قطر والخليج بعين إسرائيلية | 08 – 14 يناير 2022
التطورات المهمّة
10 يناير 2022: وفد من مجلس التعاون الخليجي يزور الصين
قام وزراء خارجية السعودية، الكويت، عمان، والبحرين، برفقة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بزيارة إلى الصين استمرت خمسة أيام، وفي نهاية الزيارة أعلنت الصين أنه تم التوصل إلى اتفاقات لإنشاء منطقة تجارة حرة، وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الصين.
12 يناير 2022: ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يعزّي الرئيس الإسرائيلي هيرزوغ
أجرى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإسرائيلي هيرزوغ، قدّم خلاله تعازيه بوفاة والدته.
12 يناير 2022: اعتقال 5 مواطنين اسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران
اعتقل جهاز شين-بيت الاسرائيلي 5 مواطنين اسرائيليين من أصول ايرانية، بتهمة قيامهم بالتجسس لصالح إيران، والمعتقلين هم 4 نساء ورجل واحد.
الأخبار والتقارير الصادرة حول قطر والخليج من مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الإسرائيلية
مقال بعنوان “تعزيز اتفاقيات ابراهام تدعم السلام في المنطقة”[1]
- يعقد المقال مقارنات بين سياسات أمريكا تجاه الشرق الأوسط منذ عهد أوباما، ويرسم المعادلة التالية:
السياسات التي اتّبعها الساسة الأمريكيون الذين يرغبون في استقرار الشرق الأوسط كي يتفرغوا للتهديدات الصينية في الشرق الأقصى:
باراك أوباما:
- وقّع الاتفاق النووي مع إيران.
- جعل مصالح الحلفاء التقليديين مثل اسرائيل والسعودية في المرتبة الثانية.
- خفف العقوبات المفروضة على إيران.
- زادت قوة إيران اقتصاديا، وازداد نفوذها في سوريا ولبنان والعراق واليمن وغزة.
والنتيجة:الولايات المتحدة تواجه خطراً أكبر في الشرق الأوسط.
دونالد ترامب
- توقيع اتفاقيات ابراهام
- الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران
- تشكيل جبهة مكونة من دول الخليج وإسرائيل لمواجهة إيران
- العودة للعقوبات الاقتصادية ضد إيران
والنتيجة: الولايات المتحدة استطاعت التفرغ للصين من جديد
جو بايدن
- بدأ المفاوضات للعودة للاتفاق النووي مع إيران من جديد
- جبهة خليجية قوية تعتقد ان ايران لن تعود للاتفاق النووي
- يتعامل بحذر مع تطوير اتفاقيات ابراهام التي تمت في عهد ترامب
والنتيجة: شرق أوسط غير مستقر.
- المقال يُظهر أن اتفاقيات ابراهام هي السبيل الوحيد لتثبيت الاستقرار في الشرق الأوسط، ويقول أن على ادارة بادين ان تجهل اولوية سياسته الخارجية الاتفاقات الابراهيمية وليس المفاوضات النووية مع إيران
- من أجل تقوية اتفاقيات ابراهام، ينبغي ضم دول اسلامية قوية مثل السعودية واندونيسيا إلى هذه الاتفاقيات، ولتحقيق هذا الأمر ينبغي على الولايات المتحدة حث تلك الدول بأساليب مختلفة.
مقال بعنوان: “فرض ضرائب أكثر، وتقليل الاعتماد على البترول، سياسات محمد بن سليمان: هل السعودية مستعدة للتغيير الاقتصادي”،[2] ويتناول المقال القضايا التالية:
- السعودية تعتمد على البترول بشكل كبير في اقتصادها، والقطاعات الأخرى هي خادمة لقطاع البترول بشكل كبير.
توزّع دخّل المملكة العربية السعودية.
اللون الأزرق: الدخل من البترول
اللون البرتقالي: الدخل من القطاعات الأخرى
- السعودية لديها نظام اقتصادي يقوم بتوزيع الدخل المتحصل من البترول على الشعب، كما هو في الدول الخليجية الأخرى، ولكن عدد السكان والمساحة في السعودية أكبر بكثير من بقية الدول الخليجية.
اللون البرتقالي: إنتاج البترول اليومي.
الخط الأزرق: إنتاج البترول موزعاً على عدد السكان.
- هذه الحقائق، بالإضافة إلى الأزمات التي كان سببها ارتباط الاقتصاد بالبترول، تجعل من المنطقي أن تبحث السعودية عن نماذج اقتصادية تعتمد على البترول بشكل أقل.
- المقال يتحدث عن استثمار السعودية في شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، من أجل تجاوز اعتمادها على البترول، و الهدف المأمول من هذه الاستثمارات هو جذب مقرات هذه الشركات إلى السعودية.
- يُنظر إلى رفع الضرائب كوسيلة أساسية للتخلص من الاعتماد على النفط، ويمكن ان يثير هذا الأمر ردات فعل عند الشعب، ومن أجل امتصاص الغضب الشعبي جري العمل على محاولة تلبية مطالب الشعب من خلال بعض الخطوات الاجتماعية المتمثلة في دعم قطاع الترفيه والاعتراف بحقوق المرأة.
- هناك خطتين يعد بهما ابن سلمان:
- تقليل الديون حتى عام 2020
- اكتشاف القطاعات الأخرى خارج قطاع البترول، والانفتاح على الأسواق الخارجية، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وكل هذه الأمور هي في إطار رؤية 2030.
- بعض العوائق الموجودة أمام تنفيذ رؤية 2030
- ردات الفعل الساخطة المتوقعة عند الشعب بسبب رفع الضرائب
- عدم وجود أيدي عاملة سعودية كافية للقطاع الخاص
- توقع المواطن السعودي انه يجب ان يحصل على راتب عالي
- العمالة الأجنبية الرخيصة
- وقوف الأغنياء السعوديين المسيطرين على القطاع الخاص ضد التغييرات بسبب رغبتهم في العمالة الرخيصة.
- الأحداث التي تضر بسمعة المملكة أمام المستثمرين الدوليين: (جريمة خاشقجي، اعتقال رجال الأعمال.
مقال بعنوان ” الاقتراب السوري من دول الخليج قد يبعد إيران عن الشام”[3]، إذ يرى المقال أن التقارب الخليجي السوري يصب في مصلحة إسرائيل.
- حين نتناول هذا المقال إلى جانب المقالات الاسرائيلية الأخرى التي تتناول سوريا، نرى وجود المعادلة التالية حول سوريا:
بشار الأسد يبحث عن المشروعية، ففي الوقت الذي تحاول فيه اسرائيل تقليل نفوذ إيران في سوريا، تقوم بالتعاون مع روسيا مقابل تغاضي الاخيرة عن قصف اسرائيل لأهداف ايرانية، واستغلال ذلك في تنمية العلاقة بينها وبين الإمارات.
على بشار الأسد أن يبني توازناً مع تل أبيب، فالملاحظ أن الإمارات اعادت بناء علاقاتها مع بشار الأسد، ووعدت بتقديم الدعم الاقتصادي لعملية إعادة الإعمار.
إيران التي تربطها علاقة قوية مع بشار الأسد ومع الأجهزة الأمنية الايرانية، هي في وضع اقتصادي صعب بسبب العقوبات، وفي حال حصول تطبيع للعلاقات مع النظام في المنطقة، فإنها مهددة بخسارة نفوذها في المنطقة.
روسيا – تدعم اعادة مشروعية بشار الأسد – وتريد ان تكون هناك شركات روسية موجودة في عملية اعادة الإعمار، وتريد من اسرائيل أن تضغط على امريكا بهذا الخصوص.
- تقوم إسرائيل بإجراءات امنية احتياطية مع جميع الدول التي تنطلق منها رحلات جوية إلى اسرائيل، ولكن هناك اخبار انه لم يتم التوافق على الإجراءات الأمنية مع الإمارات والبحرين، وهذا الأمر يسبب تأخراً في الرحلات القادمة إلى إسرائيل.
خبر من موقع غوبس بعنوان “رغم مرور سنة ونصف على اتفاقيات ابراهام لم يتم التوصل إلى اتفاق بين اسرائيل والامارات حول الإجراءات الأمنية لرحلات الطيران”[4]
إجراءات أمن الطيران في إسرائيل:
مديرية الأمن في شركة العال الإسرائيلية مسؤولة عن أمن جميع شركات الطيران الإسرائيلية.
تقوم مؤسسة شين بيت ووزارة الخارجية الاسرائيلية بتعيين موظفين خارج البلاد من أجل الإجراءات الأمنية.
تقبض شركة العال الاسرائيلية سنوياً 1 مليار شيكل مقابل إدارتها للأمن.
شركات الطيران الأخرى مجبرة لإخبار شركة العال عن جميع رحلاتها لأنها المسؤولة عن الأمن.
وهذا الأمر يؤثر سلباً على التنافس بين الشركات.
