزمة القطرية. وأخيراً،هناك بعض الأسباب السياسية والاقتصادية التي تقف في وجه الاستثمارات الخليجية في تركيا. وبما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي استثمارات طويلة الأجل، فإن معدلات التضخم المرتفعة في تركيا تؤثر سلبًا على هذه الاستثمارات. كما يؤثر التخفيض المستمر لقيمة الليرة التركية مقابل الدولار سلبًا على هذه الاستثمارات. ومن المتوقع أن يؤثر تطبيق تركيا لنموذج اقتصادي جديد لصالح القطاع الصناعي والزراعي بعيدًا عن قطاع البناء؛ بشكل إيجابي على الاستثمارات. ونظرًا للأيدي العاملة والبنية التحتية في تركيا والقوة المالية التراكمية لقطر، فإن البلدين يتمتعان بخصائص متكاملة.  لكن لأسباب سياسية، اتخذت تركيا موقفاً مغايراً عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال الثورات العربية، مما أدى إلى خفض استثمارات البلدين في تركيا. لذلك، فإن تدفقات ومخارج الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا تتم بالتوازي مع الشعار الإقليمي لها في الشرق الأوسط وموقف تركيا في هذا النظام. وأخيراً، فإن استخدام الاستثمارات العربية وخاصة القطرية كعنصر في السياسية المحلية من قبل أحزاب المعارضة في تركيا هو أحد العقبات التي تحول دون الاستثمارات الخليجية في تركيا.

المراجع 

1. جونجور أوراس,الاستثمارات الرأس مال الأجنبية في تركيا, اسطنبول: مطبعة الفورمول، 1979, 19.
2. جاهيت أيدمير، إبراهيم أرسلان و فوندا أونجو ، “تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا والعالم”، مجلة معهد جامعة كوجائيلي للعلوم الاجتماعية 23، (2012): 70-71.
3. يافان وحمدي كارا،    “استثمارات رأس المال الأجنبي والاستثمارات الإقليمية في تركيا”،  مجلة العلوم الجغرافية 1، (2003): 20.
4. جاهيت أيدمير، إبراهيم أرسلان و فوندا أونجو،”تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا والعالم ” ، 71.
5. جيم ألبار، “الشركات المتعددة الجنسيات والتنمية الاقتصادية”،أنقرة: منشورات أكاديمية الاقتصاد والعلوم التجارية، 1978، 1.
6. يافان وكارا ،     “الاستثمارات الرأس مال الأجنبية المباشرة وتوزيعها الإقليمي في تركيا” ، 20.
7. يافان وكارا ، “الاستثمارات الرأس مال الأجنبية المباشرة وتوزيعها الإقليمي في تركيا”    ، 22.
8. عاصم إركيلك،  “تحليل مقارن للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج في تركيا” الشركات العابرة  12 (ديسمبر  2003): 79-80.
9. يافان وكارا،” الاستثمارات الرأس مال الأجنبية المباشرة وتوزيعها الإقليمي في تركيا “، 29. 
10. يلماظ غوفن،”التحليل القطاعي للاستثمارات ذات رأس المال الأجنبية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في فترة ما بعد عام 1980 في تركيا”، مجلة  أي بي بي اف جامعة عثمان غازي أسكي شهير 3، (أبريل 2008): 76-77.
11. آيدمير، أرسلان و أونجو، “تطورالاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم وتركيا”، 80.
12. غوفن ” التحليل القطاعي للاستثمارات ذات رأس المال الأجنبية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في فترة ما بعد عام 1980 في تركيا “،76-77.
13. يافان وكارا،” الاستثمارات الرأس مال الأجنبية المباشرة وتوزيعها الإقليمي في تركيا ” ، 30.
14. غوفن ” التحليل القطاعي للاستثمارات ذات رأس المال الأجنبية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في فترة ما بعد عام 1980 في تركيا “،79.
15. أيدمير، أرسلان وأونجو، “تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم وتركيا”، 81.
16. غوفن ” التحليل القطاعي للاستثمارات ذات رأس المال الأجنبية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في فترة ما بعد عام 1980 في تركيا “،92-93.
17. “الاستثمارات الدولية المباشرة(UDY) 2020تقرير تقييم نهاية العام” ، ياسد، 5.               https://yased-api.yased.org.tr/Uploads/Reports/yased-2020-UDY-Raporu_r05_OPT.pdf 
18. أركيلك ، “تحليل مقارن للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج في تركيا” ،84.
19. أيدمير، أرسلان وأونجو، “تطور الاستثمارات الأجنبية في العالم وتركيا”، 81.
20. أركيلك ، “تحليل مقارن للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج في تركيا”، 80-81.
21. أيدمير، أرسلان وأونجو ، “تطورالاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم وتركيا “، 81.
22. يافان وكارا، الاستثمارات الرأس مال الأجنبية المباشرة وتوزيعها الإقليمي في تركيا ، 34.
23. ف. ستيفن لارابي، “تركيا ومجلس التعاون الخليجي،”  الدراسات التركية  12، (2011): 690.
24. حسن سلجوق،”تحليل السوق المالية لدول الخليج من حيث بترودولات والتقييم من ناحية تركيا” (أطروحة دكتوراه، جامعة ستانبول، 1987)، 249 و 279.
25. محمد جان بالانجي، “العلاقات بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي في القرن الحادي والعشرين”(رسالة ماجستير، ODTÜ، 2015)، 26.
26. سلجوق، تحليل السوق المالية لدول الخليج من حيث بترودولات والتقييم من ناحية تركيا ،250.
27. سلجوق، تحليل السوق المالية لدول الخليج من حيث بترودولات والتقييم من ناحية تركيا ،282.
28. سلجوق، ” تحليل السوق المالية لدول الخليج من حيث بترودولات والتقييم من ناحية تركيا ،285.
29. سلجوق ،” تحليل السوق المالية لدول الخليج من حيث بترودولات والتقييم من ناحية تركيا “253.
30. فخري ترك “العلاقات التركية مع دول الخليج (السعودية وقطر والكويت) في ظل حكم حزب العدالة والتنمية”. مجلة العلوم الاجتماعية والطبيعية 2، (2009): 22.
31. أحمد أوجآغاج،  “العلاقات بين تركيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربي: نحو شراكة”(رسالة ماجستير، جامعة ساكاريا، 2013): 87.
32. غراهام فولر، الجمهورية التركية الجديدة: تركيا كدولة محورية  في العالم الإسلامي  (المعهد الأميركي للسلام، 2007)، 84.
33. أوجآغاج,  “العلاقات بين تركيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربي: نحو شراكة,  ” 57-58.
34. غوفن،” التحليل القطاعي للاستثمارات ذات رأس المال الأجنبية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في فترة ما بعد عام 1980 في تركيا “،85-95.
35. أوزليم آك وبرهان الدين زينجين،الاستثمارات ذات رأس المال الأجنبية المباشرة في تركيا: تقييم لقطاع السياحة، تروي اكاديمي،(5) 1 و92 و96.
36. غوفن”التحليل القطاعي للاستثمارات ذات رأس المال الأجنبية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في فترة ما بعد عام 1980 في تركيا “،83.
37. الاستثمارات الدولية المباشرةفي تركيا، 29, 

النقر للوصول إلى kitapcik-turkiyede-dogrudan-yabanci-yatirimlar.pdf

38. وزارة الخزانة التركية،تقرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة للرئاسة العامة للاستثمار الأجنبي عام 2005 ، مايو2006، ص 7.
39. آق وزنجين، “الاستثمارات ذات رأس المال الأجنبي المباشر في تركيا:تقييم لقطاع السياحة”، 96-97.
40. غوكجن تونجر: “انخفضت الاستثمارات في تركيا بنسبة 19 في المائة في عام 2020: قطر هي أحد أكبرمستثمرَين في تركيا ” اندبندنت  التركية ،28 يناير 2021 ،تم الوصول إليها:24 يونيو 2021 ،

https://www.indyturk.com/node/307611/ekonomi%CC%87/t%C3%BCrkiyeye-do%C4%9Frudan-yat%C4%B1r%C4%B1mlar-2020de-y%C3%BCzde-19-d%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC-katar-en-b%C3%BCy%C3%BCk-iki-yabanc%C4%B1

41. “الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا”، 29,

النقر للوصول إلى kitapcik-turkiyede-dogrudan-yabanci-yatirimlar.pdf

42. رئاسة مكتب الاستثمار في جمهورية تركيا، 56,

النقر للوصول إلى 2020-foreign-direct-investments-in-turkey.pdf

43. ف. ستيفن لاررابي،  “الشراكة المضطربة: العلاقات الأمريكية التركية في عصر التغير الجيوسياسي العالمي”،  سانتا  مونيكا، كاليفورنيا: راند للتعاون،2010، 42.
44. أوجآغاج ,  “العلاقات بين تركيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية: نحو سفينة على قدم المساواة,” 51-53.
45. عبد الله أربوغا، “العلاقات التركية -الخليجية في تداعيات المنافسة والتعاون”، حزب العدالة والتنمية في غضون 15 عاما، كمال إنات، علي أصلان وبرهان الدين دوران (محرر)، (إسطنبول : التواصل2017)، 281.
46. نوري يشيليورت، العلاقات مع الشرق الأوسط . باسكين أوران (المحرر.)، سياسة تركياالخارجية:        حقائق، ووثائق، وتعليقات منذ حرب التحرير (المجلد الثالث 2001-2012) ،إسطنبول :التواصل , p. 434.; روبرت أولسون،  ‘علاقات تركيا مع مجلس التعاون الخليجي من 2003 إلى 2007 : نماذج جديدة؟، ‘Meditarranean الفصلية، المجلد 19 ، رقم : 3 (2008) ، 68-69. 
47. بولنت آراس، “تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي: علاقة ناشئة،” سياسة الشرق الأوسط  12، (2005): 89-97.
48. سين فولي، “مجلة  الشرق الأوسط للشؤون الدولية، (14)، ساي: 3، 2010، ق. 30.
49. فاليريا تالبوت، “العلاقات التركية الخليجية في الشرق الأوسط المتغير”،  ISPI، تحليل رقم: 178 (2013)، 2.
50. لينور مارتن، أمن تركيا ومجلس التعاون الخليجي، الدراسات   التركية، 10:1، 79-83.
51. ف. ستيفن لارابي، “الشراكة المضطربة: العلاقات الأمريكية التركية في عصر التغير الجيوسياسي العالمي”،42.
52. أوجآغاج ,  “العلاقات بين تركيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية: نحو شراكة,”60.
53. أوجآغاج ,  “العلاقات بين تركيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية: نحو شراكة,”55.
54. تالبوت، “العلاقات التركية الخليجية في الشرق الأوسط المتغير”،6.
55. روبرت أولسون، “علاقات تركيا مع مجلس التعاون الخليجي من 2003 إلى 2007،”  فصلي  البحر الأبيض المتوسط  19، (2008 ياز): 78.
56. يشيليورت، “العلاقات معرالشرق الأوسط” ، ص 435.
57. ترك “العلاقات التركية مع دول الخليج (السعودية وقطر والكويت) في ظل حكم حزب العدالة والتنمية”, 28.
58. آق وزنجين ،”الاستثمارات ذات رأس المال الأجنبية المباشرة في تركيا: تقييم لقطاع السياحة”، 99.
59. آق وزنجين،”الاستثمارات ذات رأس المال الأجنبية المباشرة في تركيا: تقييم لقطاع السياحة”، 92 و 96.
60. غولشاه ن.آقايا، “مجلس الأعمال الخليجي نادي الملوك  النظام الإقليمي المتغير ” ، سيتا للتحليل ، 70 ، ص 23. 
61. محمدجان بالانجي،  “العلاقات بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي في القرن الحادي والعشرين”(رسالة ماجستير، ODTÜ، 2015)، 60.
62. تالبوت، “العلاقات التركية الخليجية في الشرق الأوسط المتغير”،7-9.
63. م. أتامان ن. أكايا، “تركيا والخليج بعد الربيع العربي”، العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا: فجر عصر جديد،  المحررين: أوزدن زينب أوكتاف وهيلين ساري إرتم، (كامبريدج: مركز أبحاث الخليج، 2015)، 74.
64. تالبوت، “العلاقات التركية الخليجية في الشرق الأوسط المتغير”،7-9.
65. عبد الله الشامري، “الطريق الجديد في سياسة المملكة العربية السعودية: الفرص والتحديات”.تحليل الشرق الأوسط     

               6 رقم: 61 (2015)، 74.

66. مصطفى اليتيم،”هيكل ثلاثي القطب وتركيا في الشرق الأوسط ،”  تحليل الشرق الأوسط ،أبريل 2021، المجلد:12، العدد:100، 24-27.
67. إسماعيل نعمان تلجي، “الاتفاقيات المتغيرة في مقاليد السياسة الخليجية، ” أبريل 2021، المجلد:12، العدد:100، 14. 
68. محيي الدين آتامانو إسماعيل آكدوغان “المملكة العربية السعودية 2017،” الشرق الأوسط2017 في ، المحررين: كمال إنات ومحيي الدين أتامان، (أنقرة: دار قديم للنشر،218)، 172-174.
69. https://www.aa.com.tr/tr/analiz/turkiyeye-yatirimda-hollanda-abd-ve-ingiltere-basi-cekiyor/207195
70. https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/korfezin-turk-bankalarina-ilgisi-suruyor/1050294 
71. شريف ديليك، مكانة تركيا في الاستثمارات القطرية ، سيتا،ديسمبر 2020، تحليل رقم 341، 16. 
72. ميرفي كايا وأميرهان كايا، “العلاقات الاقتصادية والسياسية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي (KI K)في الألفية الجديدة “، مجلة ماناسللبحوث الاجتماعية،8، العدد: 1، 517.
73. “الحركة الخليجية في الاقتصاد”، برغن ، 17 أكتوبر2020 ،  

https://www.birgun.net/haber/ekonomiye-korfez-atesi-319497

74. ديليك، “مكانة تركيا في الاستثمارات القطرية “،15.
75. كايا وكايا،” العلاقات الاقتصادية والسياسية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي (KI K)في الألفية الجديدة ” 516.
76. كايا وكايا،” العلاقات الاقتصادية والسياسية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي (KI K)في الألفية الجديدة ”   517.
77. ديليك، “مكانة تركيا في الاستثمارات القطرية”،15 .
78. آق وزنجين،”الاستثمارات الرأسمالية الأجنبية المباشرة في تركيا: تقييم لقطاع السياحة”، 101.
79. إسماعيل نعمان تلجي وجوكخان إريلي، “الاستثمارات   كأدوات للسياسة الخارجية: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة وقطرمثالا، أورسام ،مارس2021، التقرير رقم: 26، 31.
80. https://www.haberturk.com/korfez-ulkelerinden-turkiye-ye-yatirim-5-yilda-2-5-milyar-dolari-buldu-2609272-ekonomi 
81. كايا وكايا،  ” العلاقات الاقتصادية والسياسية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي (KI K)في الألفية الجديدة “، 517.
82. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler/doviz+kurlari/gosterge+niteligindeki+merkez+bankasi+kurlarii
83. روبرت أولسون، “علاقات تركيا مع مجلس التعاون الخليجي من 2003 إلى 2007،70-73.
84. ترك ” العلاقات التركية مع دول الخليج (السعودية وقطر والكويت) في ظل حكم حزب العدالة والتنمية”, 29.
85. روبرت أولسون، “علاقة تركيا مع مجلس التعاون الخليجي من 2003 إلى 2007،”70-73.
86. روبرت أولسون، “علاقات تركيا مع مجلس التعاون الخليجي من 2003 إلى 2007،”74-75.
87. https://tr.euronews.com/2020/11/27/chp-genel-baskan-k-l-cdaroglu-borsa-istanbul-un-yuzde-10-unu-kaca-satt-n-z
88. https://www.indyturk.com/node/279421/haber/i%CC%87yi%CC%87-partiden-katarla-yap%C4%B1lan-anla%C5%9F%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-ili%D9%AAC5%D9%AA9Fkin-a%20%D9%AAC3%D9%AAA7%D9%AAC4%D9%AAB1klama-kapal%D9%AAC4%D9%AAB1-sat%D9%AAC4%D9%AAB1n-buys 
89. محمد آجيت، ليست جيشا مباعة بل عقول  ،   ” يني شافاك،30 نوفمبر 2020، https://www.yenisafak.com/yazarlar/mehmet-acet/satilmis-ordu-degil-satilmis-kafalar-2056932