التقرير الأسبوعي العراقي | 01 – 07 أبريل 2022

أهم الاحداث العراقية خلال هذا الأسبوع:
- العراق يكمل إجراءاته الفنية للربط الكهربائي مع تركيا والعمل جارٍ للربط مع الأردن
- الرئيس الإيراني يؤكد دعم طهران لوحدة العراق واستقراره.
- اوبك: العراق سينتج نحو 4.5 مليون برميل نفط يوميا.
- هوشيار زيباري يحمل المحكمة الاتحادية مسؤولية الانسداد السياسي.
- القاضي فائق زيدان: الكتلة الاكبر هي الكتلة الفائزة في الانتخابات.
- عمار الحكيم: التحالف الثلاثي يعيش شهر عسل.
- رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي يقدم حلولا لتجاوز الأزمة السياسية.
- توقعات بوصول سكان العراق الى أكثر سبعين مليون في عام 2050.
- الأمم المتحدة تدعو إلى عراق خال من الألغام، بعد أن تسببت الألغام والمتفجرات بقتل واصابة أكثر من 500 طفل عراقي في 5. سنوات
- الاموال العراقية المودعة في البنوك اللبنانية بلغت حوالي ١٨ مليار.
- الإطار التنسيقي: لن نقبل بمرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية.
- العراق يتراجع عن تقديم شكوى ضد إيران على خلفية هجوم أربيل.
- ديون العراق بلغت 48 مليار دولار مستحقة لغاية 2044.
- المالكي: التحالف الثلاثي تسبب بازمة شيعية، والإطار لن يتمكن من عقد جلسة لتمرير رئيس الجمهورية.
- سقوط ثلاثة صواريخ على اربيل، واستهداف معسكر للقوات التركية شامل شرقي الموصل.
- محكمة التمييز تفرج عن وزير المالية السابق رافع العيساوي بكفالة مالية.
الملف السياسي:
- حالة من الصمت الإعلامي يعيشها العراق بعد ان أعلنت الكتلة الصدرية تعليق مفاوضاتها لمدة 40 يوماً، بأمر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي منح الفرقاء السياسيين وعلى رأسهم الإطار التنسيقي فرصة لاكمال مشاوراتهم لتشكيل الحكومة والخروج من الأزمة.
لا شيء ثابت في السياسة، بهذه العبارة يمكن وصف ما يحدث في العراق وتحديدا بين أقطاب التحالف الثلاثي الذي يضم الكتلة الصدرية وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي يهدد هذه المرة بتفككه بسبب الخلافات الداخلية.
خلافات طفت على السطح خلال اليومين الماضيين، وتمثلت بالنزاع الإداري بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي عن التيار الصدري حول الصلاحيات الإدارية للرئيس ونائبيه.
في خضم ذلك أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان على ضرورة إجراء تعديلات دستورية بالنظر إلى الواقع السياسي القائم، مشيرا الى أن النصوص الدستورية لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية، الأمر الذي أدى لخرق الدستور في أكثر من مناسبة، خاصة المواد التي تسببت أحكامها في تعثر تشكيل السلطات ومنها تلك التي تشترط موافقة أغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب. كما حسم الجدل في توصيف مصطلح الكتلة الكبر بأنها الكتلة الفائزة في الانتخابات.
على الجانب الاخر أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، عدم مشاركته في الحكومة المقبلة حتى لو كان الاطار التنسيقي هو الطرف الذي سيشكلها، متهماً التحالف الثلاثي بأنه لا يزال غير مفهوم من حيث البرامج والخطة، وأنه يعيش شهر عسل.
الملف الأمني:
- تراجع العراق عن تقديم شكوى في الأمم المتحدة ضد إيران لهجومها الصاروخي على أربيل، وأرجعت الحكومة العراقية هذا الأمر إلى عدم تلقيها أي رد من إيران على الأسئلة حول الهجوم، ويرجّح أن الحكومة العراقية تراجعت عن الشكوى بضغط إيراني، رغم أن التحقيقات أثبتت عدم صحة المزاعم الايرانية حول الهجوم.
- سقوط ثلاث صواريخ كاتيوشا على اربيل:
سقطت 3 صواريخ كاتيوشا قرب مصفاة نفط كوركوسك في محافظة أربيل، دون وقوع خسائر بشرية، وتشير المعلومات أن الصواريخ انطلقت من قضاء الحمدانية في محافظة نينوى.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه استهدف هجوم صاروخي معسكر زيلكان شمال شرقي مدينة الموصل، الذي تتخذ منه القوات التركية مقرا لها.
وعادة ما تصدر تلك الهجمات من المليشيات المدعومة من إيران، كأسلوب للضغط السياسي عندما تفقد أدواتها السياسية.
الملف الإقتصادي:
- أكمل العراق الإجراءات الفنية للربط الكهربائي مع تركيا، تمهيدا لتزويد البلاد بالطاقة، للحد من نقص الكهرباء المزمن، لكن هذه الخطة تبقى معلقة الى ما بعد تخصيص اللجنة المالية المبالغ اللازمة للمشروع، خاصة وأن الميزانية لم تقر بعد بسبب حالة الانسداد السياسي التي يعيشها العراق منذ أكثر من أربعة أشهر.
في الوقت ذاته يجري العمل للربط الكهربائي مع الأردن، إضافة الى وجود مفاوضات مع دول الخليج العربي، من أجل الوصول إلى اتفاقات ضامنة للطرفين.
- العراق يرفع انتاجه من النفط بعد اتفاق مع أوبك +
أعلنت منظمة اوبك أن حصة إنتاج العراق ستبلغ 4461 مليون برميل يوميا خلال شهر مايو المقبل بعد اتفاق اوبك+ على زيادة 400 ألف برميل يوميا، بزيادة مقدارها 47 ألف برميل يوميا عن شهر أبريل البالغ 4.414 مليون برميل يوميا، وبذلك يأتي العراق ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية.
ويأتي هذا القرار وفق تفاهمات أمريكية للمساهمة في تخفيف الضغط على سوق النفط بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، لكنه من غير الواضح ما إذا كان سيسهم في ميزانية العراق، كونها لم تقر لحد الآن بسبب حالة الانسداد السياسي التي يشهدها البلد.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه المستشار الإقتصادي لرئيس الوزراء العراقي أن ديون العراق بلغت 48 مليار دولار مستحقة لغاية 2044.