أبرز ما نشرته مراكز الأبحاث الغربية في النصف الأول من حزيران – يونيو 2022

سوريا: روسيا تلوح باستخدام الفيتو ضد إدخال المساعدات عبر الحدود الشمالية
سيصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أقل من خمسة أسابيع على ما إذا كان سيستمر في جهود الأمم المتحدة لتقديم المساعدة عبر الحدود لأكثر من 4 ملايين مدني في شمال غرب سوريا. بالنسبة لمعظم أعضاء المجلس، فإن التصويت لا يحتاج إلى تفكير- حيث يعتمد ما لا يقل عن 4.1 مليون مدني بالكامل على المساعدات القادمة عبر الحدود التركية، 80٪ منهم من النساء والأطفال، و 70٪ من النازحين.
ويمثل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585 انتهاكاً لسيادة نظام الأسد بالنسبة لروسيا التي تعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) كما أوضحت بعثة الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة مضيفةً أنه سيؤدي إلى كارثة انسانية.
و منذ عام 2014، اعتمدت الأمم المتحدة بشكل كبير على إيصال المساعدات عبر الحدود إلى المحتاجين في سوريا، ولكن منذ كانون الثاني (يناير) 2020، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لقطع الوصول- مما أدى إلى إغلاق نقطتين من أصل أربع نقاط في كانون الثاني (يناير) 2020، و الثالثة بعد ستة أشهر ، في يوليو 2020.
وذكر التقرير، أنه في الأشهر ال12 التي تلت ذلك التصويت في تموز 2021، دخل إلى شمال غربي سوريا أربع قوافل أممية قادمة من دمشق قوامها خمسون شاحنة في العام، مقابل دخول ألف شاحنة شهريا من معبر باب الهوى.
وأضاف التقرير، أن المساعدات عبر الخطوط وصلت لنحو من 2 إلى 3% من المحتاجين، مشددا على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اقتراح دخول هذه المساعدات كبديل للمساعدات عبر الحدود.
ولم يستبعد التقرير عقد تركيا- التي تعتبر استقرار شمال غربي سوريا قضية ذات أهمية وجودية- صفقة خاصة بها مع روسيا. بالمقابل، فإن احتمالية إبرام صفقة بين واشنطن وموسكو تكاد تكون معدومة.
ولكن على نطاق أوسع، تعد الاحتياجات الإنسانية لسوريا أكبر من أي وقت مضى خلال 11 عامًا من الصراع. إذ يعتمد 14.6 مليون مدني على المساعدات الإنسانية، ويعيش 97٪ من السكان تحت خط الفقر. و يعاني ما لا يقل عن 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 51٪ منذ عام 2019. و وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، بدأ حتى برنامج الغذاء العالمي في تقليص حجم سلاله الغذائية إلى سوريا، ومن المرجح أن تتفاقم هذه التخفيضات.
وفقاً للأمم المتحدة، فإن مبلغ 6.7 مليار دولار الذي تم التبرع به في مؤتمر بروكسل في مايو كان مبلغاً مثيراً للإعجاب، ومع ذلك فهو يمثل أقل من نصف المطلوب لعام 2022-23.
و بقدر ما يصعب تخيله، مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للحرب في أوكرانيا وتزايد المخاوف بشأن الركود العالمي المقبل، يبدو أن محنة سوريا ستزداد سوءاً.
المصدر: (Middle East Institute (MEI
اسرائيل تحذّر الإسرائيليين من التواجد في اسطنبول لوجود تهديدات امنية ايرانية
على الرغم من نجاح قادة الأمن الأتراك والإسرائيليون مؤخراً في التعاون بشأن تهديد المواطنين الإسرائيليين في تركيا بأن يكونوا هدفاً لعمليات الخطف أو القتل المدعومة من إيران، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن طهران ربما تخطط لهجمات انتقامية، مطالباً السياح الإسرائيليين في اسطنبول بالعودة إلى ديارهم “في أقرب وقت ممكن” .
و كشفت أجهزة أمنية إسرائيلية وتركية، الشهر الماضي، عن مؤامرة إيرانية لاختطاف سياح إسرائيليين في تركيا وأحبطت هجوماً في اللحظة الأخيرة ، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
و صرح جيسون برودسكي، مدير السياسة في منظمة متحدون ضد إيران النووية، لأراب نيوز أن تحذير لبيد يعكس تهديداً ملموساً ووشيكاً للإسرائيليين في تركيا. و قال: “هذه خطوة غير عادية على وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تتخذها، وتعكس خطورة الوضع. إذ تحاول إيران استعادة معادلة الردع من خلال توسيع قائمة أهدافها ، مع التركيز ليس فقط على الدبلوماسيين ورجال الأعمال الإسرائيليين ، ولكن الآن على السياح المدنيين. وهذا يعكس على الأرجح الإحباط من جانب الأجهزة الأمنية الإيرانية بعد الهجمات والنكسات المتكررة.”
و قالت جاليا ليندنشتراوس، باحثة كبيرة في معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل، لأراب نيوز: “تتمتع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية بتاريخ طويل من التعاون، وفي الواقع تقريباً في كل سنوات الأزمة بين البلدين، ظل هناك مستوى معين من التعاون الاستخباراتي، ومن ثم يتم الآن استخدام أساس التعاون هذا بشكل جيد لإحباط الخطط الإيرانية”.
و لا يعكس تحذير السفر الإسرائيلي إلى تركيا أي مواقف سلبية تجاه تركيا. على العكس من ذلك، إذ شكر لبيد تركيا على جهودها لتأمين الإسرائيليين، وأعربت الحكومة الإسرائيلية عن اهتمامها بزيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تعميق التعاون في السياحة والطيران المدني.
المصدر: .Eurasia Review
Israeli Tourists In Turkey Warned Of Attack Threat From Iran
الإئتلاف الحكومي الإسرائيلي يواجه الإنهيارعلى خلفية قانون تطبيق القانون المدني على المستوطنين في الضفة الغربية
اقتربت الحكومة الائتلافية الهشة في إسرائيل مرة أخرى من الانهيار بعد أن صوّت البرلمان الإسرائيلي ضد تطبيق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
قوّض القرار النظام القانوني ذي المستويين الذي يميز بين الإسرائيليين والفلسطينيين في معظم الأراضي، والذي غالباً ما يكون في صميم الاتهامات بأن إسرائيل تدير نظام فصل عنصري في الضفة الغربية.
من الناحية الفنية ، كان إجراء مؤقتًا، القانون – الذي يختلف عن القانون العسكري الذي تحكم إسرائيل بموجبه الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس المنطقة – تم تمديده بشكل روتيني من قبل المشرعين منذ عام 1967 وينتهي في نهاية الشهر. وفشلت المحاولة بأغلبية 58 صوتا مقابل 52 صوتا بعد أن فشل نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني، في الحفاظ على تحالفه الهش.
و يمكن لهذه الخطوة أن تطيح بالحكومة ، إذا لم يغير أي مشرع مساره، وتلقي بشريان الحياة السياسي لبنيامين نتنياهو- زعيم المعارضة الذي فقد السلطة في يونيو الماضي- وتضع حكم مستوطنات الضفة الغربية في حالة من الفوضى، بحسب خبراء قانونيين.
المصدر: The New York Times
المملكة العربية السعودية تتجه نحو علاقات نهائية مع إسرائيل
تدخل المملكة العربية السعودية في محادثات جادة مع إسرائيل لبناء علاقات تجارية وخلق ترتيبات أمنية جديدة حيث تشعر المملكة بتحول خاصة بين السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً لصالح إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.
و على الرغم من أن المملكة العربية السعودية لا تعترف بإسرائيل وليس لها علاقات دبلوماسية مع جارتها، إلا أن المملكة توسع محادثاتها السرية مع القادة الإسرائيليين التي يمكن أن تعيد تشكيل سياسات الشرق الأوسط وتنهي عقودًا من العداء بين دولتين من أكثر الدول نفوذاً في المنطقة.
و تحاول المملكة العربية السعودية وإسرائيل /بمساعدة إدارة بايدن ، التوصل إلى اتفاق يمكن أن يمنح الطائرات التجارية حقوقاً موسعة للطيران من إسرائيل فوق المملكة و تمهيد الطريق للسعودية للسيطرة الكاملة على جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر.
وفي الوقت نفسه، سمحت الرياض لسلسلة من رجال الأعمال الإسرائيليين بالسفر إلى المملكة العربية السعودية حيث يتطلع البلدان إلى تعميق العلاقات الاقتصادية ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الزيارات.
و تعد المحادثات السعودية الإسرائيلية عنصراً رئيسياً في الجهود المبذولة لإصلاح العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية . وفي تصريح لديفيد ماكوفسكي، الزميل البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، “إسرائيل تريد التطبيع مع السعودية ، والمملكة العربية السعودية تريد التطبيع مع إدارة بايدن.”
و حسب المطلعين، قد لا تزال العلاقات الدبلوماسية الرسمية بعيدة، إلا أن سلسلة الخطوات السياسية والعسكرية والاقتصادية السرية يمكن أن تسرع من جهود البناء الطويلة لإنهاء الصراع بين دولتين تشهدان تهديدًا مشتركًا في إيران.
المصدر: The Wall Street Journal
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-moves-toward-eventual-ties-with-israel-11654517783
شركة النفط الحكومية الكويتية تتجه لإقتراض مليار دولار بغطاء تأميني ياباني
قال وزير النفط محمد الفارس أن مؤسسة البترول الكويتية تتفاوض حالياً مع وكالة ائتمان الصادرات اليابانية لتوفير غطاء تأميني للتمويل الذي ستحصل عليه المؤسسة من مجموعة من البنوك العالمية، بما في ذلك HSBC و JPMorgan، بقيمة لا تتجاوز 1 مليار دولار لمدة 13 عاماً.
و قال فارس أن التمويل سيستخدم في الإنفاق الرأسمالي، بما في ذلك إنتاج النفط والغاز مضيفاً أنه “تبين أن هناك حاجة لاستثمار مبالغ كبيرة من المال حتى تتمكن الشركة من تنفيذ استراتيجيتها (الخمسية) والمحافظة على مستويات الإنتاج وتطويرها”.
وفشل مجلس الوزراء الكويتي والعديد من سابقيه لسنوات في تمرير قانون من شأنه رفع سقف الديون والسماح للدولة بالاستفادة من أسواق الدين الدولية وسط عقبات وضعتها البرلمانات المتعاقبة.
يشكل النفط ما يقرب من 90٪ من عائدات الكويت. ورغم ارتفاع أسعاره تتوقع الكويت عجزاً مالياً قدره 3.1 مليار دينار (10.12 مليار دولار) في السنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل نيسان بانخفاض نسبته %74 عن العام السابق.
وكان لدى الكويت خطط سابقة لرفع طاقتها الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يومياً في 2020 لكنها لم تحقق ذلك. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن لديها خطة جديدة للوصول إلى 3.5 مليون برميل يوميا في عام 2025.
المصدر: Reuters
الجزائر تفسخ معاهدة الصداقة مع إسبانيا بسبب موقف اسبانيا من الصحراء الغربية
علقت الجزائر في 9 يونيو / حزيران 2002 معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجزائر وإسبانيا. وفي اليوم نفسه ، قالت الجمعية الجزائرية للبنوك إنها ستقطع المدفوعات لأي شيء آخر غير الغاز الطبيعي، وبدأ المستوردون الجزائريون بالفعل في الشكوى من الاضطرابات. ردت إسبانيا بالقول إنها ستواصل التمسك بمبادئ اتفاقية الصداقة، لكن مدريد هددت أيضًا بتعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، حسب ما أوردته رويترز في 9 يونيو.
استدعت الجزائر سفيرها لدى إسبانيا في 19 مارس، بعد يوم من تعديل إسبانيا موقفها بشأن سيادة الصحراء الغربية لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.
و يهدف هذا الإجراء إلى إيصال استياء الجزائر من الدعم الإسباني للخطة المغربية، لكن تمزيق العلاقات مع إسبانيا يهدد بإلحاق الضرر بالجزائر اقتصاديًا أكثر من إسبانيا، إذ سيؤدي إلى تعطيل الأعمال التجارية للشركات الجزائرية والإسبانية المنخرطة في تجارتها المتعددة الأطراف و التي تقدر بمليارات الدولارات.
في عام 2020، صدرت الجزائر ما قيمته 2.59 مليار دولار، معظمها من الغاز، إلى إسبانيا، وصدرت إسبانيا ما قيمته 2.16 مليار دولار، معظمها من الصلب والحديد والمنتجات الورقية والبلاستيكية والخدمات ، إلى الجزائر. وقد يشير القرار أيضًا إلى أن الجزائر تعتزم “تسليح الهجرة” ضد إسبانيا، لأن اتفاقية الصداقة تحكم مراقبة الهجرة.
المصدر: RANE Worldview
نهائي دوري الأبطال لكرة القدم يحث على مناقشة برامج التعرف على الوجه
أثارت قمة الموسم الرياضي في أوروبا، نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس، جدلاً حول الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه. إذ أدت محاولات استخدام “التذاكر المزيفة” إلى تأخير انطلاق المباراة بين ريال مدريد وليفربول 35 دقيقة واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين المشاغبين.
و تحظر فرنسا التعرف على الوجه في الأماكن العامة، وهو موقف تم فرضه من قبل وكالة الخصوصية في البلاد (CNIL). لكن أعمال العنف في استاد فرنسا أدت إلى تعالي الأصوات المطالبة بإعادة النظر في هذا المنع و في مقدمتها رئيس بلدية نيس، كريستيان استروزي، الذي تدعمه سلطات كرة القدم الرائدة في البلاد، واكتسب النقاش زخماً بينما تستعد باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024.
ويقول استروزي “لا يمكن للشرطة أن تعتقل 1000 أو 2000 مشجع دون مخاطر كبيرة. ولكن إذا تم التعرف على المشجعين الخطرين من خلال تقنية التعرف على الوجه، يمكننا الذهاب لاصطحابهم في الساعات الأولى من الصباح في منزلهم لاحتجازهم. وبهذا يلعب الذكاء الاصطناعي دوره إلى أقصى حد “.
و ستنتقل هذه المناقشة الفرنسية قريباً إلى بروكسل حيث يدرس مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حالياً اقتراح المفوضية الأوروبية لتنظيم الذكاء الاصطناعي – على وجه الخصوص ، لتنسيق قواعد التعرف على الوجه.
و على الرغم من تبني الأغلبية الساحقة من أعضاء البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى حظر كامل لهذه التكنولوجيا ، دون استثناءات في أكتوبر 2021، يرى مشرعون آخرون في التكنولوجيا على أنها فرصة عظيمة لمنع ومكافحة الانحراف والجريمة فيما يتناسب مع ضمان احترام الحقوق الأساسية.
المصدر: Center for European Policy Analysis (CEPA)