أبرز ما نشرته مراكز الأبحاث الغربية | النصف الثاني من أغسطس 2022

مركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى 2 سبتمبر 2022

0 33 9 دقائق

بواسطة

هل التقارب بين أنقرة ودمشق ممكن؟

بات من الرسمي الآن أن الحكومة التركية تخطط لإعادة الاقتراب من نظام الأسد بعد فترة طويلة من العداء، وخصوصاً مع الإعلان عن وجود اجتماعات غير رسمية بين أجهزة المخابرات في البلدين.

عندما يتم تحليل مواقف البلدين الجارين، يمكن تقدير أن نظام الأسد ربما يكون سعيداً بالظروف الحالية، بالنظر إلى نزوح نصف سكان سوريا بسبب هجمات النظام، وغياب ما يقرب من 10 ملايين شخص، الأمر الذي يخفف العبء عن دمشق، إضافة لعدم وجود معارضة سياسية تجبره على إجراء انتخابات حرة.

بالنسبة إلى تركيا، يعد تهديد وحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني القادم من سورياً مصدر قلق للحكومة التركية، إضافة لتعرضها لضغوط كبيرة من المعارضة وعامة السكان بسبب الإقامة الطويلة للسوريين.

ونظراً لأن حزب العدالة والتنمية خسر انتخابات رئاسة البلدية بسبب المهاجرين (والعديد من الأسباب الأخرى)، فإن الرئيس التركي لا يريد خسارة الانتخابات العامة أيضاً.

ومع ذلك، تبقى جدية الجانبين موضعاً للتساؤل. إذ أن مطالب الجانب السوري غير المؤكدة تشبه مطالب بلد منتصر في الحرب، وهي بعيدة كل البعد عن الواقع. بالإضافة إلى ذلك، بما أن روسيا هي صانع القرار الحقيقي في سوريا وليس الأسد، فإن ما يوافق عليه بوتين أهم مما يطلبه مسؤولو النظام.

و بحسب عمر أوزكيزيل جيك ، محلل السياسة الخارجية الذي يركز بشكل أساسي على سوريا، “إن الجهود الروسية للتوفيق بين الطرفين مهمة مستحيلة، لكن هذا لن يمنع الجانب التركي من الإدلاء بتصريحات حول المصالحة مع نظام الأسد.”

و بالنسبة لأوزكيزيل جيك، فان هذه التصريحات تخدم هدفين رئيسيين: الأول هو الرد التركي على الضغط الروسي وإظهار أن المصالحة مع نظام الأسد غير ممكنة لأن النظام لا يقبل أي نوع من الحل السياسي مع المعارضة السورية.

أما الهدف الثاني هو انتزاع أوراق المعارضة التركية ” الاقتصاد والهجرة” من بين أيديها. إذ تُجادل جميع أحزاب المعارضة التركية تقريباً بأن المصالحة مع نظام الأسد ستسهل عودة اللاجئين إلى سوريا وأن عناد الحكومة التركية هو العقبة الوحيدة أمام عودة اللاجئين. بالتالي، يسعى حزب العدالة و التنمية إلى إزالة ذلك الاعتقاد مُظهراً للناخبين رغبة الحكومة التركية لإيجاد حل لموضوع اللاجئين.

كما يتفق المحلل السوري سنان حتاحت مع أوز كيزيل جيك ويقول أن “تركيا منخرطة في السياسة الخطابية، وهي نهج تكتيكي وليس استراتيجي.

إذ تهدف كل الجهود إلى البحث عن طرق جديدة لجمع الأصوات في الانتخابات المقبلة، ومنها فتح قنوات اتصال مع الأسد- الأمر الذي سيحرم المعارضة التركية من أحد أهم الوعود السياسة الخارجية الرئيسية على جدول أعمالها.”

في الواقع، لا المعارضة السورية ولا النظام حريصون على المصالحة لأن العداء لم ينته بعد.

و من ناحية أخرى، يمكن لروسيا بالتأكيد أن تقررمستقبل سوريا، في حين أن ضغط أنقرة على المعارضة ليس حاسماً.

يمكن لموسكو إجبار نظام الأسد على تقديم تنازلات، و ربما يكون الخيار الأفضل بالنسبة لروسيا هو إقناع بشار الأسد أو إجباره على إعداد دستور جديد والتخلي عن منصبه. لذلك، ليس المهم المصالحة التركية – السورية، بل الحل الذي ستقدمه روسيا.

المصدر: MENA Affairs

واشنطن تفوز مع استعادة تركيا واسرائيل للعلاقات الطبيعية

أعلنت تركيا وإسرائيل بعد سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى أنهما ستطبعان علاقاتهما الدبلوماسية وتتبادلان السفراء والقناصل لأول مرة منذ عام 2018.

و كان الصراع بين تركيا وإسرائيل ، الذي ظهر في عام 2010 ، استثنائياً في العلاقات الدولية إذ ترتبط جميع الخلافات بين الدولتين بقضايا وسياسات رمزية تجاه أطراف ثالثة، وخاصة الفلسطينيين واليونان وقبرص.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ديناميكيات الصراع الإسرائيلي التركي قد تشكلت بشكل أكبر من خلال التطورات في الساحة السياسية الداخلية لكل دولة من العلاقات الخارجية.

من جانبها ، ستستفيد واشنطن من قيام اثنين من حلفائها الإقليميين بإنهاء الخلاف المستمر منذ سنوات في حوض شرق البحر المتوسط المهم استراتيجياً، والذي يمثل نقطة اشتعال للمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا.

إذ تعتبر معظم دول حوض شرق البحر الأبيض المتوسط حلفاء للولايات المتحدة، وبالتالي فمن مصلحة واشنطن الإستراتيجية أن يعمل حلفائها معاً. و بالتالي، التوترات المنخفضة بين تركيا وإسرائيل تعني أيضاً أن واشنطن لا تحتاج إلى إضاعة الوقت في تخفيف حدة الصراع بين حلفائها.

و من المرجح أيضاً أن ينعكس التغيير في العلاقات بين تركيا وإسرائيل على الوضع في سوريا – حيث يسعى الطرفان إلى الاستقرار نظراً للحدود المشتركة معها. إذ ترغب كل من إسرائيل وأنقرة في رؤية الوحدات العسكرية الإيرانية تخرج من سوريا، أو على الأقل أن تتواجد بشكل محدود.

من الواضح أن إيران غير راضية عن التعاون المفتوح بين تركيا وإسرائيل. ومن المرجح أن تزيد طهران من محاولاتها لضرب أهداف يهودية وإسرائيلية في تركيا، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى تعطيل عملية التطبيع.

و لكن الطريق لن يكون سلسا تماماً خلال الانتخابات في إسرائيل (نوفمبر 2022) وتركيا (يونيو 2023)، إذ من المرجح أن تهاجم قوى المعارضة لبيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقراراتهما الخاصة بإعادة العلاقات. وفي غضون ذلك، قد يدفع اندلاع الصراع في قطاع غزة أو مع حزب الله أردوغان إلى انتقاد إسرائيل بشدة. ومن جانبها، ستفعل إيران كل ما في وسعها لتعطيل تحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا.

المصدر: Atlantic Council

الجليد الدبلوماسي ينكسر في الخليج

يعدّ إعلان كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والكويت في منتصف آب (أغسطس) عن إعادة سفيريهما إلى طهران بعد ست سنوات أحدث مؤشر على أن الجليد الدبلوماسي بدأ ينكسر في منطقة الخليج.

و تفيد التقارير أن اقتراح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقاء وزيري الخارجية السعودي والإيراني في بغداد دليلاً آخر على حدوث تحول في الرياح السياسية الإقليمية.

بالطبع ، لم يكن أي من هذه التطورات مفاجأة، فمنذ عام 2019، انخرطت الإمارات في حوار مع الإيرانيين وأوضحت أنها كانت تبحث عن فرص لتقليل مخاطر الصراع في المنطقة.

في الواقع، في ذلك الوقت ، أوضح الإماراتيون قرارهم بسحب القوات الإماراتية من الصراع المدني اليمني (ولكن ليس مشروع مكافحة الإرهاب) باعتباره “إشارة” لإيران على رغبتهم في إزالة مصدر للخلاف الثنائي.

وبالمثل، على الرغم من أن الكويت قد سحبت سفيرها من إيران في عام 2016- تضامناً مع السعوديين، في أعقاب الهجوم على سفارتهم في إيران- فقد اتبع الكويتيون منذ فترة طويلة سياسة معتدلة تجاه النظام الإيراني.

ولا يعد عدم اليقين بشأن قوة الالتزام الدفاعي والأمني الأمريكي تجاه المنطقة، خصوصاً مع ردة الفعل الأمريكية الفاترة تجاه الهجمات الإيرانية على الأصول الإماراتية والسعودية في عام 2019، التفسير الوحيد للرغبة الإقليمية في “طي الصفحة” لعقود من الحرب الباردة مع الجمهورية الإسلامية.

فقد أدى الوباء العالمي والضغط من أجل تلبية المطالب السياسية والاقتصادية المحلية والحاجة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، معاً، إلى تركيز قيادات دول الخليج على المشاكل في الداخل بدلاً من تحديات السياسة الخارجية.

علاوة على ذلك، على الرغم من أن اتفاقيات ابراهام ومنتدى النقب اللاحق يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ترسيخ لاتفاق إقليمي أوسع مناهض لإيران، فإن التحالف، الإماراتيون، على وجه الخصوص، لم يكونوا أبداً متحمسين لوصف تطبيع العلاقات مع إسرائيل كخطوة تستهدف إيران بشكل صريح.

في الواقع ، أكد الإماراتيون بشكل عام على الفوائد الاقتصادية والتجارية التي تعود على القطاع الخاص من خلال التعاون مع إسرائيل.

وفي ضوء هذه الخطوات لتقليل التوترات مع إيران، فإن المدى الذي يمكن أن يفتح فيه تحسن العلاقات المحتمل الباب أمام حل مشكلة أوسع هو سؤال مفتوح.

بالنظر إلى إن إعادة فتح العلاقات الدبلوماسية الكاملة يلبي أحد مطالب إيران الثابتة بمعالجة المشاكل الإقليمية في المحافل الإقليمية، أي بدون وجود الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، فإن التطبيع الدبلوماسي يعمل إلى حد ما على تحسين احتمالية أن تكون إيران مستعدة للعب دور بنّاء في معالجة المصدر الثاني للتوتر الإقليمي المتمثل بدعمها للجهات الفاعلة دون الوطنية والمزعزعة للاستقرار في الجوار، وخاصة الحوثيين في اليمن.

وفي حين أن الحوثيين سيشعرون بالتأكيد بأنهم مضطرون إلى إيلاء اهتمام دقيق للنصائح الإيرانية ، فأنه من غير الواضح أبداً أن إيران تمتلك القدرة أوالاستعداد لفرض قرار حوثي لإنهاء الصراع في غياب رغبة الحوثيين في القيام بذلك.

ومع ذلك، فإن مساهمة طهران في دعم الحل السياسي للصراع المستمر منذ ما يقرب من ثماني سنوات من شأنه أن يحسن احتمالات نجاح المفاوضات.

و يوفر المزيد من التخفيض في التوترات الإقليمية الخليجية بصيصاً إيجابياً محتملاً لإدارة بايدن مع اقترابها من نهاية مفاوضاتها التي استمرت لمدة عام حول العودة إلى قوة خطة العمل الشاملة المشتركة التي عارضتها السعودية والإمارات بشكل صريح منذ 2015.

و إذا افترضنا أن العلاقات الدبلوماسية التي أعيد تأسيسها حديثاً بين طهران وجيرانها الخليجيين توفر فرصاً لمناقشة المخاوف الإقليمية عبر القنوات الثنائية، فمن المحتمل أن عدم الرضا عن قرار إدارة بايدن بالعودة إلى الاتفاقية مع إيران لن يتم التعبير عنه بشكل علني أ، على الأقل، سيتم اسكاته.

المصدر: Middle East Institute

الفوضى السياسية تعم العراق

تعمقت الفوضى السياسية في العراق يوم الاثنين 30 آب بعد أن قال رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إنه سيتقاعد من السياسة.

ورداً على ذلك، نزل المتظاهرون المؤيدون للصدر إلى شوارع بغداد وخرقوا الحواجز في المنطقة الخضراء- المنطقة المحيطة بالبرلمان ومكاتب الحكومة العراقية والبعثات الدبلوماسية- وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصاً عندما فتحت قوات الأمن النار.

قد يمثل إعلان الصدر مرحلة أكثر خطورة من الاضطرابات العراقية، وقد أثار مخاوف من أن أتباعه سيتجهون بشكل متزايد إلى احتجاجات الشوارع، لذا كانت بغداد ومعظم المحافظات تخضع لحظر التجول مساء أمس.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن يعمق انسحاب الصدرالمأزق السياسي، إذ لم يكن للعراق حكومة جديدة منذ أن فاز المرشحون الموالون له بأكبر كتلة من المقاعد في أكتوبر الماضي.

وفي يونيو، أمر الصدر النواب الجدد بالاستقالة، ثم أقام أتباعه معسكراً من الخيام التي حاصرت البرلمان لأكثر من شهر ومنعت النواب من الاجتماع.

و في التحليل، سبق لرجل الدين القول أنه ترك السياسة، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا يمكن أن يكون تكتيكاً لكسب اليد العليا في المفاوضات المستقبلية لتشكيل حكومة.

المصدر: The New York Times

حماس تدين التطبيع التركي الإسرائيلي

عارضت حركة حماس الفلسطينية التقارب الإسرائيلي التركي الأخير. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في تغريدة بتاريخ 25 أغسطس/ آب أن حركته تدين التطبيع بين تركيا وإسرائيل، مضيفاً أن حماس غير معنية بالتقارير التي تتحدث عن تفضيل أطراف فلسطينية لهذا التطبيع.

و جاء تعليق قاسم رداً على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لمحطة هابر جلوبال الخاصة التركية يوم 23 أغسطس، والتي قال فيها: “القادة الفلسطينيون، سواء قادة فتح أو حماس، يريدون منا تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وحذروا من أن هذا أمر مهم بالنسبة لهم أيضاً، وأن هذا الحوار سيخدم القضية الفلسطينية.”

وكانت حركة حماس قد أصدرت، في 19 آب، بياناً على موقع “فلسطين” الإخباري، أكدت فيه موقفها الثابت ضد كل أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك تبادل السفراء.

ويبدو من الواضح أن إدانة حماس للتطبيع التركي الإسرائيلي كانت خجولة نسبياً مقارنة بالتصريحات شديدة اللهجة التي أصدرتها ضد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020. وكانت حماس قد انتقدت بشدة قرار الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل و اعتبرته “طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.”

وقال وليد المدلل، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية في غزة، للمونيتور: “على الرغم من إدانة حماس للمحاولة التركية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لا أعتقد أن حماس ستعيد تقييم علاقتها مع تركيا أو وجود قادتها هناك.”

وأوضح أن سيطرة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007 دفعت الحركة إلى السعي أكثر من أي وقت منذ إنشائها في عام 1987 إلى دعم دولي وإعطاء الأولوية لعلاقاتها الدولية. و أشار إلى أن حماس لم تقطع العلاقات مع أي دولة وقعت اتفاقية سلام أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال أحمد رفيق عوض، أستاذ الصحافة والعلوم السياسية في جامعة القدس، للمونيتور: ” تركيا لها تأثير على حماس، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل سيدفع أنقرة للعب دور وساطة أكبر، على غرار دور مصر وقطر، بين حماس وإسرائيل في العديد من القضايا، أبرزها ملف تبادل الأسرى والحوافز الاقتصادية لسكان قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تلعب دوراً في تقليل فرص نشوب حروب في المستقبل بين غزة وإسرائيل.”

المصدر: Al-Monitor

مزيج السياسة التركية، عجز الحساب الجاري يُبقي التمويلات الخارجية تحت الضغط

تقول وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن عجز الحساب الجاري المتنامي في تركيا ومزيج سياستها الاقتصادية غير التقليدية، وأبرزها قرار البنك المركزي في 18 آب بخفض سعر الفائدة، سوف يؤديان إلى إبقاء الموارد السيادية المالية الخارجية تحت الضغط.

و يأتي هذا على الرغم من الدفعة القصيرة الأجل للاحتياطيات الدولية من أرقام السياحة القوية والتحويل الثنائي لمرة واحدة.

و خفّض البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) يوم الخميس معدل سياسته بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13٪ على الرغم من التضخم السنوي الذي وصل إلى 79.6٪ في يوليو، وارتفاع تكاليف التمويل الدولية، وانخفاض قيمة الليرة بنسبة 27٪ مقابل الدولار الأمريكي في عام 2022.

ويؤكد هذا الإجراء كيف ساعدت السياسة النقدية المتساهلة للغاية والنمو الائتماني السريع في توسيع عجز الحساب الجاري، مما أدى إلى زيادة الواردات غير المتعلقة بالطاقة في نفس الوقت الذي أدت فيه أسعار النفط والغاز المرتفعة إلى زيادة صافي واردات الطاقة.

واتسع عجز الحساب الجاري إلى 32.4 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بإجمالي 13.6 مليار دولار أمريكي لعام 2021.

ونما العجز التجاري لمدة 12 شهراً إلى 57 مليار دولارأمريكي ويمكن أن يتوسع أكثر نظراً لزيادة احتمالية الإغلاق شبه الكامل لجميع صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، مما يؤثر على الطلب في أكبر سوق تصدير لتركيا ويحافظ على ارتفاع أسعار الطاقة.

بينما تظهر عائدات السياحة على المسارالصحيح لعام قياسي، حيث بلغ إجمالي دخل السفر 11.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022 متجاوزاً ذلك في النصف الأول من عام 2019 بأكثر من 10٪.

ومع ذلك، تعتقد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن التمويلات الخارجية ستظل تحت الضغط بينما تركز سياسة الحكومة على الحفاظ على نمو مرتفع على الرغم من تدهور استقرار الاقتصاد الكلي والبيئة الخارجية.

وقد انعكس هذا في الحفاظ على النظرة السلبية عندما خفضت الوكالة تصنيف تركيا إلى المستوى “B” في يوليو.

المصدر: Fitch Ratings

ازدياد التجارة غير النفطية للإمارات مع سعي الدولة لتقليل الاعتماد على النفط

أعلنت الإمارات العربية المتحدة في 22 آب/ أغسطس عن زيادة كبيرة في التجارة غير النفطية. و قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم إن التجارة غير النفطية بلغت 1.053 تريليون درهم إماراتي (286.7 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 – بزيادة قدرها 17٪ عن النصف الثاني من عام 2021.

و تعد هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها التجارة غير النفطية تريليون درهم إماراتي في مثل هذه الفترة، كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الصادرات والواردات ازدادت.

ويأتي هذا التعزيز عقب توقيع الإمارات لاتفاقيات تجارية مع عدد قليل من حلفائها. حتى الآن هذا العام، وقعت الدولة الخليجية اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا. وتهدف الاتفاقيات إلى تخفيض الرسوم الجمركية بشكل أساسي بهدف تعزيز التجارة الثنائية.

وفي الأسبوع الماضي، أفاد سفير إسرائيل في أبو ظبي بزيادة التجارة الثنائية بين الدولتين هذا العام.

وكما تبشر الزيادة في التجارة غير النفطية بالخير لجهود الإمارات لتنويع اقتصادها والاعتماد بشكل أقل على النفط والغاز في الإيرادات الحكومية. وتحقيقا لهذه الغاية، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في كانون الثاني (يناير) فرض أول ضريبة على الشركات على الإطلاق.

كما استثمرت الكيانات الإماراتية بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي والعديد من التقنيات الخضراء في إطار جهود التنويع.

وفي يوليو/ تموز، وقعت الإمارات العربية المتحدة مذكرة مع كينيا تعلن عزمها على توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مماثلة لتلك مع إسرائيل والهند. كما ناقشت الإمارات مثل هذه الصفقة مع تركيا هذا العام.

المصادر: