قطر والخليج بعيون إسرائيلية | نوفمبر 2021

أهم التطورات في شهر نوفمبر

2 نوفمبر 2021: لقاء بينيت وسلمان بن حمد آل خليفة

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ونظيره البحريني سلمان بن حمد آل خليفة على هامش مؤتمر المناخ الذي عقد في غلاسكو. وقد كان هذا الاجتماع الأول بين رئيسي وزراء البلدين منذ توقيع اتفاقية إبراهام. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن رئيسا الوزراء أكدا خلال الاجتماع على قضايا التنمية الإقليمية والسلام والاستقرار.

4 نوفمبر 2021: الحكومة اجتازت “اختبار” الموازنة بنجاح

أقر مجلس النواب ميزانية إسرائيل لعام 2021 بـ 61 صوتا مقابل 59. وبذلك تم تمرير الميزانية لأول مرة منذ عام 2018. وقد كانت هناك مخاوف من حدوث أي مشاكل محتملة في عملية الموازنة ما يعتبر إشارة مهمة لتفكك الائتلاف والذهاب إلى انتخابات مبكرة. لكن الحكومة نجحت في اجتياز هذا الاختبار. من ناحية أخرى، كان تخصيص 10 مليارات دولار لتحسين أوضاع المجتمع العربي من بنود الميزانية الأكثر إثارة للاهتمام.

11 نوفمبر 2021: إجراء مناورة بحرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة

أجرت الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين والإمارات مناورات عسكرية مشتركة في البحر الأحمر. وأدلى مسؤول إسرائيلي بتصريح لجيروزاليم بوست حول المناورات التي استمرت لخمسة أيام، قال فيها إنه تم إطلاق المناورات “ردا على وجود أعدائنا الإيرانيين وعدوانهم في مياه الشرق الأوسط”. ولقد كانت هذه المناورات أول مناورة عسكرية تشارك فيها الإمارات والبحرين بعد التطبيع العربي الإسرائيلي.

15 نوفمبر 2021: المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد تلتقي بينيت

التقت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في إطار زيارتها لإسرائيل. وفي بيان قبل الاجتماع، أكدت توماس غرينفيلد أن الخطوات التي اتخذتها إسرائيل لتحسين العلاقات مع جيرانها العرب تجعل المنطقة أكثر أمنا وازدهارا، وأعربت عن اعتقادها بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون الحرية والازدهار والأمن على حد سواء. وتشير التقديرات إلى أن افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس، وأنشطة البناء الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومسألة إدراج 6 منظمات غير حكومية فلسطينية على قائمة الإرهاب، وموقف الأمم المتحدة مما تفعله إسرائيل كانت من بين القضايا الرئيسية على جدول أعمال الزيارة.

22 نوفمبر 2021: إعلان نوايا مشترك بين الإمارات والأردن وإسرائيل في مجال الطاقة والمياه

وقعت الأردن والإمارات وإسرائيل على إعلان نوايا عام لإجراء بحث ودراسات جدوى لمشروع مشترك في مجال الطاقة والمياه. وبحسب البيان الذي أعلنت عنه الأردن، لا يعد الإعلان اتفاقية من الناحية القانونية.

24 نوفمبر 2021: زيارة بيني غانتس إلى المغرب

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس زيارة إلى المغرب. وخلال الزيارة، تم توقيع مذكرات تفاهم بين إسرائيل والمغرب في عدة مجالات مثل الاستخبارات والصناعات الدفاعية والتعليم. ولقد أعلنت صحيفة “كلكاليست” الإسرائيلية في 25 نوفمبر والذي يوافق اليوم الثاني من الزيارة، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قللت من عدد الدول المسموح ببيعها برامج إلكترونية. وقد كان من اللافت أن المغرب والسعودية والإمارات لم يكونوا مدرجين في القائمة التي أعلن عنها موقع الصحيفة.

25 نوفمبر 2021: مزاعم عقد اتفاقية تجارة الماس بين قطر وإسرائيل

أوردت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية أن قطر وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق بشأن تجارة الماس. وذكرت الصحيفة أن قطر أعلنت أنها لن تميز بين التجار في توفير إمكانية الوصول إلى المنطقة، رغبة منها في إنشاء منطقة تجارة الماس حرة مثلما فعلت دبي. ولقد جاء في التقرير أن الاتفاق لن يكون له مردود تجاري كبير في البداية، وأن الاتفاقية كانت مهمة من حيث إظهار المستوى الذي وصلت إليها العلاقات الثنائية والمكانة القوية التي حققتها إسرائيل في المنطقة فيما يتعلق بالتجارة.

26 نوفمبر 2021: قرار بريطاني بشأن حماس

صنفت المملكة المتحدة حماس بجناحيها السياسي والعسكري. وقد شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت نظيره البريطاني، بوريس جونسون عقب الإعلان.

التقارير الإخبارية والمنشورات التي صدرت في الإعلام ومراكز البحوث الإسرائيلية بشأن قطر والخليج

نشر معهد دراسات الأمن القومي مقالا بعنوان “الأزمة السعودية اللبنانية: ضربة أخرى نزلت على لبنان”.[1] وقد تناول المقال الموضوعات التالية:

• استعراض المقال تداعيات الأزمة على الاقتصاد اللبناني بالشكل التالي:

• السعودية تعد رابع أكبر شريك تجاري للبنان،
• إمكانية تجميد المساعدات المالية التي تعهدت بها دول الخليج للبنان.
• خطر توقف تدفق النقد الأجنبي الذي يبلغ 3 – 5 مليارات دولار والتي يرسلها نحو نصف مليون لبناني يعملون في دول الخليج.

• يرى المقال أن السبب الرئيسي خلف الخطوة السعودية يكمن في اعتقاد الأخيرة بأن الحكومة اللبنانية تحت سيطرة حزب الله بالكامل.
• من المحتمل أن تكون إدارة الرياض قد خططت لهذه الخطوة لاستخدامها كأداة ضغط على طهران في المحادثات الجارية مع إيران.
• قرار السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع لبنان، وفرض عقوبات اقتصادية مختلفة، مثل وقف التوريد والمساعدات الاقتصادية، يمكن أن يعد كمحاولة لإعادة تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية الإقليمية التي تزعزعت مؤخرا.
• هذه الخطوة تظهر أن السعودية لن تتنازل عن محاولاتها لإضعاف هيمنة حزب الله وإيران في لبنان، وإنه من الممكن أن يحدث تأثيرا معاكسا في الوقت الحالي. ومن المتوقع أن يعزز الابتعاد عن دول الخليج من قوة حزب الله في لبنان.
• على الدول الغربية أن  تتدخل ـ وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا ـ وتعمل مع دول الخليج لإيجاد معادلة مشتركة من شأنها إضعاف حزب الله. فلبنان قد تصبح معضلة بالنسبة لإسرائيل في حال ابتعدت عن دول الخليج والغرب.

نشر مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا مقالا بعنوان “حلول إقليمية للمشاكل الإقليمية في الشرق الأوسط”.[2] وقد تناول المقال النقاط التالية:

• انقسمت الدول إلى معسكرين رئيسيين بعد الربيع العربي (الأول قطر وتركيا، والثاني السعودية والإمارات ومصر) بناء على موقفها من الإخوان المسلمين، وأن هذه المعسكرات تبنت مواقف مختلفة تجاه إيران تتعارض فيما بينها.
• المعسكران يسعيان بشكل مكثف إلى التصالح فيما بينهما في الفترة الأخيرة. وهناك 5 أسباب لهذه المساعي:

• حكومة بايدن لا تعتبر الشرق الأوسط أولوية لها
• سعي الدول السنية إلى إيجاد حلول إقليمية لمشاكل المنطقة كرد على المحادثات الإيرانية السعودية
• تراجع دور البعد الأيديولوجي في الصراع بين المعسكرين نتيجة الانطباع السائد بأن تأثير الإخوان المسلمين وقوته تراجعا في مصر والعالم السني.
• سعي تركيا لعقد لقاءات مع مصر والسعودية والإمارات بعد أن وجدت نفسها في عزلة إقليمية متزايدة
• الأزمات العالمية مثل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا

نشر مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا مقالا بعنوان “اتفاقيات إبراهيم – البعد السيبراني”.[3] وباختصار تناول المقال الموضوعات التالية:

• استثمرت إسرائيل في مجال الأمن السيبراني لسنوات عديدة بسبب “جغرافيتها السياسية” وأنها من الدول الرائدة في هذا المجال. وأن التعاون بين إسرائيل ودول الخليج في مجال الأمن السيبراني يعود إلى ما قبل اتفاقية إبراهام. وأن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة منفتحتان للغاية على الاستفادة من تجربة إسرائيل في مجال الأمن السيبراني، وأنه تم التمهيد للتعاون في هذا المجال مع المغرب مع الاتفاقيات الأخيرة.
• التعاون في مجال الأمن السيبراني يعتبر عنصرا مهما من عناصر القوة الناعمة الإسرائيلية التي من شأنها أن تعمق اتفاقية إبراهام.
• ينبغي تحديد القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا الإلكترونية بشكل جيد لمنع حدوث مشكلات مثل أزمة “بيغاسوس”، وفي إشارة إلى طبيعة التكنولوجيات الإلكترونية التي تجعل من الممكن استخدامها عسكريا ومدنيا.

نشر مركز ميتفيم مقالا بعنوان “أولا السعودية، وحاليا السودان: لماذا تفشل استراتيجية التطبيع الإسرائيلية؟”.[4] وقد تناول المقال الموضوعات التالية:

• ارتكبت إسرائيل أخطاء استراتيجية في عملية التطبيع مع السودان. وقد يكون التطبيع مع السودان، بينما لا يزال السودان في مرحلة انتقالية، على أنها مخاطرة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك نتنياهو، قام بها لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصالح الدولة.
• حرص إسرائيل وترحيبها الزائد باتفاقيات التطبيع، وإعلانها عن الاتفاقيات والمفاوضات التي وجب أن تبقى سرية، قد عرقل اتفاقية إبراهام التي كان من المتوقع أن تتم وتنتشر على نطاق واسع.

• هدفت قطر من التوصل لمثل هذا الاتفاق مع إسرائيل، إلى تحسين صورتها قبل المونديال، ونقلا عن مسؤول شارك في المحادثات أكد أن قطر ليست لديها أي مشكلة في توقيع المزيد من الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل طالما كان ذلك يصب في مصالحها.
• ذكر أن عملية بدأت في تجارة الألماس بدأت منذ 3.5 سنوات، وأن دخولها رفض في إدارة الصرف التي تنظم سوق الماس من قبل الإمارات وإسرائيل.
• كانت روسيا الضامن في عملية قبول قطر في البورصة، وأن إسرائيل أصرت على إقامة خط اتصال مباشر مع السلطات القطرية، وبدأت العملية مع قبول السلطات القطرية هذا الطلب.
• تخطط قطر للبدء في تجارة الماس على غرار نموذج دبي، وأن هذه عبارة عن عملية طويلة، وأن القضاء على معارضة إسرائيل تعد خطوة مهمة.
• وعدت قطر التجار الإسرائيليين بدخول منطقة التجارة الحرة المخطط إنشائها وفتح مكتب لتجارة الماس في حال تم إنشاء بورصة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، نُقل عن رئيس الاتحاد العالمي لبورصات الماس قوله إن قطر لا يمكن أن تكون لاعبا شرعيا في صناعة الماس دون موافقة إسرائيل، وأنه إذا طلبت الدوحة فتح بورصة للماس، فسيتم مراقبتها للتأكد مما إذا كانت متاحة لجميع التجار حول العالم، بما في ذلك إسرائيل.
• إسرائيل لديها أيضا اتصالات مع تجار ليس لديهم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من خلال بورصة الإمارات، وأن الاتفاقية لن يكون لها مخرجات ملموسة على المدى القصير، لكنها تعتبر مهمة باعتبارها أول اتفاقية تجارية تم توقيعها منذ تدهور العلاقات الثنائية.

تقييم عام لشهر نوفمبر

لقد خلقت المرحلة الجديدة التي شكلتها استراتيجية الولايات المتحدة في الانسحاب من المنطقة، معادلة محت فيها الحدود بين الأقطاب المعتادة في الشرق الأوسط. ولقد اتضح هذا أكثر مع بدء المحادثات والحوارات بين دول الخليج وإيران. لذلك يعد الدور الذي ستلعبه اتفاقية إبراهام في المرحلة الجديدة قضية مهمة بالنسبة لإسرائيل. فبينما كانت هناك توقعات حول انتشار الاتفاقية بشكل أفقي (توقيعها مع دول مختلفة) حتى وقت قريب، بدأ الانتشار العمودي أو التعمق الرأسي للاتفاقيات (تعميق العلاقات مع الدول) يكتسب الأهمية الحقيقية في المرحلة الجديدة. خاصة وأن سعي الدول لتحقيق مصالحة متبادلة فيما بينها والانتقال الحاصل بين المعسكرات، من شأنه أن يؤثر على الدول الأطراف في الاتفاقية. إذ من الصعب على الإمارات أن تكون على وفاق تام مع إسرائيل في أمور مثل موقفها من إيران والنزاعات الإقليمية التي تشارك فيها، غير أنه يمكن للإمارات في هذه الحالة، أن تشكل جسرا بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

ومن الأمثلة على ذلك محاولة الإمارات ضم سوريا إلى جامعة الدول العربية. ومن المهم جدا أن تعمل الإمارات على تحقيق التوازن بين مطالب وأهداف الإدارتين الإسرائيلية والسورية. وهنا تماما حيث سيلعب عمق العلاقات وأبعاد التعاون بين تل أبيب وأبو ظبي دورا حاسما.

وفي الواقع، تعتبر الصحافة الإسرائيلية أن استعادة بشار الأسد لشرعيته في سوريا خطوة من شأنها أن تخفف من وطأة التهديد الإيراني. وبحسب هذه التقييمات والمراجعات، يعطي الأسد رسالة مفادها أنه يستطيع منع الهجمات الإيرانية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، بالنظر إلى ردود أفعال الأسد على هجمات إيران الأخيرة. كذلك هناك معلومات في وسائل الإعلام الإسرائيلية تفيد بأن إسرائيل تضغط على واشنطن لتغيير موقفها من نظام الأسد.

وبالمثل، يمكن تقييم موقف دول الخليج من لبنان على أنها انقطاع في التنسيق مع إسرائيل. ولقد تحدث المقال الذي نشره معهد دراسات الأمن القومي وذكرناه آنفا بعنوان “الأزمة السعودية اللبنانية”، عن بعض هذه المخاوف. وذكر أن قرارات العقوبات التي اتخذتها دول الخليج ضد لبنان بقيادة السعودية، تعتبر مقلقة بالنسبة لإسرائيل. إذ أن انقطاع العلاقات بين لبنان ودول الخليج وبالتالي انقطاع الدعم الاقتصادي من الخليج إلى لبنان يعني تسليم زمام الأمور في لبنان إلى حزب الله. لذلك لابد من تبني مقاربة تزيد فيها الدول الغربية من التنسيق فيما بينها. وتدل هذه المؤشرات على أن الدول التي تعتبرها إسرائيل حليفة لها ستشكل مصدر قلق بالنسبة لإسرائيل خطوات كل منها في السياسة الخارجية. والحق أنه يمكن اعتبار هذه نتيجة طبيعية للنموذج الجديد الذي أصبحت فيه الحدود بين المعسكرات المختلفة أكثر مرونة.

من ناحية أخرى قد يؤدي هذا إلى حدوث تغيير جوهري في مقاربة الدول التي لم تذهب بعد إلى التطبيع مع إسرائيل. وفي هذا، يمكن القول أن وضع قضايا الخلاف جانبا والتركيز على مجالات التعاون والاهتمام المشترك بحسب الوضع الراهن، يشكل أهم أنواع الدبلوماسية في المرحلة الجديدة. وقد يكون التواصل بين قطر وإسرائيل حول تجارة الماس، أحد أهم الأمثلة على الخطوات الدبلوماسية البراغماتية. وبالمثل، يمكننا القول أن هذا قد يؤثر على العلاقات بين إسرائيل والأردن ومصر، التي ذهبت إلى التطبيع في الماضي. ولقد تناول المقال المنشور في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والذي تضمن إعلان النوايا الثلاثي بين الأردن والإمارات وإسرائيل، رأيا مشابها وذكر أن هذه العلاقات مع الأردن يمكن أن تقدم نموذجا جديدا لتطوير اتفاقيات إبراهيم. ويتوخى هذا النموذج، تعزيز العلاقات مع الدول المنخرطة في عملية السلام العربي الإسرائيلي، بدلا عن محاولة توقيع اتفاقيات مع دول جديدة.

لكن السؤال حول مدى مرونة إسرائيل في تطوير علاقاتها مع الدول التي لم تطبع معها بعد، لا يزال يحافظ على غموضه. وحاليا، قد لا تتحرك بحرية وسهولة مثل دول الخليج في مسألة توسيع الكتلة المعادية لإيران. إذ لا تمتلك إسرائيل أدوات دبلوماسية مختلفة مثل الخليج في تطوير لغة الحوار ضد إيران. لذلك، يتضح أن إسرائيل هي الأكثر تأثرا بالتهديد الإيراني في المنطقة، وهذا قد يدفع إسرائيل إلى تتبنى موقف أكثر تحفظا. فمثلا، لم تستطع إسرائيل التغلب على مخاوفها من أن التقارب مع تركيا يمكن أن يضر بعلاقاتها الحالية في شرق البحر المتوسط. لذلك تعاملت بحذر مع إشارات الرغبة في التقارب التي أعطتها تركيا خلال الأشهر القليلة الماضية. وبحسب التحليلات والتقارير المتعلقة بالموضوع في وسائل الإعلام الإسرائيلية، كان السبب الرئيسي خلف موقف إسرائيل الحذر من تركيا، قلقها بشأن الضرر الذي قد يلحق بعلاقاتها مع اليونان وقبرص اليونانية.

في المقابل، من الملاحظ أن دول الخليج اتخذت موقفا أكثر مرونة. وفي هذا، تعتبر المناورات البحرية التي جرت بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات والبحرين، ذات أهمية كبيرة من حيث إظهارها وضع التكتل المناهض لإيران حاليا. فبحسب آخر المراجعات، كانت صورة التكتل الدفاعي المناهض لإيران قد تشوهت بشكل كبير، لذلك تعتبر هذه المناورات رسالة مهمة في ذلك السياق.

الخلاصة

من الملاحظ أن التحولات بين التكتلات التي تشكلت على أساس اتفاقية  إبراهام قد زادت في المنطقة. وهذا قد يؤدي إلى ظهور اختلافات في السياسات الخارجية للدول الأطراف في اتفاقية إبراهام. لذلك يمكن القول أن مدى عمق علاقات إسرائيل مع هذه الدول سيلعب دورا حاسما في مستقبل العلاقات بين إسرائيل والدول الأطراف في الاتفاقية. وبعبارة أخرى، ستتاح لإسرائيل الفرصة لتعزيز قوتها عبر معادلات جديدة من خلال هذه البلدان. غير أن التقاربات الثنائية الجديدة قد تؤدي إلى حدوث تضارب في المصالح. لذلك، فإن الخيار الأفضل بالنسبة لإسرائيل سيكون اتخاذ خطوات لحماية وتعزيز علاقاتها القائمة. خاصة وكما يبدو أنه من الصعب أن تنضم دول جديدة لركب اتفاقية إبراهام في المستقبل القريب.

الهوامش:

1. https://www.inss.org.il/he/publication/lebanon-gulf/
2. https://dayan.org/content/regional-solutions-regional-challenges-middle-east
3. https://dayan.org/he/content/5844
4. https://mitvim.org.il/en/publication/first-saudi-arabia-now-sudan-why-israels-normalization-strategy-is-imploding/
5. https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001392314