تغريدات أصلترك حملت عدداً من الانتقادات لإدارة حزب السعادة، حيث قال خلالها أن الحزب بخطابه الحالي لا يلامس تطلعات الشباب، ولا يؤثر فيهم، وأن حزب السعادة ينبغي أن يعمل في ضوء توجيهات ورؤى  نجم الدين أربكان. 

  هل يستمر حزب السعادة في حلف الشعب، أم ينضم إلى حزب الجمهور؟

بدأ الصراع داخل أجنحة حزب السعادة منذ قرار رئيس الحزب تمل كارا موللا أوغلو الانضمام إلى “تحالف الشعب” في الانتخابات البرلمانية عام 2018، ما يعني أن يقف حزب السعادة الإسلامي في نفس الصف مع حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، ضد اليمين المحافظ التركي (حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية). 

وبدخول حزب السعادة إلى هذا الحلف، نجح في حصد صوتين في البرلمان التركي لأول مرة منذ 20 سنة،  وصار الحزب يتحرك في إطار هذا الحلف في معارضته للحكومة، وخطاباته التي صارت تمس القضايا الإقتصادية للدولة، ومسائل الحريات العامة، بدلاً من تركيزها على القضايا الإسلامية أو السياسة الخارجية كما كان عهد الحزب منذ تأسيسه. 

وفي إطار هذا الحلف، رأى رئيس الحزب تمل كارا موللا اوغلو ان الحزب بحاجة إلى كوادر جديدة وشابة، تحمل فكراً “منفتحا” أكثر، وقادر على إدارة العلاقات مع الأحزاب العلمانية في إطار نفس الحلف، الأمر الذي تسبب بنزاعات واختلافات واسعة داخل كوادر الحزب السياسية، التي رأت أن الحزب أخذ يخسر نفسه وهويته ويذوب في بوتقة تحالف الشعب. 

ورأى أنصار الفكر الإسلامي التقليدي في الحزب وعلى رأسهم اوغوزهان اصلترك أن الحزب صار يخسر نفسه وينزلق في مناح خطيرة، وذلك في اتجاهين متوازيين: 

الإتجاه الأول: ابتعاد حزب السعادة عن أي خطاب إسلامي بحت، واقتصار نقده للحكومة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بعيداً عن أي تصريحات “راديكالية” قد تؤثر سلباً على العلاقات مع الحلفاء.

الإتجاه الثاني: استبدال اعضاء قيادة الحزب واللجنة المركزية فيه، بقادة جدد مرتبطون بشكل أقل بالايديولوجيا التقليدية لحزب السعادة، ولم تقتصر حملة التغييرات هذه على قيادة الحزب في أنقرة، بل حاول كاراموللا اوغلو استبدال قادة الحزب في المحافظات المختلفة، وحين حاول تغيير رئيس الحزب في اسطنبول، عبدالله سفيم، اشتعل خلاف كبير بين جناحي الحزب، ورفض سفيم التنازل عن اسطنبول قائلاً إن اوغوزهان اصلترك هو من رشحه لهذا المنصب، ورفض ان يغير مكانه ومنصبه، إلى ان تدخل اوغوزهان اصلترك وطلب منه أن يقدم استقالته درءاً “للفتنة”!

هذه السياسة التي اتبعها حزب السعادة لاقت ردة فعل عكسية لدى الجماهير، كما ان جمعية الأناضول للشباب، والتي تعتبر الجناح الشبابي للحزب، صارت تتحرك بشكل منفصل، تحت قيادة اوغوزهان اصلترك، بعيداً عن قرارات الحزب، وعكسها أحياناً، مما أدى إلى نشوب خلافات تطور بعضها، وظهرت في وسائل الإعلام. 

وأبرز هذه الخلافات كانت في قضية جامعة بوغاز اجي، حيث أقدم طلاب معارضون لتعيين عميد جديد لجامعة، بعرض صورة مسيئة للكعبة، حيث لاقت ردة فعل عنيفة داخل مختلف قطاعات الشعب التركي، وقامت حينها جمعية الأناضول للشباب بتنظيم مظاهرة تشجب الإساءة للكعبة المشرّفة، ورغم موقف الشعب التركي الموحّد ضد هذه الإساءة، إلا أن القيادي في حزب السعادة حينها علي اكتاش، أدلى بتصريحات قال فيها إن الصورة هي من باب التعبير عن الرأي، ولا تمثّل إساءة للكعبة! 

هذه التصريحات جعلت اوغوزهان اصلترك يتدخل شخصياً  لإبعاد هذا القيادي عن الحزب، في رسالة اعتراض واضحة على الكوادر الجديدة في حزب السعادة!

فرصة تاريخية يقتنصها حزب العدالة والتنمية وأردوغان في طريق 2023

مع انضمام حزب السعادة إلى حلف الشعب المعارض في الانتخابات العامة عام 2018، لم يُظهر اردوغان اهتماماً كبيراً بالسعادة، بل انه رفض ان يتحالف معهم بتأثير من حزب الحركة القومية، في هذه الانتخابات والانتخابات التي قبلها، ولكن في الانتخابات المحلية عام 2019، وخسارة حزب العدالة والتنمية لبلدية اسطنبول  لأول مرة، بدأت جهود داخل حزب العدالة والتنمية لترميم العلاقات مع السعادة، حيث رأى العدالة والتنمية ان الاصوات القليلة لحزب السعادة في انتخابات اسطنبول تكفي لترجيح الكفة لصالح احد الطرفين. 

وبدأت حملة التقارب هذه بزيارة مرشح رئاسة بلدية اسطنبول لصحيفة “مللي غزته” الصحيفة التاريخية لحركة المللي غوروش، حيث قال إن الإخوة ينبغي أن يقفوا مع بعضهم البعض، لا أن يقفوا في صفوف الغير! 

ولم تنفع هذه الجهود في جولة إعادة انتخابات اسطنبول، فخسر بن علي يلدرم أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري اكرم امام اوغلو، وتلقى حزب العدالة والتنمية درساً قاسيأً في اهمية عدم التفريط بأي صوت في الانتخابات. 

بعد انتخابات 2019، وبحسب بعض المصادر الموجودة داخل الحزب، جرت لقاءات عدة بين أشخاص محسوبين على جناح اوغوزهان اصلترك من حزب السعادة، وبين مسؤولين من حزب العدالة والتنمية، كانت هذه اللقاءات سريّة وغير معلن عنها، إلا أنها ظهرت للعلن، حين قام أردوغان بزيارة اوغوزهان اصلترك في مطلع عام 2021، وتناول طعام الإفطار معه في اليوم الثاني من شهر رمضان الماضي. 

ويظهر أن الرئيس التركي أردوغان يحاول الاعتماد على الأشخاص من أصول اسلامية تقليدية، كي يقلل من هيمنة القوميين في اجهزة الدولة المختلفة بعد تحالفه معهم، خصوصاً أن الصراعات التي تجري بين أجنحة القوميين المختلفة على العطاءات والقضايا الاقتصادية والتجارية تنتقل إلى الرأي العام، لتعطي صورة سلبية عن تحالف “الجمهور” الذي يقوده أردوغان. 

سيناريوهات المستقبل: 

الحركة الإسلامية التركية تقف اليوم على مفترق طرق، إضافة لصراع داخلي حول العلاقة مع حزب العدالة والتنمية بين تيارين أساسيين: 

تيار بقيادة تمل كاراموللا اوغلو يرى أن حزب العدالة والتنمية وأردوغان يضران تركيا كثيراً، ويبرر لنفسه الوقوف مع أي طرف آخر حتى لو كان أقصى اليسار العلماني، في سبيل اسقاط اردوغان، وعدم السماح له بالفوز في انتخابات 2023. 

وتيار بقيادة اوغوزهان اصلترك،  يرى أن الرئيس التركي أردوغان بسياساته الأخيرة المتمثلة في فتح مسجد آياصوفيا، ومعاداته للغرب وأمريكا، يقف في إطار رؤية حركة “مللي غوروش”، ولذا ينبغي العمل معه ومساندته في هذه المرحلة الصعبة داخلياً وخارجياً، خصوصاً وأن اردوغان يمد يده لمثل هذا التعاون، وهي سابقة تاريخية لم تحصل من قبل بين الطرفين. 

وفي ضوء ما أسلفنا من تطورات، فإن المشهد داخل حزب السعادة قد ينتهي بسيناريوهين اثنين: 

السيناريو الأول وهو الأرجح، نجاح أوغوزهان اصلترك بقاعدته الجماهيرية الواسعة من إزالة قيادة حزب السعادة الحالية، لتتغير قيادة حزب السعادة، وتتغير معها سياسة حزب السعادة وموقعها من الخارطة السياسية التركية، إذ سنشهد حينها تقارباً أكثر مع تحالف الجمهور بدلاً من تحالف الشعب، وهذا التغيير ممكن بعد عقد المؤتمر العام للحزب من جديد، وخسارة تمل كاراموللا اوغلو في المؤتمر القادم. 

السيناريو الثاني هو نجاح تمل كاراموللا اوغلو في المؤتمر القادم، وهذا الأمر سيؤدي إلى انشقاق كبير داخل حزب السعادة، وهذا الانشقاق سيؤدي إلى بقاء حزب السعادة برئيسه تمل كاراموللا اوغلو بعيداً عن الجمهور الإسلامي التقليدي، بينما سينتقل جمهور الحزب الأغلب، والذين تبلغ نسبتهم 1.5% من الناخبين الأتراك، إلى حزب جديد قد يؤسسه المقربون من اوغوزاصلترك. 

والعامل الثابت في هذين السيناريوهين أن الأمور قد وصلت إلى نقطة اللارجوع بين التيارين داخل الحزب.

1. المقدمة

شهدت السياسة الخارجية التركية في السنوات الأخيرة انعطافا حادا ومهما بتوجهها نحو تنفيذ عمليات عسكرية خارج تركيا وإنشاء قواعد عسكرية خارجية لها، في عدة دول مثل ليبيا وقطر وسوريا، وبما يعيد التوازن الإقليمي ويضع تركيا على خارطة اللاعبين المؤثرين وفقا لمكانتها الطبيعية -جغرافيا وتاريخيا وسياسيا. 

ويستند هذا الحضور العسكري التركي بالساحات الدولية إلى قفزات نوعية بصناعاتها العسكرية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وخاصة بتكنولوجيا الطائرات المسيرة التي أثبتت تفوقها في عدد من العمليات العسكرية خارج تركيا، فضلا عن التطور الإستراتيجي بالتصنيع العسكري الدفاعي، مثل الدبابات والمدرعات ونظم الدفاع الأرضية، ويمكن الإطلاع على تفاصيل التطورات النوعية بالتصنيع العسكري التركي بدراستنا: كيف تغيرت تركيا خلال خمس سنوات: التصنيع العسكري

والحضور العسكري التركي الإقليمي والدولي هو نتاج مباشر للتغيرات في السياسة الخارجية التركية، حيث انتهجت الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية استراتيجية “صفر مشاكل” في سياستها الخارجية مع الجوار الإقليمي طوال السنوات الماضية، وظلت تركيا منكفئة داخليا حتى عام 2014، ثم تغيرت السياسة الخارجية التركية بعد ذلك وفقا لعقيدة “الوطن الأزرق” أو ما يعرف باللغة التركية بـ “مافي وطن”، وهي إطار  جديد شكل الأساس لتحركات تركيا الخارجية مؤخرا، دبلوماسيا وعسكريا. 

وقد ساهمت عوامل أخرى بخروج تركيا من انكفائها وتعزيز دورها كلاعب إقليمي ودولي، منها إعادة الهيكلة الشاملة ببنية الدولة لتركية عقب الإنقلاب الفاشل في عام 2016، وتغير النظام السياسي إلى “النظام الرئاسي”، وتراجع مستوى العلاقات التركية مع الغرب عموما نتيجة خلافات جوهرية عرضت مصالح تركيا للخطر، مثل الحاجة لكبح ما تسمى بـ “وحدات سوريا الديمقراطية قسد” والذي حاز دعما واسعا من الغرب، وهو ما دفع الأتراك للتحرك عسكريا وإنزال قواتهم في شمال سوريا ضمن عدة عمليات عسكرية.

نفصل في هذه الدراسة القواعد العسكرية التركية في الخارج، والاستراتيجية والأهداف من ذلك التواجد الذي توسع نحو ساحات دولية مختلفة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومما سيعزز ويعيد رسم دور تركيا الإقليمي والدولي في العقود القادمة.

2. التدخلات العسكرية التركية خارج الحدود قبل عام 2015

قبل عام 2015، وتبعا لسياسة “صفر مشاكل” ومبدأ “سلام في الداخل سلام في العالم”  للسياسة الخارجية التركية، لم تنخرط تركيا بأي عملية عسكرية خارجية بشكل منفرد (عدا العمليات مع الناتو ضمن قوات حفظ السلام)، باستثناء تدخلها العسكري في جزيرة قبرص التركية عام 1974، حيث سيطرت تركيا على الجزء الشمالي من قبرص (قبرص الشمالية) لحماية حقوق وأمن القبارصة الأتراك، ومن ذلك الحين، تم تأسيس قاعدة عسكرية تركية في قبرص الشمالية، وهي أقدم وأكبر قاعدة عسكرية في الخارج بها ما بين 30 الى 40 ألف جندي تركي، لضمان أمن قبرص الشمالية. وتركيا الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف حاليا بجمهورية قبرص الشمالية . 

عدا عن ذلك، كان لتركيا مشاركات عسكرية خارجية في عدد من الدول لكونها عضو في حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، وضمن قوات حفظ السلام الدولية في الجدول رقم (1) نذكر أبرز  مشاركات القوات التركية خارجياً قبل عام 2015. ويوجد ايضاً عدد من المشاركات العسكرية الدولية لتركيا، مثل المشاركة في الحرب الكورية عام 1950 ضمن قوات الأمم المتحدة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر حول المشاركات العسكرية التركية على رابط صفحة وزارة الدفاع التركية .

وقد نفذ الجيش التركي منذ تسعينيات القرن الماضي، عشرات العمليات عبر الحدود ضد قواعد حزب العمال الكردستاني PKK داخل العراق ويحتفظ بنقاط عسكرية دائمة في شمال العراق كما هو موضح في الخريطة رقم (1). وقد تم إنشاء هذه القواعد التي تمتد في الغالب داخل الحدود العراقية من خلال اتفاق متبادل بين تركيا والحكومة العراقية في ثمانيات القرن الماضي. 

3. دوافع التدخلات العسكرية التركية بعد عام 2015

حدث تغير جوهري بالسياسة الخارجية التركية بعد عام 2015، أدى لتدخل تركيا عسكريا وبشكل منفرد (خارج مظلة الناتو) بعدد من الساحات الدولية. وقبل استعراض هذه الساحات، نحلل أولا العوامل التي ساهمت بهذا التغيير، التي هي جزء من إستراتيجية تركيا الدفاعية التي تؤمن مصالح تركيا السياسية والإقتصادية، ونفصل ذلك كما يلي:

3:1. مكافحة الإرهاب وحفظ أمن الحدود

اضطرت تركيا للتدخل العسكري خارجيا عقب عدة تطورات ساهمت بتقويض الإستقرار الإقليمي، أبرزها الحرب السورية، وتشكل ميليشيات كردية مسلحة (مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية) بمناطق محاذية للحدود التركية – السورية، فضلا عن تواجد ميليشات ما يعرف بـالـ PKK في شمال العراق، وتخلي الناتو عن دعم تركيا لمواجهة التهديدات عبر الحدود عقب إسقاط طائرة السوخوي الروسية وسحب منظومة صواريخ الباتريوت من الحدود التركية الجنوبية. هذه التطورات دفعت تركيا لتنفيذ عدة عمليات عسكرية في سوريا والعراق ابتداء من أغسطس 2016 ضد داعش والمليشيات الكردية المعروفة بـ  “قسد” و قوات PKK.

3:2. استراتيجية الوطن الازرق

تبنت تركيا استراتيجية “الوطن الأزرق” والتي أعلن عنها الرئيس أردوغان عام 2019 والتي تهدف للحفاظ على الحقوق المائية التركية الجيوسياسية في أعالي البحار (البحر الأسود، البحر المتوسط، بحر ايجه). هذه الاستراتيجية دفعت تركيا إلى قطع خطوات واسعة لتطوير الصناعات العسكرية البحرية لديها، واطلاق مناورات عسكرية في مياهها الاقليمية، ونشر قواتها العسكرية البحرية في شرق البحر المتوسط، وتوقيع معاهدة ترسيم الحدود المائية مع الجانب الليبي. 

3:3. تعزيز الدور الإقليمي

يعتبر موقع تركيا الجغرافي المتوسط بين أوروبا وآسيا، وحجمها الضخم كدولة إقليمية كبيرة ذات امتداد تاريخي طويل، فضلا عن ثقافتها التي أثرت على آسيا الوسطى، ومصالحها وتأثيرها على دول الشرق الأوسط، دافعا منطقيا لتولي تركيا دورا إقليميا يوازي حجمها، ويوازن المشهد الإقليمي، وهذا يتطلب مساهمة تركيا دبلوماسياً وعبر التدخلات العسكرية الضرورية في التطورات الإقليمية لحفظ مصالحها وإعادة دورها الطبيعي في المنطقة.

3:4. الاستثمار في الموانئ البحرية

ضمن استراتيجيتها للانفتاح على القارة الافريقية، تسعى تركيا للاستثمار في عدد من الموانئ الاستراتيجية في ليبيا وجيبوتي والصومال. في الآونة الأخيرة وقعت تركيا اتفاقية جديدة للتعاون البحري مع جيبوتي كخطوة نحو أحد أهم موانئ القرن الإفريقي، والذي يلعب دورا كبيرا في التجارة الإقليمية. وتحدد هذه الاتفاقية الأساس القانوني للاستثمارات التركية في جيبوتي، حيث تغطي مجالات مثل تشغيل وإدارة الموانئ، النقل البحري الدولي، وخدمات الملاحة، وبناء السفن واليخوت والتدريب. وتم إبرام الاتفاقية في 19 فبراير 2020. ووفقا لصحيفة ميلييت التركية، فقد اتفق الجانبان على زيادة تعزيز التجارة الثنائية، وتطوير علاقاتهما في مجالات أخرى مثل قطاعات الطيران والسكك الحديدية والبحرية، وإنشاء منطقة اقتصادية حرة جديدة في جيبوتي.

أما في الصومال، فتدير مجموعة البيرق التركية ميناء مقديشو منذ عام 2014، وقد حصلت المجموعة على امتياز لمدة 20 عامًا، تحصل بموجبه الشركة التركية على 45٪ من إيرادات الميناء. 

3:5. المصالح الإقتصادية

تهدف تركيا من خلال نشر قواعدها أو إرسال قواتها العسكرية خارجيا لمكاسب إقتصادية ضمن إطار شامل من التعاون يتضمن فتح أسواق جديدة للصادرات التركية ضمن مناطق نفوذها وتعاونها الإقليمي، والمساهمة بشكل مباشر بالقطاع العام والخاص، وإنشاء مناطق تجارة حرة. وبحسب معهد الإحصاء التركي فقد ارتفعت قيمة التجارة الثنائية بين تركيا والصومال من 144 مليون دولار في عام 2017 إلى 206 مليون دولار في عام 2019 .

وقعت تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة خمسة اتفاقيات في مجالات مختلفة، منها توقيع مذكرة تفاهم  مجموعة “رونيسانس” (Ronesans) القابضة التركية لبناء محطة ركاب دولية في مطار طرابلس. في مجال الطاقة وقعت شركة (Aksa Enerji) عقد لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وقعت تركيا مع قطر مجموعة كبيرة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وقد ذكرت الصحافة القطرية أن قيمة الواردات التركية تضاعفت ثلاث اضعاف في الخمس سنوات الاخيرة. واستحوذت شركات البناء التركية على قسم كبير من المشاريع في قطر. كما تم إنشاء منطقة تجارية تركية حرة في قطر.  

ارتفعت قيمة واردات تركيا من الغاز والبترول المستورد من أذربيجان، كما هو موضح في دراسة كيف تغيرت تركيا خلال خمس سنوات في أمن الطاقة، وارتفع معها ايضاً قيمة التبادل التجاري والاستثمارات، يمكن الاطلاع على التفاصيل لدراسة سابقة نشرها مركز أيام ( تأثير البعد التجاري وموارد الطاقة على العلاقات التركية الأذربيجانية)   

3:6. تطور الصناعات العسكرية التركية

شهدت الصناعات العسكرية التركية تطوراً ملحوظاً بعد عام 2015، فقد طورت منظومتها الدفاعية الارضية وأصبحت دولة رائدة في تصنيع الدبابات والمدرعات وكاسحات الألغام، مثل دبابات ALTAY MBT و KAPLAN المتوسطة والتي تعتبر تعتبر من أكثر  الصناعات الدفاعية التركية شهرة ومنافسة في الأسواق العالمية. كما طورت تركيا محلياً أنظمة دفاع جوي مثل صاروخ الدفاع الجوي منخفض الارتفاع حصار- A -. لكن التطور الأهم في الصناعات العسكرية التركية هو الطائرات المسيرة بدون طيار، وأبرزها طائرة Bayraktar TB2 التي تصنعها شركة Baykar، وهي مقاتلة تكتيكية، قادرة على القيام بمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والهجمات المسلحة، وتعتبر Bayraktar TB2 أول طائرة من فئتها يتم تصديرها إلى الخارج. وقد تم استخدام هذا النوع من الطائرات في العمليات العسكرية التي خاضتها تركيا في سوريا وليبيا، ومؤخرا استخدمت القوات الاذربيجانية هذه الطائرة بنجاح في مواجهتها الاخيرة ضد القوات الأرمنية في إقليم كاراباخ. 

وكفاءة الاسلحة التركية في العمليات الخارجية هي مؤشر لقوة تركيا عسكريا، وقوتها التنافسية في مجال الصناعات العسكرية دولياً

.

4. القواعد والتدخلات والمعاهدات العسكرية التركية

يعتبر الجيش التركي ثاني أكبر جيش في الناتو، وله مشاركات عسكرية عديدة خارج الحدود تحت مظلة الناتو والأمم المتحدة، وعدا عن العمليات العسكرية المحدودة سابقا في قبرص وشمال العراق، تتواجد تركيا عسكريا حاليا بعدد من الساحات الدولية، تشكل سوريا وليبيا ساحات رئيسية تشارك فيها تركيا (خارج مظلات الناتو والأمم المتحدة)، بالإضافة إلى وجود عشرات النقاط المراقبة العسكرية ضمن بروتوكول موقع عام 1984 بين تركيا والعراق في شمال العراق، ونفصل ذلك فيما يلي. 

4:1. القواعد العسكرية

4:1:1. القاعدة العسكرية في قبرص التركية 

تعتبر تركيا أحد الضامنين لأمن القبارصة الأتراك  وفقا لمعاهدة الضمان (1960). 

أسست تركيا في عام 1974، قاعدة وقوة عسكرية لحماية  حقوق وأمن القبارصة الأتراك. تعتبر تركيا وجودها العسكري في قبرص كضرورة لأمن وطنها. القاعدة العسكرية في قبرص هي أقدم وأكبر قاعدة تركية في الخارج.

4:1:2. القاعدة العسكرية في قطر 

تعتبر قاعدة الريان العسكرية التركية في دولة قطر  أول قاعدة عسكرية بمنطقة الخليج العربي، تم إنشاؤها بموجب توقيع اتفاقية تعاون عسكري في 28 أبريل 2014 بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع التركية، وفي 7 يونيو 2017، صادق البرلمان التركي على مشروع قانون الدفاع الثنائي بين البلدين. ويتواجد في القاعدة 94 فردا تابعين لفرقة طارق بن زياد التركية، ثم ارتفع العدد إلى 200 فردا. وتستوعب القاعدة 5000 فردا من عناصر الجيش التركي. ودخلت القاعدة الخدمة عام 2015. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الجنود الأتراك في قطر سيرتفع إلى 500-600 بعد تفعيل مقر الفرقة التكتيكية التركية القطرية، وتعتبر المهمة الرئيسية للجنود الأتراك المتمركزين في قطر هي تدريب الجيش القطري، ويمكنهم أيضا التدخل والمساهمة في حل الأزمات التي يمكن أن تتعرض لها المنطقة.

وعموما فإن أهم بند في اتفاق التعاون الدفاعي بين الدولتين هو السماح للقوات التركية بالتمركز على الأراضي القطرية  واستخدام مجالها الجوي وجميع ما يلزم من بنية تحتية على الأراضي القطرية. 

وبحسب بنود الاتفاقية العسكرية الموقعة بين الدولتين فإن تركيا ليست ملزمة قانونيا بالدفاع عن قطر في حالة تعرضها لهجوم عسكري. على عكس الإتفاقية الدفاعية التركية الأذربيجانية التي تلزم الطرفين بمساندة بعضهم إذا تعرض أي منهما لأي اعتداء خارجي، وهو نفس البند الملزم في اتفاقية الناتو التي تكون تركيا جزء منه.

ومن وجهة نظر مستقبلية، يمكن افتراض أن الولايات المتحدة الأمريكية (حليفة تركيا في الناتو) ستركز مستقبلا على مواجهة القوة الصاعدة “الصين”، وورد في الخطة الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي أنها تسعى لسحب جزء من قواتها المتواجدة في الشرق الاوسط، وتخفيض الموارد المالية لتلك القوات لصالح مواجهة خطر الصعود الصيني، وبالأخص في بحر الصين الجنوبي، انطلاقاً من ذلك فإنه من المحتمل أن تساهم القاعدة التركية في قطر بحماية مصالح حلفائها من دول الناتو في الخليج العربي مستقبلا. 

4:1:3. العراق 

على عكس سوريا، لا تسيطر  تركيا على أي أرض في العراق سوى قاعدتها العسكرية قرب مدينة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل، كما موضح في الخريطة رقم (1) والتي تقع ضمن الحدود بين إقليم كردستان وبقية الأراضي العراقية، وتم إنشاء هذه القاعدة في عام 2015 عقب ظهور داعش بهدف تدريب البشمركة الكردية والمقاتلين العرب السنّة في أعقاب عمليات استعادة الموصل من داعش. بعد هزيمة داعش في الموصل طالبت الحكومة المركزية العراقية تركيا بإخلاء قاعدة بعشيقة، وهو ما رفضته تركيا. وجاء الرد من تركيا بأن القاعدة بُنيت بناءً على طلب محافظ الموصل (السابق) من خلال اتفاق مشترك بين حكومة إقليم كردستان وتركيا. وتستمر الحكومة المركزية العراقية بمطالبة تركيا تعليق عملياتها العسكرية على الأراضي العراقية. وكثيرا ما ترسل تركيا طائرات حربية وقوات عبر الحدود إلى شمال العراق لاستهداف مراكز حزب العمال الكردستاني.

4:1:3. الصومال

وقَّعت تركيا مع الصومال في ديسمبر 2012 اتفاقية عسكرية تعهدت فيها تركيا بإعادة تأهيل الجيش الصومالي. وتم افتتاح القاعدة العسكرية التركية في مقديشو في أكتوبر 2017. وتعد أكبر قاعدة عسكرية تركية في الخارج، وتمتد على مساحة 4 كيلومترات مربعة، و تم إنفاق 50 مليون دولار لبنائها، يعمل في القاعدة المسماة ثكنة الأناضول 200 فرد تحت قيادة فرقة العمل التركية الصومالية (STGK)، ومهمة الجنود الأتراك هي حماية القاعدة وتدريب جنود الجيش الصومالي .

منحت هذه الاتفاقية حضورا استراتيجيا لتركيا على خليج عدن (مضيق باب المندب) الذي يعد أحد مفاصل النقل البحري العالمي وممر استراتيجيا. كما هو موضح في الخريطة رقم (3) 

وللصومال أولوية خاصة في الاستراتيجية التركية تجاه الدول الأفريقية، للأسباب التالية:

أولاً: موقع الصومال الجيوستراتيجي حيث تتمتع الصومال بموقع هام في منطقة القرن الأفريقي، وتطل على خليج عدن والبحر الأحمر، والتي تعتبر من أهم طرق التجارة العالمية.

ثانياً: حرص تركيا على حماية مصالحها الاقتصادية في إفريقيا، حيث بلغ التبادل التجاري بين تركيا ودول إفريقيا 20 مليار دولار في عام 2015 ومن المستهدف أن يصل إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2023. علاوة على ذلك، فإن بعض التقارير تؤكد وجود احتياطيات جيدة من النفط والغاز الطبيعي في الصومال.

ثالثاً:  توسيع النفوذ العسكري التركي في القرن الأفريقي. حيث وقعت أنقرة بالفعل اتفاقيات أمنية مع كينيا وإثيوبيا وتنزانيا وأوغندا لتدريب قواتها الأمنية على مكافحة الإرهاب.

رابعاً: فتح أسواق جديدة للصناعات العسكرية التركية التي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة.

4:2. التعاون الدفاعي 

4:2:1. ألبانيا 

تم توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين تر؛يا والبانيا عام 1997، لإعادة بناء تركيا القاعدة البحرية الوحيدة في ألبانيا، باشا ليمان (فلوره).  ويتواجد في القاعدة فردا عسكريا متمركزين في القاعدة. منحت هذه الاتفاقية البحرية تركيا الحق في استخدام القاعدة.

في فبراير 2020، وقعت ألبانيا وتركيا خطة التعاون الدفاعي لتعزيز وتكثيف تفاعلاتها في مجالات الأمن والدفاع.

4:2:2. أذربيجان 

وقعت تركيا عام 2010 مع أذربيجان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والدعم المتبادل، ودخلت حيز التنفيذ عام 2011. تحتوي وثيقة الاتفاقية على أحكام مشابهة لمبدأ الدفاع الجماعي لحلف الناتو. وتنص المادة 2 من الاتفاقية على أنه في حال وقوع إعتداء مسلح على أحد الطرفين فإن الطرف الآخر سيقدم له الدعم بما يتماشى مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الدفاع عن النفس بما في ذلك “استخدام الوسائل والقدرات العسكرية”. وتشير المادتان 7 و 8 إلى التنسيق على مستوى القيادات العسكرية والتسليح والبنية التحتية والدعم اللوجستي في العمليات العسكرية المشتركة بموجب المادة 2.

واستنادا إلى هذه الإتفاقية، تدخلت تركيا عسكرياً في أذربيجان لدعمها في حربها في ناغورني-كاراباخ، حيث أرسلت تركيا مستشارين عسكريين، وخبراء لتشغيل طائرات بدون طيار التركية أثناء الاشتباكات.

وفي 17 نوفمبر 2020، فوض البرلمان التركي الرئيس رجب طيب أردوغان بنشر قوات عسكرية في أذربيجان وسط خلافات تركية روسية حول تفاصيل مركز مراقبة وقف إطلاق النار المشترك الذي سيتم إنشاؤه في أذربيجان بعيدا عن منطقة الصراع في ناغورنو- كاراباخ. وهذا التفويض مدته عام واحد يخول الرئيس لتقرير وقت ونطاق وحجم المهام العسكرية في أذربيجان.

4:2:3. السودان 

برزت مسألة إنشاء قاعدة تركية في السودان لأول مرة خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان الى السودان في ديسمبر 2017 إبان حكم عمر البشير – الرئيس السوداني السابق-، حيث وقع حينها البلدان اتفاقية تنفذ  بموجبها تركيا ترميم المنشآت في جزيرة “سواكن” الواقعة على البحر الأحمر، كما هو موضح في الخريطة رقم (5) وبتكلفة مالية تقدر بـ 650 مليون دولار. 

في أوائل نوفمبر 2018، زار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار السودان بما في ذلك جزيرة سواكن الواقعة على البحر الأحمر، وبحسب مواقع اخبارية سودانية فإن الهدف من زيارة وزير الدفاع التركي هو مناقشة إنشاء قواعد تدريب عسكري في الجزيرة، وقد وافقت  الحكومة السودانية في وقت سابق في أكتوبر عام 2018 للمضي قدما بتنفيذ اتفاقية للتعاون العسكري والتدريب بين السودان وتركيا، وما تزال الاتفاقية قائمة مع مجيئ النظام السياسي الجديد في السودان.

4:3. العمليات العسكرية الخارجية 

4:3:1. سوريا

على مدار الحرب في سوريا، تغيرت أولويات وأهداف وطبيعة مشاركة تركيا في التطورات السورية. في السنوات الأولى للحرب، كانت الاولوية الرئيسية لتركيا هي الإطاحة بنظام الأسد، لكن ومع تشكل ميليشيا وحدات سوريا الديمقراطية الكردية (قسد) تحول تركيز الحكومة التركية إلى منع تشكيل حزام كردي مستقل على حدودها الجنوبية، بالتوازي مع الحد من تدفق اللاجئين السوريين نحو تركيا، وإنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا. ولتحقيق هذه الأهداف نفذت تركيا إلى جانب قوات المعارضة السورية منذ عام 2016 أربع عمليات عسكرية لتأمين أربع مناطق تحت سيطرة قوات المعارضة السورية نلخصها في الجدول رقم (3). 

ركزت تركيا اهتمامها منذ بداية عام 2020،على مناطق غرب الفرات، ولا سيما إدلب، وهي آخر معقل للمعارضة في سوريا وعازل مهم بين تركيا والنظام السوري. وبحلول مارس 2020، كانت تركيا قد نشرت ما يصل إلى 20 ألف جندي في المنطقة، وأكثر من 10 نقاط مراقبة عسكرية كما هو موضح في الخريطة الرقم (2) وفقًا لمصادر تركية.

4:3:2. ليبيا

تدخلت تركيا عسكريا في ليبيا مؤخرا، وهي ساحة جديدة لعمليات تركيا الخارجية، وبدأ الحضور العسكري التركي في ليبيا عام 2019، أي بعد ثمان سنوات من إسقاط القذافي واندلاع الحرب الليبية .

وساهمت القوات البحرية والبرية التركية مدعومة بالطائرات المسلحة بدون طيار بإسناد حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والتي نجحت في صد هجوم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، باستخدام الدفاعات الجوية المتقدمة وضربات الطائرات بدون طيار التي استهدفت خطوط الإمداد التابعة لخليفة حفتر. 

وتناقلت مصادر أن تركيا كانت تجري محادثات مع حكومة الوفاق الوطني لإقامة قاعدتين في ليبيا إحداهما في قاعدة الوطية وهي أهم قاعدة جوية في غرب ليبيا. كما أعلنت تركيا عن صفقات محتملة للطاقة والبناء مع ليبيا بمجرد انتهاء القتال.

ويرتبط تدخل تركيا في ليبيا ارتباطا وثيقا بمصالحها البحرية في شرق البحر المتوسط، لذلك يمكن النظر إلى مشاركة تركيا في الملف الليبي على أنه محاولة لتعزيز مطالبها بالمنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط، وموارد الطاقة الموجودة.

5. المناورات العسكرية للقوات التركية في شرق المتوسط

يعتبر شرق البحر الأبيض المتوسط ​​منطقة نزاع حدودي بحري، وتجري فيه أنشطة حفر وتنقيب عن موارد الغاز والبترول، وهي نقطة مناورات بحرية عسكرية بين مجموعات الدول المطلة عليه.

وقد كثّفت تركيا مؤخرا عمليات التنقيب والحفر البحرية في المناطق المتنازع عليها مع اليونان وقبرص، كما موضح في الخريطة رقم (4)، مما أدى إلى ارتفاع حدة التوتر بين تركيا واليونان وقبرص الرومية، والاتحاد الأوروبي التي وقف إلى جانب اليونان الدولة العضو في الاتحاد.

وعلى إثر ذلك، تحركت تركيا دبلوماسيا ووقعت اتفاقيتين لترسيم حدودها البحرية بشرق المتوسط:

•  الإتفاقية الأولى: عام 2011 وقعت تركيا اتفاقية تعيين حدود الجرف القاري مع جمهورية شمال قبرص التركية (التي تعترف بها تركيا فقط).
• الإتفاقية الثانية: عام 2019 وقعت تركيا مذكرة تفاهم مع ليبيا بشأن تعيين حدود المناطق الاقتصادية الخالصة للدولتين في شرق البحر المتوسط ​​(موقعة بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة الوفاق الوطني الليبية وتوضح الخريطة رقم (5) الحدود المائية في شرق البحر المتوسط بحسب الرؤية التركية . 

ونشطت تركيا لحماية حقوقها المائية عبر إرسال سفنها الحربية بشكل دائم لمرافقة سفن البحث والتنقيب الزلزالية التركية، مما أدى الى العديد من المشاحنات بين تركيا واليونان ودول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم فرنسا.

وأصبح شرق البحر المتوسط (المشمول ضمن استراتيجية تركيا في الحفاظ على أمنها المائي ضمن استراتيجية الوطن الأزرق) أحد أهم أولويات واهتمامات السياسة التركية، وقامت بعدة مناورات عسكرية في شرق البحر المتوسط. 

6. ملخص العمليات والقواعد العسكرية التركية قبل عام 2015 وفي عام 2020: 

7. الخلاصة 

طورت تركيا من قدراتها الدفاعية في الخمس السنوات الاخيرة مما أحدث فارقا نوعيا في العمليات العسكرية التي قام بها الجيش التركي خارجيا في سوريا، وليبيا والعراق وأذربيجان. هذا التطور يؤكد سعي تركيا المتمثل في تقليل اعتمادها على واردات السلاح من الخارج. 

استناداً لذلك، كسبت تركيا (عبر تحولها التدريجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات العسكرية) هامش حرية أكبر في تحركاتها الخارجية عسكريا، وأسست قواعد عسكرية خارج حدودها الوطنية، مثل قطر والصومال، ونشرت قواتها في ليبيا وسوريا، ووفرت المعدات والتدريب والاستشارات العسكرية لأذربيجان، والسودان، وبعض فصائل المعارضة في سوريا. ومن المهم بمكان الإشارة إلى أن تركيا قبل عام 2015 لم تكن تمتلك أي قواعد عسكرية في الخارج، سوى تواجد عدد من جنودها في بعض الدول كجزء من مهمات دولية مع حلف الناتو أو كجزء من قوات حفظ السلام الدولي. 

أصبحت تركيا واستناداً لتحركاتها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتواجدها العسكري في عدد من الدول رقما صعبا لا يمكن تجاوزه، واكتسبت بصورة جلية دور الضامن أو أحد أطرف الحل في الملفات العالقة مثل الملف السوري والليبي. واستطاعت تركيا فتح مسارات جديدة لاقتصادها في القارة الافريقية من خلال الاستثمار في موانئ استراتيجية في جيبوتي والصومال وزيادة صادراتها لتلك الدول. 

المصادر 

1. Askeri heyet üs planlaması için KKTC’de 
2.  Türk askeri 18 ay daha Afganistan’da görev yapacak 
3.  Türkiye’den Kosova ordusuna destek 
4.  10. yılında Azerbaycan-Türkiye Stratejik Ortaklık Anlaşması ve ortak askeri tatbikatlar
5.   Türk askeri 18 ay daha Afganistan’da görev yapacak 
6.   10. yılında Azerbaycan-Türkiye Stratejik Ortaklık Anlaşması ve ortak askeri tatbikatlar 
7.  How Turkey became one of the world’s leading manufacturers of weapons systems 
8.  Bayraktar Tb2 İnsansız Hava Aracı – Millisavunma.com
9.  Türkiye’nin hangi ülkede, kaç askeri var, hangi gerekçelerle bulunuyor? 
10.  https://www.trtarabi.com، طائرات بيرقدار المسيرة التركية تغير شكل الحرب الحديثة
11.  Turkey’s Growing Military Expeditionary Posture – Jamestown 
12. https://mubasher.aljazeera.net/news/reports/2016/7/17/بالأرقام-تعرف-على-الجيش-التركي-ثاني 
13.  A new Gaza: Turkey’s border policy in northern Syria 
14. https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2020/7/28/حروب-أمراء-شرق-المتوسط-6-أسئلة-تشرح-لك 
15. http://ayam.com.tr/ar/دراسات/how-has-turkey-changed-in-5-years-energy-in-turkey-between-2015-2020/ 
16. http://ayam.com.tr/ar/دراسات/the-impact-of-trade-dimension-and-energy-resources-on-turkish-azerbaijani-relations/ 
17. Jets hit Libyan airbase recently captured by Turkish-backed forces, say sources
18. Turkey in Africa: what a small but growing interest portends 
19. Mapping the Turkish Military’s Expanding Footprint 
20.   https://www.bbc.com غاز البحر المتوسط: لماذا وصف أردوغان الاتفاقية المصرية اليونانية بأنها “لا قيمة لها”arabic
21. conflict-ridden-eastern-mediterranean-syrian-war-disputed-waters-hinder-solutions-for-hydrocarbon، dailysabah، https://www.dailysabah.com 
22. Why Erdogan seeks fresh military mandate for Azerbaijan
23.  TÜRKİYE-AZERBAYCAN: SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNDEN ASKERİ İTTİFAKA 
24.   Cyprushttps://www.cats-network.eu/topics/visualizing-turkey-foreign-p   olicy-activism/excursus-turkeys-military-engagement-abroad/ 
25. https://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2017/6/10/تعرف-على-الاتفاقية-العسكرية-بين-قطر 
26.  Bridging the Gulf: Turkey’s forward base in Qatar | Foundation for Strategic Research 
27.  القاعدة العسكرية التركية بالصومال وتأثيراتها على اللاعبين الإقليميين | Al Jazeera Center for Studies 
28.  Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 
29.  Son 18 yılda, Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle ticaret hacmi 4 kat arttı 
30. Turkey’s Presence in the Red Sea: Forms, Objectives and Prospects  
31. Turkey’s Presence in the Red Sea: Forms, Objectives and Prospects 
32.  Türkiye’nin hangi ülkelerde askeri üssü var  
33.  KIBRIS MESELESİNİN TARİHÇESİ, BM MÜZAKERELERİNİN BAŞLANGICI / TC Dışişleri Bakanlığı 
34.  İşte Türkiye’nin Katar’daki askeri üssü 
35.  Milliyet – Haberler, Son Dakika Haberleri ve Güncel Haber 
36.  Türkiye’nin hangi ülkelerde askeri üssü var? 
37.  Türkiye’nin hangi ülkede, kaç askeri var, hangi gerekçelerle bulunuyor? 
38.  https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/مذكرة-التفاهم التركية الليبية للتعاون لأمني والعسكري تدخل حيز التنفيذ/1684204 
39.  Türkiye’nin hangi ülkelerde askeri üssü var?
40.  https://arabi21.com/story/1214696/أبرز-عمليات ركيا العسكرية داخل-سوريا منذ-2016-وأهدافها 
41.  https://jusoor.co/details/القواعد-والنقاط-التركية-شمال-غرب-سورية-20-10-2020/784/ar 
42.  https://tr.wikipedia.org/wiki/Kore_Savaşı 
43.     https://www.bbc.com غاز البحر المتوسط: لماذا وصف أردوغان الاتفاقية المصرية اليونانية بأنها “لا قيمة لها”arabic
44. conflict-ridden-eastern-mediterranean-syrian-war-disputed-waters-hinder-solutions-for-hydrocarbon، dailysabah، https://www.dailysabah.com 

وما تلا ذلك من اعادة هيكلة وبناء للدولة التركية، ثم الاستفتاء وتغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسي، وما رافق ذلك من تغييرات دولية وإقليمية أبرزها وصول دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، ثم مغادرته البيت الأبيض لصالح جو بايدن، وتغير أولويات الإدارة الأمريكية، واتجاه السياسة الخارجية التركية بشكل ملفت   وفعّال بذات الفترة نحو ساحات دولية مثل سوريا وليبيا، والدور التركي المتزايد في أفريقيا وآسيا الوسطى، ثم حدوث جائحة كورونا مع كل ما فرضته من تغييرات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية، كل ذلك يجعل من هذه السنوات الخمس معلماً بارزاً ومفصلياً لتركيا، نتناولها بدراسات تشمل الطاقة والتصنيع العسكري والعلاقات الخارجية والوضع الداخلي والاقتصاد التركي، والتدخلات العسكرية الخارجية وتأسيس قواعد عسكرية خارج الحدود الوطنية، حيث سنرى تصاعد وتفوق الدور التركي إقليميا ودوليا خلال تلك السنوات، مع وجود تحديات تواجه تركيا في سياق مسيرتها الحالية نحو تبوأ مكانة دولية متقدمة، ونحن نتمنى أن تسهم سلسلة الدراسات هذه بإبراز الحقائق ورسم صورة شاملة لتركيا الآن مقارنة مع تركيا قبل خمس سنوات. 

د. مصطفى الوهيب

مدير مركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى (أيام)

1.  المقدمة 

شهدت صناعة الدفاع التركية تطوراً نوعياً ونمواً في الإنتاج بحلول عام 2020، وذلك مع دخول الصناعات العسكرية التركية ضمن ترسانة القوات الجوية والبحرية والبرية التركية، والتي ساهمت بزيادة القدرات الدفاعية للجيش التركي، فضلاً عن توسع صادراتها إلى العديد من دول العالم، حيث دخلت عدة شركات تركية بقائمة التنافس العالمي بالصناعات الدفاعية ذات الجودة العالية، وارتفع عدد الشركات التركية المصنفة ضمن أهم 100 شركة عالميا (في تصنيف Defense News) إلى سبع شركات مصنعة للأسلحة، واحتلت شركة Aselsan، وهي أكبر شركة دفاعية في تركيا الى المرتبة 52 عالميا وفقا ذلك التصنيف، ووصلت قيمة مبيعات الشركة إلى 2.1 مليار دولار، كما احتلت شركة TUSAŞ، المعروفة أيضا باسم صناعات الفضاء التركية (TAI) الى المرتبة 48، فضلا عن إدراج الشركات BMC،  Roketsan ، STM ، FNSS ، Havelsan في قائمة أفضل  100 شركة في نفس التصنيف. 

يكمن نجاح هذه الشركات في حيازتها للخبرات العلمية والتصنيعية في مجال أنظمة الدفاع العسكرية، بما في ذلك تقنيات التصوير والبصريات الإلكترونية، فضلاً عن منتجات أخرى تم تطويرها من خلال الأبحاث العلمية. وتحتل تركيا الآن المرتبة الرابعة عشر بين أكبر مصدر للاسلحة  الدفاعية في العالم، حيث تمثل 1٪ من إجمالي الصادرات العالمية وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

2.  إحصائيات حول الصناعات العسكرية في تركيا 

بحسب مؤسسة صناعة الدفاع (SSB)، فإن تركيا تمتلك التكنولوجيا اللازمة لتصنيع وبيع أسلحة دفاعية وهجومية متوافقة مع معايير الناتو وبسعر أرخص من منافسيها الدوليين. وقد ارتفعت صادرات الأسلحة التركية بشكل ملحوظ، وعلى وجه التحديد المركبات المدرعة والسفن والقوارب البحرية، خلال الفترة بين 2013 – 2019، ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الصادرات في السنوات القادمة.

ووفقاً للإحصاءات التي كشفت عنها رابطة مصدري الدفاع (SSI) وجمعية المصدرين الأتراك (TIM)،  ارتفعت صادرات قطاع الدفاع التركي بنسبة 34.6٪ خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018 .

وقد صدرت تركيا منتجاتها العسكرية إلى 164 دولة حول العالم في عام 2019، وحصلت الولايات المتحدة الأمريكية  على النصيب الأكبر من صادرات صناعة الدفاع التركية، تليها دول الإتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط. وحصل ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة التركية عام  2019 مقارنة بعام 2015. كما ارتفعت قيمة الطلبيات التي لا تزال في طور الإنتاج (حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة)، وأيضا زاد حجم الإنفاق المخصص لتطوير القطاع الصناعي العسكري. كما زادت مساهمة قطاع التصنيع العسكري برفد الاقتصاد التركي، ونستعرض هنا البيانات المتعلقة بحجم الموارد المالية لمبيعات السلاح  بين عامي 2015 – 2020 في الجدول رقم ( 1).  

الجدول رقم (1): بيانات تطور الصناعات العسكرية التركية خلال خمس سنوات

ونلاحظ من الجدول انخفاض حصة تركيا من واردات الأسلحة من 2015 إلى 2019 بنسبة 45% مقارنة بفترة الخمس سنوات السابقة، وعموما انخفض استيراد تركيا للعتاد العسكري من  70 بالمائة إلى 30 بالمائة فقط، حسب أحدث الإحصاءات.

وبلغ حجم مبيعات الدفاع والطيران 11 مليار دولار أمريكي لعام 2020، وارتفع عدد شركات الدفاع التركية من 56 شركة في عام 2002، إلى  1500 شركة عام 2020. وقد بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع قرابة 74 ألفاً. في حين تم تنفيذ 700 مشروعا دفاعيا لغاية  عام 2020. وإطلاق حوالي 350 مشروعاً جديداً بين عامي 2015 و 2020. 

ولغرض المقارنة، في عام 2002 بلغت ميزانية مشاريع الدفاع التركية 5.5 مليار دولار، بينما وصل حجم الميزانية في عام 2020 إلى 60 مليار دولار ، وزادت 11 ضعفاً تقريباٍ عن الميزانية في عام 2002 . 

ووفقا لبيانات TIM ( وكالة الإحصاء التركية)، فإن أكبر 10 مستوردين للأسلحة التركية (ابتداءا من 29 فبراير 2020) هم: الولايات المتحدة (131،257 مليون دولار )، ألمانيا (38،229 مليون دولار)، الإمارات العربية المتحدة (26،091 مليون دولار)، الهند (23،984 مليون دولار)، هولندا (16.305 مليون دولار )، قطر (12،728 مليون دولار) ، سويسرا (12،062 مليون دولار)، المملكة العربية السعودية (11،354 مليون دولار )، المملكة المتحدة (8،653 مليون دولار) وأذربيجان (8،364 مليون دولار). 

وفي عام 2019، حظيت المنصات والأنظمة الدفاعية الأرضية على النصيب الأكبر من حجم الإنفاق العام والتصدير ، وتلاها قطاعا الطيران (العسكري والمدني) في المرتبة الثانية. كما هو موضح في الجدول رقم  2.

الجدول رقم (2): حجم صادرات الصناعات العسكرية التركية في 2019

وقد أشارت رئاسة الصناعات الدفاعية (SSB) في “الخطة الإستراتيجية 2019-2023” المنشورة في ديسمبر 2019 إلى أن حجم المبيعات السنوي لصناعة الدفاع والفضاء التركية من المستهدف أن يرتفع إلى 26،9 مليار دولار أمريكي. 

وكما هو موضح في “الخطة الاستراتيجية 2019-2023″، يجب أن تصل حصة الاعتماد على الصناعات  المحلية إلى 75٪ بحلول نهاية عام 2023، ارتفاعًا من 65٪ في عام 2018 . وبحسب مؤسسة الصناعات العسكرية التركية ستكون دول الشرق الأوسط والمحيط الهادئ وجنوب ووسط آسيا ودول شمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية على وجه الخصوص هي الأسواق التي سيستهدفها التصدير. 

3.  عوامل تطور الصناعات العسكرية التركية

تم التعبير عن الأهداف المرجوة لصناعة الدفاع التركية بشكل واضح في خطة التنمية للسنوات  (2014-2018)، وتهدف الخطة إلى تطوير بنية تحتية تنافسية لصناعة الدفاع التركية الوطنية، وتنص على أن نظام الدفاع في تركيا بحاجة إلى تلبية الطلب المحلي بطريقة متكاملة ومستدامة، وبحاجة إلى زيادة مخصصات البحث والتطوير، وضرورة دعم البنية التحتية المتخصصة في مجالات محددة من صناعة الدفاع. 

وتعود الجهود المبذولة لبناء صناعة الدفاع في تركيا إلى السبعينيات في عام 1974، على خلفية الأزمة القبرصية، حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية  حظراً على توريد الأسلحة لتركيا بعد أن كانت تركيا تعتمد لفترة طويلة وبشكل شبه كامل على دول  الناتو لتزويد جيشها، وبعد فرض الحظر وجدت تركيا نفسها فجأة في موقف محفوف بالمخاطر، فقد كان الوضع بمثابة خطر على الدولة، وشكل نقطة تحول في تطوير صناعة الدفاع الوطني، قررت على إثرها الحكومة التركية آنذاك بناء وتطوير قدرات تركية محلية بالتصنيع العسكري بهدف تقليل اعتمادها على الموردين الأجانب وتلبية احتياجات القوات المسلحة محليا. 

ومؤخرا، شهدت تركيا تطورات ونقلة نوعية في صناعة الدفاع ساهمت بها أربعة عوامل:

العامل الأول: هو محاولة الانقلاب في 15 تموز 2016، والتي أدت إلى إعادة هيكلة شاملة ببنية الدولة التركية. حيث تم إلحاق صناعة الدفاع بالرئاسة التركية، ثم أعيد هيكلتها لتصبح “رئاسة صناعة الدفاع”. 

العامل الثاني: توسع عمليات مكافحة تهديدات خارج الحدود التركية. فمنذ أغسطس 2016 نفذت تركيا عدة عمليات عسكرية في الخارج لاسيما في سوريا والعراق، ويشمل ذلك ثلاث عمليات رئيسية ضد داعش، وحزب العمال الكردستاني / حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، وفي العملية الاخيرة التي نفذتها تركيا في شمال سوريا باسم “نبع السلام”، عارضت بعض الدول الغربية العملية التركية، الأمر الذي دفع بعض تلك الدول لوقف توريد الاسلحة لتركيا، أو بعض الأجزاء المستخدمة في الصناعات العسكرية. 

العامل الثالث: الأحداث الاقليمية الأخيرة وما نتج عنها من عدم الاستقرار، مثل التطورات في البحر الأبيض المتوسط، وفي الدول العربية والإقليمية مثل سوريا، العراق، أذربيجان وليبيا، فضلاً عن انسحاب الناتو من دعم تركيا في التهديدات التي تواجهها، وخاصة إبان حادثة إسقاط تركيا طائرة سوخوي الروسية على الحدود التركية السورية. 

العامل الرابع: إدراك تركيا أنه لا يمكن أن تكون قوة إقليمية بدون قوة عسكرية رادعة، ومن الممكن أن الحكومة التركية قد تبنت وجهة النظر القائلة بأن تطوير قاعدة صناعية وطنية يمكن أن يساعد في بناء أسس لسياسة خارجية أكثر استقلالية. 

وعموما، يمكن أن تساهم القاعدة الصناعية الدفاعية المتطورة بزيادة القوة الإقليمية لتركيا من خلال: 

 أولاً: دعم القوات المسلحة التركية بمنتجات محلية الصنع. 

ثانيا: صادرات الأسلحة والتي يمكن أن تشكل جزءا من تعاون سياسي عسكري أوسع بين تركيا والأطراف الدوليين. 

وعلى مدى العقد الماضي من القرن الواحد والعشرين أنفقت تركيا مليارات الدولارات على تطوير قطاعها الدفاعي لتعزيز اكتفائها الذاتي في سبيل مواجهة أي حظر محتمل على وارداتها من الأسلحة. وقد غطت صناعة الدفاع المحلية التركية اليوم 70٪ من المتطلبات العسكرية للدولة ، مقارنة بـ 45٪ فقط قبل 5 أعوام.

ومن الأسباب الهامة في تطور صناعة السلاح في تركيا هو تنشيط الصناعة العسكرية من خلال استثمار الدولة 60 مليار دولار في مشاريع دفاعية، وفقا لـ SSB. وتهدف تركيا إلى جعل صناعتها الدفاعية مستقلة بنسبة 100٪ بحلول عام 2053، وزيادة قدرتها التصديرية إلى 50 مليار دولار، وتعزيز الصادرات، حيث تبنت الحكومة تدابير تنظيمية جديدة، ووفقا لما صرح به الرئيس أردوغان، فقد تم وضع مؤسسة الصناعات العسكرية ضمن المؤسسات التابعة لمكتب الرئاسة التركية، وذلك من أجل تحسين إمكاناتها وتخصيص الموارد وزيادة كفاءتها. كما كلفت الحكومة السلك الدبلوماسي بشكل مستمر بمهمة تسويق المعدات العسكرية التركية في الخارج وإيجاد أسواق جديدة لصادراتها الدفاعية.

4.  أهم الشركات التركية الفاعلة في الصناعات العسكرية

في عام 2010، كان لدى تركيا شركة واحدة على قائمة أفضل 100 شركة دفاع عالمية. أما الآن فقد أصبح لديها سبع شركات، وهو ما تتفوق به على إسرائيل وروسيا والسويد واليابان ، وهذه الشركات هي:

• شركة TEI:
  تأسست شركة صناعة الطائرات التركية  TUSAS Aerospace Industries TAI في عام 1973، تحت رعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وذلك من أجل تقليل الاعتماد على الاستيراد من الدول الأجنبية. وكجزء من إعادة الهيكلة لشركات تصنيع السلاح  لعام 2005، اندمجت TAI و TUSAS لتشكيل شركة صناعة الطيران التركية (TEI)، والتي أصبحت شركة رائدة في صناعات الطيران التركية. تقع TAI في أنقرة، وهي من  أكبر منتجي الأسلحة في العالم، وتحتل المركز  72 وفقا لـ Defense News.
  وتعمل الشركة على صناعة الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة، بالإضافة إلى صناعة الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية العسكرية. وقد كانت شريكا مهما في برنامج تصنيع طائرات F-35، وفي إنتاج عناصر من جسم الطائرة المركزي،  و كانت ستقوم الشركة بتشغيل واحد من مرافق صيانة المحرك الثقيل لهذا النوع من الطائرات. وهي مسؤولة أيضًا عن برامج مهمة مثل: GOKTURK-2 (أول قمر صناعي للاستخبارات العسكرية التركية)، والمروحية الهجومية T-129 ATAK (بالتعاون مع Agusta Westland)، وطائرة تدريب Hurkus (أول طائرة تم تطويرها بالكامل في تركيا)، بالاضافة لطائرة ANKA  (عنقاء) بدون طيار. 

• شركة Aselsan:
  تعد Aselsan من  أكبر شركات الأسلحة في تركيا وتحتل المرتبة 58 عالمياً  وفقا لـ Defense News. تأسست Aselsan في عام 1975 لغرض إنتاج معدات الإتصالات. وفي عام 1980، سلمت أول جهاز  لاسلكي من طراز Manpack و Tank Tank للجيش التركي، تلاها أول طلب للتصدير في عام 1983 ، وبعدها أنتجت صواريخ مخصصة لطائرات F-16، وصواريخ Stinger. وبعد ذلك أصبحت أنظمة الرادار والأنظمة الكهروضوئية جزءا من مجموعة منتجات الشركة في أوائل التسعينيات. ومنذ عام 1990 تم دمج منتجات Aselsan في كل أنظمة الأسلحة للقوات المسلحة التركية . 
  وتعتبر الشركة مزود رئيسي لإلكترونيات الطيران، والمعدات الجوية والبحرية،  بما في ذلك مقاتلات الجيل الخامس. ومن بعض الأمثلة البارزة على إسهامات الشركة في الصناعات، الأسلحة البرية مثل الدبابات والمدرعات Altay Main Battle Tank، و Tulpar Infantry Fighting Vehicle، و T129 ATAK، و T129 ATAK، و ANKA Middle Alti tude Long Endurance Unmanned Air Vehicle، وصواريخ كروز SOM التي تطلق من الجو، أو MILGEM corvette. 

• شركة Roketsan:
  تأسست Roketsan في عام 1988، وكان الهدف من تأسيسها  أن يكون لتركيا مؤسسة رائدة في تصميم وتطوير وتصنيع الصواريخ والقذائف. كان أول مشروع لها هو تصنيع نظام صواريخ ستينغر  ضمن “مشروع ستينغر الأوروبي المشترك” في أوائل التسعينيات. وقد طورت منذ ذلك الحين مجموعة من الذخائر الأخرى للقوات المسلحة التركية، بما في ذلك صواريخ TR-107 و TR-122 (بمدى 11 كم و 40 كم على التوالي)، وقاذفة صواريخ سكاريا متعددة الأسطوانات (MBRL)، وصواريخ UMTAS وصواريخ OMTAS المضادة للدبابات. وتعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصواريخ والذخيرة للعمليات الجوية. 

• شركة STM:
  احتلت المرتبة 85 في قائمة “Defense News Top 100”. وتعمل الشركة على تطوير وإيجاد حلول مبتكرة وتكنولوجية ذكية في مجال السفن البحرية. وفي الفترة الأخيرة عملت شركة  STM على تطوير الطائرات بدون طيار كاميكاز ، وتقنيات الأقمار الصناعية المبتكرة.

• شركة  Havelsan:
  هي شركة تقوم بتطوير البرمجيات وأجهزة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين على المنصات الجوية من الجيل التالي.

•  شركة Baykar Defense:
  أنتجت الشركة الطائرة بدون طيار TB-2 القتالية، والتي تم استخدامها في كل من المهمات الوطنية والدولية. 

• شركة BMC:
  وهي أحدى أهم الشركات المصنعة للمركبات البرية المدرعة في صناعة الدفاع التركية، والتي دخلت القائمة لأول مرة عام 2019 ، ودخلت شركة BMC القائمة في المركز 85.

5.  أهم التطورات في الصناعة العسكرية التركية بين عامي 2014 – 2020

 الشركات الوارد ذكرها في النقطة السابقة لا تعد فقط من الموردين الرئيسيين للقوات المسلحة التركية، بل هي أيضا من اللاعبين النشطين في سوق الأسلحة الدولية، وهي فضلا عن تزويدها لمنتجات كاملة مصنوعة في تركيا، تدخل هذه الشركات في شراكات صناعية مع شركات أجنبية، وهو الأمر الأكثر أهمية لمستقبل صناعة الدفاع التركية، وقد حققت تلك الشركات مجموعة كبيرة من الإنجازات في المجال العسكري نسردها كالتالي: 

5:1. أهم التطورات في قطاع الطيران والدفاع الجوي 

• الطائرات بدون طيار Bayraktar TB2

 تم تطوير وتصنيع الطائرة بواسطة شركة Baykar، ويتم إنتاج الطائرة بشكل كامل محليا، وأطلق عليها اسم Bayraktar TB2 هي مركبة جوية تكتيكية، قادرة على القيام بمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والهجمات المسلحة. ويجري حاليا استخدام 86 طائرة منها في تركيا. والطائرة تحمل رقماً قياسياً في القدرة على الطيران المتواصل دون التزويد بالوقود لفترة  (27 ساعة و 3 دقائق) ولارتفاع (27.030 قدما). وتعتبر Bayraktar TB2 أيضا أول طائرة من فئتها يتم تصديرها إلى الخارج. وقد تم استخدام هذا النوع من الطائرات في عمليات تركية عسكرية في سوريا وفي ليبيا، ومؤخرا استخدمت القوات الاذربيجانية هذه الطائرة في معركتها الاخيرة ضد القوات الارمنية بنجاح في إقليم كاراباخ.

• الطائرات بدون طيار ANKA-S  

من إنتاج شركة  TAI،  وتعتبر ANKA أحد أهم مشاريع صناعة الدفاع التركية.

وقد أضافت هذه الطائرة بدون طيار  قوة إستراتيجية لقيادة القوات الجوية. ويتم التحكم بالطائرة في الجو عبر الأقمار الصناعية. وتتميز بقوة كبيرة في مجال أمن المعلومات من خلال توفير نقل البيانات المشفرة في جميع أنظمة الاتصالات. وهي مجهزة لجميع أنواع الظروف التشغيلية الصعبة، كما يمكن للطائرة الهبوط في قواعد الطوارئ المستقلة عن منطقة الإقلاع في حالة فقدان الارتباط. بالإضافة إلى ميزات الطيران المستقل بالكامل ليلاً ونهاراً بما في ذلك الظروف الجوية السيئة، والاستطلاع، والمراقبة، وكشف الهدف الثابت والمتحرك، وأغراض التتبع، ومهام الاستخبارات، ووضع العلامات باستخدام جيل جديد من الكاميرات الكهروضوئية للأشعة تحت الحمراء.

• الطائرة بدون طيار  Aksungur UAV

تمتلك طائرة Aksungur UAV  والتي تنتجها شركة صناعة الطيران التركية (TAI) قدرات متطورة، وأصبحت أول طائرة بدون طيار تركية قادرة على حمل 227 كيلوغراما من الذخيرة وبرأس حربي يبلغ 89 كيلوغرامًا، يتم إطلاقه باستخدام التوجيه بالليزر، بالإضافة لحمولة القنابل من نوع MK-81 و MK-82. 

• صاروخ دفاع جوي منخفض الارتفاع حصار- A – 

صواريخ حصار هي صواريخ دفاع جوي تستخدم ضد الطائرات الحربية والمروحيات الهجومية وصواريخ كروز والمركبات الجوية، من أجل حماية القواعد العسكرية والموانئ والمرافق من التهديدات الجوية.

وفي تطورات عسكرية أخرى في قطاع الطيران والدفاع الجوي أعلنت شركة ROKETSAN أنها طورت صواريخ TRG-230 التي يبلغ مداها 70 كيلو مترا، وهي نسخة دقيقة من صاروخ TR-230 عيار 230 ملم ، والذي يتم توجيهه باستخدام نظام الملاحة GPS / INS و يتم إطلاقه من نظام Tiger Multi Barrel Launcher MBRL الخاص بـ ROKETSAN. 

في 30 أغسطس من عام 2019  أصدرت شركة ROKETSAN معلومات حول اختبار إصدار جديد من صاروخ عيار 230 ملم TRLG-230، والذي يمكنه إصابة أهداف متحركة من الأرض، ومما يزيد من دقته أنه قادر على تمييز الطائرات بدون طيار (UCAVS) .

وتم إنتاج نظام Karakulak للتنصت عالي التردد من قبل شركة Aselsan، ودخل النظام في خدمة القوات المسلحة التركية لأول مرة. كما طورت شركة ROKETSAN  الحكومية لإنتاج صواريخ أول مسبار ومحرك تركي يعبر حدود الفضاء.

وفي عام 2020 استطاعت تركيا تطوير  محركات الطيران الوطنية، حيث تم تسليم أول محرك هليكوبتر وطني TEI-TS1400. بالإضافة إلى إنتاج أول محرك توربو ديزل للطيران TEI-PD170، المستخدم في الطائرات الجوية من قبل شركة  TAI. وفي الوقت نفسه تم تسليم أول طائرة دورية بحرية من طراز P-72 في مشروع MELTEM-3 إلى قيادة القوات البحرية. 

5:2. تطورات الصناعات البحرية العسكرية 

• سفينة انزال الدبابة البرمائية TCG Bayraktar

سفينة بيرقدار منتج هندسي تركي بالكامل، استغرق تصميمه 3 سنوات، وتم بناؤها بواسطة مؤسسة  حوض بناء السفن التركية، وهي من أكبر السفن الحربية في تركيا. تتميز السفينة بتقنيات متقدمة لتحميل وإنزال الدبابات البرمائية، وهي تحتوي على العديد من أجهزة الاستشعار والأنظمة المضادة للغواصات، ومحصنة ضد أنواع واسعة من التهديدات التي قد تأتي من الجو أو البر. وتحتوي السفينة على منصة هبوط وإقلاع طائرة هليكوبتر تزن 15 طناً وذلك من أجل توفير عمليات التحميل والتفريغ. كما تحتوي السفينة أيضا على 4 مركبات LCVP (مركبة إنزال، مركبة أفراد)، كل منها قادرة على حمل 8 أطنان من البضائع أو 40 شخصا. ويمكن للسفينة البقاء في البحر لمدة 30 يوماً والسفر لأكثر من 5000 ميل بحري دون التزود بالوقود. وقد تم بناء السفينة من المعادن الفولاذية التي يحمي الجزء العلوي منها من الصواريخ البالستية، وتوفر السفينة حماية كامل للأفراد من الهجمات النووية والبيولوجية والكيميائية. تم تسليم السفينة للقيادة البحرية العسكرية في عام 2017 .

• سفينة الهجوم البرمائية  ( TCG Anadolu LHD)

تعتبر هذه السفينة من أبرز الصناعات العسكرية البحرية التركية، وهي الآن في مرحلة الإنتاج ومن المقرر أن تدخل مخزون قيادة القوات البحرية في العام الحالي 2021. ,والأجزاء المستخدمة في إنتاج السفينة 68٪ منها محلية الصنع، وهي متعددة الخدمات، حيث تحمل طائرات هليكوبتر، بالإضافة لوجود أنظمة دفاعية، وأجهزة استشعار لرصد الهجوم الالكتروني، ومقر لقيادة العمليات البحرية .

• الحوض العسكري العائم

هو عبارة عن رصيف عسكري عائم، يمكن استخدامه لحمل جميع السفن والمنصات المستخدمة من قبل القوات البحرية التركية. وتبلغ طاقته الاستيعابية 10 آلاف طن، وقد تم إدخاله فعليا الى الخدمة. ويبلغ الطول الكامل للرصيف 175.60 متر وعرضه الداخلي 35.54 متر، ويوجد بداخله رافعتين متحركتين من النوع الكهروهيدروليكي من أجل عمليات التفريغ والتحميل.

• سفينة الأبحاث الزلزالية  ORUÇ REİS 

تم بناء سفينة أبحاث زلزالية من قبل Istanbul Deni̇zci̇li̇k Gemi̇ İnşa Sanayi̇ ve Ti̇caret A.Ş، وهي أول إنتاج محلي تركي لسفينة أبحاث زلزالية وطنية ذات مهام متنوعة، تشمل على سبيل المثال المساهمة في الدراسات العلمية لمعدلات التلوث في أعماق البحار، المسوحات الأرضية تحت سطح البحر، تمديد كابلات الاتصال بالألياف الضوئية، البحث عن الغاز الطبيعي والبترول، المساهمة في مد خطوط الأنابيب، كما تتيح منصة الهليكوبتر الموجودة على متن السفينة هبوط طائرة هليكوبتر وزنها 12 طنًا. وتشغّلها حاليا الحكومة التركية في عمليات البحث عن الموارد الطبيعية في البحر الأسود وشرق البحر المتوسط. 

• سفينة إنقاذ وسحب الغواصات

 هي سفينة إنقاذ رئيسية خاصة للغواصات، صممت من قبل شركة اسطنبول البحرية لبناء السفن والتجارة ومن قيادة القوات البحرية التركية. ومصممة لأداء عمليات الإنقاذ السطحي وتحت الماء ومكافحة الحرائق في ظروف البحر المختلفة.

• سفينة دورية بحرية

وهي سفينة متوسطة الحجم والتقنيات، وسريعة الحركة، مصممة لأداء عمليات الدفاع، ومهام الاستطلاع والمراقبة الفعالة، صممت من قبل شركة اسطنبول البحرية لبناء السفن والتجارة. 

5:3. التطور بالتسليح البري 

أصبحت تركيا أحدى الدول الرائدة عالميا لتزويد الجيوش البرية بالمركبات المدرعة للتعامل مع تهديدات من قبيل العبوات الناسفة، ولتنفيذ الاقتحامات الارضية. وقد تخصصت صناعة الدفاع في تركيا بإنتاج المدرعات، ومركبات القتال وحمل المشاة مجنزرة، بالإضافة إلى دبابات القتال الرئيسية. ويتم تصنيع هذه الاسلحة من قبل شركات خاصة محلية مثل FNSS ، Otokar ، BMC ، Nurol Makina. حيث يتم تصدير هذه الأسلحة إلى مجموعة واسعة من الدول في جميع أنحاء العالم. وتعد دبابات ALTAY MBT و KAPLAN المتوسطة من أكثر  الاسلحة التركية شهرة في صناعة الدفاع التركية التي تعتبر منافسة في الأسواق العالمية. 

5:4. تطور صناعة الذخائر 

طورت شركة “الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية”(MKEK) صناعة الذخائر العسكرية بكافة أنواعها وأشكالها ومقاساتها. وستصنع الشركة التركيبات الكيميائية من نوع “RDX” “و”HMX” و”CXM” للمواد المتفجرة المستخدمة داخل الذخائر،  والتي كانت تستوردها سابقاً. كما تصنع الشركة كافة مقاسات الذخائر من 5.56 ملم حتى 203 ملم، بالإضافة لتصنيع الأسلحة التي تستخدم تلك الذخائر. كما تصنع الشركة الرؤوس الحربية، والصواريخ، والقاذفات، والقنابل التي تطلق من الطائرات الحربية. وبذلك تكون شركة “الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية، المنشأة الوحيدة في العالم تجمع صناعة كل هذه الفئات في مكان واحد.

وصرح الرئيس أردوغان في تاريخ 29 أبريل 2021  أن تركيا لم تعد تعتمد على أي دولة لتأمين ذخائرها وقنابل القاذفات الجوية. ووصلت لمرحلة الاكتفاء الذاتي من حاجة الجيش للذخائر. 

6.  معوقات صناعة السلاح في تركيا 

من أهم المعوقات التي تواجه تركيا في صناعاتها العسكرية المحلية:  اعتماد تركيا على دول أخرى في إنتاج المحركات، وعلى سبيل المثال في عملية تصنيع الدبابات تستورد تركيا المحركات من ألمانيا، التي سبق أن  حجبت التكنولوجيا عن تركيا بسبب خلافات بين الدولتين فيما يخص التدخل في شمال سوريا. وفي إنتاج طائرة Akinci بدون طيار  تعتمد تركيا في إنتاجها على المحركات التوربينية AI-450 الأوكرانية. وأوكرانيا لا تشارك تركيا عملية التصنيع والتبادل التكنولوجي العسكري. بالاضافة الى ذلك، تحتاج تركيا أيضا إلى التغلب على قائمة متزايدة من التحديات، مثل الحاجة إلى أسواق جديدة للتصريف، والحاجة الى تمويل استثمارات ضخمة،  والاعتماد على مكونات مصنعة مستوردة ومصنعة خارجيا، والتي تزيد تكلفتها مع انخفاض قيمة العملة المحلية. ومن أجل ذلك، أقامت تركيا شراكة مع قطر  من أجل الاستثمار في مجال الصناعات العسكرية. ومن المتوقع أن تساعد هذه الشراكة في تأمين التمويل لتطوير صناعة الدفاع في تركيا. 

كما تعيق بعض التطورات السياسية تركيا من الحصول على الخبرات التكنولوجية اللازمة، حيث أدى خروج تركيا من برنامج تطوير طائرة F-35 المقاتلة (بعد توقيعها وقعت صفقة استيراد منظومة  S-400 من روسيا) لحرمانها من خبرة تكنولوجية بمجال التصنيع كانت ستكتسبها خلال دورة الإنتاج لطائرة F-35.

7. تطور الصناعات العسكرية التركية من 2015 وحتى عام 2020

 8. الخلاصة

كانت هناك عملية تحول شاملة بمجال الصناعات العسكرية التركية مؤخرا، وعلى وجه الخصوص في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016، حيث تم إلحاق صناعة الدفاع أولاً بالرئاسة التركية، ثم أعيد هيكلتها لتصبح “رئاسة صناعة الدفاع”. وفي هذه الخطوة، وبفضل نظام الحكومة الرئاسية، برزت رئاسة الصناعات الدفاعية في الواجهة باعتبارها واحدة من المؤسسات الرئيسية وفي صميم التحول الكبير الذي شهدته الدولة في القطاعات السياسية والصناعية والعسكرية، والمدنية، وكذلك استراتيجية وتكنولوجيا الدفاع في تركيا.

أكدت الخطط الإستراتيجية التي طرحتها الدولة التركية على ضرورة تفوق تركيا في تطوير برامج تقنيات الدفاع والأمن، وتوجيه برامج التصنيع والبحث العلمي لتحقيق الاستقلالية وتقليل الاستيراد من الخارج.  

 استطاعت شركات Baykar و TIA التركية تطوير المواصفات القتالية والتقنيات التكنولوجية للطائرات بدون طيار  بشكل أصبحت أكثر فاعلية في حسم المعارك على الأرض بسرعة ودون خسائر مادية وبشرية للجهة المشغلة للطائرة.  ووصلت شركات الصناعات العسكرية التركية في مجال الأسلحة البرية ( كالدبابات والمدرعات وكاسحات ألغام) إلى مستوى عال من التطور وبأسعار منافسة، مما جعلها في مقدمة الصادرات العسكرية التركية بمقدار 3.5 مليار دولار في عام 2019. فيما شهدت الصناعات العسكرية البحرية تطوراً ملفتاً، فقد استطاعت شركة  اسطنبول البحرية لبناء السفن والتجارة صناعة سفينة الهجوم البرمائية TCG Anadolu، وهي من أبرز الصناعات العسكرية البحرية التركية، بالإضافة لسفينة الأبحاث الزلزالية ORUÇ REİS، والعديد من القطع العسكرية البحرية. وأعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية TAI أن أول طائرة حربية محلية الصنع، ستجرى طلعتها التجريبية الأولى في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية عام 2023.

وعموماً، فإن مستقبل وتطور  الصناعات العسكرية التركية في المرحلة القادمة مرتبط بالمقام الأول بقدرة تركيا على صناعة وتطوير  المحركات ضمن الصناعات العسكرية، وهي الآن في صدد إنتاج محركات وطنية، وحتى تاريخ كتابة الدراسة لا يوجد معلومات كافية عن المدة الزمنية  اللازمة لإنتاجها،  فضلا عن ضرورة تحقيق الهدف بالاكتفاء الذاتي وعدم الحاجة لاستيراد بعض مكونات الأسلحة من الخارج.

المصادر 

1. Transformation of the Turkish Defense Industry: The Story and Rationale of the Great Rise
2. Transformation of the Turkish Defense Industry: The Story and Rationale of the Great Rise 
3.  https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-07/turkey_2019_0.pdf 
4. https://www.dailysabah.com/opinion/columns/how-turkish-defense-industry-continues-boosting-its-capabilities 
5.  TC CUMHURBAŞKANLIĞI : “Türkiye, askerî kapasitesi, ekonomik, siyasi ve diplomatik kabiliyetleriyle güçlü olmak zorundadır” 
6.  The Republic of Turkey Directorate of Communications.
7. Transformation of the Turkish Defense Industry: The Story and Rationale of the Great Rise
8.  Turkey’s Military Build-Up: Arms Transfers and an Emerging Military Industry
9.   The Republic of Turkey Directorate of Communications 
10.  Turkey’s Military Build-Up: Arms Transfers and an Emerging Military Industry
11.  Military-Industrial aspects of Turkish defence policy 
12.  Turkey’s Plan to Keep Aerospace Defense Forces Soaring 
13.  Bayraktar Tb2 İnsansız Hava Aracı – Millisavunma.com 
14.  https://www.trtarabi.com، طائرات بيرقدار المسيرة التركية تغير شكل الحرب الحديثة
15.  ANKA AKSUNGUR – Millisavunma.com 
16.  HİSAR-A Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi 
17.  How Turkish defense industry continues boosting its capabilities 
18.   Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi 
19.   The rise of the Turkish naval industry – DefenseNews.com 
20.  TCG Bayraktar Amfibi Tank Çıkarma Gemisi – Millisavunma.com 
21.  TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) 
22.  Askeri Yüzer Havuz – Millisavunma.com 
23.  MTA ORUÇ REİS (TURKUAZ) Sismik Araştırma Gemisi 
24.  Denizaltı Kurtarma ve Yedekleme Gemileri – Millisavunma.com 
25.  Barbaros Sınıfı Fırkateynlerin Yarı Ömür Modernizasyonu – Millisavunma.com 
26.  How Turkey became one of the world’s leading manufacturers of weapons systems 
27. https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/أردوغان-تركيا-لم-تعد-تعتمد-على-الخارج-في-تأمين-ذخيرتها/2225008 
28.   Turkish industry prospers, but foreign relations are limiting its potential 
29.    Turkish industry prospers, but foreign relations are limiting its potential 
30. https://www.aa.com.tr/ar/السياسة/تركيا-أول-طائرة-حربية-محلية-الصنع-تحلّق-عام-2023-/1142587 

دخلت الدولة التركية بعملية تنمية شاملة بعد وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم عام 2002، تبوأت على إثرها مرتبة ضمن الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم، وهو ما ضاعف حاجة تركيا لاستيراد موارد الطاقة لدعم التنمية الصناعية والتكنولوجية، لاسيما مع استمرار نمو عدد السكان في تركيا والضغوطات على الإقتصاد التركي.

ويرتبط قطاع الطاقة بشكل مباشر بجميع خطوط الأعمال والقطاعات، من الزراعة إلى النقل والخدمات اللوجستية، إضافة الى السياحة، وبحسب دراسات لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة في تركيا مع ارتفاع استهلاك الكهرباء. ويمكن وصف أسواق الطاقة التركية بخاصيتين رئيسيتين.

الخاصية الأولى هي الطلب المتزايد. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية من المرجح أن تشهد تركيا أسرع نمو متوسط ​​إلى طويل الأجل في مجال الطاقة بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية. 

الخاصية الثانية هي الاعتماد على الواردات، حيث تبلغ نسبة الاعتماد على الواردات 70٪ تقريبًا في موارد الطاقة الأولية، ولتلبية هذا الطلب المتزايد قررت تركيا تطوير أسواق الطاقة لديها، وبدأت بتنفيذ إصلاحات رئيسية في السوق، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق تنوع في وارداتها.  

2. سياسة أمن الطاقة التركية 

يعتبر تحقيق أمن الطاقة في تركي أولوية للأمن القومي للدولة التركية، وذلك لارتباطه بأمن الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وضرورته لاستمرار التنمية التي تعيشها تركيا.

تركز سياسة الطاقة في تركيا على زيادة تنوع مصادر الاستيراد، والحفاظ على الاستثمارات في قطاع الطاقة، ولعب دور فعال في نقل الغاز عبر الأراضي التركية باعتبارها محطة وممرا دوليا. وتعتمد تركيا في تحقيق أمن الطاقة على موقعها الجيوسياسي بين الشرق والغرب وبين الدول المنتجة لموارد الطاقة من جهة ، والدول المستهلكة في دول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. وتضع تركيا سياساتها لتكون مركزا دوليا للطاقة، مما يوفر لها فرصا للتداول المالي وتحديد الأسعار، والحفاظ على المخزون، وخطوط الأنابيب، ومما يسهم بزيادة أمن طاقة.

 وتشهد تركيا نموا سكانيا يساهم في ارتفاع الطلب على الطاقة محليا وبوتيرة متسارعة. ووفقا لمؤشر World Energy Trilemma لعام 2018، وهو تقرير سنوي ينشره مجلس الطاقة العالمي، “تحسنت درجة أمن الطاقة في تركيا مقارنة بالدول الأخرى في الاتحاد الاوروبي ضمن مقياس تنوع الإمدادات”. وفقا للتقرير  فقد ارتفع مؤشر أمن الطاقة لتركيا عام 2018 بمقدار 15 مرتبة مقارنة  بعام 2019.

3. الإستراتيجيات والسياسات الوطنية للطاقة قبل عام 2015 

كانت سياسة أمن الطاقة في تركيا معتمدة بدرجة كبيرة على الواردات القادمة عبر خطوط الأنابيب، لكون البنية التحتية للطاقة ليست مهيأة بدرجة كبيرة. فعلى سبيل المثال، كانت تركيا تعتمد في استيراد الغاز بشكل كبير على خطوط الأنابيب  لعدة أسباب منها: أن البنية التحتية لتسييل الغاز  وتخزينه ونقله لا تكفي الاستهلاك اليومي، حيث كانت تركيا تمتلك محطتين لتسييل الغاز، وكانت نسبة الغاز المسال المستورد 15% فقط من مجموع الواردات الاجمالية.  إضافة لذلك،  كانت سعة الخزن الاستراتيجي القصوى 3 مليار متر مكعب فقط، وهي تساوي 5٪ من الاستهلاك السنوي. وهذا القدر يكفي فقط  لأيام إذا تعرضت الإمدادات لأي خطر. 

ومن ثم، كان أمن الطاقة التركي ا على درجة كبيرة من الخطورة، بسبب اعتمادها على روسيا في استيراد الغاز بنسبة أكثر من النصف، حيث بلغت  صادرات الغاز الطبيعي الروسي عام 2014 إلى تركيا 26.9 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل 54.76٪ من إجمالي واردات الغاز الطبيعي. تليها إيران 18.13٪، وأذربيجان 12.33٪، والجزائر 8.48٪ ونيجيريا 2.8٪. واعتماد تركيا المفرط على روسيا في إمدادات الغاز إلى تقييد قدرتها على إدارة السياسة الخارجية تجاه روسيا حول أي أزمة تطرأ بين البلدين  ويعرض إمداداتها للخطر. 

وفي عام 2014، كانت مساهمة موارد الطاقات المتجددة في الإنتاج العام لاستهلاك الطاقة  هي 9.1 بالمائة، كما هو موضح  في الشكل رقم  (1)، وذلك لانخفاض عدد المشاريع المستغلة في هذا القطاع والتي تشمل ( طاقة الرياح، الطاقة الشمسية وطاقة السدود المائية).

وبالنظر إلى الشكل رقم ( 1) يظهر أن الاعتماد على موارد الطاقة الأحفورية مرتفع، بالاضافة لقلة الاعتماد على الطاقة المتجددة، علاوة على أن الدولة لم تكن تمتلك مشاريع حقيقية للطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية. كما أن الدولة لم تكن تقوم بعمليات البحث والتنقيب عن الغاز والبترول في المياه الاقليمية التابعة لها. 

4. خريطة موارد الطاقة في تركيا 

ترتفع نسبة الاستهلاك من 3٪ إلى 8٪ سنويا في تركيا بفعل التنمية الاقتصادية والتكنولوجية المستمرة، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم. لذلك تعمل الدولة على استغلال كافة الفرص المتوفرة من أجل تحقيق أمن طاقة مستقر يضمن عملية التطور. وهذا جعل تركيا تستهدف كافة الموارد الطبيعية لإنتاج الطاقة كما هو موضح في الشكل رقم (2)، حيث ترتب تركيا سياستها للاستخدام الأمثل لموارد الطاقة  التي تحقق لها أمن طاقة أقوى.

5. الطاقات المتجددة

تتمتع تركيا بمصادر طاقة متجددة عديدة، وتساعد هذه الموارد في معالجة بعض التحديات لتأمين جزء من موارد الطاقة المستدامة. وتسعى الدولة من خلال مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لتلبية الحاجة المتزايدة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز أمن الطاقة، إلى جانب تأمين الفحم والغاز الطبيعي وبعض الاستثمارات النووية. 

تلعب الطاقة المتجددة دورا كبيرا في تنويع مصادر الطاقة في تركيا، حيث تمتلك قاعدة وفيرة من موارد الطاقة المتجددة الشمسية وطاقة الرياح والموارد المائية. ويوضح الجدول رقم (1) ارتفاع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء. 

6. الفحم الحجري في تركيا

في قطاع الفحم صرحت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بأن تركيا تعتبر عالمياً ذات مستوى احتياطي متوسط ​​من موارد الفحم الحجري،  الذي يقدر  بحوالي 0.6٪ من احتياطي الفحم العالمي، أي  تمتلك ما يقارب 18.5 مليار طن من احتياطيات الفحم. ويستخدم الفحم كمادة مهمة لتوليد الكهرباء وإنتاج الحديد الصلب. ويلعب الفحم الحجري دورا رئيسيا في خطط التنمية والطاقة على المدى القصير والمتوسط ​​في تركيا. ويبين الجدول رقم ( 2) ارتفاع استهلاك تركيا السنوي من الفحم الحجري. 

7. استيراد تركيا السنوي من الغاز الطبيعي

بلغ استهلاك تركيا من الغاز الطبيعي 53.9 مليار متر مكعب في عام 2017 بعد ذلك شهد انخفاضا في عامي 2018 و 2019. كما هو موضح في الجدول رقم (3).  وانخفض استهلاك الغاز بنسبة 8.6٪ في عام 2018 و 8٪ في عام 2019. 

عند مقارنة الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 بنفس الفترة من العام السابق، ويُلاحظ استمرار الاتجاه التنازلي في استهلاك الغاز الطبيعي. ويمكن افتراض أن وباء كوفيد -19 والتغيرات في إنتاج محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والتغيرات المناخية في درجات الحرارة المسجلة لها دور في هذا الاتجاه التنازلي. وانخفضت الواردات من الغاز بنسبة 14٪ و 4٪، مقارنة في عامي 2017 و 2018. وارتفعت الصادرات إلى اليونان وبلغاريا بنسبة 13.3٪ مقارنة بعام 2018 وبلغت 763 مليون متر مكعب.

وبلغت كمية الغاز الطبيعي المستهلك في المنازل 14.4 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 14٪ عن عام 2019. وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، وانخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 3.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. في حين انخفض الطلب على قطاع الخدمات ومصافي النفط وقطاع الكيمياء وقطاعات التحويل بسبب جائحة كورونا. 

ووفقا لبيانات مؤسسة  EMRA المعنية في تقييمات الطاقة في تركيا، فإن حصة تركيا في حجم واردات الغاز الطبيعي المسال آخذة في الازدياد مع مرور كل عام، وقد وصلت إلى مستوى 28% في عام 2019. وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، كانت حصة الغاز الطبيعي المسال أعلى بنسبة 41٪ من نفس الفترة من عام 2018 وأعلى من كمية واردات الغاز الطبيعي المسال للعام 2017 بأكمله. ويوضح الشكل رقم (3) ارتفاع كمية استيراد الغاز المسال منذ عام 2015 .

ويرجع ارتفاع نسبة استيراد الغاز المسال إلى عدة تطورات شهدتها تركيا في مجال تخزين وتسييل الغاز، والتي تساهم بشكل هام في ضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي، وقد توسعت تركيا في عملية التخزين في السنوات الخمس الاخيرة،  وتم الوصول إلى سعة تخزين تبلغ حوالي 5.5 مليار متر مكعب. بالإضافة إلى ذلك، هناك أربع محطات للغاز الطبيعي المسال الأولى، محطة مرمرة إيرغليسي للغاز الطبيعي المسال. الثانية، (إيج غاز إيه) محطة الغاز الطبيعي المسال  2006-Ege Gaz. الثالثة، Etki Liman LNG، التي أنشأت عام 2016. الرابعة، وحدة BOTAŞ Dörtyol العائمة للتخزين وإعادة التحويل إلى غاز  مسال ، والتي أصبحت تعمل في عام 2017، وقد تم إنشاؤها وتشغيلها لتخزين الغاز الطبيعي المسال وتجهيزه ونقله إلى خطوط النقل، كما أن الحكومة في صدد بناء منشأة تخزين كبيرة، والتي ستوسع المخزون في تركيا إلى 20% من الاستهلاك السنوي للغاز. 

في قطاع الاستيراد يلاحظ أن حصة روسيا من واردات الغاز الطبيعي إلى تركيا كانت 54٪ في المتوسط ​​بين عامي 2010 و 2017، لكن مع بداية عام 2018 بدأ انخفاض الاستيراد من روسيا، كما هو موضح في الجدول رقم (4).

واستوردت تركيا من  أذربيجان 9.6 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2019، وهو اعلى رقم في صادراتها لتركيا، وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، ظهر ارتفاع في حصة أذربيجان بنسبة 23 ٪، وفي الفترة نفسها، انخفض حجم مشتريات الغاز الطبيعي من روسيا وإيران وحصة هاتين الدولتين من إجمالي الواردات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 . 

من خلال الأرقام من المحتمل أن يكون تخفيض تركيا لاستيرادها للغاز من روسيا بسبب الخلافات السياسية بين الدولتين في عدة ملفات بدرجات مختلفة ( سوريا، ليبيا، كاراباخ، أمن البحر الأسود)، هذه الخلافات من الممكن أن تدفع روسيا لوقف تصدير الغاز إلى تركيا، ولروسيا أمثلة لقطع الغاز كما حصل عام 2008 عندما قطعته عن دول أوروبا الشرقية، وعن جورجيا. وهناك أسباب اخرى منها جهود تركيا في تنويع الإمدادات، وخاصة مع بدء عمل خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول (TANAP)، لذلك انخفضت كمية الغاز  المستورد من روسيا، وزادت حصص أذربيجان والبلدان الأخرى المصدرة للغاز الطبيعي المسال مثل (قطر ، الجزائر ). 

8. قطاع النفط في تركيا 

يشكل النفط في تركيا بالمتوسط  30٪ من إجمالي استهلاك الطاقة الكلي لتركيا. ويبلغ إنتاج تركيا من النفط الخام حوالي 2.5 مليون طن سنويا، وبلغ احتياطي النفط  324 مليون برميل، وتقع تلك الاحتياطيات في المنطقة الجنوبية الشرقية. تقوم شركة البترول التركية (TPAO)، بالتنقيب عن النفط. كما يتم تغطية أكثر من 90٪ من احتياجات النفط من خلال الواردات كما هو موضح في الجدول رقم ( 5) . 

في عام 2018 انخفضت واردات النفط الخام المستوردة من إيران مقارنة بالفترات السابقة، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية عليها. ولم تتحقق أي واردات نفطية من إيران في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2019، وايضا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020. مع زيادة حصص روسيا والعراق من واردات المنتجات البترولية في عام 2019. كما هو موضح في الجدول رقم (6 )

9. المشاريع التركية في مجال تحقيق أمن الطاقة بين عامي 2015 – 2020 

1.9: إنشاء المحطة النووية أكويو (Akkuyu)  لإنتاج الطاقة الكهربائية 

تخطط تركيا لإضافة الطاقة النووية إلى مصادر طاقتها، ووضعت خطة لتشغيل محطة نووية منذ عام 1970، واليوم  تعطي خطط الطاقة النووية جانبا رئيسيا من أهداف الدولة  للنمو الاقتصادي. ومؤخرا وقعت مع  روسيا اتفاقية لبناء محطات نووية لتوليد  4800 ميغاواط. حيث بدأ بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا بتاريخ أبريل 2018. وكان من المتوقع أن تقوم شراكة فرنسية-يابانية ببناء المحطة النووية الثانية في سينوب. وتقوم الصين ببناء المحطة الثالثة، ومن المقرر  أيضاً أن تنفذ الصين مشروع لتعدين اليورانيوم.

تم اختيار مقاطعة أكويو في مرسين كموقع لإنشاء أول محطة للطاقة النووية والتي سيطلق عليها اسم محطة أكويو للطاقة النووية. تم تصميم Akkuyu وفقا لنموذج Build-Own-Operate وتبلغ طاقتها الإجمالية 4800 ميجاوات في أربع وحدات. ومن المقرر أن تدخل الوحدة الأولى حيز التشغيل بحلول عام 2023. وتم إنشاء هيئة تنظيمية جديدة لتنظيم قطاع الطاقة النووية.وسيتم بناء محطات الطاقة النووية وتشغيلها كما هو موضح في الجدول رقم ( 7)

2.9: البدء في تشغيل خط أنابيب تاناب للغاز (TANAP)

افتتحت تركيا واذربيجان في عام 2020 خط أنابيب تاناب، الذي يمتد من حقل شاه دينيز في أذربيجان، وعبر الأراضي الجورجية إلى تركيا. وسيتم توصيله بخط أنابيب TAP في منطقة أوبسالا في أدرنة بتركيا على الحدود اليونانية، والذي ينقل الغاز الى أوروبا، وقد تم تشغيل هذا الخط فعليا، وضخ أول كمية من الغاز إلى تركيا في عام 2020 . 

يحقق هذا المشروع لتركيا تنوعاً مهماً بالمصادر لزيادة أمن الطاقة. كما يحقق لها مكاسب اقتصادية من عوائد العبور السنوية للغاز عبر أراضيها، ويسهم في تدعيم طموح تركيا في أن تكون مركز إقليمي لتجارة الغاز. وعند التأسيس وضعت أذربيجان وتركيا الأساس لمشروع مصفاة في بيتكيم.

3.9: اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود

في 21 أغسطس 2020، ساهمت بحوث السفينة الزلزالية (Oruç Reis) التركية بالكشف عن احتياطات للغاز الطبيعي في غرب البحر الأسود في منطقة تونا 1، في الموقع الموضح في الخريطة رقم ( 1)  بحجم 320 مليار متر مكعب، وبعد شهرين تقريبا (17 أكتوبر 2020) ، أعلن الرئيس أردوغان أن تقديرات احتياطي الغاز الطبيعي بتلك المنطقة زادت بمقدار 85 مليار متر مكعب وبلغ إجمالي الكمية 405 مليار متر مكعب. وتواصل هذه السفينة إلى جانب  سفن الحفر (فاتح ، يافوز ، قانوني) أنشطتها الكشفية في البحر الأسود وكذلك في شرق البحر الأبيض المتوسط. 

ومن الجدير بالذكر أن الغاز الطبيعي المكتشف هو من النوع العالي الجودة ويسمى “الغاز الجاف”، ولا يحتوي على مواد ضارة، ومراحل إنتاجه أسهل، لهذا يعتبر استخراج الغاز لأغراض الإستهلاك استثمارا مجديا اقتصاديا. وبحسب وزارة الطاقة ستبدأ عملية الإنتاج في الحقل المكتشف في عام 2023، ويقدر الإنتاج السنوي بـ 10 مليار متر مكعب، ومن المحتمل أن يلبي مستويات استهلاك 16-20٪ من طلب تركيا على الغاز الطبيعي. 

 علما أن بعض اتفاقيات الغاز التركية ستنتهي في عام 2021. لذلك  فإن الاحتياطيات المكتشفة قد تكون عاملاً من شأنه أن يعزز الموقف التركي في التفاوض على الصفقات المستقبلية. وأي اكتشاف لاحتياطيات النفط أو الغاز من شأنه أن يدعم أمن الطاقة التركي، وفي حالة الوصول إلى احتياطي كبير ، سيكون هذا بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في المنطقة. ومما لا شك فيه أن الاكتشافات الملموسة والمحتملة سيكون لها تداعيات اقتصادية إيجابية، مثل تحسين الميزان التجاري الخارجي وتقليل الحاجة إلى العملة الأجنبية، وسيكون عاملاً حاسما في لتحرك السياسة الخارجية التركية بشكل مستقل أكثر.

4.9: خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة 2017-2023

وضعت وزارة الطاقة التركية خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة بين عامي  (2017-2023) التي أعدت بتنسيق من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 02/01/2018.

وفي الفترة 2017-2023 سيتم تنفيذ عدة مشاريع تغطي المباني والخدمات والطاقة والنقل والصناعة والتكنولوجيا والزراعة، وسيتم العمل على خفض استهلاك موارد الطاقة بنسبة 14 ٪ بتركيا في عام 2023، والخطة عبارة عن 55 إجراءً. وحتى عام 2023، من المتوقع توفير 23.9 مليون طن بشكل تراكمي من موارد الطاقة، واستثمار 10.9 مليار دولار في قطاع الطاقة. وتم حساب المبلغ الإجمالي للوفرة المالية المتوقعة بين 2017-2023 مع الخطة عند مستوى 8.4 مليار دولار.

5.9: استراتيجية 2023  

طرحت الحكومة التركية عبر وزارة الطاقة خطة عمل استراتيجية لقطاع الطاقة، تتضمن ما يلي: 

• زيادة نسبة الطاقة الكهربائية الهجينة بناءا على مصادر الطاقة المحلية والمتجددة إلى إجمالي الطاقة من 59٪ إلى 65٪. 
• سيتم تضمين الطاقة النووية في مصادر الإمداد، وستتواصل الجهود لزيادة حصتها في إمدادات الطاقة.
•  تعزيز البنية التحتية للغاز الطبيعي والكهرباء.
•  سيتم ضمان تسريع أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما، خاصة في البحار. 
• سيتم التخطيط لنظام الطاقة للمركبات الكهربائية. 
• ستتواصل الجهود لجعل تركيا مركزا لتجارة الطاقة.
•  تطوير التكنولوجيا وتوطينها في مجال الطاقة والموارد الطبيعية
• ستتواصل الجهود لزيادة معدل الإنتاج المحلي للمعدات المستخدمة في الطاقة والموارد الطبيعية. 
• زيادة مشاريع البحث والتطوير التي لها أهمية استراتيجية في مجال الطاقة والموارد الطبيعية.

وقد قامت تركيا بتوسعات مهمة في البنية التحتية للغاز الطبيعي. حيث أصبح لديها مرفقان للتخزين تحت الأرض، وهما Silivri و Tuz Göl، بسعة إجمالية تبلغ 5.4 مليار متر مكعب. وتواصل تركيا القيام باستثمارات لتوسيع سعة التخزين تحت الأرض. كما تهدف تركيا أيضا إلى زيادة قدرتها على تخزين الغاز الطبيعي إلى 20٪ على الأقل من استهلاكها السنوي. 

في عام 2018 تم بناء محطتين لإعادة تحويل الغاز ( المستورد) إلى غاز قابل للاستعمال، ومع التوسع في محطتي الغاز الطبيعي المسال، بلغ إجمالي سعة حقن الغاز الطبيعي المسال 117 مليون متر مكعب في اليوم. بالاضافة إلى توسيع سعة نقل شبكات الغاز الطبيعي إلى أكثر من 300 مليون متر مكعب يوميا، كما تهدف إلى الوصول إلى 400 مليون متر مكعب يوميا مع التوسعات المستقبلية. 

10. تحديات أمن الطاقة في تركيا

مازالت تركيا تواجه تحديات أساسية في سياق أمن الطاقة لديها. منها اعتمادها حاليا شبه الكامل على استيراد البترول والغاز  من دول أخرى، مما (قد) يقيد السياسة الخارجية التركية تجاه تلك الدول، تماما كما حصل حين أسقطت تركيا الطائرة الروسية وكان ممكنا للروس قطع إمدادات الغاز التي كانت تمثل 53٪ من واردات الغاز لتركيا، و 19 % من واردات البترول.

وحتى تاريخ كتابة هذه الدراسة، مازالت تركيا تواجه تحديا متزايدا لاكتشاف احتياطيات من موارد الغاز والبترول لتعزيز أمن الطاقة لديها. 

ويشكل جذب الإستثمارات بمجال الطاقات المتجددة تحديا مستمرا لتعزيز أمن الطاقة في تركيا، ويشمل ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والسدود المائية، والتي ترتفع تكاليف تمويلها وتشغيلها وصيانة التكنولوجيا للإستفادة من تلك الموارد. 

ومؤخرا اتجهت تركيا لبناء عدد من المحطات النووية لسد حاجة جزء من الحاجة للطاقة الكهربائية، وهي غير مكلفة (مقارنة بالطاقات المتجددة) لكنها تمثل خطرا بيئيا قائما بحال حدوث خطأ.

11. مقارنة موضوعية لأمن الطاقة في تركيا قبل عام 2015، وفي عام 2020

12. الخلاصة

قبل عام 2015، كان أمن الطاقة التركي يواجه تحديات جوهرية تتمثل بالإعتماد على مصادر  خارجية محدودة في تأمين الطاقة، وعدم كفاية البنية التحتية اللازمة لتخزين ومعالجة لتلك الواردات، كما كانت نسبة الاحتياطي الاستراتيجي محدودة. لكن استراتيجيات الدولة التركية خلال الخمس سنوات الاخيرة، وبالتحديد بعد عام 2015 حققت إنجازات نوعية بتطوير البنية التحتية من خلال بناء خزان استراتيجي يستوعب 20% من الاستهلاك السنوي للغاز، كما فعّلت تلك الإستراتيجية اتجاه تركيا لاعتماد الطاقة النووية وبناء محطات نووية لتوليد الكهرباء. إضافة لذلك، افتتحت تركيا وشغلت خطين دوليين لنقل الغاز من روسيا وأذربيجان، وكثفت عمليات البحث والتنقيب في مياهها الاقليمية في البحر الأسود وشرق البحر المتوسط عن موارد الغاز والبترول، وطورت الدولة بنيتها التحتية لمصادر الطاقة المتجددة ( الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة المائية). كما أفضت استراتيجية الدولة التركية الأخيرة عن تنويع مصادر استيراد البترول من الخارج وعدم الارتهان لدول محدودة. ومن الواضح أن هذه المشاريع لا تهدف فقط لتحقيق أمن الطاقة لتركيا، بل لتكون أيضا مركزاً اقليمياً ودولياً لتوزيع الغاز، تصبح فيه تركيا الدولة المتحكمة بما يمكن تسميته بـ “صنابير الغاز” دوليا، ومما يعزز مكانة تركيا الجيوسياسية والاقتصادية.وقد كان لهذه الاستراتيجيات الدور الأبرز في رفع مستوى أمن الطاقة لتركيا ضمن رؤيتها لتحقيق تنمية متكاملة.

المصادر 

1.  https://www.mmo.org.tr/gonderi dosya ekleri/türkiyenin
2. TÜRKİYE’NİN ENERJİ PROFİLİ VE STRATEJİSİ / TC Dışişleri Bakanlığı
3. ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 
4. TURKEY’S NATURAL GAS STRATEGY: BALANCING GEOPOLITICAL GOALS & MARKET REALITIES 
5. https://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/enerji-sektor-gorunumu-2019.pdf 
6. https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2018/12/Turkeys_Energy_Nexus-Discoveries_and_Developments.pdf 
7. Turkey Energy Information 
8. Turkey Energy Information 
9. Turkey Energy Information  
10. Turkey Energy Information 
11.  Epdk Haberleri 
12. ON THE WAY TO BEING AN ENERGY HUB: THE WORLD’S BIGGEST STORAGE FACILITY 
13. How Turkey benefits from global LNG glut
14.  http://www.akkunpp.com 
15. https://www.aa.com.tr/en/energy/general/total-inflow-to-turkish-gas-system-up-638-in-2020/31495 
16. https://www.aa.com.tr/en/energy/general/total-inflow-to-turkish-gas-system-up-638-in-2020/31495  
17. https://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/sector-overview-energy-2018-12-low-resolution-final.pdf
18. https://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/sector-overview-energy-2018-12-low-resolution-final.pdf
19. TRANS ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE PROJECT 
20.  Azerbaijan Becomes Turkey’s Top Gas Supplier 
21.  Karadeniz’de doğalgaz keşfi Türkiye’yi nasıl etkiler
22. https://www.hurriyet.com.tr/galeri-karadenizdeki-dogal-gaz-ne-zaman-kullanilmaya-baslanacak-bakan-albayraktan-son-dakika-aciklama-
23. https://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/enerji-sektor-gorunumu-2019.pdf 
24.  Türkiye’nin doğal gaz depolama altyapısına 495 milyon dolarlık yatırım 
25.  ENERJİ MERKEZİ OLMA YOLUNDA: DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPOLAMA TESİSİ 
26.  ENERJİ MERKEZİ OLMA YOLUNDA: DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPOLAMA TESİSİ