كيف تغيرت تركيا خلال خمس سنوات بين عامي 2015 -2020 الإقتصاد التركي

تمهيد 

نستعرض خلال هذه السلسلة من الدراسات التطورات الواسعة بمكانة تركيا الدولية ووضعها الإقليمي والداخلي خلال السنوات الخمس الأخيرة (2015-2020)، وهي سنوات شهدت تغيرات نوعية وجوهرية، منها الانقلاب الفاشل عام 2016 

وما تلا ذلك من اعادة هيكلة وبناء للدولة التركية، ثم الاستفتاء وتغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسي، وما رافق ذلك من تغييرات دولية وإقليمية أبرزها وصول دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، ثم مغادرته البيت الأبيض لصالح جو بايدن، وتغير أولويات الإدارة الأمريكية، واتجاه السياسة الخارجية التركية بشكل ملفت   وفعّال بذات الفترة نحو ساحات دولية مثل سوريا وليبيا، والدور التركي المتزايد في أفريقيا وآسيا الوسطى، ثم حدوث جائحة كورونا مع كل ما فرضته من تغييرات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية، كل ذلك يجعل من هذه السنوات الخمس معلماً بارزاً ومفصلياً لتركيا، نتناولها بدراسات تشمل الطاقة والتصنيع العسكري والعلاقات الخارجية والوضع الداخلي والاقتصاد التركي، والتدخلات العسكرية الخارجية وتأسيس قواعد عسكرية خارج الحدود الوطنية، حيث سنرى تصاعد وتفوق الدور التركي إقليميا ودوليا خلال تلك السنوات، مع وجود تحديات تواجه تركيا في سياق مسيرتها الحالية نحو تبوأ مكانة دولية متقدمة، ونحن نتمنى أن تسهم سلسلة الدراسات هذه بإبراز الحقائق ورسم صورة شاملة لتركيا الآن مقارنة مع تركيا قبل خمس سنوات. 

د. مصطفى الوهيب
مدير مركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى (أيام)

1 –  المقدمة 

شهد الإقتصاد التركي جملة من التغيرات الجذرية خلال الفترة الماضية تبعا لعوامل تتعلق بالوضع السياسي والمستجدات الإقليمية. فجميع المؤشرات الإقتصادية كانت إيجابية إبان فترة الإستقرار الطويلة التي ابتدأت مع صعود حزب العدالة والتنمية للحكم عام 2002، والتي تأثرت لفترة وجيزة بفعل الأزمة الإقتصادية العالمية عام 2009، لتتجاوزها تركيا بسرعة ويعاود انتاجها القومي الإجمالي الإرتفاع، وتنضم إلى نادي مجموعة الدول العشرين G20، والتي تضم أقوى 20 اقتصاد عالمي بحسب الناتج القومي الإجمالي.

لكن التوترات السياسية والأمنية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 – 2020، أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد، منها حادثة إسقاط تركيا طائرة روسية على الحدود السورية التركية، واحداث الانقلاب الفاشل في 15 تموز 2016، والتفجيرات الإرهابية في عدد من المدن التركية وخاصة اسطنبول (المركز السياحي والتجاري)، فضلا عن تراجع العلاقات مع عدد من الدول الإقليمية والدولية بسبب خلافات حول عدة ملفات في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط،  كل ذلك انعكس سلبا على علاقات ومؤشرات تركيا الاقتصادية. 

نستعرض بإيجاز بهذه الدراسة أداء الإقتصاد التركي، وأبرز العوامل التي أثرت فيه،  ونستقصي أبرز التغيرات التي مر بها خلال الخمس سنوات الأخيرة مقارنة مع الفترة التي سبقتها.

2 –  الاقتصاد التركي قبل عام 2015 

حقق الاقتصاد التركي بين عامي 2008 – 2015 نموا اقتصادياً مرتفعاً، واستطاع تحقيق قفزات في مؤشرات التنمية، وذلك على ضوء بعض المؤشرات:

• الاستثمارات الاجنبية المباشرة: هي استثمارات تأخذ شكل إنشاء مشاريع جديدة  أو تملك حصص في رأس مال الشركات القائمة، على أن تقترن هذه الملكية بالقدرة على التأثير في إدارة هذه الشركات، وأن تساهم في العملية الاقتصادية للبلاد. ويلعب هذا النوع من الاستثمارات دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد، فقد كانت تركيا قبل عام 2015 دولة جاذبة للاستثمارات الاجنبية المباشرة، وكانت الاستثمارات فيها تزيد عن 20 مليار دولار سنوياً [1].
• مؤشر الناتج القومي الإجمالي، هو مجموع ما يتم إنتاجه وتداوله من السلع والخدمات داخل وخارج الدولة، ويعود بملكيته إلى  سكان دولة معينة في فترة زمنية معينة وغالبا ما تكون سنة. وهو أحد المقاييس التي تستخدم لقياس الدخل القومي والمصروفات العامة للدول. وصل إلى 864.3 في عام 2015. استطاعت الحكومة التركية المحافظة على استمرارية ارتفاع مؤشر الناتج القومي الإجمالي السنوي. 
• التضخم، والمقصود فيه، زيادة أسعار السلع والخدمات، وانخفاض قيمة العملة المحلية.  في تركيا كانت معدلات التضخم متدنية،  وسجلت معدلات 7% في أعلى مستوياته عام 2013.
• الديون الخارجية، هي مجموع الديون التي اقترضتها الشركات من البنوك المؤسسات والبنوك الدولية. وعند ارتفاع حجم الدين الخارجي ليساوي  حدود الناتج القومي الإجمالي، يخلق مشاكل وضغط على الاقتصاد الوطني. في تركيا كانت صافي الديون الخارجية  82 مليار دولار في عام 2013. وبنفس العام تجاوز الدين الخارجي حاجز 800 مليار دولار. 
• البطالة في أعلى مستوى لها عام 2013 وصلت إلى 9.7%.
• قطاع السياحة، على ضوء المؤشرات التي تم تتبعها منذ عام 2004، تبين أن نسبة مساهمة السياحة في الناتج القومي الإجمالي متقاربة إلى حد معين على طول السنوات السابقة وتبلغ نسبتها بين 3 – 4% من مجموع الناتج القومي الإجمالي. 
• مؤشر قطاع الصناعة ومساهمته في الناتج القومي الإجمالي ينمو بشكل متدرج منذ بداية عجلة التنمية في تركيا.
• قطاع العقارات يساهم بدرجة مرتفعة في الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ كانت مؤشراته حول مساهمته في الناتج القومي الإجمالي منخفضة.

3 – أبرز العوامل التي أثرت على الاقتصاد التركي خلال الخمس السنوات الاخيرة 

يوجد مجموعة من العوامل التي كان لها سبب مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد التركي، منها عوامل داخلية ومنها خارجية نذكرها كالتالي: 

3 – 1 احداث الانقلاب الفاشل وتبعاته 

بعد محاولة الانقلاب، دخلت البلاد فترة من عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب التوتر الناتج عن محاولة الانقلاب، واتخذت الدولة إجراءات قضائية ضد 164 ألف شخص في تركيا، وأعلنت حالة الطوارئ اعتبارًا من 20 يوليو 2016، بموجب مرسوم صادر عن الحكومة لبدأ اعتقال  أعضاء منظمة غولن.

هذه الأحداث شجعت المؤشرات العالمية المتخصصة في قياس درجة الأمان الاقتصادي في الدول إلى تصنيف تركيا الائتماني “بلدًا غير استثماري”وتلك المؤشرات هي S&P و Moody’s و Fitch. هذا التصنيف ابعد العديد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة عن تركيا[2]. 

3 – 2  تأثر الاقتصاد بالعلاقات الدولية التركية

ساهمت عدة أحداث مرتبطة بالعلاقات الدولية التركية في التأثير بشكل سلبي على الاقتصاد في تركيا نتيجة تضارب المصالح والمشاريع والأهداف،نذكرها كالتالي: 

3 – 2 – 1 إسقاط الطائرة الروسية 

أسقطت تركيا في عام 2015 طائرة سوخوي روسية بعد دخولها المجال الجوي  التركي قادمة من الحدود السورية. وقد خلق إسقاط الطائرة أزمة كبير  بين البلدين، مما دفع روسيا بفرض عقوبات على تركيا كانت بمجملها اقتصادية.

ونتيجة للعقوبات خسرت تركيا حينها بين 9 – 12 مليار دولار من حجم التجارة مع روسيا. 

3 – 2 – 2 أزمة حصار قطر

وقفت تركيا إلى جانب قطر في أزمة الحصار التي فرضت عليها من قبل بعض الدول ومنها (السعودية والامارات)، وكان لموقف تركيا أثر سلبي على العلاقات الاقتصادية مع الرياض وأبو ظبي، نفصلها بالارقام قبل الازمة وبعد الازمة في  الشكل رقم (1) موضح قيمة التبادلات الاقتصادية بين البلدين:[3]

	2017	2018
الصادرات التركية للإمارات	9.2 مليار دولار	3.1 مليار دولار
الواردات التركية من الامارات	5.5 مليار دولار	3.8 مليار دولار
قيمة الاستثمارات الإماراتية في تركيا	4.1 مليار دولار	2.9 مليار دولار

استطاعت تركيا والسعودية المحافظة على قيمة التبادل التجاري بين الدولتين، وصلت قيمة الصادرات التركية إلى السعودية 2.7 مليار في عام 2017، وارتفعت إلى 3.2 مليار دولار في عام 2019. لكن مع نهاية عام 2020 قامت حملة كبيرة في السعودية لمقاطعة السلع التركية، حيث سجلت وكالة الإحصاء التركية، انخفاضا بنسبة 78% في الصادرات التركية إلى السعودية، حيث وصلت القيمة إلى 11.2 مليون دولار في ديسمبر 2020. مقارنة بنفس التاريخ من عام 2019 التي كانت 201 مليون دولار [4].

3 – 2 – 3 التهديد الأمريكي بالعقوبات الاقتصادية على تركيا عام 2018

بموجب قانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على تركيا تمثلت بحظر على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية لرئاسة الصناعات الدفاعية التركية، فضلا عن تجميد الأصول وقيود التأشيرات على رئيس المؤسسة، إسماعيل دمير، وكبار المسؤولين الآخرين. وهددت أمريكا بعقوبات اقتصادية محتملة، لكن حينها ترامب لم يفرض العقوبات على تركيا[5].

فرض العقوبات العسكرية والتهديدات بالعقوبات الاقتصادية أثر بشكل سلبي على الاقتصاد التركي عام 2018. 

3 – 2 – 4 العقوبات الامريكية على ايران: 

انخفضت قيمة الصادرات التركية إلى إيران بين عامي 2016 – 2019 بشكل كبير نتيجة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، ونبين في الشكل رقم(2) موضح حجم الصادرات التركية إلى إيران. 

	2016	2017	2018	2019
التصدير	4.93	3.23	2.40	2.31

لتفاصيل أكثر عن العلاقات الاقتصادية التركية الايرانية الاطلاع على دراسة (كيف تغيرت العلاقات الخارجية التركية خلال خمس سنوات)

3 – 3 انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد التركي 

اضرت جائحة كورونا بالاقتصاد التركي كما الاقتصاد العالمي على أثر سياسات الإغلاق العالمي، وبطئ حركة التنقل والاستيراد والتصدير  العالمية. 

في بداية الجائحة أغلقت تركيا حدودها البرية والجوية مع عدد من الدول مثل العراق، انعكس ذلك على انخفاض الصادرات معها. انخفضت عائدات قطاع الخدمات بشكل كبير. ويشكل قطاع السياحة أحد أهم أقسام القطاع الخدمي أكثر  وهو أكثر القطاعات تأثرا بجاحة كورونا ،ويعتبر قطاع السياحة واحداً من أهم القطاعات التي تعتمد عليها تركيا في اقتصادها، وتمثل 4٪ من حجم الاقتصاد الكلي، وقدرت واردات السياحة ب 34.5 مليار دولار  في عام 2019، وهذا كان يمثل مصدرا مهماً للعملات الاجنبية في تركيا.  وبعد أزمة كورونا تضرر هذا القطاع بشكل واسع. وتستفيد تركيا أيضاً من قطاع الطيران حيث وصلت قيمة واردات قطاع الطيران إلى 13 مليار دولار في عام 2018 . وبعد جائحة كورونا توقف أكثر من 85 بالمائة من نشاط الطيران التركي.

3 – 4 المضاربة وحرب العملات 

يمكن تعريف المضاربة على أنها المراهنة على ارتفاع أو انخفاض زوج من العملات ( فروق الاسعار )، ومن ثم اتخاذ القرار في التداول وفقاً للمؤشرات، ويتم التداول من خلال شراء الأصول عبر بوابات الكترونية، أي أنها أصول غير ملموسة. وتكون البنوك الوسيط بين الأفراد والمنصات الإلكترونية[7].

قالت وسائل إعلام تركية في عام 2020 أن الليرة التركية شهدت عمليات مضاربة  واستنزاف من خلال مضاربين عالميين ومحليين، وأن هناك مجموعة من المؤسسات المصرفية والبنكية المتواجدة في بريطانيا قامت في عام 2018  بمحاولات أضعاف الليرة التركية التركية عن طريق سحب العملات الاجنبية من السوق، وعلى إثر ذلك، قررت الحكومة التركية، حظر تعاملات ثلاث بنوك بريطانية، وهي (BNP Paribas SA ، Citibank NA ، UBS AG)، لعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك التركية مقابل العملات الصعبة[8].

3- 5 التقلبات في أسعار الفائدة 

في علم الاقتصاد سعر الفائدة هو السعر الذي يضعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية والمستثمرين، لقاء فترة معينة قد تكون قصيرة أو متوسطة أو طويلة الاجل. والبنوك المحلية الاخرى تلتزم بسعر الفائدة الذي وضعه البنك المركزي. ورفع أو تخفيض سعر الفائدة له تأثيرات كبيرة على اقتصاد الدولة، وهما نقطتين أساسيات:

النقطة الأولى رفع سعر الفائدة، يتخذ البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة للتحكم في عرض النقود في التداول ( النقود المتواجدة عند كافة أفراد وشركات والمؤسسات الخاصة والعامة)  وهذا يعني أن رفع سعر  الفائدة، يقلل عملية الاقتراض، وبذات الوقت يدفع الاشخاص أو الشركات إلى ايداع اموالهم في البنوك، وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار). ويرفع من قيمة سعر العملة المحلية أمام العملات الاجنبية. 

النقطة الثانية تخفيض سعر الفائدة، يتخذ البنك المركزي قرار تخفيض سعر الفائدة عندما يرى أن الدولة تعيش حالة من تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، فتبدأ في تخفيض نسب الفائدة بدرجات متفاوتة، وعلى مراحل. وذلك يؤدي إلى اقتراض الاشخاص أو المؤسسات من البنوك من أجل بناء مشاريع اقتصادية، وبذات الوقت يخفض من ايداع الاشخاص أو الشركات أموالهم في البنوك. وينتج عن هذه العملية  ضخ السيولة في السوق، للتشجع على رفع الإنتاج والاستهلاك، وترتفع معها معدلات النمو[9]. لكن بذات الوقت قد ترتفع معدلات التضخم، بسبب كمية السيولة ( النقود من العملة المحلية) في السوق. 

في تركيا أثرت تقلبات سعر الفائدة على قيمة الليرة التركية. وفي عام 2018 رفع البنك المركزي التركي بشكل تدريجي  سعر الفائدة من أجل تثبيت سعر صرف الليرة، بعد أزمة كبيرة كان يعيشها الاقتصاد، مما رفع من مستوى التضخم. وعاد البنك المركزي مع بداية عام 2021 لتخفيض أسعار الفائدة، بهدف تحفيز ونمو  الاقتصاد، ما أثر بالنتيجة بشكل سلبي على قيمة العملة.  

وبحسب متخصصين في الاقتصاد، وبعض أطراف المعارضة التركية، هناك أسبابا أخرى أدت إلى تراجع  الاقتصاد التركي وهي: 

• تقديم أصحاب الثقة عن أصحاب الخبرة، وهي معادلة فرضتها عملية الانقلاب الفاشل.
• تدخل مؤسسة الرئاسة في السياسة النقدية  للبنك المركزي، الذي قام بتغيير ثلاثة محافظين للبنك.

4 –  الدخل القومي 

كما وضحنا في فقرة سابقة أن الناتج القومي الإجمالي هو القيمة الإجمالية لكافة المنتجات والخدمات في بلد ما خلال فترة زمنية معينة (عادة سنة). 

بعد خروج تركيا من الأزمة الاقتصادية العالمية  عام 2010 بأقل الخسائر،  بدأت بتحقيق معدلات عالية من الناتج القومي الإجمالي بحسب المعطيات الواردة من البنك المركزي التركي (لتفاصيل أكثر  يمكن الاطلاع من خلال الرابط التالي)[10] وعلى ضوء البيانات الواردة في الجدول رقم (3) الصادر عن البنك المركزي التركي، موضحا أن الناتج القومي الإجمالي يشهد انخفاضاً منذ عام 2016 حيث كان  869.7 مليار دولار، وصل إلى 761.4 مليار دولار في عام 2019 [ّ11]. 

العام	حجم الناتج القومي الإجمالي (مليار دولار)
2015	864.3
2016	869.7
2017	859
2018	778.4
2019	761.4

5 – قطاعات الاقتصاد التركي الرئيسية 

يستند الاقتصاد التركي على ثلاثة قطاعات رئيسية كما موضح في الشكل رقم (1) ويصنف قطاع الخدمات الأكبر مساهمة من حيث القيمة الإجمالية للناتج القومي،  ويشمل: السياحة، العقارات والطيران، ويشكل هذا القطاع ايضاً  المورد الأهم في عمليات التوظيف وايرادات العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار، اليورو)[13].

6 –  قطاع الخدمات في تركيا: 

تعتمد تركيا في اقتصادها بدرجة كبيرة على قطاع الخدمات، الذي يساهم ب 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و 55 بالمائة من اليد العاملة بحسب احصائية عام 2017. وأهمها: قطاع السياحة، وقطاع العقارات، والسياحة الطبية، وخدمات النقل وخاصة شركات الطيران. 

6 – 1  السياحة:

يعتبر قطاع السياحة واحداً من أهم القطاعات التي تعتمد عليها تركيا في اقتصادها، ولها أهميتها في حجم الاقتصاد الكلي كما يوضح الجدول رقم (14) نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج القومي الإجمالي [15]، وقدرت واردات السياحة ب 34.5 مليار دولار في عام 2019، وهذا يمثل مصدراً مهماً للعملة الصعبة في تركيا.

العام	نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج القومي الإجمالي
2015	3.7%
2016	2.6%
2017	3.1%
2018	3.8%
2019	4.6%

بالنظر إلى الجدول أعلاه يتبين أن نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج القومي الإجمالي متقاربة إلى حد معين، لكن بين عامي 2016 – 2017 سجل في تركيا ما يقارب 34 تفجيرا إرهابيا [16]، انعكس ذلك على الوضع الأمني في البلاد وبدوره على قطاع السياحة المرتبط بالحالة الامنية للدولة. 

6 – 2  قطاع العقارات

يعتبر قطاع العقارات في تركيا من القطاعات الهامة التي تدعم النمو الاقتصادي والمساهمة في تطوير العديد من القطاعات الفرعية التي توفر المدخلات وتؤثر بشكل كبير في خلق فرص العمل. ويساهم قطاع العقارات بنسبة مرتفعة من الناتج القومي الإجمالي للدولة كما هو موضوح في الشكل رقم (6)،  كما يساهم في جزء كبير من إجمالي الاستثمار المباشر في تركيا. 

العام	النسبة المئوية لمساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي
2015	8.20%
2016	9.35%
2017	7.80%
2018	8.42%
2019	5.35%

لم تكن مساهمة عائدات قطاع العقارات في تركيا قبل عام 2015 مرتفعة، وارتفع مؤشر  مساهمة قطاع العقارات عامي 2015 – 2016 في الناتج القومي، وبقيت المؤشرات مرتفعة حتى عام 2019.

ويبقى قطاع العقارات أحد أهم أوجه الاستثمار المباشر في تركيا، وله حصة كبيرة في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ففي نهاية عام 2018، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر  لقطاع العقارات 5.9 مليار دولار، وفي العام نفسه كان حجم الاستثمار المباشر الكلي 13 مليار دولار. وفي عام 2017 بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11.5 مليار دولار، وكان نصيب الاستثمارات العقارية من إجمالي الاستثمارات المباشرة 45.7٪. 

 وفي سبتمبر 2019 تم تخفيض الحد الأدنى للتكلفة العقارية المطلوبة لتجنيس الأجانب من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، وقد كان لهذا القرار أثر إيجابي في ارتفاع الاستثمار في سوق العقارات التركية [18]. 

6 – 3 . خدمات الطيران: 

بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط القارات، تستغل تركيا هذا الموقع لتكون نقطة مركزية للطيران الدولي خاصة بين قارتي آسيا وأوروبا، وتم تطوير مطار اسطنبول الدولي الحديث لهذا الغرض، بالإضافة لامتلاكها أسطولا كبيرا من الطائرات وصل عددها إلى 554 طائرة، وقد وصلت قيمة واردات قطاع الطيران إلى 13 مليار دولار في عام 2018. [19]

7 –  قطاع الصناعة 

تطورت تركيا صناعياً بشكل كبير مع بداية العقد الأول من القرن العشرين، وأصبحت تصدر إنتاجها لعدد كبير من دول العالم، ومن أهم صناعاتها: المنتجات الكهربائية، الآلات والمعدات الصناعية، السيارات ووسائل النقل، وصناعة النسيج بكافة فروعها. 

يساهم القطاع الصناعي في تركيا بنسبة مرتفعة من إجمالي الدخل القومي، وكما يوضح الجدول رقم (7) [20] إذ ارتفعت معدلات النمو في قطاع الصناعة بشكل سنوي. فبعد ان كانت النسبة 19.75% في عام 2015, ارتفعت إلى 22.40 في عام 2019. بدوره يعكس هذا الارتفاع  تطور الصناعات التركية وزيادة صادراتها، والطلب الدولي على الصناعات التركية ذات الجودة الجيدة والأسعار المناسبة، وقربها من الدول المستهلكة. 

العام	نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي
2015	19.75%
2016	19.62%
2017	20.67%
2018	20.30%
2019	22.44%

8 –  الاستيراد والتصدير 

8 – 1  الصادرات:

شهد الاقتصاد التركي على مدى السنوات الماضية تغيراً ملموساً في منحنى مؤشر الصادرات، وفي عام 2015 وصلت قيمة الصادرات إلى 150 مليار دولار، في حين وصلت في عام 2020 إلى 169 مليار دولار. وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 – 2020 تغيرت قيمة الصادرات بحسب الظروف المرافقة لها في كل عام [21] كما هو موضح في الجدول رقم (7): 

العام	حجم الصادرات السنوية (مليار دولار)
2015	151
2016	149.2
2017	164.5
2018	177.1
2019	180.8
2020	169.4

أهم المنتجات التركية وقيمتها التصديرية في عام 2019 نذكرها كالتالي: 

– منتجات الكهرباء 10 مليار دولار. 

– منتجات الرخام والمواد المعدنية 32,5 مليار دولار.  

– الآلات والمعدات الصناعية 17,5 مليار دولار. 

– السيارات ووسائل النقل 27 مليار دولار. 

– منتجات الألبسة والمنسوجات 30 مليار دولار. 

– منتجات الخضار والفاكهة والأغذية 25 مليار دولار. 

– الزيوت المعدنية 9 مليار دولار . 

– المواد البلاستيكية المصنعة 7 مليار  [22]. 

وعلى صعيد  الشركاء الاقتصاديين لتركيا من جهة التصدير، فأهمهم : ألمانيا 9.6٪، المملكة المتحدة 6.1٪، العراق 5.8٪ ، الولايات المتحدة 5.5٪، إيطاليا 5.4٪ ، فرنسا 4.2٪، إسبانيا 4٪. [23]

8 – 2  الواردات:

كما هو الحال في الصادرات، شهد منحى الواردات في تركيا ارتفاعاً وانخفاضاً بين عامي 2015 – 2020، كما هو موضح في الجدول رقم (8) وذلك تبعاً للظروف المرافقة لكل عام. بلغت قيمة السلع المستوردة 213 مليار دولار في عام 2015، في حين وصلت إلى 219 مليار دولار في عام 2020. 

العام	حجم الواردات السنوية (مليار دولار)
2015	213.6
2016	202.2
2017	238.7
2018	231.1
2019	201.3
2020	219.4

ومن أهم الواردات التي تستوردها تركيا المحروقات، حيث تبلغ قيمة الاستيراد ما بين 40 – 45 مليار دولار سنوياً، وتستورد تركيا سنوياً ما بين 45 – 53 مليار متر مكعب من الغاز، و 1 مليون برميل يومياً من البترول. وتعتبر تركيا من الدول ذات الاستهلاك العالي لموارد الطاقة. وإذا ما نظرنا إلى الاستيراد السنوي لموارد الطاقة في تركيا نجد أن العام الذي ترتفع مؤشرات استيراد الطاقة فيه ترتفع قيمة  الواردات، ففي عام 2017 استوردت تركيا أكبر كمية غاز في تاريخها حيث بلغت 53 مكعب من الغاز وانعكس ذلك على حجم الواردات الذي وصل 238.7 مليار دولار كما هو موضح في الجدول رقم (6). كما يعتبر الحديد والصلب من أهم السلع المستوردة والتي تقدر تقريباً 20 مليار دولار. كما تستورد تركيا الأجهزة والآلات  بما يقارب 22 مليار دولار سنوياً، المواد الكيميائية والبلاستيكية 17 مليار دولار، وسائل النقل 10 مليار دولار، المنتجات المعدنية 13 مليار دولار، القطع الكهربائية 15,5 مليار دولار [24]. 

وأهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا من  جهة الواردات: الصين 10٪ ، ألمانيا 9.1٪ ، روسيا 8.4٪، الولايات المتحدة 5.1٪، إيطاليا 4.8٪ [25].

9 –  الاستثمار ات المباشرة في تركيا 

شهد الاقتصاد التركي نمواً في حجم الاستثمارات، حيث يأتي جزء كبير منها من قطاع التجارة والتمويل والعقارات وقطاع الخدمات بنسبة 62٪، والاستثمارات الصناعية بنسبة 38 ٪. منذ عام 2002 إلى عام 2020، وصل مجموع الاستثمارات الاجنبية المباشرة في تركيا إلى 160.6 مليار دولار. وتعد دول الاتحاد الأوروبي الأولى في الاستثمار المباشر المقدر بنسبة 73% من إجمالي الاستثمارات المباشرة. جاءت هولندا في المرتبة الأولى بقائمة أكبر المستثمرين في تركيا، ومن الواضح أيضاً أن الولايات المتحدة تُعد مستثمرًا مهمًا في تركيا. كما موضح في الجدول رقم (9) الصادر عن البنك المركزي التركي عام 2020. [26]

الدولة المستثمرة	حجم الاستثمار (المليار دولار)
هولندا	25.5
الولايات المتحدة الأمريكية	12.1
بريطانيا	11.1
النمسا	10.6
ألمانيا	9.9
لوكسبوغ	9.6
إسبانيا	9.5
بلجيكا	8.8
فرنسا	7.4
أذربيجان	7

انخفضت الاستثمارات المباشرة لرأس المال الأجنبي في السنوات الخمس الماضية. وفي عام 2015 كانت قيمة الاستثمارات المباشرة حوالي 19 مليار دولار ، بينما انخفضت إلى 8.83 مليار دولار في عام 2019، بنسبة 54٪. كما موضح في الجدول رقم (9) حجم الاستثمارات السنوية ( بالمليار دولار). وانخفضت حصة الأجانب في بورصة اسطنبول إلى أقل من 50 بالمئة لأول مرة منذ 16 عاماً [28].

ولوحظ أيضاً انخفاض قيمة الاستثمارات المباشرة لبعض دول الخليج العربي مثل (السعودية، الامارات) وارتفعت من جانب دولة قطر كما موضح في الجدول رقم (10)، وذلك بحسب احصائيات عام 2018. [29] 

الدولة	2015	عام 2018
السعودية	1.239	625
الإمارات	4.573	2.997
قطر	715	6.262

في الجدول رقم 11 نوضح قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول الخليج العربي، والتغير الحاصل في مؤشر قيمة الاستثمارات. 

العام	حجم الاستثمارات السنوية ( بالمليار دولار)
2015	19
2016	14
2017	11
2018	13
2019	8.8

ووفقًا للمعطيات والمؤشرات فقد حصل انخفاض في الاستثمار الأجنبي في تركيا، ومن المحتمل أن يكون السبب ناجم عدم ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد التركي، بعد الانقلاب الفاشل عام 2016 وما رافقه من انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي والسياسي. 

10 –  إجمالي الديون الخارجية 

الديون الخارجية هي قروض اقترضتها الدولة أو الشركات المحلية من دولة أو مؤسسة دولية متعددة الأطراف، أو من شركات خاصة  لفترة زمنية محددة، وتكون غالبية القروض مقومة بالعملات الأجنبية. 

وبحسب بيانات البنك المركزي التركي فقد بلغ الدين الخارجي الصافي للشركات التركية 251.7 مليار دولار  في عام 2015، وفي عام 2019 بلغ الدين 243.9 كما موضح في الجدول رقم (12)نسبة صافي الدين من حجم  الناتج المحلي الإجمالي 60٪ من الديون التركية طويلة الأجل مقومة بالدولار ، و 34 ٪ باليورو ، و 4.3 ٪ بالليرة التركية، و 1.7 ٪ بعملات أجنبية أخرى [30].

خلال الخمس سنوات الاخيرة ولاسيما بعد حادثة الانقلاب الفاشل، بالاضافة الى العوامل التي تم ذكرها في بداية الدراسة ارتفعت مؤشرات التضخم للاقتصاد التركي كما هو موضح في الجدول رقم (12) وانخفضت قيمة الليرة التركية وخسرت بنسبة 40٪ من قيمتها أمام الدولار واليورو، الأمر الذي خلق عجزا لدى ميزانيات الشركة وتفاقم عبء الدين. 

العام	صافي الدين الخارجي	نسبة صافي الدين من حجم  الناتج المحلي الإجمالي
2015	251.7	29%
2016	252.4	29%
2017	289.2	33.7%
2018	278.8	34.2٪
2019	243.9	32.1٪

وبحسب بيان البنك المركزي، عند جمع إجمالي ديون القروض الواجب تسديدها   حسب الاستحقاق في عام 2021 بلغت قيمة الديون 56.8 مليار دولار كما موضح في الجدول رقم (13) ، قيمة وتاريخ استحقاق الدفع. مما يخلق اعباءً على الاقتصاد التركي والشركات التركية في السداد نظراً للمشاكل الاقتصادية والسياسية التي بحثناها في القسم الأول من الدراسة [31] 

القيمة ( بالمليار دولار)	تاريخ استحقاق الدفع
56.8	2021
47.9	2022
42.6	2023
40.1	2024
179	مستحقات الدفع بعد عام 2025

11 –  البطالة 

بحسب معهد الإحصاء التركي (Tuki) فإن لقطاع الزراعة والخدمات “الموسميين” دور  هام في انخفاض مؤشر البطالة في السنوات الأخيرة على الأقل. وكانت معدلات البطالة بين عامي 2015 – 2018 متقاربة بين 10% – 11% بحسب الأرقام الواردة في الجدول رقم (14) والصادرة عن البنك المركزي التركي، ويلاحظ في عام 2019 ارتفاع معدل البطالة في تركيا وكان ذلك انعكاساً لعدة انتكاسات عاشها الاقتصاد التركي في أعقاب الركود عام 2018، لاسيما  صدمة سعر صرف الليرة التركية، وانخفاض قيمتها أمام العملات الرئيسية (الدولار، اليورو) وعلى ضوء الانخفاض ظهرت نظرة تشاؤمية عند الشركات والتي قامت على أثرها بطرد عدد من الموظفين[33].

العام	نسبة البطالة
2015	10.3%
2016	10.9%
2017	10.9%
2018	11%
2019	13.7%

كما أدى الانخفاض الحاد المستمر في الاستثمار إلى تقويض خلق فرص العمل وانخفض متوسط ​​التوظيف بمقدار  2.4٪ في عام 2019. كما انخفض التوظيف في القطاع العام من إجمالي مستوى التوظيف. 

12 –  مستوى التضخم

يعبر التضخم عن ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار، والانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية، وتحدد مؤشرات التضخم خلال فترة زمنية معينة غالباً ما تكون سنة.

كان الأداء الاقتصاد التركي متذبذبا وذهب باتجاه الركود الشديد حتى نهاية عام 2018، بسبب خسارة الاستثمارات الخارجية، والمشاكل الاقتصادية الداخلية الناتجة عن الانخفاض الحاد في الطلب المحلي، ولا سيما الاستثمار، وانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، وانخفاض الصادرات بين عامي 2016 – 2018. انعكست هذه السلبيات على واردات الدولة المالية، ونتج عنه ثلاث مشاكل رئيسية وهي نفسها من أهم مسببات التضخم.

 المشكلة الاولى: تضخم التكلفة المنتجة للسلع، فعندما انخفضت قيمة العملة التركية تضخمت التكلفة نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الأولية مثل النفط والغاز. المشكلة الثانية:توقعات التضخم وهي توقعات المستهلكين والمنتجين بأن الأسعار ستستمر في الارتفاع في المستقبل، المشكلة الثالثة: هي الارتفاع العام  للأسعار  [35]. 

العام	نسبة التضخم السنوية
2015	8.8%
2016	8.5%
2017	11.92%
2018	20.30
2019	11.84
2020	14.60

13 –  انخفاض قيمة الليرة التركية  

بدأت الليرة التركية بانخفاض قياسي أمام العملات الرئيسية (الدولار واليورو) عام 2016، فقد كانت قيمة الليرة التركية 3.52 أمام الدولار في آخر عام 2016، ووصلت إلى 7.64 في آخر عام 2020، و عاودت بالانخفاض بشكل كبير في نهاية عام 2021 لتتخطى حاجز 13. ويمكن تبرير انخفاض الليرة التركية بالاستناد للجداول المتداولة في هذه الدراسة على الشكل التالي:

• الجدول رقم (3) يوضح أن إجمالي الدخل القومي التركي انخفض من 864 مليار دولار إلى 761 مليار دولار. 
• الجدول رقم (5) يوضح المساهمة المئوية لقطاع العقارات في الناتج القومي الإجمالي من 9.35 في عام 2015، إلى 5.35 في عام 2019. 
• الجدول رقم (13) يوضح الديون الخارجية التي يجب على تركيا دفعها عام 2021، والبالغة 56.8 مليار دولار. 
• انخفاض الاستثمار المباشر الموضح في الجدول رقم (10) كان في عام 2015 يقدر بقيمة 19 مليار دولار، انخفض في عام 2019 ليصل إلى 8.8 مليار دولار. 
• ارتفاع معدلات التضخم الموضح في الجدول رقم (15)، عام 2015، بلغ المعدل 8,8، وانخفض بشكل حاد عام 2018 ليصل إلى 20.30، ومع تنفيذ سياسات نقدية صادرة عن البنك المركزي عبر رفع أسعار الفائدة وقرارات أخرى انخفض المعدل في عام 2019 ليصل إلى 11.84. 
• التقلبات في سعر الفائدة

بدورها شجعت هذه المؤشرات على خروج المستثمرين الأجانب من تركيا، وسحب استثماراتهم المقومة بالعملات الأجنبية، بالتوازي مع خروج المستثمرين الأجانب  من سوق الأسهم والسندات، حيث لوحظ سحب بقيمة 11.3 مليار دولار في عام 2018. وترافق انخفاض تدفق العملات الأجنبية مع سداد الديون الخارجية المستحقة على تركيا لدول وشركات أجنبية. واتبع المستثمرون المحليون نفس خطوات المستثمرين الأجانب، فقد سحبوا أموالهم من الاسواق وتم تكديسها بعملات أجنبية، مما دفعهم لطلب العملات الأجنبية وأصبح المعروض من العملات أقل من الطلب [37].

 انخفضت عائدات قطاع السياحة والطيران خلال فترة جائحة كورونا عام 2020، وتراجعت الصادرات التركية إلى 169 مليار دولار  كما موضح في الجدول رقم (5) بحكم الإغلاق الاقتصادي العالمي. كل هذه الأسباب بالمحصلة قادت لانخفاض تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد، وبدورها انخفضت احتياطيات العملات الرئيسية في البنك المركزي التركي من 113 مليار دولار في عام 2015، إلى 24 مليار دولار لعام 2020. [38]

14 –  مشاريع استراتيجية في الاقتصاد والبنية التحتية بين عامي 2015 – 2020

14 – 1 صناعة السيارات الكهربائية TOGG، هي أول سيارة كهربائية تصنع في تركيا، وقد بدأ بناء المصنع عام 2020، حيث ستبدأ عملية الإنتاج بمجرد الانتهاء من بناء المصنع، ووفقًا للخطة سيتم الانتهاء من البناء آخر عام 2021 وسيكون الإنتاج والتسليم الأول للسيارات  في النصف الثاني من عام 2022. تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 22 مليار ليرة تركية وسيتم إنتاج 175.000 مركبة سنويًا. وسيتيح المشروع الفرصة لتوظيف أكثر من 4000 شخص. [39]

14 – 2  مطار اسطنبول الجديد / المطار الثالث، مطار دولي يقع في منطقة أرناؤوط كوي على الجانب الأوروبي من اسطنبول، يعد أكبر مطار في العالم حتى تاريخ كتابة الدراسة، بسعة 150 مليون مسافر سنويًا. تم التخطيط له بسبب نقص السعة في المطارات الحالية في اسطنبول. وتبلغ التكلفة الإجمالية حوالي 10،2 مليار دولار .  وسيكون للمطار قدرة كبيرة في استقبال طائرات الترانزيت وتقديم خدمات صيانة الطائرات وتزويدها بالوقود، مما يساهم بعوائد مالية للدولة. 

14 – 3  جسر جناق قلعة 1915 Çanakkale، هو جسر معلق قيد التنفيذ، يقع في الطرف الغربي لبحر مرمرة بالقرب من Çanakkale، يبلغ طوله الإجمالي 3.6 كيلومترات، أحد أطول الجسور المعلقة في العالم. ويمتد الجسر على مضيق الدردنيل بالقرب من مدينة Çanakkale. بدأ المشروع في عام 2017 ومن المتوقع أن ينتهي في عام 2023. تم تطوير تصميم الجسر بواسطة Tekfen Holding. كما تبلغ التكلفة الإجمالية للجسر حوالي 10.5 مليار دولار. 

14 – 4  مشروع نفق اسطنبول. يربط النفق بين آسيا وأوروبا ب 110 مترًا تحت مستوى سطح البحر ويتكون من طريقين. الأول للسيارات نفق (أوراسيا،) والثاني للمترو ( مرمريه). طول الخط 31 كيلومترا. كلف المشروع  حوالي 3.5 مليار دولار [40]. المشروعين يقللان من الازدحام المروري، ويساعدان على سرعة التنقل أمام حركة السلع الاقتصادية. 

15 –  مقارنة موضوعية للاقتصاد في تركيا قبل عام 2015، وفي عام 2020 

تركيا	الاقتصاد في تركيا قبل عام 2015.	الاقتصاد في تركيا بين عامي  2019 – 2020
الاستثمارات المباشرة السنوية	أكثر من 20 مليار دولار سنوياً	سجلت 8,8  مليار دولار في عام
صافي الديون الخارجية المباشرة	82 مليار دولار	243.9 مليار دولار.
مؤشر البطالة السنوية.	9.7 %	13.7%
نسبة التضخم السنوية.	7%	14.6%
قيمة الليرة التركية مقابل الدولار.	قيمة الدولار الواحد 2 ليرة في اعلى مستوى عام 2014.	قيمة الدولار الواحد 7.62 ليرة في اعلى مستوى عام 2020
مساهمة قطاع السياحة بالناتج المحلي الإجمالي	3.7 %	4.6%
إجمالي الدخل القومي	957.8 مليار دولار.	778 مليار دولار.
مساهمة قطاع الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي	19.75%	22.44%
مؤشر الواردات	213.6 مليار دولار	219.4 مليار دولار
مؤشر الصادرات	151 مليار دولار	169.4 مليار دولار

16 –  الخلاصة

واجهة الدولة التركية العديد من التوترات الداخلية والخارجية انعكست بشكل كبير على سير عملية الاقتصاد التركي، والذي ترافقت مع أخطاء في السياسة النقدية بحسب مختصين.

على المستوى الداخلي، أحداث الانقلاب وما ورائها من تبعات وقوانين سنتها الدولة، وأهمها قانون الطوارئ. 

وعلى مستوى الخارجي تبنت تركيا استراتيجية “الوطن الازرق” في سياستها الخارجية القائمة على حماية مياهها الاقليمية البحرية، والقيام بتدخلات عسكرية خارجية، وتطوير صناعتها العسكرية، مما أثر بشكل سلبي على علاقاتها الخارجية مع العديد من الدول الغربية. 

 أدى ذلك بطبيعية الحال على عزوف العديد من الشركات الدولية عن الاستثمار في تركيا بسبب عدم الاستقرار الداخلي وفي علاقاتها الدولية. مما أثر على انخفاض سعر  صرف الليرة التركية أمام العملات الرئيسية بنسبة كبيرة، وانعكس ذلك بشكل مباشر  وسلبي على الديون الخارجية المستحقة على الشركات المحلية و المقومة بالعملات الأجنبية.  

ملحق الدراسة 

يسعى الرئيس أردوغان لنهج شكل وسياسة اقتصادية جديدة في تركيا، وتستند تلك السياسة الاقتصادية على تخفيض أسعار الفائدة، بهدف تعزيز الإنتاج والاستثمار والتوظيف والصادرات على المدى المتوسط ​​من خلال إخراج تركيا من سوق الفائدة المرتفعة. ويعرف الرئيس أردوغان على أنها “نموذج مناسب لاحتياجات تركيا وواقعها”. وتبنى على خمسة معايير نذكرها كالتالي: 

1- فائدة منخفضة

بحسب الرئيس اردوغان يخرج جزء كبير من الأموال من خزينة الدولة لمصلحة أصحاب الفوائد. وقد بلغ مجموع نفقات الفوائد في تركيا في آخر 19 عاما حوالي 1.1 تريليون ليرة تركية، وهذا يساوي حوالي 501 مليار دولار. ويهدف الرئيس أردوغان إلى توجيه هذه الموارد المالية إلى الإنتاج والاستثمار بدلاً من الفائدة، ويقول من المتوقع أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية إلى زيادة الاستثمار[41]

2 –  كسب استثمارات جديدة

يقول الرئيس اردوغان أن تركيا بحاجة إلى الاستثمارات المباشرة، ولاسيما في قطاع الإنتاج، بدلاً من استثمارا الشركات في الإيداع في البنوك والحصول على فوائد. ويقول اردوغان أن توجه الشركات إلى استثمارات جديدة في الإنتاج ستزيد نسب توظيف في السنوات القادمة، مما سيؤدي إلى انخفاض معدل البطالة [42].

3 – المزيد من الحوافز على التصدير

ويشمل ذلك تعزيز الصادرات ودعم النمو الاقتصادي. وفي عام 2020 صدرت  تركيا منتجات بقيمة  169 مليار دولار، وفي العام الحالي 2021 قد تزيد صادراتها بنحو 50 مليار دولار. والتي قد تصل إلى مع نهاية العام الحالي إلى  216 مليار دولار بزيادة 29 في المائة. وزيادة الصادرات تعني زيادة الإنتاج، وبالتالي انخفاض نسبة البطالة [43]

4 –  رفع الحد الادنى من الاجور للحماية من التضخم

ركز الرئيس أردوغان على تحسين الأجور باعتبارها من ركائز السياسات الاقتصادية الجديدة التي تعطي الأولوية للاستثمار والنمو بدلا من أسعار الفائدة المرتفعة. ويقول أردوغان سيكون هناك تحسن قوي للحد الادنى من الأجور يرضي الموظفين [44].  

5 –  تشجيع الإنتاج

يسعى الرئيس أردوغان إلى تحفيز عملية التصنيع والانتاج في تركيا، من خلال تخفيض سعر الفائدة[45].

ويستند الرئيس أردوغان في انجاح الشكل الاقتصادي الجديد على التالي:  

توسع أسواق التصدير: حيث أن انخفاض قيمة العملة التركية، قد يشجع أسواق الدولة المجاورة على الاستيراد من تركيا، مما يخلق فرص عمل جديدة، يؤدي بالنتيجة إلى انخفاض معدل البطالة، وارتفاع نسبة القوة الشرائية.

عقد اتفاقيات اقتصادية: سعى الرئيس أردوغان في الفترة الاخيرة لعقد اتفاقيات اقتصادية تأتي بثمارها على الاقتصاد التركي، وكانت كالتالي:

• في شهر نوفمبر من عام 2021، عقد الرئيس أردوغان اتفاقيات اقتصادية بقيمة 10 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، تأتي بمجملها تحت بند الاستثمارات في تركيا.
• وجود مخطط لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع اوكرانيا، مما سيزيد من التبادل التجاري بين البلدين [46]. 
•   توسيع مجال الأسواق التركية في أفريقيا عبر الشراكة التركية الافريقية، وتطمح تركيا من خلال الشراكة الوصول إلى مبلغ 50 مليار دولار في عام 2024.

عوائق النجاح

• ارتفاع التكلفة المالية على صناعة المنتجات، بسبب زيادة اجور الايدي العاملة محليا، وارتفاع تكاليف استيراد الموارد الطبيعية. 
• ارتهان السوق التركية بنمو اسواق التصدير الاخرى، أي ارتباط الصادرات التركية بالنمو الاقتصادي للدول الأخرى، ونعني هنا الدول المستوردة من تركيا. 
• ارتباط الصادرات بالعلاقات السياسية للدولة، عندما تعتمد دولة ما على سياسة التصدير لتعزيز الاقتصاد، يجب أن تؤسس لعلاقات سياسية ايجابية مع جميع الدول المستوردة، وتتجنب أي توتر مع الدول التي تربطها معها علاقات اقتصادية. على سبيل المثال عندما أسقطت تركيا المقاتلة الروسية على الحدود السورية، توترت العلاقات مع روسيا، مما دفع الاخيرة بفرض عقوبات اقتصادية كان لها أثر سلبي على بعض الصادرات التركية، وعلى قطاع السياحة أيضاً. 

في النتيجة أن السياسة التوسعية، والتي تعني تخفيض سعر الفائدة التي ينتهجها الرئيس اردوغان تهدف إلى تحفيز النمو بشكل مباشر وسريع نوعاً ما. هذا يعني أن أثرها الإيجابي قد يتحقق بشكل مباشر وفي الفترة القصيرة والمتوسطة، لكنها قد تؤدي إلى نتائج سلبية على المدى الطويل. بالنتيجة من الممكن أن الحكومة التركية الحالية قد اخذت في تطبيق سياسة تخفيض الفائدة لأنها مقبلة على انتخابات عام 2023، وتريد تحقيق نتائج ايجابية سريعة على مستوى الاقتصاد. 

وقد ابتعدت الحكومة التركية عن سياسة رفع معدل الفائدة، التي مهمتها كبح التضخم، ومن أجل المحافظة على مستوى معين من الاستثمار ، في سبيل رفع نمو الاقتصاد. لكن هذا النوع من السياسات تظهر نتائجها بعد فترة متوسطة وطويلة، مع وجود تأثير سلبي على المدى القصير بسبب حدوث انكماش. 

17 – المصادر 

1. Ödemeler Dengesi İstatistikleri. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Odemeler+Dengesi+ve+Ilgili+Istatistikler/Odemeler+Dengesi+Istatistikleri/ . Published 2021. Accessed February 25, 2022.
2. 15 Temmuz ekonomiye nasıl bir zarar verdi?. Sözcü. https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/15-temmuz-ekonomiye-nasil-bir-zarar-verdi-5931984/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber . Published 2020. Accessed February 25, 2022.
3. Habibi N. Turkey’S Economic Relations With Gulf States In The Shadow Of The 2017 Qatar Crisis. Crown Center for Middle East Studies; 2019:4-5. https://www.brandeis.edu/crown/publications/middle-east-briefs/pdfs/101-200/meb132.pdf . Accessed February 25, 2022.
4.  عودة ض. السعودية وتركيا.. سر الرقم “صفر” والحراك الدبلوماسي. الحرة.  https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2021/05/06/السعودية-وتركيا-سر-الرقم-صفر-والحراك-الدبلوماسي Published 2021. Accessed February 25, 2022.
5. Macias A. U.S. sanctions Turkey over purchase of Russian S-400 missile system. CNBC. https://www.cnbc.com/2020/12/14/us-sanctions-turkey-over-russian-s400.html . Published 2020. Accessed February 25, 2022.
6. T.C. Dışişleri Bakanlığı. 2022. T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan. [online] Available at: <https://www.mfa.gov.tr/iran-ekonomisi.tr.mfa  > [Accessed 25 February 2022].
7.  مضاربة. Marefa. https://www.marefa.org/مضاربة . Accessed February 25, 2022.
8.  أبو الروس ع. هكذا حاول مستثمرون أجانب المضاربة على الليرة التركية. عربي21.  https://arabi21.com/story/1268615/هكذا-حاول-مستثمرون-أجانب-المضاربة-على-الليرة-التركية . Published 2020. Accessed February 25, 2022.
9. د. بن عبد الفتاح دحمان، بحث منشور في جامعة أدرار تحت عنوان سعر الفائدة ومحدوديته في علاج الأزمة المالية الراهنة. على الرابط التالي https://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/09/سعر-الفائدة-ومحدوديته-في-علاج-الأزمة-المالية-الراهنة-–-د.-بن-عبد-الفتاح-دحمان.pdf 
10. Türkiye. Data.worldbank.org. https://data.worldbank.org/country/TR?locale=tr . Accessed February 25, 2022.
11. Türkiye. Data.worldbank.org. https://data.worldbank.org/country/TR?locale=tr . Accessed February 25, 2022.
12. Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın Sektörel Dağılımı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/gayri-safi-yurtici-hasilanin-sektorel-dagilimi-i-85707 . Accessed February 25, 2022.
13. Explore All Countries -Turkey. Cia. https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey/ . Published 2022. Accessed February 25, 2022
14. Turizm gelirleri. TÜRSAB. https://www.tursab.org.tr/istatistikler-icerik/turizm-geliri . Published 2022. Accessed February 25, 2022.
15.  إحصاء حصيلة التفجيرات الإرهابية من عمل الباحث، بالاستناد على تتبع الصفحات الرسمية التركية، التي سجلت كافة التفجيرات بين عامي 2016 – 2017. 
16.  Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu Basın Özeti. İMSAD; 2016. https://www.imsad.org/files/fileman//Uploads/Files/BB__Turkiye_IMSAD_Aylik_Sektor_Raporu_ARALIK_2016.pdf . Accessed February 25, 2022.
17. Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu Basın Özeti. İMSAD; 2016. https://www.imsad.org/files/fileman//Uploads/Files/BB__Turkiye_IMSAD_Aylik_Sektor_Raporu_ARALIK_2016.pdf . Accessed February 25, 2022.
18. Türk havayolu firmalarının filosunda kaç uçak var?. Turizm Günlüğü. https://www.turizmgunlugu.com/2021/06/28/turk-havayolu-firmalarinin-filosunda-kac-ucak-var/ . Published 2021. Accessed February 25, 2022.
19. GSYH’de sanayinin payı son 20 yılın zirvesinde. Dünya. https://www.dunya.com/sirketler/gsyhde-sanayinin-payi-son-20-yilin-zirvesinde-haberi-458415 . Published 2019. Accessed February 25, 2022.
20. 2020. T.C. Ticaret Bakanlığı. https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/mevzuat/genelge/2020 . Published 2021. Accessed February 25, 2022.
21. 2020. T.C. Ticaret Bakanlığı. https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/mevzuat/genelge/2020 . Published 2021. Accessed February 25, 2022.
22. Explore All Countries -Turkey. Cia. https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey/ . Published 2022. Accessed February 25, 2022
23. 2020. T.C. Ticaret Bakanlığı. https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/mevzuat/genelge/2020 . Published 2021. Accessed February 25, 2022.
24. Explore All Countries -Turkey. Cia. https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey/ . Published 2022. Accessed February 25, 2022
25. Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların ülke-sektör görünümü (2002-2019). Ucparagraf. https://www.ucparagraf.com/single-post/2020/05/31/Türkiyeye-gelen-doğrudan-yabancı-yatırımların-ülke-sektör-görünümü-2002-2019. Published 2020. Accessed February 25, 2022.
26. Ödemeler Dengesi İstatistikleri. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Odemeler+Dengesi+ve+Ilgili+Istatistikler/Odemeler+Dengesi+Istatistikleri/ . Published 2021. Accessed February 25, 2022.
27. Türkiye yabancı yatırımcıya “güven” vermiyor. DW. https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-yabanc%C4%B1-yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1ya-g%C3%BCven-vermiyor/a-54335209 . Published 2020. Accessed February 25, 2022.
28. Habibi N. Turkey’S Economic Relations With Gulf States In The Shadow Of The 2017 Qatar Crisis. Crown Center for Middle East Studies; 2019:4-5. https://www.brandeis.edu/crown/publications/middle-east-briefs/pdfs/101-200/meb132.pdf . Accessed February 25, 2022.
29. Yüksel E. Yıllara Göre Türkiye’nin Dış Borç Stoku. Dogrulukpayi. https://www.dogrulukpayi.com/bulten/yillara-gore-turkiye-nin-dis-borc-stoku . Published 2020. Accessed February 25, 2022.
30. Yüksel E. Yıllara Göre Türkiye’nin Dış Borç Stoku. Dogrulukpayi. https://www.dogrulukpayi.com/bulten/yillara-gore-turkiye-nin-dis-borc-stoku . Published 2020. Accessed February 25, 2022.
31. Yüksel E. Yıllara Göre Türkiye’nin Dış Borç Stoku. Dogrulukpayi. https://www.dogrulukpayi.com/bulten/yillara-gore-turkiye-nin-dis-borc-stoku . Published 2020. Accessed February 25, 2022.
32. Gür N. İşsizliğin Nedenleri. SETA. https://www.setav.org/issizligin-nedenleri/ . Published 2019. Accessed February 25, 2022.
33. Şengül S, Özkök C. İşsizlik rakamları açıklandı. Aa. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/issizlik-rakamlari-aciklandi/2139684 . Published 2021. Accessed February 25, 2022.
34. Enflasyonun Nedenleri. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Para+Politikasi/Fiyat+Istikrari+ve+Enflasyon/Neden . Accessed February 25, 2022.
35. Enflasyon Hedefleri. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Para+Politikasi/Fiyat+Istikrari+ve+Enflasyon/Enflasyonun+Hedefleri . Accessed February 25, 2022.
36. TL neden değer kaybediyor?. Sözcü. https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/tl-neden-deger-kaybediyor-5973176/ . Published 2020. Accessed February 25, 2022.
37. Deveci E. Merkez’in net rezervi 20 günde 9,2 milyar dolar azaldı. Sözcü. https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/merkezin-net-rezervi-20-gunde-92-milyar-dolar-azaldi-5639986/ . Published 2020. Accessed February 25, 2022.
38. The Automotive Industry in Turkey. Erai Turkey. https://eraiturkey.com/news/the-automotive-industry-in-turkey/ . Published 2021. Accessed February 25, 2022.
39. 10 Ongoing Mega Projects Of Turkey In 2020. Erai Turkey. https://eraiturkey.com/news/10-ongoing-mega-projects-of-turkey-in-2020/ . Published 2020. Accessed February 25, 2022.
40.  2021-2022 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar?. Cnnturk. https://www.cnnturk.com/ekonomi/vgm-burs-sonuclari-ne-zaman-aciklanir-vakiflar-genel-mudurlugu-bursu-ne-kadar . Published 2021. Accessed February 25, 2022.
41.  2021-2022 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar?. Cnnturk. https://www.cnnturk.com/ekonomi/vgm-burs-sonuclari-ne-zaman-aciklanir-vakiflar-genel-mudurlugu-bursu-ne-kadar . Published 2021. Accessed February 25, 2022.
42. 2021-2022 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar?. Cnnturk. https://www.cnnturk.com/ekonomi/vgm-burs-sonuclari-ne-zaman-aciklanir-vakiflar-genel-mudurlugu-bursu-ne-kadar . Published 2021. Accessed February 25, 2022.
43. Beş maddede yeni ekonomi modeli ve önemli atılımlar. Yeniakit. https://www.yeniakit.com.tr/haber/bes-maddede-yeni-ekonomi-modeli-ve-onemli-atilimlar-1598881.html . Published 2021. Accessed February 25, 2022.
44. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşük faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz. Aa. https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-dusuk-faizle-uretimi-ve-ihracati-destekleyecegiz/2435131 . Published 2021. Accessed February 25, 2022.
45.  أوكرانيا: نرغب بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا. DailySabah Arabic. https://www.dailysabah.com/arabic/economy/2021/12/17/أوكرانيا-نرغب-بتوقيع-اتفاقية-تجارة-حرة-مع-تركيا . Published 2021. Accessed February 25, 2022.