نستعرض خلال هذه السلسلة من الدراسات التطورات الواسعة بمكانة تركيا الدولية ووضعها الإقليمي والداخلي خلال السنوات الخمس الأخيرة (2015-2020)، وهي سنوات شهدت تغيرات نوعية وجوهرية، منها الانقلاب الفاشل عام 2016 

وما تلا ذلك من اعادة هيكلة وبناء للدولة التركية، ثم الاستفتاء وتغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسي، وما رافق ذلك من تغييرات دولية وإقليمية أبرزها وصول دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، ثم مغادرته البيت الأبيض لصالح جو بايدن، وتغير أولويات الإدارة الأمريكية، واتجاه السياسة الخارجية التركية بشكل ملفت   وفعّال بذات الفترة نحو ساحات دولية مثل سوريا وليبيا، والدور التركي المتزايد في أفريقيا وآسيا الوسطى، ثم حدوث جائحة كورونا مع كل ما فرضته من تغييرات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية، كل ذلك يجعل من هذه السنوات الخمس معلماً بارزاً ومفصلياً لتركيا، نتناولها بدراسات تشمل الطاقة والتصنيع العسكري والعلاقات الخارجية والوضع الداخلي والاقتصاد التركي، والتدخلات العسكرية الخارجية وتأسيس قواعد عسكرية خارج الحدود الوطنية، حيث سنرى تصاعد وتفوق الدور التركي إقليميا ودوليا خلال تلك السنوات، مع وجود تحديات تواجه تركيا في سياق مسيرتها الحالية نحو تبوأ مكانة دولية متقدمة، ونحن نتمنى أن تسهم سلسلة الدراسات هذه بإبراز الحقائق ورسم صورة شاملة لتركيا الآن مقارنة مع تركيا قبل خمس سنوات. 

د. مصطفى الوهيب

مدير مركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى (أيام)

1 – المقدمة

تمر تركيا بحالة تحول نسبي في أولويات سياساتها الخارجية ومبادئها تبعا لمتغيرات محلية ودولية جذرية حدثت بين عامي  2015 – 2020. 

محليا: لعب الإنقلاب الفاشل عام 2016، ثم تغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسي  في 2017 دورا مهما بتحديد المسار الحالي للسياسة الخارجية التركية.

دوليا: اضطرت تركيا للتعاطي مع محيط اقليمي غير مستقر في سوريا والعراق وليبيا، فضلا عن الصراع على موارد الطاقة وترسيم الحدود في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتدخل تركيا عسكريا في ساحات دولية خارجية، كل هذا أعاد رسم السياسة الخارجية التركية وغير علاقاتها مع أطراف عديدة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. 

كما أن موقف تركيا مما يسمى بالربيع العربي، وانحيازها إلى جانب قطر في سياق الأزمة الخليجية كبدها خسائر في علاقتها مع بعض دول الخليج مثل السعودية التي كانت تربطها معها مصالح وعلاقة استراتيجية، فضلا عن المصالح الإقتصادية الضخمة.

نرصد في هذه الدراسة مسار وسياقات العلاقات الخارجية التركية تجاه القوى الإقليمية والدولية، ونفصّل ما طرأ عليها تبعا للأحداث والمتغيرات من بعد عام 2015.

في القسم الاخير للدراسة اضفنا ملحق يبحث في العلاقات التركية مع عدد من الدول على الرغم من عدم حدوث أي تغير في علاقاتها معهم، ولأهمية علاقات تركيا مع تلك الدول اضفنا الملحق.

2 – العوامل الأساسية للسياسة الخارجية التركية

تقليديا يمكن دراسة السياسة الخارجية لبلد ما من خلال تحديد ما تسمى بالـ “المدخلات والمخرجات” كأداة في التحليل. كما تنضبط كل دولة بمجموعة معينة من المبادئ والخبرات والتقاليد التي تشكل “ثوابت” لسياستها الخارجية وتبقى ممتدة على مدى زمني طويل إلى حد بعيد. وهناك مجموعات أخرى من المبادئ يمكن أن نقول عنها “ظرفية متغيرة” ترتبط وتتطور بحسب المتغيرات الداخلية والعالمية.

وفي سياق هذه الدراسة، تأسست السياسة الخارجية التركية مع نشوء الدولة التركية الحديثة على يد كمال أتاتورك، وهي تتشكل تبعا للعوامل التالية: 

1. الأيديولوجية السياسية للنخبة الحاكمة (الكمالية):

طرح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية الحديثة الإطار الأيديولوجي الذي حدد المسار الذي تتبعه السياسة الخارجية التركية، وأن جميع الحكومات التركية بغض النظر عن توجهاتها وضعت مبادئ وسياسات تتلائم مع المبادئ الكمالية، مما يجعل هذه المبادئ أحد الأطر الرئيسية للسياسة الخارجية التركية وهي كالتالي.

• علمانية الدولة. 

ينظر أتاتورك الى العلمانية على أنها عنصر ضروري من عناصر التحديث، ولا تغطي فقط الحياة السياسية، بل تشمل الحياة الاجتماعية والثقافية بأكملها. وبالنظر لمبدأ العلمانية الذي صاغه أتاتورك لا يجوز للدولة  أن تبني أو تتبنى سياسات داخلية وخارجية على أساس ديني كما في مراحل تاريخية سابقة. 

• القومية.

حدد أتاتورك مفهوم القومية في إطار المبادئ الأساسية وهي : الوحدة الجغرافية والسياسية، والثقافة، الوحدة التاريخية، بمعنى  إن المجتمع المكون من أشخاص يتشاركون نفس الوطن، ويعيشون في ظل نفس الإدارة السياسية، ولديهم  التاريخ المشترك، ويريدون الحفاظ على هذه الشراكة، يحق لهم أن يصبحوا أمة. ويسرد أتاتورك العوامل الفعالة في تشكيل الأمة التركية على النحو التالي :

• الوحدة في الوجود السياسي

• وحدة اللغة

• وحدة المنشأ

• وحدة الأصل

• وحدة التاريخ

• الجمهورية.

الجمهورية هي المبدأ الأساسي والقيمة الأساسية لأتاتورك. لأن الجمهورية بفكره، تمثل شكلا من أشكال الدولة والحكومة، ولا يمكن الاستغناء عنها، وهي أساس الدولة التركية الجديدة. لذلك منذ عام 1924 ، تم الحفاظ على مبدأ  الجمهورية بكافة الدساتير التي كتبت في تركيا. ويقول أتاتورك أن “شكل الحكومة الذي يوفر التطبيق الأكثر حداثة ومنطقية لمبدأ الديمقراطية هي الجمهورية، وهي الإدارة الأكثر ملاءمة لطبيعة وعادات الأمة التركية.”

2. العامل التاريخي: تستند السياسة الخارجية التركية لسياق تاريخي وثقافي، باعتبارها وريثة الإمبراطورية العثمانية التي كانت تحكم مناطق جغرافية ممتدة  على ثلاث قارات ( آسيا، أفريقيا، أوروبا). واستطاعت الدولة العثمانية التأثير بشكل كبير  في المجتمعات التي حكمتها من ناحية بعض الثقافات والعادات والتقاليد. 

فعلى نطاق الدول الاسلامية والعربية، وباعتبار الدولة العثمانية كانت مركزاً للخلافة الإسلامية لمدة أربع قرون، ساهم هذا الإرث في تفعيل دور تركيا اقليمياً من خلال إحياء التاريخ المشترك والعلاقات التاريخية مع الدول الإسلامية والعربية، وتبعات هذا الإرث تنعكس جوهريا على سياسة تركيا الخارجية. 

3. الموقع الجيوسياسي والجيوستراتيجي: يوفر موقع تركيا المميز جسراً برياً يربط بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ويشكل عنصراً مهماً في تحديد السياسة الخارجية للدولة. كما أن موقع تركيا الجغرافي الخاص يجعلها دولة بلقانية ومتوسطية وقوقازية وشرق أوسطية وأوروبية في نفس الوقت. كما أنه يجعل تركيا معرضة بشكل مضاعف للتطورات الدولية القريبة والبعيدة، وبالتالي ستكون تركيا حساسة للغاية تجاه التغيرات في التوازن السياسي الدولي والإقليمي.

خلق الموقع الجغرافي لتركيا “متلازمة الأمن القومي” كما صاغها رئيس الوزراء السابق “مسعود يلماز”. وفي هذا السياق فقد أثَّر تفكك الاتحاد السوفيتي والتطور المستمر لأوروبا الشرقية في الماضي القريب على سياسات تركيا الخارجية والأمنية، وأزمتي البوسنة والهرسك وكوسوفو في البلقان، والصراعات حول ناغورنو كاراباخ والشيشان وأبخازيا في القوقاز، وكلها وقعت في الجوار الإقليمي المباشر لتركيا. وقد نشأت مخاوف من إمكانية إقامة دولة كردية مستقلة في شمال العراق بعد حرب الخليج 1990-1991. 

وتتأثر تركيا باعتبارها جزءا من الشرق الأوسط بشكل كبير بعدم الاستقرار الذي تعيشه المنطقة، وأي تطور مزعزع للاستقرار في المنطقة  قد يسبب إشكالات أمنية لها. وبالتالي، فإن انعدام الأمن العام في المنطقة قد أثر بشكل متفاقم  على تركيا مثل الحرب الخليجية الأولى والثانية، ومن قبلها كانت الحروب العربية الإسرائيلية، وأخيراً حالة الفراغ الأمني والحروب بعد ثورات الربيع العربي. 

2 – 1  ثوابت السياسة الخارجية التركية 

الثوابت في السياسة الخارجية هي  العناصر التي تؤثر  وتتأثر فيها السياسة الخارجية للدولة ولا يمكن تجاهلها أو تغيرها بشكل سهل أو مفاجئ. وتعبر  الثوابت في السياسة الخارجية عن توجهات الدولة تجاه القضايا الإقليمية والعالمية.

ويمكن تصنيف الثوابت في السياسة الخارجية التركية كالتالي: 

• العضوية في الناتو: الحفاظ على عضويتها في أكبر كتلة عسكرية في العالم (الناتو).
• الإنتماء لأوروبا: تركيا هي عضو مؤسس في جميع المؤسسات الأوروبية تقريبًا بما في ذلك مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
• الشركة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية: ظلت بوصلة السياسة الخارجية التركية متسقة مع توجهات الولايات المتحدة منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة.

• الإمتداد في آسيا الوسطى والقوقاز: سياسة تركية ثابتة تجاه الجمهوريات التركية ( أوزباكستان، أذربيجان، تركمانستان، كازاخستان، قيرغيزستان) في وسط آسيا ومنطقة القوقاز، لوجود الروابط اللغوية والعرقية بينهم.
• أمن البحر الأسود. تشكل العلاقات مع روسيا وأمن البحر الأسود محورا استراتيجيا.

2 – 2 المتغيرات في السياسة الخارجية التركية 

يعرّف التغير في سياق السياسة الخارجية بأنه ظاهرة سياسية خارجية تتضمن بداخلها مجموعة واسعة من التغيرات النسبية التي تتراوح بين تغير متواضع (ويكون متكرراً) ولا يؤثر على توجهات الدولة الأساسية، أو تغييرا جذريا يتطلب إعادة هيكلة للسياسة الخارجية وإقناع الجهات الحكومية البيروقراطية والمجتمع (إن كان النظام ديمقراطيا) لإحداث هذا التغيير، ويعد هذا النوع من التغير  الجذري (غير متكرر). 

استعرضنا في النقطة السابقة العوامل الاساسية والثوابت في السياسة الخارجية التركية التي لم تتغير بتغير الحكومات والأزمنة، وسنستعرض هنا أهم الملفات التي تتغير  ضمن اهتمامات السياسة الخارجية التركية، والتي يمكن تصنيفها لمجموعتين اقليميتين رئيسيتين: البلقان، والشرق الأوسط، وتتغير سياسات تركيا مع دول هذه المناطق بحسب المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية، وما تعيشه تلك الدول من أحداث وما يصدر عنها من نتائج. 

2 – 2 -1  الشرق الأوسط

تغيرت سياسة تركيا تجاه دول الشرق الأوسط بتغير المراحل الزمنية والحكومات التركية. ففي عهد الحزب الواحد في الخمسينات من القرن الماضي كانت العلاقات مع الدول العربية جامدة، واستمرت بالتغير بين مرحلة وأخرى بشكل نسبي حتى سقوط الاتحاد السوفيتي. وأدى وصول حزب العدالة والتنمية للحكم إلى ظهور تقارب كبير مع الدول العربية والدول الاقليمية مثل إيران. وارتفع التبادل التجاري مع عدد كبير من دول المنطقة. 

2 – 2- 2 – روسيا ودول البلقان 

تغيرت أولوية السياسة الخارجية التركية تجاه روسيا ودول منطقة البلقان بتغير الأحداث الدولية. ودائما ما كان العداء سيد  الموقف في العلاقات التركية الروسية، ففي فترة الحرب الباردة ارتفعت وتيرة المواجهة بعدما وقفت تركيا إلى جانب المعسكر الغربي، وانضمت إلى حلف الناتو لمواجهة التمدد السوفياتي في الشرق الأوسط وآسيا. وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي وخلال فترة التسعينات، بدأت العلاقات بين تركيا وروسيا تأخذ حيزا مهما من سياستهما الخارجية، وكانت البداية عبر تنفيذ مشاريع خطوط الغاز  لتصدير الغاز الروسي  لتركيا. وفي فترة حكم حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002  ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين.

أما دول منطقة البلقان، فقد أولتها السياسة الخارجية التركية زمن الحرب الباردة أهمية كبيرة لكونها قاعدة أمامية للكتلة الغربية، واستفادت بشكل كبير من أهميتها الإستراتيجية، على الرغم من أن هذه الأهمية كانت عرضة للتقلبات التي أحدثتها التأثيرات السياسية. وارتفعت أولوية منطقة البلقان بالنسبة لتركيا خلال الحرب في البوسنة، ثم انخفضت تلك الأولوية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وانتهاء الحرب البوسنية، واستعادة الاستقرار في المنطقة.

2 – 3 استراتيجيات السياسة الخارجية التركية 

استندت السياسية الخارجية التركية لثلاث استراتيجيات رئيسية نلخصها بإيجاز كما يلي.

2 – 3 – 1 الإستراتيجية الأولى: سلام في الوطن سلام في العالم

اتبعت تركيا في سياستها الخارجية استراتيجية “سلام في الوطن سلام في العالم”، لفترة طويلة من الزمن امتدت من فترة تأسيس الدولة حتى بداية الالفية الجديدة.  وتعود هذه الاستراتيجية بصياغتها لمؤسس الجمهورية “مصطفى كمال أتاتورك” وهي أحد أهم الثوابت في السياسة الخارجية التركية.

اتبعت تركيا هذه الاستراتيجية التي تعني اللجوء للسلم والأساليب السلمية في العلاقات الخارجية، عبر احترام مبادئ القانون الدولي، واتبعت تركيا هذه الاستراتيجية في بداية تأسيسها من أجل المحافظة على استقلالها وحماية الدولة من الحروب التي كانت تشتعل بين القوى الكبرى في أوروبا، وعدم الدخول في تلك حروب مع أي طرف من الأطراف، التي ربما في حالة انهزامها تضعها  تحت سلطة انتداب إحدى الدول المنتصرة في الحرب.

2 – 3 – 2 الاستراتيجية الثانية: استراتيجية صفر مشاكل 

استراتيجية “صفر مشاكل” قام بصياغتها وزير الخارجية الأسبق أحمد داود أوغلو وتعني  “تأسيس العلاقات الودية مع دول المنطقة” وتستند الى عدة مبادئ أساسية: التوازن بين الأمن والحرية ( أن تكون حرية التعبير والديموقراطية محكومة بقوانين معينة، كي لا تضر بالأمن القومي للدولة)، وعدم وجود مشاكل مع الجيران  (كأنهاء المشاكل سوريا وقبرص، وتطبيع العلاقات مع أرمينيا)، وسياسة خارجية متعددة الأبعاد (بمعنى عدم الاعتماد على طرف دولي واحد،  والمقصود هنا المعسكر الغربي، أنما الانفتاح على الشرق ايضاً، بما يحقق التوازن، ويضمن المصالح التركية)، وسياسة إقليمية نشطة (من خلال تعزيز العلاقات من الدول الاقليمية، وتفعيل الدور التركي الهام في المنطقة) ، وأسلوب دبلوماسي جديد (يقوم على التخلي عن الخلافات المزمنة التي تهيمن على أجندة السياسة الخارجية مما يستنزف طاقتها في العلاقات الدولية).

بدأ العمل على هذه الاستراتيجية مع وصول حزب العدالة والتنمية للحكم عام 2002، وقامت الدولة التركية بعدة مبادرات استناداً لهذه الاستراتيجية، نذكر أبرزها:  

• المبادرة لحل مشكلة قبرص
• إنهاء الأعمال العسكرية مع سوريا
• تطبيع العلاقات مع أرمينيا.
• تعزيز العلاقات مع المناطق الدولية النامية مثل آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

حافظت تركيا على استراتيجية صفر مشاكل وعدم التدخل في الدول الاخرى حتى  عام2015. ومثلت هذه الاستراتيجية “دبلوماسية القوة الناعمة”. 

2 – 3 – 3 الاستراتيجية الثالثة: استراتيجية الوطن الازرق (باللغة التركية: مافي وطن Mavi Vatan)

تعود أصول “عقيدة الوطن الأزرق” التركية الى خطة وضعها الأميرال التركي جيم جوردينيز في عام 2006.  والذي بلور هذه العقيدة هو الأميرال المتقاعد الأستاذ الدكتور جهاد يايجي رئيس الأبحاث البحرية والإستراتيجية لدى جامعة باهجة شهير. وتؤكد هذه العقيدة على نفوذ تركيا في البحر المتوسط ​​وبحر إيجه والبحر الأسود والتوسع فيه، من خلال الدبلوماسية الحازمة والوسائل العسكرية وتمكين الوصول إلى الطاقة والموارد الاقتصادية الأخرى، وتمثل هذه الاستراتيجية  “القوة الصلبة”.

 تبنى الرئيس أردوغان عقيدة الوطن الأزرق في عام 2015 كجزء من استراتيجية وطنية “للدفاع الأمامي” في سياق مساعيه المستمرة لتأكيد استقلال تركيا في جميع جوانب السياسة الخارجية لتشمل التأثير في المناطق المحيطة بها .

وضمن عقيدة الوطن الازرق، طورت تركيا من أسلحتها البحرية بشكل كبير، ويمكن الاطلاع على ملف كيف تغيرت تركيا خلال خمس سنوات الصناعات العسكرية . 

تبدو تركيا حاليا أكثر استعدادا لاستخدام القوة العسكرية في تنفيذ رؤيتها وأهدافها وسياستها وفقا لهذه العقيدة،مثل نشر فرقاطات عسكرية تركية لتأمين التنقيب عن النفط في شرق المتوسط والتدخل العسكري في ليبيا ودعم الحلفاء بالقوة العسكرية مثل أذربيجان وقطر.

3 – العلاقات التركية الروسية 

بالاستناد إلى الثوابت والمتغيرات في السياسة الخارجية التركية، تصنف علاقات تركيا مع روسيا بـ “المتغيرة” ، ودائما ما كان الصراع والعداء سيد الموقف في العلاقات بين البلدين. فتاريخياً  ومنذ قرون خاض العثمانيون 12 حرباً ضد الإمبراطورية الروسية  التي كانت تطمع بالسيطرة على أجزاء من الدولة العثمانية “مضيقي البوسفور والدردنيل” كما هو ملخص في الجدول رقم (1).

جدول رقم (1): ملخص الحروب التاريخية بين تركيا وروسيا

بقيت المصالح متضاربة بين البلدين في العديد من الملفات،  وهنا نخص بالذكر الفترة الممتدة   بين عامي 2015 – 2020 ، ولاسيما بعد التوسع العسكري لروسيا في سوريا وأرمينيا، ومناطق جورجيا الانفصالية،  وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وفي شبه جزيرة القرم، وأخيراً في ليبيا، مما خلق تخوفاً لدى تركيا من تطويقها عسكرياً من قبل الروس. 

وخلال تصدر حزب العدالة والتنمية للحكم  في تركيا، شكلت العلاقات الاقتصادية القوة الدافعة وراء تماسك العلاقات بين البلدين، إذ تعتبر  روسيا من أهم الشركاء التجاريين لتركيا، وبلغ حجم التجارة بين الدولتين 26 مليار دولار أمريكي في عام 2019، فيما بلغت قيمة الصادرات التركية 3.854 مليار دولار أمريكي، وقيمة الواردات التركية 22.454 مليار دولار أمريكي، وتشكل موارد الطاقة أحد أهم الواردات التركية من روسيا. وتشكل مشاريع الطاقة، مثل محطة الطاقة النووية Akkuyu، وخط أنابيب الغاز TurkStream، وخط التيار الأزرق القاعدة الصلبة للعلاقات بين الدولتين. كما أن للتعاون في مجال السياحة بين تركيا وروسيا حيزاً مهمًا للعلاقات الثنائية، مع زيارة أكثر من 7 ملايين سائح روسي لتركيا عام 2019.

3 – 1 أمن البحر الأسود 

يصنف أمن البحر ضمن الثوابت في أولويات السياسة الخارجية التركية. 

وتتنافس كل من روسيا وتركيا بشكل مستمر  على النفوذ في البحر الأسود. 

تاريخياً: عملت روسيا منذ قرون إلى الوصول إلى البحار الدافئة والسيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل. ولتحقيق هذا الهدف خاضت سابقاً ضد الدولة العثمانية حوالي 12 حرباً (الجدول رقم ١)، لكن لم تنجح في السيطرة على تلك المضائق، بل اكتفت بعقد المعاهدات الدولية مع تركيا ودول أخرى لتنظيم مرور السفن بكافة اشكالها وانواعها، وكانت معاهدة مونتيرو الموقعة عام 1936 في سويسرا  أخر معاهدة موقعة تنظم عبور السفن من المضائق، وقد وقع على الاتفاقية كل من ( تركيا، الاتحاد السوفيتي، المملكة المتحدة، اليابان، بلغاريا، فرنسا، اليونان، رومانيا، يوغسلافيا سابقاً) وأهم ما نصت عليه المعاهدة ما يلي: 

• منح تركيا السيطرة التامة على مضيقي البوسفور والدردنيل
• تنظيم مرور السفن العسكرية 
• ضمان حرية تنقل الكاملة للسفن التجارية والملاحة في المضائق في وقت السلم، وتحت أي علم وأي نوع من البضائع
• سمحت الاتفاقية لتركيا بإعادة التسليح العسكري على جانب أو بالقرب من المضائق 
• تأكيد الحق لتركيا بإغلاق المضيق أمام السفن الحربية الأجنبية في فترات الحرب أو عندما تكون مهددة بالعدوان
•  الحق لتركيا  برفض عبور السفن التجارية التابعة لدول تكون في حالة حرب مع تركيا
•  على الدول التي ليس لها شاطئ على البحر الأسود وترغب في إرسال سفينة عسكرية إخطار تركيا قبل 8 أيام من موعد المرور
• لا يجوز لأكثر من تسع سفن حربية أجنبية مجموع حمولتها الإجمالية 15,000 طن أن تعبر في وقت واحد
• يسمح للسفن الحربية التابعة لدول البحر الأسود بعبور سفنها بحمولة مفتوحة، وأن لا يزيد عدد سفن الحماية لها عن مدمرتين

تعتبر روسيا وريثة الاتحاد السوفيتي الأكثر استفادت من المعاهدة بحكم أنها الدولة الأكثر امتلاكاً للسفن والغواصات البحرية والتجارية. 

عارضت تركيا احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، كون ذلك سمح لها بتوسيع قدرتها ومساحتها البحرية، وتحويل التوازن الاستراتيجي لصالحها. فقد توسع الخط الساحلي لروسيا بعد احتلال جزيرة القرم من 475 كيلومترا إلى 1200 كيلومتر  أي حوالي 25 في المائة من إجمالي واجهة البحر. وهذا تقريبا طول شواطئ تركيا على البحر الأسود، وهو 1785 كيلومترًا أي حوالي 35 في المائة من إجمالي الساحل. كما أصبحت روسيا بتواجدها العسكري في القرم  أقرب جفرافياً إلى السواحل التركية. كما أثار الضم مخاوف تركيا بشأن تتار القرم الترك، الذين يتمتعون بعلاقات وثيقة تاريخيا مع تركيا. وقد ردت تركيا بعد ضم روسيا للقرم بحشد  عسكري على سواحل البحر الأسود، وشجعت الناتو على الانتشار في البحر.

وكان لاحتلال روسيا شبه جزيرة القرم، والأزمة السياسية مع أوكرانيا، ووقوف تركيا إلى جانب أوكرانيا تداعيات استراتيجية على كلا الدولتين.  

3 – 2 النزاع حول ناغورنو كاراباخ 

تصنف السياسة الخارجية التركية علاقاتها مع  أذربيجان ضمن الثوابت، لذلك دعمت تركيا أذربيجان في كافة المجالات فيما يخص قضية  ناغورنو كاراباخ.

تدعم روسيا وتركيا طرفي النزاع الأرميني الأذربيجاني حول ناغورنو كاراباخ. فموسكو لديها اتفاق دفاعي مع أرمينيا، في حين أن تركيا لديها شراكة استراتيجية واتفاقية دعم متبادل مع أذربيجان، بحكم أن علاقة تركيا مع أذربيجان تعد أحدى الثوابت في السياسة الخارجية التركية.  

وقد شهدت ناغورنو كاراباخ في أوائل أبريل 2016، أخطر تصاعد للعنف منذ توقيع أرمينيا وأذربيجان وقف إطلاق النار بتاريخ 1994. وفي العمليات العسكرية عام 2016  حقق حينها الجيش الأذربيجاني مكاسب طفيفة على الأرض، وأدت تلك العمليات العسكرية الى خسائر كبيرة للدولتين. وشهدت فترة التصعيد العسكري حربًا كلامية بين روسيا وتركيا، حيث انتقد حينها الرئيس أردوغان روسيا لانحيازها إلى الأرمن. وتزامن ذلك التصعيد مع إسقاط تركيا طائرة  Su-24 الروسية ، مما زاد من توتر العلاقات بين الدولتين. 

تاريخياً: تدعم روسيا أرمينيا في جميع خلافاتها ضد أذربيجان، لكن في الحرب الأخيرة بين الطرفين في أواخر 2020، تغير الأمر ولم تقدم الدعم الكافي لأرمينيا إثر مجيئ حكومة أرمنية مناوئة لروسيا بعد ثورة عام 2018. فيما دعمت تركيا حكومة أذربيجان بالاستشارات العسكرية والسلاح، وقدمت لها الدعم السياسي أيضا، وكان ذلك سبباً في استرجاع حكومة أذربيجان لعدة أقاليم محتلة.

3  – 3 الحرب السورية 

بالاستناد إلى العامل الجغرافي كعامل مؤثر في السياسة الخارجية التركية، فقد حازت سوريا حيزاً كبيراً من الوية السياسة الخارجية، لانها أصبحت تشكل مصدر تهديد لها بحكم عدم الاستقرار الداخلي، وانتشار المظاهر العسكرية ذات الانتماء المختلف.

كان للتدخل الروسي التركي في سوريا دورٌ مهمٌ في إعادة صياغة علاقتهما، فقد وضعهم الصراع السوري بحالة مواجهة خلال الفترة الممتدة بين 2012 – 2016، حيث دعمت تركيا المعارضة السورية بهدف الإطاحة بالنظام السوري، في حين نشرت روسيا قواتها في سوريا بتاريخ سبتمبر 2015 لدعم النظام السوري عسكريا. وساعدت القوات الجوية الروسية قوات النظام على تغيير مسار الحرب واستعادة جزء كبير من أراضي الدولة من المعارضة. ووصلت العلاقة بين الدولتين إلى مستوى عالٍ من التوتر  بسبب تضارب المصالح بالملف السوري. 

أسقطت تركيا عام 2015 طائرة سوخوي روسية على الحدود السورية التركية، وتوترت العلاقة بين الدولتين بشكل أكبر،  وبنفس العام استطاعت الدولتين  تخطي أزمة إسقاط الطائرة، وتحسنت العلاقات بينهما وتم التنسيق فيما بينهما في الملف السوري بطرح الاتفاقيات السياسية للحل، مثل اتفاقيات ” استانة، سوتشي”.

3 – 4 العلاقات الاقتصادية 

تصنف روسيا كثاني أكبر شريك اقتصادي لتركيا بعد ألمانيا، في قطاعات التجارة والبنية التحتية والنقل والطاقة والزراعة والسياحة. 

في عام 2016، فرضت روسيا عدة عقوبات اقتصادية على تركيا أدت لتراجع التجارة بين الدولتين بنحو الثلث، من 23.9 مليار دولار في عام 2015 إلى 16.8 مليار دولار في عام 2016. و شهد قطاع السياحة الركود الأكبر  ومن ثم قطاع العقارات، بخسارة لا تقل عن 10 مليارات دولار ، أي ما يزيد عن 1 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

 فيما استمرت صادرات الغاز الروسي التي تمثل الجزء الأكبر من التجارة الإجمالية بين الدولتين دون قيود.  

رفعت روسيا في أواخر عام 2016 معظم العقوبات الاقتصادية  التي فرضتها على تركيا بعد إسقاط الطائرة، وزادت التجارة بين الدولتين بنسبة 37٪ في النصف الأول من عام 2018، على أساس سنوي، لتصل إلى 13.3 مليار دولار. وارتفعت الصادرات التركية إلى روسيا بنسبة 47 بالمئة، بينما ارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 36 بالمئة. وتم إعادة تفعيل مشروع التيار التركي، وبناء محطة  Akkuyu للطاقة النووية من أجل توليد الكهرباء. 

كما أنشأت روسيا وتركيا صندوقا مشتركا لترتيب علاقاتهما الاقتصادية، وكان الهدف من هذا الصندوق تعزيز التبادل التجاري من خلال العملات المحلية بدلاً من  الدولار. 

عززت تركيا تعاونها الدفاعي العسكري مع روسيا بتوقيع  عقدٍ مع شركة الأسلحة الروسية المملوكة للدولة “Almaz Central Design Bureau”، في 29 ديسمبر 2017، لتوريد بطاريتين من صواريخ S-400. الأمر الذي رفضته دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. 

4 – العلاقات التركية الأمريكية

على مدار العقود الماضية وحتى كتابة هذه الدراسة تصنف تركيا علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بالاستراتيجية، وضمن الثوابت التي حددتها في سياستها الخارجية.  لكن في الفترة الاخيرة شهد البلدان خلافات عدة، لاسيما في الفترة ما بعد انقلاب عام 2016، وأصبح التوتر بين البلدين سيد الموقف في عدة ملفات ابعدتهما ولو شكلياً عن مسار  علاقتهما التقليدية كعضوين في حلف الناتو. ونسرد أبرز  ملفات الخلاف كالتالي: 

4 – 1 الملف الأول: اعتقال القس الأمريكي

ارتفعت وتيرة التوتر بين الدولتين مع اعتقال السلطات التركية “أندرو برونسون”، القس الأمريكي الذي يعيش في تركيا منذ حوالي عشرين عاما، وكان يعمل في  كنيسة قيامة إزمير. ووجهت إليه تهمة التجسس وارتباطه بشبكة غولن وحزب العمال الكردستاني في أكتوبر 2016، فرضت على أثرها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيرين في الحكومة التركية.

في أغسطس 2018، وبعد عدة جولات من الدبلوماسية غير  الناجحة بين الدولتين من أجل الإفراج عن القس، ترافقت مع أعلن ترامب سياسة اقتصادية جديدة على  واردات الألومنيوم والصلب التركية، التي رفضتها الحكومة التركية باعتبارها منافية للسوق الحرة الدولية.

 ووصلت بوادر انعدام الثقة بين تركيا والولايات المتحدة الامريكية إلى ذروتها بعد اعتقال الشرطة التركية مواطنين أمريكيين و أتراك يعملون في القنصلية الأمريكية، لصلتهم بحركة غولن بحسب تصريح السلطات التركية. وفي أكتوبر 2018 تم الإفراج عن برونسون وإعادته إلى الولايات المتحدة وعلى إثرها تم رفع العقوبات جزئيا عن تركيا بعدما تسببت بتدهور العلاقات بين الدولتين. 

4 – 2 الملف الثاني: المطالبة بتسليم غولن

يعيش فتح الله غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، ويعتبر غولن وجماعته المتهم الأول في عملية الانقلاب العسكري عام 2016، وبعد فترة من محاولة الانقلاب، صرحت الحكومة التركية أن فتح الله غولن و حركته نظموا محاولة الانقلاب، وطالبت أمريكا بتسليمها أياه ورفضت الاخيرة مراراً طلب تركيا، مما زاد من حدة التوتر بين الدولتين.  

4 – 3 الملف الثالث: أزمة منظومة S400

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية مطالبات تركية من أجل عقد صفقة شراء أنظمة صواريخ الدفاع الجوي “باتريوت” الأمريكية، مما دفع تركيا التوجه نحو روسيا بهدف الحصول على أنظمة صواريخ الدفاع الجوي S400. 

عارضت أمريكا شراء تركيا لصواريخ S400 لأن نظام الصواريخ لن يكون قابلاً للتشغيل المتبادل مع أنظمة دفاع الناتو، مما يخلق نقطة ضعف في دفاعات الناتو. وتقول الولايات المتحدة أن لديها مخاوف من إمكانية قيام منظومة S400 من جمع معلومات عن الجيل القادم من الطائرات المقاتلة F-35. ردت تركيا بأن النظام الصاروخي ضروري لحماية مجالها الجوي. 

واتخذت أمريكا قراراً يقضي بإنهاء مشاركة تركيا في تصنيع وشراء طائرة F-35، رداً على إتمامها صفقة S-400، كما هددت بفرض عقوبات اقتصادية عليها. 

4 – 4 الملف الرابع: الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الديمقراطي في سوريا (قسد)

تدعم الولايات المتحدة الامريكية وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا (YPG)، التي تصنفها تركيا ميليشيا لها علاقات وثيقة مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، المصنف إرهابيا من قبل  تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتُعبر تركيا بشكل مستمر  عن غضبها وتنديدها تجاه دعم أمريكا لمليشيات (YPG) وحدها لقتال تنظيم داعش. وتقول تركيا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم  تعر أي اهتمام لمخاوف الأمن القومي لديها بالشراكة مع “وحدات حماية الشعب” في سوريا.

بلغت التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا ذروتها بعد العمليات العسكرية التركية التي نفذتها القوات التركية ضد وحدات “قسد” في مناطق شمال غرب سوريا بمدينة عفرين عام 2018، وشمال شرق سوريا بمدينتي جرابلس ورأس العين عام 2019. 

وقد بررت أمريكا موقفها الرافض من العمليات العسكرية التركية على “قسد”، بأن تلك العمليات ستصرف الانتباه عن القتال ضد داعش. في حين تبرر تركيا عملياتها العسكرية بالحفاظ على أمنها القومي بإنشاء ممر بعمق 32 كيلو مترًا وطول 480 كيلو مترًا (20 ميلاً وطول 300 ميل) داخل سوريا على طول الحدود لحماية أمنها. وتقول أنها تخطط لإعادة توطين ما يقارب  3.6 مليون لاجئ سوري داخل المنطقة الآمنة، ومنع تشكيل حزام أمني ارهابي يستهدف الاراضي التركية. 

4 – 5 وجهة النظر الأمريكية في المواجهات التركية الروسية

تصطف كل من تركيا وروسيا على جانبين متعارضين في عدة مناطق تسود فيها  النزاعات العسكرية مثل سوريا، ليبيا وناغورنو كاراباخ في أذربيجان. 

هناك رؤى مختلفة في تفسير الرؤية السياسية الأمريكية حول ملفات المواجهة بين تركيا وروسيا. يرى البعض أن تركيا حليف في الناتو ويمكن تصنيفها كموازن  للتواجد الروسي في منطقة الشرق الأوسط، ويميلون إلى الاعتقاد بأن المعارضة المشتركة لروسيا يمكن أن تكون أساسا لإحياء العلاقات الأمريكية التركية المتعثرة. وفي تأكيد لهذه الرؤية جاءت تصريحات السفير الأمريكي السابق جيمس جيفري، الذي شغل منصب الممثل الخاص لوزير الخارجية مايك بومبيو في سوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي لقتال داعش، في أعقاب الاشتباكات التركية مع القوات السورية في إدلب بسوريا عام 2020، حيث أشاد جيفري بالدور التركي في إدلب، وتحدث جيفري عن إمكانية تقديم دعم مادي من الولايات المتحدة أو الناتو لمهمة تركيا العسكرية في سوريا، وهذا يمكن تفسيره بأن تركيا  تمثل ثقلاً موازيا لروسيا.

ثمة رأي آخر يعتقد بأن تركيا خارجة عن السيطرة، وتتجه نحو الشراكة مع روسيا في عدد من الملفات. من هذا المنظور أدى العدد المتزايد من مجالات المنافسة الروسية التركية إلى مزيد من التنسيق الثنائي الروسي التركي، وبالتالي إلى علاقات روسية تركية أقوى، مما أبعد تركيا (نوعا ما) عن التوجه الغربي.

5 – علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي

علاقة تركيا مع دول الاتحاد الأوروبي هي علاقة عضوية، وذات منفعة متبادلة، ويشترك الطرفان  في العديد من المسائل التي تخص أمنهم القومي، وبما أن تركيا عضو في العديد من المؤسسات الأوروبية، فهي تعتبر  علاقتها بالاتحاد الأوروبي  أحد الثوابت في سياستها الخارجية على الرغم من الخلاف الذي طرأ في الآونة الاخيرة بين الطرفين. 

فقد قال رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية في زيارته إلى أثينا في سبتمبر 2017، إن “تركيا قد ابتعدت بالفعل عن الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة، لكنني أريد تجنب الانقسام لأنها شريك حيوي في العديد من الأزمات التي نواجهها جميعا، لا سيما تحدي الهجرة والتهديد الإرهابي”. يدل تصريح ماكرون هذا على موقف عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي من تركيا. على الرغم من العلاقات المتوترة، فلا تزال تركيا شريكا مهما في الهجرة والأمن، وكذلك الاقتصاد مع الاتحاد الأوروبي.

بحسب مجريات الأحداث الدولية بين عامي 2015 – 2020 لعبت أربع ملفات دوراً كبيراً في رسم العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على الشكل التالي:

• شرق البحر  المتوسط وأمن الطاقة. 
• قضية اللاجئين. 
• العلاقات الاقتصادية.
• مكافحة الإرهاب. 

5 – 1 ملف شرق البحر المتوسط وأمن الطاقة:

 اتخذ المجلس الأوروبي موقفا ضد اتفاق تركيا وليبيا بخصوص ترسيم الحدود المائية بين الدولتين في ديسمبر 2019، معلناً أنه ينتهك الحقوق السيادية للدول التي تمثل الطرف الثالث (أي قبرص واليونان)  وأن الاتحاد الأوروبي يؤكد بشكل كبير تضامنه مع قبرص واليونان فيما يتعلق بهذه الإجراءات من جانب تركيا.

  في عام 2019، صعدت تركيا من إجراءاتها الامنية بإرسال سفن وزوارق بحرية عسكرية إلى جانب سفن التنقيب والحفر في شرق المتوسط. وقد أثار هذا التصعيد معارضة شديدة من جانب الاتحاد الأوروبي، والتهديد بفرض عقوبات اقتصادية شديدة على تركيا.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو 2020، بناء على طلب قبرص، إعداد قوائم في إطار العقوبات على تركيا جراء عمليات التنقيب والكشف التي تقوم بها  في شرق البحر المتوسط. وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تاريخ 23 يوليو 2020 بفرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على تركيا بسبب سياساتها في منطقة شرق البحر المتوسط،  وقال “أنا أقف بشكل كامل وراء قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات التركية لسيادتهما”. كما قامت فرنسا بتوقيع اتفاقية مع قبرص الجنوبية لخدمة السفن الحربية الفرنسية في قاعدة ماري البحرية القبرصية. وأمر الرئيس الفرنسي القوات الفرنسية في شرق البحر المتوسط ​​بتقديم مساعدة عسكرية لليونان، ونشرت فرنسا للمرة الأولى مقاتلات رافال للمساعدة في القيام بدوريات عسكرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية بموجب اتفاقية تعاون عسكري.

فيما دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى وقف التوتر المتصاعد بين اليونان وتركيا محذرا من كارثة. وقال لا يزال هناك استعداد للحوار بين الدولتين لأن الجانبين لا يريدان تسوية نزاعهما بالوسائل العسكرية. 

أدى تقارب السياسة الفرنسية والإيطالية (وحتى الألمانية بدرجة أقل) بدعم اليونان وقبرص الرومية إلى وضع سياسة الاتحاد الأوروبي في شرق البحر المتوسط ​​بقوة ضد المصالح التركية وحقوقها في مياهها الاقتصادية الخالصة. 

5 – 2 ملف قضية اللاجئين

شهدت تركيا تدفقاً غير مسبوق للاجئين  من سوريا ومن بلدان أخرى والذي تجاوز عددهم 3.7 مليون حتى تاريخ كتابة هذه الدراسة. وشكلت تركيا جسراً لعبور الكثير من اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي دفع الاخيرة إلى رسم  خطة عمل مشتركة مع تركيا في أكتوبر 2015 وتم تفعيلها في قمة الاتحاد الأوروبي وتركيا في 29 نوفمبر 2015. وتهدف خطة العمل إلى تنظيم تدفقات الهجرة، ووقف الهجرة غير النظامية. كما أعاد الاتحاد الأوروبي وتركيا التأكيد على التزامهما المشترك بإنهاء الهجرة غير النظامية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في بيانهم المشترك الصادر في 18 مارس 2016، الذي يتضمن كسر نموذج أعمال المهربين وتقديم بديل للمهاجرين الذين تتعرض حياتهم للخطر .

كان مستقبل اللاجئين في تركيا لاسيما السوريين موضوع حوار دائم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لأكثر من أربع سنوات. وافق خلالها الاتحاد الأوروبي على دفع مبلغ قيمته 6 مليارات يورو للحكومة التركية لدعم اللاجئين السوريين في تركيا. وتطالب تركيا بشكل دائم بدعم أكبر، لما تحتاجه عملية احتضان اللاجئين من متطلبات الاندماج والدعم المادي، والتعليمي. وهناك العديد من المواقف التي أعربت عنها بعض الأحزاب السياسية الأوروبية بأن على تركيا ألا تتحمل العبء بمفردها، ويجب توسيع التدابير المالية المدرجة في صندوق دعم اللاجئين. 

5 – 3 العلاقات الاقتصادية

ترتبط تركيا والاتحاد الأوروبي بجملة من المصالح الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة. ويوجد بين الطرفين اتحاد جمركي يسمح بنقل البضائع بشكل حر.

وتصنف تركيا كخامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، وسوق تصدير ومزود للواردات. كما يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لتركيا في مجال الاستيراد والتصدير، فضلاً عن كونه مصدرا للاستثمارات. وتعتبر السوق الاوروبية سوقاً رئيسية للتصدير بالنسبة لتركيا وتشكل(42.4٪) من إجمالي الصادرات، وتستورد تركيا من الأسواق الاوروبية بنسبة  (32.3٪) من إجمالي الواردات.

الجدول رقم(2) حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي ( بالمليار دولار)

تراجعت واردات تركيا من  الاتحاد الأوروبي، في عام 2019 انخفضت بنسبة 1.3٪، وفي العام ذاته ارتفعت نسبة الواردات الاوروبية من تركيا وبلغت 4.4٪. وذلك مقارنة بعام 2018 ، ويرجع ذلك إلى اعتماد وتطور الصناعات التركية، وإنتاجها للعديد من السلع التي كانت تستوردها تركيا مسبقاً  . ويوضح الجدول رقم (1) حجم التبادل التجاري بين الطرفين، كما يُظهر الجدول نمو صادرات تركيا، وانخفاض وارداتها من الاتحاد الأوروبي. 

5 – 4 مكافحة الإرهاب 

تتجه أولويات حكومات الاتحاد الأوروبي إلى مكافحة الإرهاب، وهو مجال تغطيه بالفعل برامج التعاون بين الحكومات الأوروبية وتركيا على الرغم من اختلاف أولويات الجانبين، ويظل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين الطرفين على رأس جدول أعمال الحكومات الأعضاء المعنية في تركيا والاتحاد الأوروبي. 

القضية الأمنية الأهم التي شغلت الطرفين في السنوات الخمس الأخيرة، هي قضية مئات من الجهاديين المنتمين لداعش وعائلاتهم والمحتجزين لدى وحدات حماية الشعب الكردية، وبعض منهم تم القبض عليهم  على الحدود السورية التركية وهم في السجون التركية، ويحملون جوازات سفر أوروبية، فيما تحاول العناصر التي مازالت في سوريا على الأرجح العودة إلى دولهم في الاتحاد الأوروبي عبر تركيا.وقد فرض التهديد الأمني القادم من عناصر داعش على  كل من تركيا والاتحاد الأوروبي التعاون أمنياً بما يخدم مصلحة الطرفين، ويمنع وقوع أي عمليات إرهابية. 

6 – العلاقات التركية السعودية

شهدت العلاقات التركية السعودية في الفترة الممتدة بين عامي 2015 – 2020، عدة تطورات فيما يتعلق بأكثر من ملف، وكان ملف حصار قطر، واغتيال الصحفي السعودي في القنصلية السعودية في اسطنبول” جمال خاشقجي” من أبرز الملفات التي أثرت على العلاقات بين الدولتين في الفترة الأخيرة. وفي فترة ما قبل حصار قطر. وبتاريخ 13 مارس 2015 أعرب الرئيس التركي عن استعداد تركيا لدعم تحالف عاصفة الحزم لوجستيا واستخبارياً، وفي كل ما تحتاجه الدول المشاركة. وأعلن أردوغان أن بلاده يمكن أن تقدم مساعدة لوجستية للسعودية في العملية العسكرية في اليمن ضد الحوثيين . 

في تاريخ 14 ابريل 2016 وقّع وزير الخارجية التركي ونظيره السعودي على اتفاقية  تأسيس “مجلس تنسيق استراتيجي”، الهدف منها تعزيز 8 قطاعات بما في ذلك الزراعة والجيش والثقافة ومكافحة الإرهاب اضافة الى العلاقات الدبلوماسية .

وبعد ستة أشهر من محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، قام الرئيس أردوغان بجولة في الخليج ابتدأها بالمملكة العربية السعودية والبحرين.

ثم حدث تباعد واضح بين السعودية وتركيا في يونيو 2017 على خلفية أزمة حصار قطر والانحياز التركي لها، علاوة على بناء تركيا قاعدة عسكرية في قطر، وهو ما أثار حفيظة السعودية، وانعكس بشكل سلبي على العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. 

في عام 2020، ظهرت مقاطعة سعودية غير رسمية للبضائع التركية حيث رفضت العديد من الشركات السعودية التعامل مع تركيا، خاصة بعد أن شجعت غرفة التجارة السعودية المرتبطة بالحكومة على المقاطعة. 

وفي العام ذاته أجرى الملك سلمان في 20 نوفمبر 2020، اتصالا هاتفيا مع الرئيس رجب طيب أردوغان لدعوته لحضور قمة العشرين الاقتصادية التي أقيمت في السعودية، وناقش الطرفان  كيفية تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.

7 – العلاقات التركية الإماراتية 

صُنفت الإمارات العربية المتحدة سابقاً من بين أكبر الشركاء التجاريين العرب لتركيا، وكانت مصدرا رئيسيا للاستثمار الأجنبي المباشر، وبحسب الاحصائيات، فقد انخفضت تجارة تركيا مع الإمارات بشكل حاد بعد عام 2017 بنسبة 66٪ في الصادرات، وبنسبة 32٪ في الواردات عام 2017. 

وتؤشر ثورات الربيع العربي  لبوادر الخلاف بين الدولتين، حيث وقفت تركيا إلى جانب ما سميت بـ “الثورات العربية”، فيما اتخذت الإمارات موقفاً معارضاً لتلك الثورات، ودعمت الثورات المضادة. 

واشتدت الخلافات بين الطرفين مع احتضان تركيا لشخصيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، التي حاربتها الإمارات سياسياً واعلاميا في عدة دول. واتسع  الصدع بين البلدين في الملف الليبي، حيث وقفت تركيا إلى جانب حكومة الوفاق المعترف بها دولياً ودعمتها عسكرياً وسياسياً، بينما دعمت الإمارات قوات خليفة حفتر عسكرياً ومالياً ، وشهد الملف الليبي أوسع حالة خلاف بينهما. إلى جانب ملف حصار قطر ووقوف تركيا الصريح إلى جانبها.

كما وقفت الإمارات ضد المصالح التركية في شرق البحر المتوسط، ونظمت مناورات عسكرية مع اليونان في البحر المتوسط. وتشير وسائل الإعلام التركية دائما الى أن للإمارات دورٌ في الانقلاب الفاشل عام 2016، إضافة الى الدعم الإماراتي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بمليارات الدولارات.

8 – العلاقات التركية الإيرانية

تمكنت تركيا وإيران على مدى السنوات الماضية من فصل علاقاتهما الاقتصادية عن منافستهما الإقليمية التي شكل العداء الصفة الأبرز فيها، الامر  الذي  ساهم بضبط السياسات المتبادلة بين الطرفين جزئيا لحماية مصالحهما الاقتصادية المشتركة. 

إذ تنظر  تركيا إلى إيران كمصدر استراتيجي لإمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي الهام لتحقيق أمن الطاقة وسياسة التنويع. كما أن عدد سكان إيران الكبير يجعلها سوقا مهمة لصادرات تركيا.

يشترك الأتراك مع الإيرانيين بمعارضتهما استقلال كردستان شمال العراق، وإنشاء دولة كردية.  وعلى الرغم من انتقادات إيران للتدخلات التركية في العراق إلا أنها لا تبدي أي اعتراض عندما تشن تركيا عملية عسكرية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق .

بدأت العلاقة بين البلدين بالتوتر مع بداية الثورة في سوريا عام 2015، حيث ساندت  إيران نظام الأسد عسكريا وسياسياً، فيما وقفت تركيا إلى جانب المعارضة السورية،  وسعى كل طرف  إلى تقويض وإدانة سياسة الطرف الآخر على في سوريا. 

ثم حدث تقارب بين البلدين إثر معارضة إيران محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا عام 2016، كما انتقدت تركيا الاحتجاجات في إيران عام 2018، و عارضت في العام نفسه العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وإثر ذلك زاد التعاون بين الطرفين على الرغم من الخلافات بينهما في الملف السوري، ففي عام 2017،  إجتمع الأتراك مع الإيرانيين بمعية الروس في الاجتماع الثلاثي في سوتشي، ومن ثم في استانة لرعاية مفاوضات بين المعارضة السورية والنظام.

9 – العلاقات التركية المصرية 

توترت العلاقات التركية المصرية بعد  أحداث الانقلاب العسكري عام 2013,  والذي نفذه الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي. حينها عارضت تركيا بشدة الانقلاب على الحكومة المنتخبة، وعلى الرغم من حدة التوتر بين البلدين،  فقد حافظا على العلاقات الدبلوماسية بمستوى القائم بالأعمال . 

تشترك تركيا ومصر بروابط اقتصادية، وتصنف مصر الشريك التجاري الرئيسي لتركيا في القارة الأفريقية، وطوال فترة الازمة السياسية بين الطرفين لم تنخفض قيمة التبادل التجاري بين البلدين على العكس تماماً، فقد سجلت ارتفاعاً من عام 2015 إلى عام 2019 كما موضح في الجدول رقم (3) الصادرات والواردات التركية إلى مصر بين عامي 2015 – 2019. 

الجدول رقم (3) جدول الصادرات والواردات التركية إلى مصر بين عامي 2015 – 2019

ازداد التوتر بين البلدين بعد توقيع تركيا معاهدة ترسيم الحدود المائية مع ليبيا عام 2019، التي رفضتها الحكومة المصرية، وردت مع اليونان بتوقيع معاهدة  ترسيم حدودهما المائية بشكل مناقض تماماً للترسيم الذي حددته تركيا مع حكومة الوفاق الليبية. 

وارتفعت حدة التوتر بعد تدخل تركيا عسكرياً إلى جانب حكومة الوفاق، التي حققت تقدما كبيراً على حساب خليفة حفتر بعد دعم وإسناد تركي بالسلاح. حينها كانت مصر تدعم الجنرال المتمرد خليفة حفتر. 

بدأت ملامح جديدة  للعلاقة بين البلدين مع بداية 2021  بعدما أصدرت تركيا في منتصف مارس 2021 تعليمات لقنوات تلفزيونية تديرها المعارضة المصرية في اسطنبول للتخفيف من حدة انتقادها لنظام السيسي. وفي أوائل مايو 2021 قام وفد تركي بزيارة إلى القاهرة، والذي يشير إلى بداية جديدة في العلاقات بين تركيا ومصر.

يمكن تفسير ملامح عودة العلاقات التركية المصرية نتيجة للتحولات الدولية، ولاسيما الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، وقد ينتج عن تلك التحولات  الانسحاب الأمريكي من المنطقة، الذي من الممكن أن يخلف ورائه فراغاً أمنياً قد يتخلله انتشار للميليشيات العابرة للحدود والتي تهدد أمن الدول. 

10 – العلاقات التركية الليبية

بدأت العلاقات التركية الليبية مع أول زيارة لرئيس وزراء تركيا لليبيا “بولند أجاويد” عام 1979 في عهد “معمر القذافي”، ووقعا حينها البلدان عددا من الاتفاقيات الاقتصادية بمجالات متعددة. وفي عام 1987 زار رئيس الوزراء التركي كنعان ايفرت ليبيا أسفرت عن توقيع اتفاقيات أخرى لتعزيز التبادل التجاري. واستمرت العلاقات بين البلدين في التطور حتى وصلت لأعلى مستوياتها في أواخر التسعينيات وبداية الالفية الثالثة. ووصل التبادل التجاري بين البلدين عام 2010 إلى 9.8 مليار دولار. وأعلنت ليبيا حينها أنها ستمنح تركيا استثمارات بقيمة 100 مليار دولار . 

مع قيام الثورة ضد القذافي، أعلنت تركيا عن موقفها الرسمي الداعم للثورة ومطالب التغيير السياسي. وبعد سقوط نظام القذافي، وانتشار الفوضى الداخلية بين عامي 2012 – 2015، والمليشيات، وقفت تركيا إلى جانب حكومة الوفاق الشرعية والمعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس ضد اللواء الانقلابي خليفة حفتر .

واستناداً لاستراتيجية الوطن الازرق (باللغة التركية: Mavi Vatan) التي تبنتها السياسة الخارجية التركية كما شرحنا في القسم الأول من الدراسة، والتي تقوم على حماية الحقوق التركية في المياه الإقليمية. وقعت تركيا مع حكومة الوفاق عام 2019 معاهدة ترسيم الحدود المائية (المنطقة الاقتصادية الخالصة ) في شرق المتوسط. التي حفظت فيها كل من تركيا وليبيا حدودها المائية. (للاطلاع أكثر يمكن الإطلاع على دراستنا كيف تغيرت تركيا خلال خمس سنوات، القواعد والتدخلات العسكرية الخارجية) وتدخلت  عسكريا في ليبيا عام 2019 بعد شن قوات حفتر المدعومة من عدة جهات دولية عمليات عسكرية ضد حكومة الوفاق، بهدف السيطرة على طرابلس العاصمة وإسقاط الحكومة. لكن مساهمة القوات البحرية والبرية التركية مدعومة بالطائرات بدون طيار مكنت حكومة الوفاق  من صد هجمات قوات حفتر واعادة السيطرة على العديد من المدن والمناطق الواقعة على خط الساحل الغربي، بالاضافة لاعادة السيطرة على عدد من القواعد العسكرية الاستراتيجية في ليبيا.

وحافظت تركيا على مصالحها السياسية والاقتصادية بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا في عام 2021. كما وقعت العديد من الاتفاقيات التجارية في عدة مجالات. 

11  – مقارنة لمسار العلاقات التركية الخارجية قبل عام 2015، وفي عام 2019

12 – الخلاصة

تغيرت السياسية التركية الخارجية بشكل ملحوظ خلال الخمس سنوات الأخيرة مع تبني عقيدة الوطن الأزرق إضافة لاستراتيجية الصفر مشاكل واستراتيجية سلام في الوطن وسلام في العالم. على المستوى الدولي، حصل خلاف حول بعض الملفات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لاسيما فيما يخص ملف شراء تركيا صواريخ S400 وتقاربها مع روسيا، وكانت الخلافات شديدة إلى حد ما ،إلا أن تركيا حافظت على علاقات استراتيجية مع أمريكا. 

فيما يتعلق بالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، شهدت العلاقات بين الطرفين خلال السنوات الخمس الأخيرة تذبذبا وخلافات عدة، خاصة فيما يتعلق بملفات ترسيم الحدود المائية شرق البحر المتوسط، والملف الليبي، وملف التعامل مع قضية اللاجئين، إلا أن العلاقات الاقتصادية لم تتأثر بين الجانبين، حيث تلعب التجارة ونقل التكنولوجيا أدوارا مهمة في كلا الاتجاهين، اضافة الى التفاوض حول ملف الهجرة. 

تبقى علاقة تركيا كحليف استراتيجي مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من الثوابت في سياستها الخارجية، وتحت مظلة حلف الناتو، على الرغم من التباينات الشديدة حول عدد من الملفات في منطقة الشرق الأوسط.

بالرغم من العداء التاريخي بين تركيا وروسيا، إلا أنهما تقاربا في بعض القضايا الاقليمية، وحققا تبادلا تجاريا مرتفعا. وتم التنسيق بين الدولتين في العديد من القضايا على الرغم من خلافاتهما حول الأهداف والمصالح في القضايا ذاتها  مثل الملف السوري، أذربيجان، أمن البحر الأسود وليبيا. لكن الخلافات القائمة بين الدولتين والعداء التاريخي والتنافس حول السيطرة على البحر الأسود يجعل من العلاقة بين الدولتين عاملا متغيرا (بالنسبة للسياسة الخارجية)، ولا يمكن أن تصل إلى مرحلة العلاقات الاستراتيجية. 

على المستوى الإقليمي، توترت العلاقات التركية مع السعودية والإمارات بعد وقوف تركيا الى جانب قطر في الحصار الذي فرض عليها ، وبدرجة أكبر مع الإمارات بسبب الخلاف حول عدة ملفات أخرى، انخفضت على أثره العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.

في العلاقات التركية الإيرانية، انتقلت تركيا للتنسيق مع إيران بعد مرحلة من التنافس على النفوذ في سوريا، تبعها عدة تطورات في الداخل السوري.

13 – ملحق الدراسة

نوجز بهذا الملحق العلاقات التركية الخارجية مع بعض الدول كالتالي.

13 – 1 العلاقات التركية الصينية 

تستند علاقة تركيا بالصين إلى استراتيجية “صفر مشاكل” التي  قام بصياغتها وزير الخارجية الأسبق أحمد داود أوغلو التي ركز بأحد مبادئها  على اتباع سياسة خارجية متعددة الأبعاد (بمعنى عدم الاعتماد على طرف دولي واحد،  والمقصود هنا المعسكر الغربي، أنما الانفتاح على الشرق ايضاً، بما يحقق التوازن، ويضمن المصالح التركية). وهذا يتحقق من خلال تعزيز العلاقة مع الصين باعتبارها  أهم دول الشرق اقتصاديا وعسكريا فضلا عن عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي. لذا سعت تركيا لتعزيز العلاقات المشتركة معها، لاسيما أنه لايوجد خلاف استراتيجي او حول مصالح ذا أهمية سياسية كبيرة بين البلدين، إذا ما استثنينا التوتر الذي حصل بين البلدين فيما يتعلق  بقضية الإيغور، حيث توترت العلاقات بينهما بسبب انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان ضد عرقية الإيغور الاتراك المسلمين المقيمين شرق الصين. وقدمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية في حقوق الإنسان في 2018 تقريراً حمل العديد من التفاصيل حول حملة الحكومة الصينية من “الاعتقال التعسفي الجماعي والتعذيب والتلقين السياسي القسري والمراقبة الجماعية لمسلمي شينجيانغ في شرق الصين”. وقد وقفت تركيا ضد هذه الأعمال و استقبلت على اراضيها عدداً كبيراً من الايغور. 

شهدت العلاقات الثنائية تطوراً مهما عام 2010 بعد عدة زيارات رسمية، وتم تصنيف علاقة البلدين إلى مستوى “التعاون الاستراتيجيى. وتحسنت العلاقات الثنائية الاقتصادية والسياسية بشكل أكبر  بعد طرح الصين مبادرة الحزام والطريق ( طريق الحرير)  التي أعلنها شي جين بينغ، ووقع على المبادرة عام 2015. وتركيا بموقعها الجيواستراتيجي ستكون من أهم الدول على طريق الحزام، ويمكن الاطلاع أكثر بشأن مشروع طريق الحزام ودور تركيا فيها من خلال دراستنا مبادرة الصين للحزام والطريق الواحد  على الرابط التالي http://ayam.com.tr/ar/دراسات/مبادرة-الصين-للحزام-والطريق-الواحد-2/ 

في الشأن الاقتصادي بلغ حجم التجارة بين الصين وتركيا حوالي 24 مليار دولار  في عام 2020. وبزيادة الصادرات التركية خلال الخمس السنوات الاخيرة  إلى الصين انخفض عجز التجارة الخارجية بمقدار 7%  الذي كان لصالح الصين. وقامت كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية مثل Xiaomi و Oppo و Vivo باستثمارات مباشرة في تركيا.

وتدرك تركيا أهمية الصين السياسية والاقتصادية، لذلك عملت الدولة على تعزيز العلاقات معها على كافة المستويات، حيث قام الرئيس أردوغان بأربع زيارات رسمية للصين في الأعوام 2012 و2015 و 2017 و 2019. 

13 – 2 العلاقات التركية الماليزية 

وطدت العلاقات التركية الماليزية تحت قيادة رئيس الوزراء التركي السابق نجم الدين أربكان، حيث زار ماليزيا عام 1996 وعقد عدة اتفاقيات في نطاق صناعة الدفاع والعلاقات الاقتصادية والثقافية. 

ولأهمية ماليزيا كدولة حققت تنمية اقتصادية وبوابة لتركيا إلى جنوب شرق آسيا قام الرئيس أردوغان (الذي كان رئيسا للوزراء حينها) بزيارتها  في عام 2003، وهو نفس العام الذي تولى فيه الرئيس أردوغان للسلطة، وبلغت في تلك الفترة العلاقات بين ماليزيا وتركيا ذروتها في جميع المجالات. وبنفس العام ارتفعت قيمة المبادلات الاقتصادية بين البلدين من 396 مليون دولار إلى 1 مليار دولار. 

بين عامي 2011 – 2014 تبادل البلدان الزيارات الرسمية على مستوى رئيس الوزراء، ممثلة بالرئيس رجب طيب أردوغان والماليزي آنذاك نجيب رزق، ونتج عن هذه الزيارات بداية عهد جديد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي ساعدت بتعزيز بالاستثمار والتبادل التجاري المتبادل، حيث ارتفع حجم التجارة بين البلدين عام 2014 إلى 2 مليار دولار، وفي عام 2017 بلغ 3.4 مليار دولار. ويهدف البلدان إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار.

بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو دعمت ماليزيا تركيا، وأعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق أنه يقف إلى جانب الحكومة التركية ضد محاولة منظمة غولن المحظورة لتدمير الديمقراطية، واعتقلت ثلاثة أعضاء رفيعي المستوى من FETO في ماليزيا في عام 2017 وسلمتهم إلى تركيا، مما عزز مؤشرات الصداقة بين البلدين. 

وقام رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد بزيارة رسمية لتركيا في 27 يوليو 2019. وقام الرئيس أردوغان  بزيارة رسمية إلى ماليزيا في 19 ديسمبر 2019 في إطار قمة كوالالمبور ووقع خلال الزيارة 14 وثيقة مذكرة تفاهم تنص على التعاون الثنائي بين الشركات العاملة في مجال الصناعة الدفاعية.

13 – 3 العلاقات التركية اليابانية 

يعتبر العامل التاريخي من أهم العوامل المؤثرة في رسم السياسة الخارجية التركية كما وضحنا في القسم الأول من الدراسة.  وقد أسست العلاقات الدبلوماسية بين تركيا واليابان في عام 1924. ويصنف العامل التاريخي ذو  أهمية كبيرة في العلاقات التركية اليابانية لحدثين تاريخيين رئيسيين بين البلدين: 

الحدث الأول: غرق سفينة أرطغرل التركية قرابة السواحل اليابانية عام 1890، عندما كانت السفينة تنقل هدايا ورسالة صداقة من السلطان عبد الحميد الثاني إلى الإمبراطور الياباني آنذاك ميجي. حاول القرويين اليابانيين في أوشيما إنقاذ البحارة الاتراك، لكنهم لم يستطيعوا، وتوفي في الحادثة 532 بحار. وبعد الحادثة ارسل الشعب الياباني والحكومة المساعدات لعائلات البحارة، وشكلت حملات الاهتمام أساسا للعلاقات التركية اليابانية. وتقام سنوياً في اليابان  مراسم لإحياء ذكرى شهداء سفينة أرطغرل، والتقى رئيس الوزراء السابق آبي شينزو بأحفاد طاقم أرطغرل خلال زيارته لتركيا في مايو 2013، وصرح أن مذكرات السفينة نُشرت ككتاب مصور في اليابان وهو معروف جيدًا لدى المجتمع الياباني.

الحدث الثاني: إنقاذ تركيا من خلال الخطوط الجوية التركية لعدد من اليابانيين الذين حوصروا في إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية عام 1985، و إجلائهم إلى اليابان.  

في عام 2013 خلال زيارة آبي شينزو رئيس الوزراء الياباني السابق إلى تركيا ذكر بأن العلاقات الثنائية قد ارتفعت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وقد شاركت الشركات اليابانية في عدة مشاريع ضخمة في تركيا وأهمها مشاريع الجسر الثالث في إسطنبول  والمترو. ونفذت مشروع المدينة الطبية باشاك شهير جام وساكورا. 

13 – 4 العلاقات التركية الأفغانية 

تصنف علاقة تركيا مع أفغانستان من أقدم العلاقات الخارجية التي أسستها تركيا، فقد بدأت مع تأسيس الجمهورية التركية وفتح مكتب تمثيلي لتركيا في كابول، حينها تم إبرام اتفاقية التحالف التركي الأفغاني بتاريخ 1921. وتعد السفارة التركية في أفغانستان أول بعثة دبلوماسية تم افتتاحها في كابول. وأفغانستان هي ثاني دولة تعترف بالجمهورية التركية.

تاريخياً لعبت تركيا بين 1920-1960 دورًا في تطوير مؤسسات الدولة الافغانية في المجال العسكري والثقافي والتعليم والصحة، من خلال إرسال عدد كبير من الخبراء في المجالات المختلفة.

في فترة الاحتلال الأمريكي لأفغانستان ودخول قوات الناتو، دخلت تركيا كمساهمة غير قتالية من خلال دعم جهود الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي، لحماية مطار كرزاي الدولي في العاصمة كابول، بالاضافة إلى تدريب عدد من ضباط الجيش. 

وقدمت تركيا عام 2004 إلى الدولة الأفغانية مساعدات  تبلغ قيمتها حوالي 1.1 مليار دولار، وذلك ضمن اطار مؤتمر عقد في بروكسل لجمع مساعدات، وتعد هذه المساعدة من بين أكبر برامج المساعدات الخارجية التي قدمتها تركيا لبلد أجنبي على الإطلاق. 

وقام الرئيس التركي اردوغان في 18 أكتوبر 2014، بزيارة إلى أفغانستان، وكان أول رئيس يزور أفغانستان  منذ 46 عامًا، واثناء الزيارة تم التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية وصداقة بين البلدين. وقام الرئيس الأفغاني أشرف غني بزيارة رسمية لتركيا في  عام 2015، بدعوة من الرئيس أردوغان.

و زار الوزير جاويش أوغلو كابول في 16 يونيو 2016 وعقد اجتماعات مع الرئيس غني، وقام رئيس الوزراء في ذلك الوقت بن علي يلدريم بزيارة إلى أفغانستان في 8 أبريل 2018، والتقى بالرئيس أشرف غني ورئيس اللجنة التنفيذية آنذاك عبد الله عبد الله.

وبعد الانسحاب الاخير للقوات الامريكية والناتو بتاريخ 31 أغسطس من العام الحالي خرجت القوات التركية التي كانت متمركزة في مطار كرزاي. ونتج عن انسحاب القوى الدولية إلى انهيار الحكومة في العاصمة كابول، وسيطرت حركة طالبان على البلاد، ولم تتبلور بعد كيف ستكون العلاقة بين البلدين بعد تسلم طالبان للحكم في افغانستان، وخاصة أنها لا تتمتع باعتراف دولي لتاريخ كتابة هذه الدراسة. 

13 – 5 العلاقات التركية بدول المغرب العربي 

تمتلك تركيا علاقات تاريخية مع دول المغرب العربي ( المملكة المغربية، والجزائر، وموريتانيا ) تمتد إلى فترة الدولة العثمانية. ورغم أن الدولة العثمانية لم تسيطر على على أراضي في المملكة المغربية، إلا أنها أسست معها علاقات دبلوماسية واشترك البلدان في حروب ضد الأسبان  والبرتغال.

فيما يخص المملكة المغربية، في سبيل تعزيز تركيا لعلاقاتها السياسية والاقتصادية معها، دعمت تركيا وحدة الأراضي المغربية، ورفضت انفصال الصحراء المغربية، وهذا الموقف يتوافق مع نظرة الدولة المغربية للوضع القانوني للصحراء المغربية.  وابتعدت تركيا في اتخاذ أي مواقف من شأنه أن يعكر العلاقات بين البلدين لحساسية القضية بالنسبة  للدولة المغربية. 

وارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة عام 2006، وبلغت 2.8 مليار دولار عام 2018. وفي عام 2013، قام رئيس الوزراء التركي انذاك أحمد داود أوغلو بزيارة إلى المغرب، وقام بالتوقيع حول إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى (YDSK).

وتتزايد عدد الشركات التركية في المغرب في السنوات الأخيرة، حاليا يبلغ عدد الشركات التركية العاملة في المغرب حوالي 160 شركة. تعمل بشكل رئيسي في قطاعات مثل المقاولات والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والمنسوجات والأثاث والحديد والصلب والسجاد والمواد الغذائية والملابس الجاهزة. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع التي قامت بها تركيا  4.1 مليار دولار، ويعمل في هذه الاستثمارات ما يقرب من 8000 مغربي.

قبل انهيار الاتحاد السوفياتي كان ارتباط الجزائر بالمنظومة الاشتراكية يمنع تطور العلاقات التركية الجزائرية على اعتبار أن تركيا ضمن حلف الناتو والمنظومة الغربية. ومع انهيار الكتلة الاشتراكية زالت العوامل التي تمنع تطور العلاقات السياسية بين تركيا والجزائر إلى حد كبير. وكانت هناك زيادة في الزيارات المتبادلة على مستوى الوفود السياسية والفنية رفيعة المستوى، وتم توقيع “اتفاقية الصداقة والتعاون” في عام 2006، وتعتبر تركيا من جانب الجزائر “شريكا استراتيجيا” إلى جانب إسبانيا وإيطاليا والبرتغال. وفي عام 2018 قام الرئيس أردوغان في زيارة للجزائر وضمن نطاق الزيارة تم توقيع سبع اتفاقيات اثنتان منها ذات طبيعة تجارية. 

وتصنف الجزائر كأحد المصادر المهمة لاستيراد تركيا الغاز الطبيعي، وتعزيز سياسة تنويع الموارد وتصنف كرابع مورد للغاز الطبيعي لتركيا، يمكن الاطلاع على معلومات أكثر في دراستنا كيف تغيرت تركيا خلال خمس سنوات ( الطاقة)  بالإضافة لامتلاك الجزائر أكبر مساحة جغرافية في إفريقيا ويبلغ عدد سكانها أكثر من 40 مليون نسمة، وهي رابع أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، مما يجعلها دولة مهمة لتركيا بمجال الإستثمارات.

بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، تراجع التأثير الروسي على السياسة الدولية، وتضاءل اهتمامها بالقواعد العسكرية والقوة الروسية في الساحة الدولية، وذلك مقابل التركيز على الوضع الداخلي المتهالك، وخاصة فيما يتعلق بالانهيار الاقتصادي بعد سقوط منظومة الاتحاد السوفيتي.

لكن بعد استلام فلاديمير بوتين للحكم أعاد ترتيب الاولويات الروسية، وشمل ذلك وضع استراتيجية واضحة لتنمية الاقتصاد اعتماداً على موارد الطاقة، وإعادة تموضع روسيا كقوة عالمية في الساحة الدولية، والنظام الدولي. وتجسد كل ذلك بالتدخل الروسي في سوريا ومساندة النظام السوري في إعادة السيطرة على قسم كبير من المساحات التي خسرها لصالح المعارضة السورية، ثم التدخل الروسي في أوكرانيا واحتلال جزيرة القرم، ثم التدخل مؤخراً في الصراع الليبي عسكرياً وسياسياً، ودعمها لخليفة حفتر ضد الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ويندرج هذا التدخل باعتبار ليبيا منطقة نفوذ روسي قديم منذ حقبة الإتحاد السوفيتي.وهذا التدخل قد يمنح الروس مكاسب سياسية، وجيو سياسية، واقتصادية.

نحاول في هذه الدراسة توضيح المقاربة الروسية لتدخلها العسكري في ليبيا، واستقراء الأهداف التي تسعى لتحقيقها عبر هذا التدخل.

2 – أشكال التدخل العسكري الروسي في ليبيا

بعد سيطرة روسيا على مساحات واسعة من سوريا، أصبحت أعينهم على ليبيا، وبدأو بإرسال الأسلحة والمعدات العسكرية، والمرتزقة المعروفين بمجموعة “فاغنر ” لمساندة خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا.

وشكلت مجموعة فاغنر حضوراً واسعاً في تصريحات القادة في دول عديدة، منحها بعداً يتجاوز تأثيرها كشركة خاصة لجلب المرتزقة، إلى أداة من أدوات التدخل الروسي المباشر في ليبيا. وقد قال الجنرال توماس فالدهاوزر، قائد القيادة الإفريقية (أفريكوم)، “إن روسيا تستخدم فاغنر من خلال توظيف مستشارين عسكريين مرتزقة، وخاصة في البلدان التي يسعى فيها القادة إلى حكم استبدادي، من أجل تحقيق المصالح الروسية بشروط مواتية”.

ومجموعة فاغنر الروسية مملوكة لـ Yevgeny Prigozhin ، وهو رجل أعمال له صلات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبحسب موقع يورونيوز، فإن المرتزقة لديهم خبرة ميدانية سابقة في أوكرانيا، والذين يقاتلون الآن على خط المواجهة في ليبيا.

وفي يناير من العام الجاري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أكثر من 2000 من مرتزقة فاغنر يقاتلون حاليا في ليبيا.

ووفقًا لصحيفة The Telegraph، فإن شركة Wagner Group ترسل المرتزقة لمساعدة قوات حفتر في بنغازي. وتقدم الدعم لقوات حفتر بالدبابات والمدفعية والطائرات بدون طيار والذخيرة.

وقالت الأمم المتحدة إن مجموعة فاغنر الروسية لديها بالفعل ما لا يقل عن 1200 مرتزق في ليبيا.

واتهم وزير الداخلية الليبي فتحي بشاغة قوات فاغنر بتنفيذ هجوم كيماوي في ليبيا. وقال بشاغة للصحفيين إن المرتزقة استخدموا مادة الأعصاب ضد قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس.

ووفقاً لبيان القيادة العسكرية الأمريكية الإفريقية (أفريكوم) إنه ” يوجد طائرات عسكرية روسية قادمة من سوريا، وأعيد طلاؤها بهدف التمويه، لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب قوات خليفة حفتر. ومن المرجح أن تلك الطائرات سوف تقدم دعمًا جويًا قريبًا”. وكانت صحيفة الصباح التركية قد ذكرت في وقت سابق أن ثماني طائرات حربية روسية من طراز MiG-29 و Su-24 قد طارت من سوريا إلى ليبيا لمساعدة قوات حفتر.

وهناك ايضاً قاعدتان عسكريتان روسيتان تعملان بالفعل في طبرق وبنغازي. ويعتقد الآن أن صواريخ الدفاع الجوي S300 الحديثة موجودة على الأرض في ليبيا.

وبعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية الجوية، استولت قواتها على نظام الدفاع الجوي بانتسير-إس 1 روسي الصنع في القاعدة، ولكن يعتقد أن المنظومة جاءت من الإمارات العربية المتحدة، وليس من روسيا بشكل مباشر.

وصرح دبلوماسيون غربيون لصحيفة “نيويورك تايمز” بأنه من أجل إصلاح المعدات العسكرية وحل المشكلات اللوجستية أنشأت روسيا قاعدة عسكرية في غرب مصر. ووفقاً لـ RBC في نهاية عام 2019، وتم إرسال وحدات من النخبة الروسية جواً من موسكو، الذين تم توجيههم لتدريب أفراد جيش حفتر.

ولم تتوقف أعمال روسيا وشركة فاغنر على تواجدهم في ليبيا وسوريا، بل تم

الإبلاغ عن أنشطة فاغنر في مدغشقر وجمهورية إفريقيا الوسطى. وقد قُتل سابقاً ثلاثة صحفيين روس كانوا يحققون في تورط فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى عام 2018.

2- 1 خيارات التصعيد العسكري الروسي

في ضوء المعطيات الحالية، تمتلك روسيا ثلاث خيارات رئيسية لتدخلها العسكري في ليبيا على المدى المتوسط.

الخيار الأول: إستمرار الإعتماد على قوات فاغنر ، وتوظيف الميليشيات التي تقاتل إلى جانب نظام الأسد في سوريا، وأرسالهم للقتال إلى جانب حفتر . وبعد سيطرة روسيا على مساحات واسعة من سوريا، أصبحت لديها قدرة أكبر لإرسال قوات اضافية.

الخيار الثاني: الإستعانة بـ “القوات الشيشانية الخاصة”، وهذا الخيار لم يتم استخدامه في سوريا ،إذ يتمتع إقليم الشيشان في جنوب روسيا ذي الأغلبية المسلمة بجهاز عسكري متطور يصل عدد أفراده إلى 30 ألف جندي، والعديد منهم مدربون تدريباً عالياً، وهذه القوات تحت سلطة مباشرة للزعيم الشيشاني الذي عينه بوتين، “رمضان قديروف”. في حين أن قديروف نفسه قد سبق أن حرّض مرارًا وتكرارًا على نشر القوات الشيشانية في سوريا لمطاردة الجهاديين الشيشان، ولم يتم قبول طلبه سابقاً، لكن تم الموافقة على إرسال الشرطة العسكرية الشيشانية في دور غير قتالي.

والخيار الثالث: شن غارات جوية مباشرة في ليبيا، وهذا سيكون تصعيدًا كبيرًا ومباشرا من جانب موسكو، وسيؤدي إلى مواجهة مباشرة مع الأتراك في ليبيا (وهو الأمر الذي تجنبه البلدين في الحالة السورية). علما بأن الضربات الجوية الروسية المباشرة هي التي قلبت المقاييس في سوريا.

3- المصالح الاقتصادية الروسية في ليبيا

العامل الإقتصادي هو من الأسباب الرئيسية للدعم الروسي لقوات حفتر حيث ترتبط روسيا بليبيا بتاريخ طويل من المصالح الإقتصادية. في عام 2008، ذهب فلاديمير بوتين إلى حد إعفاء ديون ليبيا السوفييتية التي تبلغ حوالي 4.5 مليار دولار، مقابل شراء أسلحة روسية بقيمة 3 مليار دولار. كما وقعت شركة السكك الحديدية الروسية، وحكومة القذافي عقدًا بقيمة 2.6 مليار دولار لبناء خط سكة حديد بطول 550 كيلومترًا بين سرت وبنغازي. وكانت ممكن أن تستفيد موسكو أيضًا من 150 مليون دولار في مشاريع البناء، بالإضافة إلى ما يقدر بـ 3.5 مليار دولار في صفقات قطاع الطاقة. وكنتيجة مباشرة للانتفاضة الليبية في عام 2011، انسحبت روسيا من ليبيا، وخسرت عقودًا تقدر قيمتها بنحو تسعة إلى عشرة مليارات دولار. وحاليا، فإن الشركات الروسية الكبرى، ومعظمها من قطاع النفط والغاز مثل “تاتنفت”، مهتمة بالعودة إلى السوق الليبي.

وتعطي روسيا اهتماما أكثر لليبيا كونها تمتلك 46.4 مليار برميل من احتياطي النفط المؤكد، وهو الأكبر في إفريقيا والعاشر عالمياً. وليبيا مع موانئها ومحطاتها النفطية كانت على مدى عقود المصدر الرئيسي للطاقة إلى إيطاليا وجنوب فرنسا وبلدان أخرى في جنوب أوروبا. لأن تكلفة استخراج البترول في ليبيا وتوصيله إلى الأسواق الأوروبية منخفضة مقارنة بمصادر أخرى. مما يجعل ليبيا أحد المنافسين لروسيا في السوق الاوروبية. وعلاوة على ذلك كلما توقفت ليبيا عن إنتاج النفط، ترتفع الأسعار العالمية، مما يعود بالمصلحة على الروس بشكل غير مباشر.

وتأمل موسكو في لعب دور متزايد في الاقتصاد الليبي ونظام الرعاية الصحية والبرامج التعليمية. ففي عهد معمر القذافي وقعت الشركات الروسية اتفاقية مع الحكومة لإنشاء نظام متكامل للخدمات الطبية والتشخيص والعلاج عن بعد باستخدام أنظمة الاتصالات الحديثة. أما بالنسبة للتعليم، فقد أعلنت الحكومة الروسية العام الماضي أنها تهدف إلى تسجيل 710 آلاف طالب أجنبي من دول مختلفة في الجامعات الروسية بحلول عام 2025، مقارنة بـ 220.000 في عام 2017، ويشمل ذلك استيعاب طلاب الليبيين في روسيا، واعتمادًا على تطورات الوضع الأمني، قد تفتح بعض الجامعات الروسية فروعًا في ليبيا.

ولدى موسكو قناعة بأن التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم يمكن أن يسمح لروسيا بتعزيز مصالحها طويلة المدى في شمال إفريقيا.

4 – الوجود الروسي في ليبيا يمنحها نفوذا على أوروبا

ليبيا هي دولة صحراوية يسكنها 6.5 مليون نسمة، وتقع في الجزء الأوسط من شمال أفريقيا، تبعد حوالي 390 ميلاً بحريًا من مالطا، و 486 ميلًا بحريًا عن جزيرة لامبيدوزا الواقعة في أقصى جنوب إيطاليا. ولها آلاف الكيلومترات من الحدود المشتركة ، يسهل عبورها مع الدول الإفريقية المجاورة (للجزائر ، ومصر ، وتشاد ، والنيجر ، والسودان وتونس) ، لذا فإن تأثير ليبيا على التطورات خارج حدودها وداخلها مهم جدا. فموقع ليبيا الرئيسي يضعها على مفترق طرق الساحل في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا.

وكما هو الحال في مناطق الصراع الأخرى، لا يبدوا أن موسكو مهتمة بالتوصل إلى اتفاق سلام في ليبيا، طالما أنها تستطيع أن تتفوق على الغرب بشكل استراتيجي مع ضمان الوصول إلى الموانئ والطاقة. ومن الناحية التاريخية ، كان الوصول إلى موانئ المياه الدافئة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ذات أهمية كبيرة لصانع القرار الروسي، كجزء من تعزيز حضورهم كقوة عظمى في النظام العالمية. فخلال مؤتمر بوتسدام لعام 1945 ، حاول جوزيف ستالين دون جدوى المطالبة بالوصاية على مقاطعة طرابلس في ليبيا، وعلى الرغم من فشل محاولة ستالين، إلا أنه في سبعينات القرن الماضي انفتح معمر القذافي على موسكو، التي وفرت له الآلاف المستشارين العسكريين، وكميات ضخمة من المعدات العسكرية لتعزيز أنشطته بما في ذلك بناء قواعد صاروخية.

أن الحضور الروسي في ليبيا سيكسبهم نفوذًا كبيرًا على أوروبا على المدى الطويل، وسيتحكم الروس بملفين استراتيجيين بالنسبة للأوروبيين، الاول ملف الطاقة، والثاني ملف اللاجئين، الذي لا يزال مصدر قلق كبير لكثير من الأوروبين، مما يعني أن أي أزمة أخرى للاجئين تنبثق من ليبيا يمكن أن تعيد التوترات، وتعزز من تصاعد اليمين المتشدد ويزعزع استقرار الاتحاد الأوروبي الهش بالفعل.

وسيكون بإمكان الروس الضغط على دول الاتحاد الأوروبي من خلال هذين الملفين لتحقيق مكاسب فيما يخص قضايا انتشار الصواريخ في دول أوروبا الشرقية، وملف احتلال جزيرة القرم، والدفع من أجل إنهاء العقوبات المفروضة عليهم.

ومن ناحية أخرى، ستستغل روسيا إخفاقات الأوروبيين في ليبيا وتباين سياساتهم في الملف الليبي، كون فرنسا تدعم حفتر، بينما إيطاليا تدعم حكومة الوفاق سياسياً، وألمانيا تدعم الحل السياسي وعملية تسوية سياسية. وهكذا تصبح روسيا أكثر تأثيراً على الملف الليبي، بحكم تشتت الدول الاوروبية المجاورة ليبيا. ويبدو أن الروس حريصون على إرسال رسالة للأوربيين والأمريكيين من بعد تدخلهم في ليبيا، مفادها أن الروس لن يتوقفوا عند سوريا وأوكرانيا، وأن نجاحهم “في سوريا ليس مصادفة.

5 – التدخل الروسي في ليبيا، مقدمة للتمدد إلى القارة الافريقية

في أواخر عام 2018، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون عن استراتيجية أمريكية جديدة تهدف إلى مواجهة كل من الصين وروسيا في أفريقيا بعد أن بات واضحا أن موسكو تريد زيادة وجودها في أفريقيا، بعد تصريح الرئيس فلاديمير بوتين حين قال ” إن إفريقيا هي إحدى أولويات السياسة الخارجية لروسيا، وتحدث عن الدعم السياسي والدبلوماسي، وعن مساعدات الدفاع والأمن، و المساعدة الاقتصادية للدول الأفريقية”.

وخلال الأعوام من 2014- 2019، شكلت القارة الأفريقية، باستثناء مصر 16٪ من صادرات الأسلحة الروسية، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

وبين 2017-2018، كانت لروسيا صفقات أسلحة مع أنغولا ونيجيريا والسودان ومالي وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية. وشملت تلك الصفقات، الطائرات المقاتلة، وطائرات الهليكوبتر المقاتلة، والنقل والصواريخ المضادة للدبابات، ومحركات الطائرات المقاتلة.

دوافع روسيا الاقتصادية واضحة للدخول إلى أفريقيا، إذ لديها نقص في بعض المعادن مثل المنغنيز والبوكسيت والكروم، وكلها مهمة للصناعات الروسية. كما أن لدى روسيا خبرة في قطاع الطاقة يمكن أن تقدمه للدول الغنية بالبترول في أفريقيا. وتفيد التقارير أن شركة لوك أويل العاملة في قطاع الطاقة لديها مشاريع في الكاميرون وغانا ونيجيريا وتتطلع إلى الاستحواذ على حصة في جمهورية الكونغو. وتعرض روسيا أيضًا تكنولوجيا الطاقة النووية للعديد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك بناء أول محطة نووية في مصر، بتمويل قرض بقيمة 25 مليار دولار .

لذلك تسعى روسيا لأن تكون جزءً من المعادلة في ليبيا، وتثبيت قواعد عسكرية لها على سواحلها، لتكون نقطة انطلاق روسية إلى العمق الإفريقي وحجر أساس لحماية مصالحها.

6 – روسيا أكثر قوة في الشرق الأوسط عبر دعم قوات حفتر

أن السياسة الأمريكية المترددة تجاه الشرق الأوسط في عهد الرئيس أوباما، وتأييد الروس لقوات حفتر، أفسح المجال لموسكو لتأسيس علاقات دبلوماسية جيدة مع السعودية والإمارات. وبالنظر إلى ذلك، يمكن القول أنه كان من الصعب قبل وصول أوباما للحكم في أمريكا، ووقوف روسيا إلى جانب حفتر في ليبيا تصور تحسن في العلاقات الروسية والسعودية، والتي تطورت من خلال زيارة بوتين للسعودية، وعقد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية.

كان بوتين قد قام بزيارته الرسمية الأولى إلى السعودية في فبراير/ شباط 2007، وكانت الأولى لرئيس روسي إلى شبه الجزيرة العربية. وفي عام 2017، قام الملك سلمان بأول زيارة له لروسيا. وفي عام 2019، زار بوتين السعودية، وترأس مع الملك سلمان مراسم التوقيع على سلسلة من المشاريع بمليارات الدولارات، من عقود الاستثمار بين البلدين، تستهدف قطاعات مثل الطيران، الثقافة، الصحة، والتكنولوجيا المتقدمة، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وأشار بيان على موقع الكرملين، خلال اجتماع مع ولي العهد محمد بن سلمان، إلى أن الصندوق السعودي العام خصص 10 مليارات دولار لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المشتركة في روسيا.

وبعد السعودية، زار الرئيس الروسي الإمارات العربية المتحدة في 15 أكتوبر من نفس العام. واتفق الجانبان على مجموعة من الصفقات في مجالات الطاقة، والطاقة النووية والطيران والبيئة. ووقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية اتفاقية مع شركة غازبروم الروسية للتطوير في الإنتاج والذكاء الاصطناعي وتقنيات استخراج النفط من الحقول الحالية. وقد حصلت شركة لوك أويل الروسية على امتياز الاستثمار بنسبة 5 في المائة من حقول أبوظبي للغاز. وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها شركة روسية في مجال الطاقة في الإمارات . وكانت قيمة الصادرات بين البلدين في عام 2017، 2.5 مليون دولار، وفي عام 2018، ارتفعت التجارة بين الطرفين بزيادة 36%، حيث بلغت 3.5 مليار دولار.

أما مصر فقد ارتفعت قيمة الاستيراد مع روسيا، من 1.88، مليار دولار في عام 2015، إلى 4.575 مليار دولار في عام 2019. ووفقًا لـ SIPRI، فقد كانت روسيا خلال الفترة بين 2014-2018 من أكبر موردي الأسلحة الى مصر ، فقد وصلت نسبة الاسلحة الروسية التي استوردتها مصر من روسيا 30٪ من مجموع الصفقات المصرية للسلاح.

وأشار أحد المعلقين الروس،بإن “ليبيا عرضت قيمة مضافة مقارنة بسوريا من حيث أن مشاركة موسكو في شمال إفريقيا جعلتها أقرب إلى دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذلك مصر”.

7 – المكاسب السياسية الروسية من التدخل في الملف الليبي

سعت روسيا في بداية الازمة الليبية لتحقيق توازن بعلاقاتها مع الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ومع العسكري خليفة حفتر. ومؤخرًا مالت إلى حفتر، وعلى الرغم من الدعم العسكري غير المنقطع له على مدار الحرب، ظل المسؤولون الروس على اتصال مستمر بممثلي حكومة طرابلس أيضًا. وقد أعربت موسكو في عدة مناسبات عن استعدادها لدعم حكومة السراج مع الاعتراف رسميًا بكونها السلطة الشرعية لليبيا والدعوة إلى حوار ليبي.

وتسعى روسيا لإثبات أحدى ستراتيجياتها المركزية التي اعلنتها للعالم ولمواطنيها في السنوات الأخيرة، إذ قالت إن ما تخربه الولايات المتحدة، يمكن لروسيا أن تصلحه. ويروج المسؤولون الروس بانتظام الى أن الفوضى التي تعيشها ليبيا هي بسبب تدخل الناتو عام 2011. والذي أدانه بوتن بشدة آنذاك باعتباره المثال الواقعي لعدم الاستقرار الذي تسببه التدخلات التي تقودها الولايات المتحدة. وبذلك تكون روسيا قد أثبتت أنها تستطيع تشكيل نتائج سياسية إيجابية في الخارج دون عمليات عسكرية مكلفة أو حملات جوية.

و من جانب آخر فقد انخرطت روسيا بشكل منتظم مع القادة الأوروبيين في عملية السلام الليبية، في سعيها لتوسيع قيادتها في مبادرات حل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط. وتأمل روسيا أيضًا بأن ترضي مساهماتها في عملية السلام مسؤولي حكومة الوفاق الوطني، الذي وصفتها بأنها تقوم بإثارة عدم الاستقرار في ليبيا.

في تاريخ 13.01.2020، استقبلت الحكومة الروسية السراج في موسكو. وساعد الضغط الروسي في عقد اجتماع بين حفتر ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، حيث كانت أول زيارة للسراج لروسيا. وزار نائب السراج أحمد معيتيق روسيا، حيث التقى بالقائد الشيشاني رمضان قديروف وميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي.

وزار خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، موسكو بدعوة من المجلس الاتحادي الروسي، لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل معالجة الأزمة السياسية الجارية في ليبيا. وزيارة مشري، بصفته رئيس الهيئة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها والمكلفة بتقديم المشورة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ينبغي اعتبارها دليلاً على أن روسيا تريد الحفاظ على سياسة متوازنة بشأن لليبيا تحقق لها مكسب سياسي. وفي النهاية استطاعت روسيا الحصول على مقعد على طاولة المفاوضات في برلين.

8 – الخلاصة

في فترة أوباما وسياسته المترددة في الشرق الاوسط، واعلانه لعدة مرات عن نيته تخفيض الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وتوقيع الاتفاق النووي مع إيران، لوحظ تراجع للدور الأمريكي في كثير من القضايا على الساحة الدولية، مما سمح لدول مثل روسيا والصين وتركيا أن تأخذ دوراً أوسع في دائرة التاثير على النظام الدولي، وجعلهم أقدر على التدخل في الصراعات الاقليمية والدولية، وتحقيق تواجد عسكري في دول مثل سوريا وليبيا، والتوسع في القارة الافريقية.

التراجع الامريكي أعطى روسيا دفعة أكبر في التواجد في ليبيا و تحقيق مصالحها وتثبيت تواجدها في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتحقيق مناورة أكبر تجاه الدول الأوروبية في ملفات الطاقة واللاجئين. وبسبب عدم التوافق في الرؤى السياسية لدول الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة الليبية، أستغل الروس هذا الاختلاف في التوجهات لصالحهم، مما يقوي موقفهم في ليبيا، ويضعف موقف دول الاتحاد الأوروبي.

إن وقوف موسكو إلى جانب قوات حفتر في الأزمة الليبية يجعلها أقرب إلى دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذلك مصر. ولا يُنظر إلى دعم خليفة حفتر من قبل الاطراف الاقليمية على أنه سلبي، كما هو الموقف من دعم النظام السوري.

وهكذا سوف تعزز روسيا موقفها وتواجدها في الشرق الأوسط، من خلال كسب تأييد ثلاث دول مهمة في المنطقة. وسوف تحقق مكاسب في كافة المجالات من خلال مشاركتها العسكرية والدبلوماسية النشطة في شؤون المنطقة.

و تسعى روسيا من تدخلها في ليبيا ودعمها لخليفة حفتر لتحقيق عدة مصالح اقتصادية، في قطاعات البترول والبنية التحتية، وإعادة الاعمار مستقبلاً.

وعليه، فإن تمكن الروس من تعزيز حضورهم في ليبيا سيمنحهم قدرة أكبر على الوصول إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، وستكون موانئ ليبيا العميقة في طبرق ودرنة مفيدة للبحرية الروسية لوجيستياً وجيوستراتيجياً، لا سيما بالاشتراك مع قاعدتهم في طرطوس السورية.

بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي توصل الطرفان (تركيا و ليبيا) إلى توقيع  مذكرتي تفاهم تتعلق بالتعاون العسكري والأمني، وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بالدولتين في البحر المتوسط ، وجاءت هذه المذكرتين رداً من تركيا على اتفاق تم توقيعه بين كل من (مصر، اليونان ، قبرص الجنوبية وإسرائيل) حُدِّدت من خلاله المناطق الاقتصادية الخالصة بهم . والدول الأخيرة عند توقيعها الاتفاقية لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح تركيا وقبرص الشمالية . بالإشارة إلى أن هذه المنطقة تحتوي على كميات كبيرة من الغاز والبترول كما أظهر المسح الجيولوجي الأمريكي. وفي 5 ديسمبر / كانون الأول الجاري صادق البرلمان التركي على المذكرتين ، وأقرتهما حكومة السراج في اليوم نفسه ، وتم أرسال المذكرتين إلى الأمم المتحدة لتسجيلهم واعتمادهم .

بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري  طلب الرئيس التركي من البرلمان تفويضاً من أجل أرسال قوات لمساندة حكومة الوفاق التي يترأسها السراج . و بشكل أو fNovبأخر تستطيع أنقرة الحصول على تفويض بحكم أنَّ غالبية أعضاء البرلمان من الحزب الحاكم .

وفي تاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري ، صرح مسؤول من حكومة فايز السراج ، أن ليبيا طلبت رسمياً من تركيا  الحصول على دعم عسكري بري وجوي وبحري، لمواجهة قوات خليفة حفتر قائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي ، وكان هذا الطلب متوقعاً من حكومة السراج بعد التوقيع على مذكرات التفاهم ، التي كانت تحمل في سطورها البدء في التعاون العسكري والأمني .

منذ بدء الثورة الليبية، أصبحت ليبيا ساحة للصراع بين الدول الإقليمية والكبرى . وكان أخرها التدخل الروسي ومن بعدها التركي فضلاً عن وجود تدخل عربي وخاصة من مصر والإمارات العربية المتحدة.

وهنا نسعى للإجابة عن الأسئلة التالية:

• ما هي مصالح الدول الإقليمية والدولية في ليبيا، التي تدفعها إلى التدخل عسكرياً ؟
• ما هي السيناريوهات المتوقعة بعد التدخل التركي؟

اولاً مصالح الدول الإقليمية والدولية  في ليبيا 

أصبحت ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية ، بسبب إمكاناته الاقتصادية ، فضلاً عن اختلاف الأيديولوجيات بين أطراف الصراع ، البعض يقف في وجه الانتفاضات العربية، ويشجع القوى العسكرية المستبدة ، وطرف آخر يساند هذه الانتفاضات ويدعمها سياساً وعسكرياً . 

  تركيا: عززت علاقاتها مع حكومة الوفاق في طرابلس ، حيث تكمن المصالح التركية الاقتصادية الرئيسة. بتاريخ 8 أغسطس/ آب من العام الحالي قام وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو بزيارة إلى الجزائر ، أكد فيها على أهمية الجزائر، ودورها في حل الأزمة الليبية. وايضاً بتاريخ 25 ديسمبر / كانون الأول الجاري قام الرئيس التركي بزيارة مفاجئة الى تونس ناقش فيها مع الرئيس التونسي الخطوات المحتملة لتحقيق وقف لإطلاق النار في ليبيا. وبهذا استطاعت أنقرة حشد دعم دولتين مجاورتين في الجانب الشرقي من ليبيا ( تونس ، الجزائر ). وتسعى تركيا من تدخلها في ليبيا لتحقيق عدد من الأهداف وأهمها : 

1. تثبيت نقاط عسكرية ، مما يعطيها مجال أوسع في التحرك في حوض البحر المتوسط ، من أجل عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز في حوض البحر المتوسط ، سيما أنها تستورد معظم احتياجاتها ، مما يجعلها بشكل أو بأخر محكومة من الدول المصدرة . 
2. رغبة الاستثمار في قطاع الطاقة ، حيث تمتلك ليبيا احتياطي كبير من البترول يقدر ب 48 مليار برميل . 
3. تعزيز نسبة مشاركة شركاتها في عملية إعادة الإعمار. وذلك انطلاقاً من تواجدها العسكري الذي سيوفر حماية لحكومة السراج المقربة منها . وقد وقعت سابقاً عقوداً في قطاع البناء بما يقدر بـ 19 مليار دولار . 
4. تعزيز استراتيجيتها في الانفتاح على الدول الافريقية ، حيث شهدت العلاقات بين تركيا والدول الافريقية انتعاشاً ملحوظاً . وتسعى لتحقيق مزيد من التبادل التجاري، من خلال استيراد المواد الأولية ، وتصدير السلع الجاهزة. 
5. التأكيد على الدور التركي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . 

مصر: بدأ التدخل المصري في ليبيا إلى جانب قوات حفتر عام 2014 ،  وترجم هذا التدخل ببناء قاعدة عسكرية في ليبيا بمشاركة الإمارات العربية المتحدة . وينبع دعمها من مصالح أمنية وأيديولوجية . حفتر والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ينحدران من أيديولوجية عسكرية مشتركة، باعتبارها التهديد الوحيد للأحزاب الإسلامية . و تسعى للحفاظ على إمدادات البترول المدعوم من ليبيا ، الذي تعتمد عليه منذ حرب الخليج الأولى . مصر ترى أن هزيمتها في ليبيا ، هي خسارة لمصالحها الاقتصادية ، والأيديولوجية.

الإمارات: منذ انطلاق الانتفاضة في الدول العربية وضعت أبوظبي نفسها في طليعة الدول الإقليمية لمواجهة هذه الانتفاضات ، وخاصة أن هذه الانتفاضات أفرزت وصول أحزاب إسلامية سياسية إلى سدة الحكم . ووقفت  إلى جانب مصر في محاربة الأحزاب الإسلامية، ودعم الشخصيات العسكرية الاستبدادية للوصول الى الحكم . وتنظر إلى ليبيا على أنها ساحة رئيسية في هذا الصراع .

كما دعمت أبو ظبي حفتر اعلامياً، عبر محطاتها التلفزيونية، والمواقع الإخبارية كآلة دعائية من أجل تعزيز صورته، وتوليد الدعم الشعبي، وتشويه صورة خصومه، وهو نفسه الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم حفتر مالياً واعلامياً. وتسعى الإمارات إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة من عملية إعادة الإعمار في ليبيا . 

روسيا: تسعى روسيا الى تثبيت نقاط عسكرية لها على ساحل البحر المتوسط ، مما يعزز موقعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ويجعلها أكثر قدرة على المنافسة والمراوغة ضد حلف الناتو، الذي يعمل على تمكين الأنظمة الدفاعية لدول بحر البلطيق المتاخمة لها. تسعى موسكو أن يكون لها دور في التأثير على البترول الليبي، التي تعتمد عليها الدول الأوروبية كمصدر لتنويع مصادرها .

وقدمت روسيا الدعم السياسي لقوات حفتر عند استخدامها حق النقض الفيتو ضد اصدار بيان لمجلس الأمن الدولي يدين فيه عملياته على طرابلس. بالإضافة لدعمه مالياً عن طريق طباعة العملة الليبية في أراضيها .

تسعى روسيا للتدخل في ليبيا لتحقيق أقصى حد من الاستثمار. واستطاعت أن تكون حاسمة في نجاحات حفتر.

الولايات المتحدة الامريكية: لم يلحظ منها موقف واضح من الصراع في ليبيا . لكنها حققت مصالحها الأساسية، في مكافحة الإرهاب حين كان لها الدور الأبرز في ضرب داعش في مدينة سرت، بالإضافة لعدم تعطيل تصدير البترول إلى الأسواق الدولية. ولعبت أبو ظبي والقاهرة دوراً كبيراً لدعم حفتر في الولايات المتحدة الامريكية، وروجت تلك الدول له على أنه يحارب “مجموعات ارهابية” في طرابلس. 

ثانياً: توسع دائرة الصرع 

 بعد طلب رسمي من  حكومة الوفاق المعترف بها دولياً بتدخل القوات التركية  (برياً، جوياً، بحرياً )، لتقديم الدعم لازم لها، سيُقابل هذا الطلب دعماً لقوات حفتر من قبل الإمارات العربية المتحدة ، مصر وفرنسا ، بالإضافة إلى الدعم الروسي، ومن شأن ذلك أن يخلق تصعيداً أكبر. لأن الأطراف المتصارعة ستسعى إلى تحقيق نصر عسكري .

ووفقاً لتقارير، قدمت أبو ظبي إلى قوات حفتر دعماً عسكرياً كبيراً ، حيث مدتهُ بطائرات عسكرية متطورة ، بالإضافة إلى الأسلحة والذخائر، ودعمته في بناء قواعد عسكرية، فضلاً عن محاولاتها السياسية في إسقاط الشرعية عن حكومة الوفاق. وبحسب تقارير، منعت أبو ظبي سيطرة  حكومة الوفاق على الهلال النفطي، من خلال تكليفها لشركة يملكها “أريك برنس” بتشغيل سرب من الطائرات للحفاظ على التفوق الميداني لقوات حفتر . و حسب تقارير منتشرة على نطاق واسع، فإن روسيا تقدم مساعدات عسكرية إلى قوات حفتر، من خلال مستشارين عسكريين، إضافة إلى التدريب، و صيانة الأسلحة الروسية.

أما مصر قدمت  دعماً سياسياً وعسكرياً، وتشارك إلى جانب قوات حفتر من خلال ضربات جوية على مواقع في طرابلس ، بالإضافة إلى الدعم العسكري اللوجستي من أسلحة وذخائر.

وهناك دعم فرنسي ( مالي، عسكري، إعلامي) لقوات حفتر. ولكن لا يوجد إجماع أوروبي لذلك الدعم، حيث أن الدول الأوروبية تدرك أنهُ من الممكن أن تتحول  التدخلات الأجنبية في ليبيا إلى أزمة مستعصية يصعب حلها ، كما الوضع في سوريا.

ثالثاً: السيناريوهات المتوقعة 

1. سيناريو الصفقات 

 عند توقيع تركيا مذكرتي التفاهم مع ليبيا، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المذكرات “قد تعطل الاستعدادات لعقد اجتماع دولي حول تسوية ليبية من المقرر عقدها في برلين في وقت لاحق”. لكن من الممكن أن نشهد صفقات بين روسيا وتركيا، في الملف الليبي. على الرغم من وجود التباينات بين الطرفين. إلا أن العلاقات القائمة بين الطرفين تحكمها المنافع الاقتصادية المتبادلة . إذ أن روسيا تحتاج لتركيا من أجل تصدير الغاز إلى أوروبا، سيما بعد تدهور العلاقات مع أوكرانيا، التي كانت تمثل الجسر الذي تعبر منهُ خطوط الغاز إلى أوروبا . تركيا التي تسعى لتحقيق مكانة دولية، وحماية مصالحها في البحر المتوسط، سوف تضغط على روسيا أكثر في ليبيا، مما يحقق لها مجال أوسع للتمركز . لذلك من الممكن أن نشاهد سيناريو توافق تركي روسي. 

2. سيناريو العقوبات الاقتصادية والتصعيد العسكري 

بهذا السيناريو: يتم فرض عقوبات اقتصادية من قبل دول الاتحاد الأوروبي، و الولايات المتحدة الأمريكية ، على أنقرة . من الممكن أن تسعى دول الاتحاد الأوروبي، القاهرة، أبو ظبي و الرياض في إقناع واشنطن بالضغط على أنقرة . لأن أي تصعيد في ليبيا سيؤدي لتهديد أمني لدول الاتحاد ، ستصبح أكثر عرضةً لعمليات الهجرة. والأهم من ذلك لمنع تأثر السوق الأوروبية للطاقة ، التي تعتمد بنسبة جيدة على البترول المستورد من ليبيا .

على الرغم من الدعم العسكري  المقدم سابقاً من الدول الإقليمية والدولية الى أطراف الصراع المحلية، إلا أنهُ من المحتمل أن يكون الدعم العسكري في الأيام القادمة أكبر، وخاصة من الاطراف التي تدعم حفتر، لتحقيق مكاسب عسكرية على الأرض،  ويجبر حكومة الوفاق الجلوس على طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة ، قبل انعقاد مؤتمر برلين، الذي تنظمه ألمانيا لاحتواء الازمة الليبية .

خلاصة

تشهد الساحة الليبية تزاحم لمصالح الدول الإقليمية والدولية، ويطفو على السطح المصالح الاقتصادية المتمثلة ، باحتياطات البترول و الغاز، وإعادة الاعمار، كمصالح مشتركة لجميع أطراف الصراع . ومن المحتمل أن نشهد تصعيد عسكري، بعد الطلب الرسمي من حكومة الوفاق -المعترف بها دولياً- من أنقرة للمشاركة في العمليات العسكرية ضد قوات حفتر. لأن التدخل التركي عسكرياً سيتبعه دعم أكبر لقوات حفتر  من الأطراف الأخرى. هذا التصعيد سيوسع دائرة الصراع، و يقوض أي عملية سياسية ، و سيشكل تهديداً أمنياً على ليبيا ، ولجيرانها الإقليمين، مصر، تونس والجزائر . بالإضافة لنتائج سلبية على دول الاتحاد الأوربي، حيث ستصبح أكثر عرضة لعمليات الهجرة الغير شرعية، الأمر الذي سيدفعها إلى مزيد من التدخل، لحماية أمنها، وحماية التدفقات النفطية، التي من الممكن أن توُقف بسبب ارتفاع وتيرة الصراع .

و قد نشهد عقوبات اقتصادية من دول الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا، وخاصةً أن أبوظبي ، القاهرة ٬ وباريس التي تسعى إلى دعم موقف خليفة حفتر سياسياً في امريكا.  في المقابل قد نشهد صفقة بين الطرف التركي والروسي حماية لمصالحهم الاستراتيجية. إن تعزيز النفوذ التركي وتسارع التدخل الروسي سوف يسهم في أضعاف تأثير دول الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط .