ابرز أحداث الأسبوع الأول من شهر مارس:
- ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير الماضي، إلى 46 ألفا و104.
- الرئيس أردوغان يشارك في اجتماع “درع المخاطر الوطنية” المنعقد في مدينة إسطنبول.
- الرئيس أردوغان: إحدى أولوياتنا في هذه المرحلة هي تأسيس لجنة سياسات إدارة الكوارث ضمن بنية رئاسة الجمهورية.
- الرئيس أردوغان: نخطط لبناء 488 ألف وحدة سكنية جديدة في مناطق الزلزال، منها 405 آلاف شقة والباقي منازل ريفية.
- الرئيس أردوغان: سنقوم بهدم 93.000 مبنى في ولاية إسطنبول ونعيد بناءها بشكل مقاوم للزلازل.
- الطاولة السداسية لأحزاب المعارضة في تركيا تعلن ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP) كمال كيليتشدار أوغلو مرشحاً توافقياً للرئاسة.
- الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) مدحت سنجار: نبارك لكمال كيليتشدار أوغلو ترشيحه لرئاسة الجمهورية وننتظره في مقر حزبنا، ونحن منفتحون على تقديم الدعم.
- صادرات تركيا في شهر فبراير تسجل 18.6 مليار دولار رغم الزلزال المدمر.
- جمعية المصدرين الأتراك: بلغت صادرات 11 ولاية المتضررة من الزلزال 20 ملياراً و 510 ملايين دولار العام الماضي أي 9.05% على أساس باقي الولايات.
- الخطوط الجوية التركية تحقق أرباحا صافية بقيمة 2.7 مليار دولار في عام 2022، بينما بلغ عدد المسافرين على متن طائراتها 72 مليون مسافر.
- ارتفاع مبيعات شركة أسيلسان التركية الرائدة الصناعات الدفاعية والتكنولوجية في عام 2022 بنسبة 75٪ مقارنة مع مبيعات عام 2021، إذ بلغت قيمة المبيعات 35.3 مليار ليرة تركية.
- الصندوق السعودي للتنمية: توقيع اتفاقية لإيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي.
- توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر تقنية الاتصال المرئي.
- الرئيس أردوغان: واثق برفع حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار دولار في 5 أعوام بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
- 26 شركة تركية تشارك في ملتقى الأعمال المغربي التركي، الذي عقد في المغرب بهدف تعزيز العلاقات والشراكات التجارية والصناعية بين البلدين.
- وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، والمنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يعقد المؤتمر في الفترة بين 5 و9 مارس الجاري.
- وزارة الخارجية التركية تقدم تعازيها إلى اليونان حكومة وشعباً في ضحايا حادث تصادم قطارين شمالي البلاد.
- وزارة الخارجية التركية تستدعي سفير واشنطن لدى أنقرة جيف فليك مطالبة بتوضيح حول زيارة رئيس الأركان الأمريكية مارك ميلي إلى شمال شرق سوريا.
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم العديد من المعدات الطبية المتنقلة ومعدات الأشعة السينية لتركيا، لمواجهة آثار الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير الجاري.
- وزارة الخارجية التركية تدعو السلطات العراقية إلى إعادة النظر بشكل سريع في قرارها تقييد الاستخدام الرسمي للغة التركمانية في مدينة كركوك.
- رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار يجري زيارة رسمية إلى ولاية قهرمان مرعش التركية لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال والدعم لتركيا.
- القوات المسلحة القطرية تسلم وزارة الصحة التركية مستشفى ميدانياً في ولاية هاتاي جنوبي تركيا.
- الأمم المتحدة تتوقع تجاوز خسائر زلازل تركيا 100 مليار دولار، وذلك على لسان ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا لويزا فينتون.
- وزارة الخارجية التركية: 16 دولة أنشأت 34 مشفى ميدانياً بمناطق الزلزال، والمجتمع الدولي أرسل 179 ألفا و655 خيمة إلى تركيا، و2076 وحدة سكنية مسبقة الصنع.
الشأن الداخلي:
أعلن تحالف المعارضة التركي (تحالف الأمة) يوم 6 مارس أن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو سيكون مرشحه المشترك أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها يوم 14 مايو المقبل ما لم تحدد اللجنة العليا للانتخابات التركية تاريخاً مغايراً. وسبق هذا الإعلان انسحاب رئيسة حزب الجيد (İYİ) ثاني أكبر الأحزاب المعارضة من تكتل المعارضة ضمن الطاولة السداسية بعد أن رفضت أكشينار اختيار كليتشدار أوغلو مرشحاً رئاسياً في الانتخابات. إذ طلبت أكشينار أن يحل رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، أو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، محل كليتشدار أوغلو في الترشح.
بعدها عقد رئيس بلدية أنقرة ورئيس بلدية إسطنبول اجتماعاً مع أكشينار التي قدمت اقتراحها بتعيينهما نائبين للرئيس في حالة الفوز بالانتخابات، فتم قبول الاقتراح من أحزاب المعارضة وانتهت الأزمة بحضور أكشينار الاجتماع الاخير لإعلان كليتشدار أوغلو مرشحاً مشتركاً للانتخابات الرئاسية.
هذا الخلاف الكبير الذي حدث بين أعضاء الطاولة السداسية في وقت حاسم قبيل شهرين من الانتخابات المصيرية خصم بشكل كبير من رصيد الطاولة أمام الناخب التركي وأظهر حدة التنافس وتصدعات كبيرة في التحالف المعارض وعدم القدرة على التفاهم والتنسيق فيما بين أعضاء التحالف، وهذا بالتأكيد يصبّ في مصلحة الرئيس أردوغان، لا سيما أن الرأي العام التركي كان يراقب منذ فترة خلافات الطاولة السداسية، ويتذكر أزمات الحكومات الائتلافية.
وأثار ما جرى مؤخراً من قلب الطاولة وما تلاه من مخاوف الرأي العام في تركيا وزاد من حدة التساؤلات حول جدوى إدارة البلاد من تحالف مرتبك متصارع حتى قبل وصوله إلى السلطة، لذلك ربما يكون عنوان المرحلة القادمة هو أن الناخب التركي سيختار “إما الاستقرار أو الأزمات” فإن عامل الاستقرار السياسي قد يدفع بالأصوات المترددة إلى الابتعاد عن المعارضة. ومما لا شك فيه أن الأزمة التي حدثت ألحقت ضرراً كبيراً بالمعارضة يصعب إعادة ترميمه.
كما أعلنت الطاولة السداسية خارطة طريق مكونة من 12 مادة لإدارة البلاد حال فوزها في الانتخابات المقبلة، أبرزها:
- ستدار تركيا في المرحلة الانتقالية عبر التشاور والتوافق، في ضوء مبادئ وأهداف النظام البرلماني المعزز.
- تعزيز النظام البرلماني والدستور والقانون وفصل السلطات ومبادئ التوازن والإشراف، بالتشاور والتوافق.
- سيكون توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب السياسية المشكّلة لتحالف الأمة وفقاً لعدد نواب هذه الأحزاب المنتخبة في الانتخابات البرلمانية، على أن يمثل كل من أحزاب التحالف وزيراً واحداً على الأقل في مجلس الوزراء.
- سيكون رؤساء الأحزاب الخمسة نواباً لرئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية، وتعيين رئيسي بلدية أنقرة وإسطنبول نائبين لرئيس الجمهورية، في الوقت الذي يراه الرئيس مناسباً، وضمن واجبات محددة.
ومن جهة أخرى أعلن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) استعداده لدعم مرشح طاولة المعارضة السداسية، إذ صرح الرئيس المشارك للحزب مدحت سنجار قائلاً: “توقعنا الواضح هو انتقال لديمقراطية قوية. إذا تمكنا من الاتفاق على مبادئ أساسية، فقد ندعمه في انتخابات الرئاسة”. يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي ما يزال يلتزم الصمت حتى الآن ولم يعلن بعد عن مرشّحه الرئاسي، وسط توقعات أنه لن يرشح أحداً في حالة خوض زعيم حزب الشعب الجمهوري كليتشدار أوغلو السباق كمرشح مشترك.
أما على صعيد الحزب الحاكم، يراقب الرئيس أردوغان الوضع بصمت، وقال معلقاً: “ليفعلوا ما يريدون، نحن سنستكمل أعمال خارطة طريقنا، همنا هو إنقاذ الأرواح أما همهم فهو مصالحهم ومنافعهم”. ويركز الرئيس أردوغان جهوده نحو خطة العمل التي طورها الحزب لمواجهة الزلزال من خلال مؤتمر “درع المخاطر الوطنية” المنعقد في مدينة إسطنبول بحضور نحو 50 عالماً وخبيراً ومختصاً محلياً ودولياً. إذ سيشكل هذا المؤتمر نقطة الانطلاق في تأسيس لجنة سياسات إدارة الكوارث ضمن بنية رئاسة الجمهورية.
وترتكز استراتيجية الحزب الحاكم على لملمة جراح الزلزال ومحاولة اجتياز الكارثة وتدارك الأزمة من خلال التعامل معها برؤية واضحة وحلول عملية وسريعة، فالحكومة حشدت منذ اليوم الأول من كارثة الزلزال جميع فرق الإنقاذ الداخلية والخارجية وطلبت المساعدات الدولية عبر تفعيل مستوى “التنبيه الرابع” لضمان سرعة تقديم منظمات الإغاثة الدولية والإقليمية العون لتركيا، كذلك المبادرة السريعة التي أطلقها الرئيس أردوغان في تعويض المتضررين بتعهد الحكومة بإعادة إعمار الولايات المنكوبة في غضون عام واحد فور تقييم حجم الأضرار ضمن خارطة طريق تعمل عليها وزارة وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي
وفيما يتعلق بموعد الانتخابات، أعلن الرئيس أردوغان أنه سيصدر قراراً جمهورياً بإجراء الانتخابات في 14 مايو المقبل، وينشر في الجريدة الرسمية ليلة 11 مارس الحالي (حيث يفترض إجراء الانتخابات في أول يوم أحد بعد مرور 60 يوماً من نشر القرار). وبعدها سيكون بيد اللجنة العليا للانتخابات قرار الفصل بإمكانية إجراء الانتخابات من عدمها.
الشأن الخارجي:
أعلن الصندوق السعودي للتنمية أن المملكة العربية السعودية وقعت اتفاقاً مع أنقرة لإيداع خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي دون ذكر أية تفاصيل متعلقة بمدة الوديعة أو تاريخ الإيداع المتوقع، إذ سبق أن أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان في ديسمبر العام الماضي اعتزام بلاده إيداع المبلغ في البنك المركزي التركي. وستساهم هذه الوديعة بشكل مباشر في تحسن سعر صرف العملة التركية، وتسارع تعافي التضخم الذي انخفض بشكل كبير خلال شهر فبراير إلى نحو 55%. وتعتبر هذه الوديعة حلقة من سلسلة صفقات مقايضة عقدها البنك المركزي التركي بالعملات المحلية مع العديد من نظرائه بقيمة إجمالية تبلغ 28 مليار دولار، إذ وقعت تركيا صفقة مع الصين بقيمة 6 مليارات دولار، ومع قطر بـ 15 مليار دولار،ومع الإمارات بحوالي 5 مليارات دولار.
وتعتبر هذه الوديعة المالية خطوة مهمة ستتبعها خطوات أخرى في مسار التطبيع الكامل بين المملكة وتركيا بعد سنوات طويلة من التوترات بين البلدين التي وصلت لحد القطيعة، إذ شهدت العلاقات الثنائية نقطة تحول في عام 2022 الذي شهد زيارات عديدة بين الطرفين على أعلى المستويات. ولدى تركيا الرغبة في جذب رؤوس الأموال السعودية التي تحقق فائض ميزانية يقدر بمليارات الدولارات، وتشجيع الصناديق الاستثمارية السعودية للاستثمار في الشركات الناشئة في تركيا، وإعادة فتح السوق السعودي أمام البضائع التركية والشركات التركية الخاصة، وإعادة تنشيط حركة السياح من المملكة إلى تركيا. بالمقابل تسعى السعودية إلى الاستفادة من الشركات التركية في استكمال مشروعات الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى مثل مشروع نيوم، وتشجيع الفرص الاستثمارية المباشرة في تركيا، ودعم الاستثمار في القطاع العقاري بتركيا، إضافةً إلى الاهتمام السعودي بالصناعات الدفاعية التركية وخصوصاً الطائرات المسيرة.
في ملف اقتصادي أخر، أبرمت تركيا والإمارات العربية المتحدة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية أو خفض الرسوم الجمركية عن 93 % من مكونات التجارة البينية غير النفطية بين البلدين، وبذلك تصل قيمة هذه التجارة إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتوفير 25 ألف فرصة عمل في الإمارات وأكثر من 100 ألف فرصة عمل في تركيا بحلول 2031، ومن المتوقع أن تركز الاتفاقية على القطاعات الإستراتيجية مثل التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة والاتصالات والخدمات اللوجستية ومشاريع البناء والعقارات.
تشكل هذه الاتفاقية محطة متقدمة ضمن مسيرة العلاقات النوعية وحقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتحقق المنفعة المشتركة للطرفين وتعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين، كما سبق أن وقعا الطرفان اتفاق تعاون في الصناعات الدفاعية و سلسلة من الاتفاقات الاقتصادية في 2022 بعد زيارة الرئيس التركي للإمارات. وفي العام 2021، أعلنت الإمارات تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا. وتعزز هذه الاتفاقية تحقيق أهداف دولة الإمارات المرجوة في تعزيز مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية عالمياً، وبالفعل وقعت الإمارات أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند بتاريخ 18 فبراير 2022. كما استثمرت الإمارات بكثافة في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في السنوات الأخيرة من خلال ربطها بـ 250 ميناء في أكثر من 400 مدينة حول العالم.
بينما تسعى الحكومة التركية إلى تعافي الاقتصاد الداخلي، وتحسين سعر الليرة التركية، وخفض معدلات التضخم، وجذب الاستثمارات الخارجية، بغية كسب التأييد الشعبي في الانتخابات المقبلة، فضلاً عن احتواء التداعيات الاقتصادية الضخمة للزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.
