أجندة السياسة الخارجية:

من أبرز التطورات في الشارع الإسرائيلي خلال  هذا الأسبوع زيارة الرئيس الإسرائيلي هرتزوغ إلى تركيا. حيث أكَّد إردوغان في البيان الصحفي المشترك على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات التجارة وأمن الطاقة، بينما كان خطاب هرتزوغ في خطاب أكثر عمومية فقال: “الصراعات الماضية لا تختفي من تلقاء نفسها، لكننا نحن الشعبين والبلدين نختار الشروع في رحلة ثقة واحترام ستشمل حواراً معمّقاً في جميع المجالات”. 

وأثار هذا اللقاء تساؤلات حول امكانية حدوث تغيير في موقف تركيا من الإخوان المسلمين وإيديولوجية حماس، وتأثير الخلافات حول فلسطين وغزة على مستقبل العلاقة الثنائية بين البلدين{1}{2}، حيث صرّح هرتزوغ بأنّه يجب علينا أن نقبل مقدّماً أنَّ البلدين لا يمكن أن يتفقا على جميع القضايا. وقد نشرت صحيفة هآرتس العبرية بأنَّ المفاوضات لن تحل جميع الخلافات ( القضية الفلسطينية، حماس، تركيا، مكانة المسجد الأقصى، النشاط الاستيطاني) إلّا أن هناك تعاون تجاري واستخباراتي بين البلدين.{3}

من الممكن تقييم التقارب بين إسرائيل وأنقرة في إطار جهود إسرائيل لإنشاء كتلة إقليمية والتي بدأت باتفاقيات إبراهيم وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنطقة. حيث أنّه في معادلة لا توجد فيها قوى عظمى في المنطقة ستزداد أهمية تركيا كقوة إقليمية مهمة. وفي ضوء المفاوضات النووية الجارية وازدياد عمق التهديد الإيراني، أصبحت العلاقات المعتدلة مع تركيا أكثر استراتيجية بالنسبة لإسرائيل. ومن جهة أخرى فإنَّ تركيا تريد تطوير دورها في المنطقة وخاصة في شرق المتوسط من خلال هذا التقارب.  

ومن أحد التساؤلات حول هذه العلاقات الثنائية بين البلدين هو الرد التركي على أنشطة إسرائيل الاستيطانية التي تم تسريعها لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، بالإضافة إلى التوقعات حول مداهمة  العديد من اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى مع اقتراب عيد الفصح المتزامن مع شهر رمضان.

أجندة السياسة الداخلية:

تستعد الحكومة الاسرائيلية للتوترات المحتملة في شهر رمضان، حيث من المتوقع أن تتصاعد التوترات في القدس والمسجد الأقصى أكثر من السابق على إثر التطورات الاخيرة في حي الشيخ جراح، وتزامن عيد الفصح اليهودي مع شهر رمضان. حيث أنَّ العديد من الجماعات اليهودية المتطرفة تداهم المسجد الأقصى في مثل هذه الأيام خاصةً، وفي ضوء هذه التوقعات التقى وزير الخارجية لابيد مع العاهل الأردني الملك عبد الله في عمان.{4}

ومن القضايا الأخرى التي احتلت أجندة السياسة الداخلية اعتماد قانون الجنسية الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، حيث كان محل نقاش لفترة طويلة. وعلى الرغم من تصويت حزب ميريتس اليساري وحزب القائمة الإسلامية من الائتلاف الحكومي ضد القانون إلا أنّ البرلمان قد أقرّه. وذكرت صحيفة هآرتس في تقريرها عن الكنيست أنَّ حكومة بينّيت خسرت رقماً قياسياً من الأصوات خلال هذه الفترة ممّا قد يشير إلى تفاقم الأزمة داخل الحكومة.{5}

المراجع:

1. https://www.maariv.co.il/journalists/Article-903544
2. https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-903662
3. https://www.haaretz.co.il/opinions/editorial-articles/.premium-1.10661208
4. https://www.ynetnews.com/article/hk8bhidwc
5. https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-failing-to-pass-one-bill-might-endanger-israel-s-coalition-1.10664754

السياسة الخارجية

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد بأنَّه سيستضيف وزراء خارجية الولايات المتحدة، الإمارات، المغرب، البحرين ومصر في “القمة التاريخية” في إسرائيل، وذلك بعد اللقاء الثلاثي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينّيت و الرئيس المصري السيسي و وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد في شرم الشيخ.[1] وستشكِّل هذه القمة نقطة تحول في الجهود المبذولة لتحقيق التعاون المستمر في المنطقة. ومن جهة أخرى أشار الرئيس التركي إردوغان إلى إمكانية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تركيا في المستقبل القريب.[2] 

إنَّ هناك أسباب متعدِّدَة تدفع دول المنطقة إلى إقامة مثل هذه العلاقات والتعاون مع إسرائيل، إلّا أنَّ السبب الأساسي لها هو السياسة الإقليمية الجديدة للولايات المتحدة في المنطقة، حيث أكَّدَ رئيس الوزراء الإسرائيلي بينّيت أنَّ تصميم الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران لن يؤثّر على إسرائيل فحسب بل على المنطقة بأكملها.[3] ومن جهة أخرى فإنَّ التهديد الإيراني المتزايد هو أحد العوامل الرئيسة لزيادة التعاون بين دول المنطقة، وخاصّةً بعد تجاهل الولايات المتحدة للهجمات الإيرانية الأخيرة على دول الخليج والتي نفَّذها وكلاء إيران في المنطقة.[4] بالإضافة إلى الهجوم الأخير الذي قام به الحوثيون المدعومون من إيران على منشآت شركة أرامكو السعودية. 

ومن ناحية أخرى فإنَّ قضية أمن الطاقة هي أحد الأسباب الأساسية لزيادة التعاون بين إسرائيل ودول المنطقة خاصة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، فقد أصبحت هذه المسألة ذات أهمية كبرى على المستوى الدولي. فمن جهة تعمل مصر وإسرائيل على تطوير التعاون المشترك في مجال الطاقة،[5] ومن جهة أخرى ناقش الرئيس التركي إردوغان مسألة التعاون مع إسرائيل في مجال أمن الطاقة ونقل الغاز الطبيعي مرة أخرى هذا الأسبوع، حيث أنَّ هذه القضية هي من أحد الأسباب الرئيسة للتقارب بين البلدين.[6] بينما توصلت الأردن والإمارات إلى اتفاق مع إسرائيل للتعاون على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة. وإنَّ هذا التقارب سيشكّل النقطة الحاسمة لمستقبل قطاع الطاقة فيها. فعلى سبيل المثال فإنَّ قضية استخدام إسرائيل لمنشآت تسييل الغاز الطبيعي المصرية أو نقله إلى تركيا ستحدد طبيعية العلاقات الثنائية بين هذه الدول.[7]

 السياسة الداخلية:

احتلت حادثة الطعن بالسكين في بئر السبع الأجندة السياسية الداخلية هذا الأسبوع، وعلى الرغم من إدانة حزب القائمة العربية الموحدة للهجوم بشكل واضح ومباشر، إلّا أنَّ الحقيقة هي أنَّ منفذ الهجوم هو مواطن إسرائيلي من عرب ال48 وأنَّ هذا الحزب العربي هو جزء من الائتلاف الحكومي فقد أدّى ذلك إلى رد فعل شعبي عنيف.[8] إذ أنّه وبعد بذل حزب القائمة العربية الموحدة جهود كبيرة تمَّ تخصيص ميزانية كبيرة من الموازنة الإسرائيلية وذلك لغرض الاستثمار في مناطق مواطني عرب ال48، وبالأخص منطقة النقب.[9] ومن جهة أخرى فقد استند الخطاب السياسي لزعيم الحزب منصور عباس إلى تقليص معدلات الجريمة المرتفعة في الوسط العربي.   

وفي ظل هذه الحادثة، فقد اتَّهم زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بينّيت ولابيد بتسليم النقب أولاً إلى حزب راعم والآن للإرهابيين الإسلاميين المتعطشين للدماء.[10] ومن جهة أخرى فقد اتَّهم بعضُ أعضاء حزب المعارضة الرئيسي ليكود الحكومةَ بالضعف وفقدان السيطرة في النقب[11] بينما أدان بعض أعضاء الائتلاف نتنياهو وحزبه بتوظيف هذا الحدث كأداة سياسية. 

المراجع:

1. https://www.ynet.co.il/news/article/sjv4yunzc#autoplay
2. https://www.timesofisrael.com/erdogan-claims-bennett-may-soon-visit-turkey-israel-said-to-deny-it/ 
3. https://www.timesofisrael.com/bennett-says-us-determined-to-sign-nuclear-deal-at-any-cost/
4. https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001405979 
5. https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/israel-egypt-tighten-energy-ties 
6. https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-enerjide-turkiye-cikisi-666995.html 
7. https://www.ynet.co.il/news/article/hy4dn8jzq 
8. https://twitter.com/mnsorabbas/status/1506308934235217920 
9. https://www.timesofisrael.com/cabinet-okays-over-nis-32-billion-to-develop-arab-israeli-economy-fight-crime/
10. https://twitter.com/netanyahu/status/1506351878380167170 
11. https://twitter.com/regev_miri/status/1506289060146556943 

أجندة السياسة الخارجية:

شهد الأسبوع الذي بدأ بالهجوم الإيراني على أربيل أحداثاً مهمة على صعيد الصراع الإسرائيلي-الإيراني. وفي حين صرّح الجانب الإيراني أنَّ الهجمات على أربيل استهدفت مراكز إسرائيل الاستراتيجية فإنَّ الجانب الإسرائيلي لم يُصدر أي بيان حول هذا ا الأمر. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلي بأنَّ الهجوم الإيراني له سببين: 

• انتقام الحرس الثوري لمقتل قائدين منه في الهجوم الإسرائيلي على دمشق الأسبوع الماضي. (وذلك بعد أن صرّح الحرس الثوري بأنَّ الكيان الصهيوني سيدفع الثمن)..)
• و وفقاً لما ذكرته صحيفة هآرتس العبرية بأنَّ طائرات إسرائيلية مسيرة قامت بالهجوم على سرب طائرات مسيرة تابعة للحرس الثوري في كرمانشاه والذي تسبب في جعل العديد من الطائرات المسيرة غير صالحة للاستخدام.{1}

وفقاً لما ذكره موقع أكسيوس الإخباري، فإنَّ الولايات المتحدة تخطط لإزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب ردّاً على التزام إيران بتهدئة التوترات في المنطقة.{2} وإنَّ الهجمات الواقعة بالقرب من القنصلية الأمركية في أربيل هي دليل على ما يمكن لإيران فعله في حال عدم حصولها على ما تريده من الإدارة الأمريكية. ومن ناحية أخرى أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينّيت ووزير الخارجية الإسرائيلي لابيد في بيان مشترك لهما عن اعتقادهما بأنَّ الولايات المتحدة لن تخذل حلفاءها الرئيسيين بانخداعها بوعود الإرهابيين الفارغة. 

وتجدر الإشارة إلى أنَّ حكومة بايدن اتبعت سياسة خارجية تتعارض مع مصالح حلفائها في المنطقة، ويبدو أنَّ هذه السياسة دفعت إسرائيل إلى زيادة التعاون مع حلفائها الإقليميين في المنطقة في مجال الدفاع. ويمكن اعتبار حقيقة نقل الولايات المتحدة لإسرائيل من يوروكوم إلى القيادة المركزية التي تضم دولاً إقليمية مثل مصر والبحرين والإمارات والأردن إشارة على أنَّ واشنطن ستدعم فكرة التعاون الإقليمي هذه. وبالنظر إلى أنَّ التهديد الإيراني بالنسبة لإسرائيل في تزايد فإنَّ المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أجرَوا اتصالات مختلفة مع حلفائهم في المنطقة ومع المسؤولين الأمنيين الأمريكيّين في الأسابيع القليلة الماضية، وبالطبع فإنَّ التهديد الإيراني هو الموضوع الأساسي في أجندة هذه المحادثات.{3}

أجندة السياسة الداخلية:

أثارت سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه اللاجئين الأوكرانيين مناقشات جادّة. فبعد إعلان وزيرة الداخلية أيليت شاكيد الأسبوع الماضي استعداد إسرائيل لقبول 5000 لاجئ أوكراني من غير اليهود تمَّ توجيه انتقادات مختلفة للحكومة الإسرائيلية بشأن هذا الأمر وبشأن الإجراءات الأمنية الصارمة مع اللاجئين الأوكرانيين في النقاط الأمنية.{4} وردّاً على هذه الانتقادات بدأت الحكومة الإسرائيلية بالتعامل بمرونة أكثر في مسألة أعداد اللاجئين الأوكرانيين القادمين لإسرائيل و قامت بتسهيل إجراءات الدخول عليهم. {5} أمّا الحزب اليساري في الائتلاف الحكومي ميرتس والذي كان جزءاً من هذه العملية فقد التزم الصمت حيال الممارسات التمييزية للحكومة، وقد أثار هذا الأمر ردود فعل في قاعدته الخاصة. فقد تمَّ اتهام حزب ميرتس ونوابه بخيانة القيم اليسارية وتقليد شخصيات يمينية مثل نتنياهو وشاكيد.{6} ونظراً بأنَّ هذه الأزمة ستزيد الضغط على ميرتس في الائتلاف الحكومي فإنَّ طريقة تعامل ممثِّلي الحزب، الذين اتبَّعوا مساراً سلساً\منسجماً داخل الائتلاف الحكوميإلى الآن، مع هذا الضغط سيكون مهمّاً. ويبدو أنَّ ضغط الناخبين اليساريين بشكل أكبر في القرارات المعارضة لوجهات نظر حزب ميرتس مثل بناء المستوطنات التي يجب أن تستلمها الحكومة قريباً سيؤدي إلى أزمة جديدة دال الحكومة.  

المراجع: 

1. https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.HIGHLIGHT-israel-destroyed-hundreds-of-iranian-drones-in-massive-strike-1.10674930
2. https://www.axios.com/us-weighs-deal-remove-irans-irgc-from-blacklist-c4aa21ed-5b57-4be7-bce6-3670a5dac453.html
3. https://www.jpost.com/israel-news/article-701689
4. https://www.ynetnews.com/article/bke4tbbwc
5. https://www.timesofisrael.com/facing-bitter-criticism-israel-eases-limits-on-entry-of-ukrainian-refugees/
6. https://www.haaretz.com/opinion/.premium-michaeli-shaked-there-s-no-real-difference-between-these-two-israeli-ministers-1.10680054

في هذا الشهر وقعت عدة تطورات يمكن وصفها بأنها مهمّة في العلاقات التركية الإسرائيلية، فقد كان للاتصال الهاتفي بين الرئيس التركي أردوغان ونظيره الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ أهمية خاصة، وهناك نقاط تشير إلى أن هذا الاتصال كان أكثر من مجرد مكالمة هاتفية لتهنئته بمنصبه الجديد، فقد كان الاتصال الأول من نوعه بهذا المستوى بين تركيا وإسرائيل منذ ثلاث سنوات، كما أن استمرار المكالمة الهاتفية لأربعين دقيقة يعطي إشارة إلى أن المكالمة كانت بمثابة خطوة أولى في العلاقات بين البلدين. 

ومع أن العلاقات التركية ـ الإسرائيلية اتخذت منحنى متذبذبا خلال عهد حزب العدالة والتنمية، إلا أن تاريخ العلاقات بين البلدين قديم، ومعروف أن البلدين كانت بينهما علاقة متينة على الصعيد العسكري في تسعينيات القرن الماضي، ونلاحظ أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات العسكرية بين البلدين في عامي 1994 و1996، كما كانت هناك زيارات سرية وعلنية، إضافة إلى مناورات عسكرية بين جيوش البلدين. ويقول الكاتب أوفرا بنغيو في كتابه بعنوان “تركيا ـ إسرائيل: من الحلف الوهمي إلى التعاون الاستراتيجي”، إن تاريخ العلاقات بين البلدين يعود إلى أقدم من ذلك بكثير، لكن تركيا لا تظهر علاقاتها مع تل أبيب إلى العلن بسبب الظروف الإقليمية. ويمكننا أن نقول إن العلاقات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين أنقرة وتل أبيب اكتسبا زخما في تلك الفترة. وبينما كانت العلاقات مع إسرائيل مبنية على أساس التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وتجارة المعدات العسكرية بالنسبة لتركيا، كانت العلاقات مع تركيا رمزية بالنسبة لإسرائيل. أضف إلى ذلك أن تركيا كانت ذات مكانة مهمة بسبب طبيعتها الجغرافية الذي يجعلها مكانا مناسبا للمناورات العسكرية بالنسبة للجيش الإسرائيلي. ويذكر الكاتب أوفرا أن الطيارين الإسرائيليين كانوا يجمعون معلومات عن الدول المجاورة لتركيا أثناء المناورات العسكرية. 

ورغم أن العلاقات التركية الإسرائيلية تراجعت بشكل كبير بالفترة الحالية، إلا أن الرئيس التركي أردوغان بيّن أن العلاقات التركية الإسرائيلية مستمرة على الصعيد الاستخباراتي، كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدية مستمرة رغم جميع التوترات، ويمكن توضيح هذا بقوة أساس العلاقات التركية الإسرائيلية. إذ تستمر العلاقات في مجالات معينة رغم تراجعها في نواحي أخرى. ولهذا، لا تحتاج العلاقات التركية الإسرائيلية إلى تطبيع، بل يكفي إرسال بعض الرسائل الودية واتخاذ الطرفين لبعض الخطوات. رغم وجود بعض المعوقات. 

وعلى خلاف الحال في التسعينيات، يبدو وكأن تركيا مدفوعة لتطوير علاقاتها مع إسرائيل؛ حيث نجحت إسرائيل أثناء توتر علاقاتها مع تركيا في إيجاد بدائل جديدة في المنطقة، فتعاونت مع مصر واليونان وقبرص اليونانية في شرق المتوسط، واشتركت في منتدى غاز شرق المتوسط، كما عززت إسرائيل علاقاتها مع دول المنطقة بفضل اتفاقيات إبراهيم.

قد يبدو من حديثنا أعلاه أن إسرائيل ليست راغبة كثيرا في تطوير علاقاتها مع تركيا، بيد أن تركيا تختلف عن الدول التي عززت إسرائيل علاقاتها معها في المنطقة ولها مكانة خاصة تتضح عند وضع عمق العلاقات بين البلدين في الاعتبار.  هذا ما يجب على تركيا أن لا تنساه أبدا، إذ أن العلاقات التركية الإسرائيلية ذات تاريخ أقدم بكثير من العلاقات الإسرائيلية الخليجية.

ويمكن رفد العلاقات التركية الإسرائيلية بدوافع ثقافية متنوعة؛ ورغم أن أعدادهم آخذ في التناقص إلا أن هناك مجتمعاً يهودياً في تركيا. والأهم من ذلك وجود تراث ثقافي يهودي في تركيا. وهذا قد يفسر أرسال تركيا ملحقا ثقافيا إلى إسرائيل لدعم هذه الشراكة الثقافية. ولو نظرنا من الجانب الإسرائيلي إلى هذا التفاعل الثقافي سنجد العديد من المواضيع التي يمكن تناولها في هذا السياق. فالنجاحات التي حققتها المسلسلات التركية في المجتمع الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، وكذلك رغبة الإسرائيليين في قضاء إجازتهم في مناطق تركية معينة، كلها أمور يمكن تناولها ضمن شبكة العلاقات التركية الإسرائيلية.

وإلى جانب الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين في الماضي، والنجاحات التي حققتها هذه العلاقات، يمكن للأطر الثقافية الموجودة أن تساعد في تقوية العلاقات بين البلدين في المرحلة القادمة. وليس هناك تاريخ مشترك كهذا بين إسرائيل والدول الخليجية التي يمكن أن نقول إنهم شركاء إسرائيل الجدد في المنطقة. أما بالنسبة للأردن ومصر، فهي دول لا يمكن لإسرائيل الوثوق بها تماما بحكم موقعهما الجغرافي.

من الملاحظ أن الرئيس الجديد، إسحاق هرتسوغ، قد اتخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بالعلاقات التركية الإسرائيلية. فبعد المكالمة الهاتفية، قال هرتسوغ الذي حضر فعالية في الملحق الثقافي ما معناه: “سنحل جميع مشاكلنا لو أننا شربنا قهوة”. إن كلماته تشير إلى رغبته في تحسين العلاقات. لكن السؤال الحقيقي هنا، إلى أي مدى ستتوافق الحكومة الحالية مع هرتسوغ. فعلى الرغم من أن منصب الرئيس لا يعتبر صوريا تماما، إلا أنه رمزي في إسرائيل. غير أن طبيعة التقسيمات السياسية للحكومة الجديدة يمكن أن تمنح هرتسوغ دورا أكبر في تنسيق العمل المشترك بين اللجان، وإن كان القرار النهائي سيكون دائما عائد لمكونات الحكومة.

وحاليا، يبدو من الصعب رصد مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية. إذ أن الشخصيات النافذة مثل رئيس الوزراء الأول للحكومة، نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء الثاني ووزير الخارجية الحالي يائير لابيد، ووزير الاقتصاد ليبرمان معروفون بخطابهم المناهض لتركيا منذ عهد نتنياهو. وتعرض نتنياهو لانتقادات شديدة منهم بسبب خطواته لتحسين العلاقات مع تركيا خاصة في عام 2016. لذلك، يبدو من الصعب على المكونات الأساسية للحكومة القيام بدور بناء بين البلدين في الفترة القادمة. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إيجاد بعض الطرق الثانوية.

وفي هذا السياق، يمكن للوزير العربي الأصل عيساوي فريج الذي يعمل على إنشاء قناة اتصال جديدة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، أن يكون إحدى هذه الطرق. فاتفاقيات التعاون الموقعة بين تركيا والسلطة الفلسطينية لا يمكن تنفيذها عمليا بسبب عدم وجود أرضية سياسية كافية. إضافة إلى ذلك، تريد الحكومة الإسرائيلية استبعاد السلطة الفلسطينية بالكامل من آلية تحويل الأموال إلى غزة. ولإيجاد بديل، اتفق وزير الخارجية يائير لابيد مع نظيره الأردني على زيادة صادرات الأردن إلى الضفة الغربية. كما سترغب حكومة بينيت لابيد بإعطاء السلطة الفلسطينية دورا أقوى لكسر قوة حماس. 

وعند إعادة النظر في تاريخ العلاقات الثنائية، نرى أن اللقاءات على المستوى العسكري كان لها دور مهم. في هذا، يمكن لكل من خلوصي أكار ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن يكونا بديلين جيدين في الظروف الحالية، خاصة وأن بيني غانتس يُعرف بأنه أحد الشخصيات المعتدلة في الحكومة. إضافة إلى أن للبلدين مصالح عسكرية مشتركة في سوريا وضد إيران. فاللقاءات بين هذا الثنائي ـ ولو لم تكن علنية ـ قادرة على أن تحدث تأثيرا كبيرا وحيويا على مستقبل العلاقات.

ويمكن أن نعتبر تحسن العلاقات بين أذربيجان وإسرائيل تطور إيجابي آخر في سياق العلاقات التركية – الإسرائيلية. إذ دعمت كل من تركيا وإسرائيل أذربيجان في كفاحها ضد أرمينيا. وكانت الصحافة التركية تقول بأن أذربيجان مستعدة للعمل كوسيط لتطوير العلاقات التركية الإسرائيلية. لذلك يمكن لهذا الثلاثي أن يؤثر إيجابيا على العلاقات.

في النهاية، دعونا نضيف بأن تركيا عقدت اجتماعات مختلفة مع اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة من خلال السفارة في الأشهر الماضية. ومع أن هذا يعطي انطباعا بأن تركيا تحاول بشتى الطرق لتحسين العلاقات التركية الإسرائيلية، إلا أن مصير العلاقات يبقى في أيدي الحكومات في نهاية المطاف. وبحسب تصريحات صحفية إسرائيلية، أوضح السفير حسن مرجان أن الحاخام شانير الذي حضر مأدبة الإفطار التي أقامها سفير واشنطن في رمضان، أخبره أن من مهامه الأساسية تحسين العلاقات بين تركيا ويهود الولايات المتحدة الأمريكية. وأن الحاخام قال إنه أبلغ السفير أن الأولوية الأولى هي إصلاح العلاقات مع حكومة إسرائيل.

وقد جاء في نفس التقرير ما قاله السفير حسن مرجان خلال زيارته لكنيس هامبتون في 11 يوليو. إذ يرى مرجان أنه يمكن لإسرائيل استخدام الحوار بين تركيا وحماس لصالحها. وكانت إسرائيل قد تحدثت خلال المفاوضات التي أجريت لحل أزمة سفينة مافي مرمرة في عام 2016، أن تركيا يمكن أن تستخدم تأثيرها على حماس للإفراج عن سجناء إسرائيليين.

أبرز المستجدات الإسرائيلية في شهر يوليو المتعلقة بتركيا:

10 يوليو: التقى الرئيس أردوغان برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في إسطنبول. وكان الاجتماع مغلقا. وقد أخذ كل من مولود شاويش أوغلو وفخر الدين ألتون وإبراهيم قالن وهاكان فيدان مكانه في الوفد التركي. وانتقد أردوغان في بيانه عقب الاجتماع سياسة الاحتلال الإسرائيلي.

12 يوليو: أجرى أردوغان محادثة هاتفية مع رئيس إسرائيل الجديد، هرتسوغ. وأدلى الجانبان بتصريحات معتدلة بعد الاجتماع.

13 يوليو: في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، وصفت تركيا ممارسات الهدم الإسرائيلية في قرية حمصة الفوقا في الضفة الغربية بأنها تنمر واستبداد.

18 يوليو: نددت تركيا في بيان صادر عن وزارة خارجية الجمهورية التركية بانتهاكات قوات الأمن الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

21 يوليو: التقى وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس. وذكر في بيانه عقب الاجتماع أنهما ناقشا خطوات تركيا في مرعش القبرصية، وأعربوا عن قلقهم العميق بشأن هذه القضية.

26 يوليو: وصف وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد، خلال اجتماعه مع نظيره القبرصي اليوناني، كريستودوليدس، تصرفات تركيا في قبرص بأنها استفزازية وأعرب عن قلقه.

كما هو ملاحظ، يبدو أن كلا البلدين مصران على الحفاظ على مواقفهما الحالية ضد بعضهما البعض. لقد ذكرنا في الجزء الأول أن الجانب الإسرائيلي ينتظر خطوة من الجانب التركي لتحسين العلاقات. ويعتبر المسؤولون والصحفيون الإسرائيليون أن الأقاويل حول تحسن العلاقات التركية الإسرائيلية ما هي إلا مزاعم أطلقتها أنقرة لإضعاف منتدى غاز شرق المتوسط ​الذي يضم إسرائيل، وتعزيز مكانتها في شرق البحر المتوسط.

تركيا في الصحافة الإسرائيلية في شهر يوليو:

لقد شهدت خطوة تركيا في مرعش اهتماما كبيرا في الصحافة الإسرائيلية. وتمت تغطية الموضوع في العديد من المواقع الإخبارية بطريقة تعزز موقف إسرائيل المناهض من تركيا في شرق البحر المتوسط. وتضمنت الأخبار تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي لابيد ووزير الخارجية الأمريكي بلنكين، أعربا فيها عن قلقهما من خطوات تركيا. كما انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية تركيا في تصريحاتها. وقد تم تقييم هذه التصريحات التي جاءت واحدة تلو الأخرى خلال وقت قصير، على أنها خطوات لإزالة الشكوك التي ثارت في اليونان والإدارة القبرصية اليونانية بعد اجتماع أردوغان وهرتسوغ.

ونشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية مقالا بعنوان: “ما الذي يكمن خلف محاولات أردوغان للتقارب مع إسرائيل؟”. وجاء في المقال أن أردوغان أصبح مجبرا على اتباع نهج أكثر واقعية بسبب فشل سياساته. وبينما ذكر أن تركيا اضطرت لإعادة النظر في سياستها الخارجية بسبب الضغوط الداخلية، وأنها اتخذت خطوات مختلفة ليس مع إسرائيل فحسب بل مع مصر أيضا، وجاء في المقال أن التقارب التركي الإسرائيلي سينعكس إيجابيا على العلاقات التركية الأمريكية. وأشار المقال إلى أن على إسرائيل توخي الحذر رغم هذه الإشارات الإيجابية القادمة من تركيا، وأنه يجب عليها عدم تعريض المكاسب التي تحققت في عهد نتنياهو خاصة في شرق البحر المتوسط ​ للخطر.

وهنا يُلاحظ أن الكاتب زلمان شوفال يحمل الشك الذي يكتنف أوساط الشعب الإسرائيلي: ما مدى صدق رغبة تركيا في تقاربها مع إسرائيل؟ هل الهدف الرئيسي لتركيا هو التقارب مع إسرائيل أم إضعاف التكتل المناهض لتركيا في شرق البحر المتوسط؟ وانطلاقا من هذه المخاوف، لا يرى المؤلف أنه من الصواب أن تقترب إسرائيل من تركيا على حساب مكاسبها في شرق البحر المتوسط.

 ونعتقد أن قضية شرق المتوسط ​​ستلعب دورا مهما في العلاقات بين البلدين تماما مثل القضية الفلسطينية. ذلك لأن إسرائيل تستخدم شرق المتوسط ​​وقضية قبرص كآلية تبادل بها تصريحات أنقرة بشأن القضية الفلسطينية. وعلى الرغم من أن القضية الفلسطينية بالنسبة لأنقرة خط أحمر، إلا أن تل أبيب تحاول أن تظهر القضية القبرصية على أنها خطها الأحمر.

أما المقال الذي يحمل عنوان: “الإسرائيليون يشتاقون لتركيا بعد عشر سنوات من الاضطراب”، والذي نُشر في صحيفة غلوبز، فيرسم صورة أكثر تفاؤلا. إذ يتحدث المقال عن نجاح المسلسلات التركية في إسرائيل، والاهتمام الذي يبديه الإسرائيليون بالمنتجعات والمأكولات التركية، والجسور الثقافية بين الشعبين على المستوى المدني.

ويمكن تقييم المقال الذي نادرا ما تطرق إلى القضايا السياسية، من حيث إظهارها أن تركيا تملك صورة إيجابية في إسرائيل في المجالات غير السياسية مثل الثقافة والسياحة. وفي هذا، ليس من المستغرب أن تترك تركيا انطباعا إيجابيا لدى السياح الإسرائيليين، بما أنها أكثر ثراء ثقافيا من إسرائيل. إن الروابط التي ستنشأ بين المجتمعين في المجالات غير السياسية سيكون لها تأثير إيجابي على العلاقات الثنائية على المدى الطويل.

وكان نمرود غورين، رئيس معهد ميتفيم ممن تعاطى مع العلاقات التركية الإسرائيلية بشكل إيجابي. فقد بين غورين في مقاله بعنوان: “العلاقات الإسرائيلية التركية: آن الأوان لإصلاح العلاقات من أجل حكومة تغيير”، أن العلاقات مع تركيا ستوسع خيارات إسرائيل في البحر المتوسط ​​وأن إسرائيل بالتالي يمكن أن تتولى دورا رئيسيا في المنطقة. ومشيرا إلى أنه ليست هناك حاجة لاتفاقية سلام وتطبيع لتطوير العلاقات التركية الإسرائيلية على الرغم من الشكوك السائدة في الرأي العام الإسرائيلي، أوضح أن الحل يمكن أن يأتي بخطوة بسيطة مثل تبادل تعيين السفراء. وفي تقييمه لاحتمال قيام تركيا بدور الوسيط في تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، ادعى غورين أنه يمكن لإسرائيل بهذه الطريقة تحسين علاقاتها مع تركيا دون الإضرار بعلاقاتها مع حلفائها الآخرين في شرق البحر المتوسط.

الخلاصة

عند تدقيق النظر في التقييمات والأخبار في وسائل الإعلام الإسرائيلية في ضوء التطورات الأخيرة، يمكننا أن نقول بأن حدة الأجواء السلبية التي سادت الفترة الماضية قد خفت إلى حد ما. وجدير بالذكر أن أنقرة كانت هي من اتخذت خطوات بهذا الشأن. وبما أن إسرائيل نجحت في تطوير بدائل لتركيا في سياستها الخارجية خلال الفترة الماضية، يمكن القول بأن إعادة تطوير العلاقات تمثل أهمية استراتيجية أكبر بالنسبة لأنقرة.

وهنا يمكننا القول بأن الرأي العام الإسرائيلي يشكك في نوايا تركيا، وما يغذي هذه الشكوك خطاب حكومة حزب العدالة والتنمية المناهض لإسرائيل. وفي هذا، يبدو أن أكبر ورقة رابحة تملكها تركيا للقضاء على هذه الشكوك وتسريع زخم العلاقات الثنائية يتمثل في التوسط في عملية تبادل الأسرى باستخدام علاقاتها مع حماس. وإلا ستتقدم العلاقات الثنائية ببطء شديد عبر طرق ثانوية غير مباشرة كما هو الحال اليوم.

معظم اتباع نتنياهو هم من معسكر اليمين واليهود المتدينين. ويصفه مؤيدوه بأنه “قائد” وإسرائيل أقوى بوجوده، ولا يبالون بالدعاوى القضائية ضده، وهؤلاء يحتفون بإعلان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، والذي تم خلال إدارة نتنياهو، بالإضافة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، فضلا عن انجازات نتنياهو الدبلوماسية التي عززت موقع إسرائيل بوسطها العربي من خلال توقيع اتفاقيات ابراهام مع دول خليجية، ونجاح سياسته لمجابهة جائحة كورونا وتطعيم النسبة العظمى من السكان في إسرائيل خلال وقت قصير، وكل هذه النجاحات تلقى تقديرا من مؤيديه الذي يطلقون عليه لقب “بيبي”. وتظهر الاستطلاعات خيبة أمل مؤيدي نتنياهو بخسارته لمنصبه لصالح منافسيه، وهو يسبب لهم قلقا بخصوص “أمن” إسرائيل، فأحد مواطني إسرائيل تساءل “من يحمينا من إيران وحماس؟” بينما رفض مواطن آخر خسارة ثلاثين مقعد من الليكود واعتبر الانتخابات غير ديمقراطية، متسائلا عمن يستطيع شغل الفراغ الذي تركه نتنياهو بكل خبرته، بحسب تعبيره واسترساله بالتأييد لنتنياهو هو وآخرين، وهو ما يظهر أن مؤيدي نتنياهو يتطلعون لعودته لرئاسة الوزراء في إسرائيل عما قريب.

ويطلق على مؤيدي نتنياهو المتعصبين لقب “بيبست” نسبة إلى لقب نتنياهو “بيبي”، وصاروا يمثلون تيارا ايديولوجيا يطلق عليه “البيبية”، وبحسب استاذ علم الاجتماع سامي سموخه في جامعة حيفا، يروج هذا التيار لتعزيز الهوية “اليهودية” على حساب الهوية “الإسرائيلية” دون النظر لعواقب ذلك على النظام الديمقراطي الاسرائيلي بحسب قوله، وقد نجح نتنياهو بترسيخ هذه الفكرة خلال فترة حكمه وتعزيز فكرة يهودية المواطن قبل هويته الاسرائيلية، خصوصا داخل حزب الليكود.

ومن أبرز مؤيدي نتنياهو التيار الذي يسمى بالـ “الخريديين” وهم يتبنون أيديولوجيا تعتبر قيام دولة إسرائيل مجرد مرحلة وخطوة نحو ما يسمونه بـ “العصر المسيحي”، وهم يحاولون استغلال الدولة الاسرائيلية لتحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز الصبغة اليهودية في مؤسسات الدولة، وقد منح نتنياهو الأحزاب الخريدية امتيازات وتنازلات لضمان دعمهم لتحالفه، وبما مكنهم سياسيا بما يتجاوز قاعدتهم الجماهيرية المحدودة رأسا.

ويبدوا أن الخريديين سيخسرون بعض الامتيازات بسبب تركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة رغم أن نفتالي بينت رئيس الوزراء الجديد أقرب للمتدينين وأكثر تدينا حتى من نتنياهو. ووجود شخصيات مثل ليبرمان المعروف بعداوته للخريديين على رأس وزارة الاقتصاد سيحرمهم من تمويل مهم للبنى التحتية في مستوطنات الضفة الغربية. ومثل ذلك ينطبق على شخصيات يسارية بالحكومة مثل وزير النقل.

إضافة لذلك بدأ نقاش بين المجتمعين المتدين والعلماني في إسرائيل حول مواضيع خلافية  مثل تشغيل وسائل النقل العام أيام السبت والزواج المدني، في سياق زيادة معارضة فئة الخريديين للحكومة الجديدة. ويقول النائب بالكنيست ميكائيل ماليكالي من حزب شاس اليميني أن تقليل الميزانيات أو تغيير المناصب ليست السبب الرئيسي لقلقنا من الحكومة الجديدة بل التطورات المستحدثة مثل فتح النقاش حول تشغيل وسائل النقل في أيام السبت.  

لكن على الطرف الآخر، مازال الطرف المعارض لنتنياهو يحمل زخما ضخما، حتى بأوج الإغلاقات خلال جائحة كورونا، وهم يحملون المسؤولية عن توتر الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وينتقدون سياساته العنصرية تجاه الفلسطينيين الذين يسمون بـ “عرب الداخل”، فضلا عن تقديم مصالحه الشخصية على مصالح الدولة، ووصل الأمر بأن وصفه أحد المتظاهرين أمام مسكين نتنياهو بأن “وجوده خطر على إسرائيل”. لذا يمكن اعتبار الانتخابات الاخيرة بمثابة استفتاء حول هو إسرائيل كدولة يهودية أو دولة ديمقراطية. واعتبر معارضو نتنياهو خسارته للانتخابات نهاية لكابوس استمر لسنوات.  

ويظل نتنياهو شخصية مثيرة للجدل تحظى بدعم معتبر شعبيا وذات ثقل وخبرة سياسية قد تجعل من عودته لرئاسة الوزراء احتمالا واردا جدا بالمستقبل. لاسيما مع عزمه البقاء في المشهد لإعاقة مشروع خصومه والتأثير على أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأظهرت المقاومة القوية لغزة (المحاصرة منذ 14 عاما) أن الجهات الدولية والإقليمية ستضع حركة حماس ضمن حساباتها من الآن فصاعدا، باعتبارها الفاعل الأهم في غزة. كما أن الحرب الأخيرة تؤكد فشل مشروع عزل ”غزة“، وانهيار ما يعرف بـ ”صفقة القرن“، والتي هندستها الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب وطبّعت على إثرها دول عربية عدة علاقاتها مع إسرائيل. 

لكن المعطى الأهم للحرب الأخيرة، هو انكشاف حالة الضعف الأمني العميق في إسرائيل، وفقدانها لهيبتها، هي ومعسكر الدول الداعمة لها، ويمكن اختصار المشهد إجمالا بالقول أن النصر كان حليف الفلسطينيين ومن دعمهم، والخسارة لحقت بإسرائيل ومن طبع معها.

وطبقاً لمقاييس الفوز والخسارة، فإن الأثر النفسي لهذه المواجهة على كلا الطرفين يعد عاملاً بالغ الخطورة. فعلى الجانب الفلسطيني، زادت هذه المواجهة من حالة الأمل ورفع المعنويات، بينما أغرقت الشعب والدولة الإسرائيلية في قلق أمني خطير، سينعكس على الأحداث المستقبلية، مشكلاً قاعدة لكل المخاوف الأمنية الإسرائيلية في المستقبل. 

ويمكن القول بأن الفشل في سياسة عزل ”غزة“ (التي فرضت من قبل نتنياهو وترامب) يقابله فراغ كبير من ناحية إيجاد سياسة بديلة لها، وبالعكس، فقد تصدرت ”غزة“ المشهد، وجعلت نفسها درعا ضد الاعتداءات على القدس وحي الشيخ جراح والمسجد الأقصى، وستظل مقاومتها محفورة آثارها في المستقبل، كما استطاعت غزة توحيد الفلسطينيين نحو القضية الرئيسية والأم، وهي ”تحرير فلسطين وتحقيق وحدتها وحماية مقدساتها“. 

ونستطيع اعتبار المظاهرات التي اندلعت في مدن فلسطينية عدة، داخل وخارج الخط الأخضر، تطوراً ومؤشراً يضع الإدارة الإسرائيلية أمام طريق مسدود مقابل تعاظم مكانة حركة حماس في الشارع الفلسطيني وفي أوساط الفصائل. وقد أكسبت حركة حماس مكانة سياسية بعد المواجهة الأخيرة تؤهلها لفرض نفسها بميزان القوى الدولي من الآن فصاعدا في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وهذا يقابله مزيد من التراجع الى الخلف لمحمود عباس وحركة فتح، لاسيما بعد الأحداث التي جرت بالضفة الغربية. 

ويبدو أن سياسة التوتر التي انتهجها بنيامين نتنياهو فشلت في تمكينه من تشكيل حكومة بعد انتخابات غير حاسمة، والنتيجة الكبرى التي سببها، والمتمثلة بإبراز هشاشة أمن إسرائيل أمام صواريخ حماس، والتي جعلت كل الأهداف الإستراتيجية والمدن الكبرى وتل أبيب تحت قصفها المباشر.

من جانب آخر، لا يخلو انخراط مصر في جهود التهدئة ومفاوضات وقف إطلاق النار من سياق أمريكي-إسرائيلي، قد يسعى لإعادة ترتيب أوضاع غزة عبر بوابة مصر. واستحضار الأحداث التي جرت بمصر داخليا، وحصارها لغزة طوال الأعوام الماضية، يبرز تناقضا واضحا لدى الحكومة المصرية، والتي يبدو أنها ركبت موجة الحدث لامتصاص ردود أفعال الشارع المصري وتحسين صورة حكومة السيسي الذي حول حرب غزة إلى دعاية شخصية لنظامه، وعينه مصوّبة نحو الاستثمارات لإعادة إعمار غزة ضمن حزمة مساعدات تصل إلى 500 مليون دولار، وهذه الانتهازية يقابلها تجاهل لحاجات إنسانية ملحة في قطاع غزة، منها علاج الجرحى نتيجة غارات إسرائيل، حيث استقبلت مصر 20 جريحا منهم فقط.

أما بخصوص الجانب الأمريكي، فثمة اعتقاد تؤكده الأحداث الأخيرة، بأن إدارة بايدن ستتواصل بشكل ما مع حركة حماس خلال الفترة المقبلة، وإن لم يكن بشكل مباشر، رغم أن حماس لاتزال على قائمة الإرهاب الأمريكية، لكن قد يضطر الأمريكان لمثل هذا التواصل خلف الكواليس لأجل إيقاف أو تخفيف التهديدات الصادرة من غزة تجاه إسرائيل، مع إمكانية أن يصب هذا التواصل في تقوية العلاقات مع المكتب السياسي لحركة حماس (والذي تتواصل معه قطر وتركيا) ضد جناح الحركة العسكري المدعوم بشكل غير مباشر من إيران. 

ومما يزيد احتمال مثل هذا التواصل، حاجة إسرائيل لوقت طويل من التهدئة لمعالجة نقاط الضعف الأمني التي برزت لديها، والتي تؤكدها الأنباء التي تتحدث عن مطالب إسرائيل بتعويضات من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار دولار بسبب إخفاق القبة الحديدية.   ومع ذلك، فإنه من المستبعد انخفاض وتيرة الصراع واستمرار الهدوء لفترة طويلة، حيث سيستغل كلا الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، الوقت للاستعداد لمعركة جديدة (وربما مزيد من المعارك بعد ذلك)، كما ستزداد الأنشطة الاستخباراتية الهادفة لاكتشاف البنية التحتية العسكرية لحركة حماس تمهيدا لتدميرها في الحرب المقبلة، مع تأكيد حقيقة أن الحركة أنتجت صواريخ وذخائر عسكرية عالية الكفاءة، سيضطر الجميع لإعادة النظر في حساباتهم تجاهها. 

وهذا التطور في إمكانيات حماس العسكرية سبب اختلالا بالموازين الأمنية، وعلى نحو لم تتوقعه المراكز الأمنية الأمريكية والإسرائيلية، ومن المتوقع أن يستمر لفترة طويلة. وأهم جوانب حيرة الخبراء الأمنيين تتعلق بحجم الأسلحة التي تمتلكها حماس، وكيفية تطوير الحركة لتكنولوجيا الصواريخ وزيادة مداها بشكل مضطرد، واستطاعتها تصنيع هذه الصواريخ في قطاع تبلغ مساحته 363 كم مربع، وكل شبر  فيه هو تحت سمع وبصر العالم، رغم أن الحركة لم تتلق أي دعم من مصر المحاذية لها جغرافيا، بدءا من عهد مرسي وحتى إدارة السيسي الحالية. ولا يبدوا مقنعا الإدعاء بأن الحركة حصلت على الدعم من حزب الله اللبناني ومن ورائه إيران، إلا اللهم ما يتعلق بالدعم الفكري والتقني من دول مثل إيران والعراق، لكن تظل التجهيزات المادية تتم ضمن حدود قطاع غزة المحاصر. 

بعيدا عن كل هذه التطورات، فإن حماس نجحت تماما في إيصال رسالة مفادها أن أي استفزاز في القدس سيكون الرد عليه من غزة، وأي هجوم على غزة سيوحد الفلسطينيين، خارج الخط الأخضر وفي الداخل المحتل، ضد إسرائيل. 

وتظل بضعة أسئلة بلا إجابة، هل دخلت حماس هذه الحرب بشكل مخطط له سلفا، أما أنها انجرت إليها بشكل غير متوقع؟ وإذا كانت حماس قد خطط سلفا لخوض هذه الحرب، فهل هي مستعدة للمراحل المقبلة؟ وإذا لم تكن قد خططت لكل ذلك، فهل تستطيع تحمل تبعات الأحداث المستقبلية؟ وماذا سيكون ردة فعلها تجاه المآسي الجديدة التي قد تحدث؟

الأهداف الإسرائيلية من العملية

استهدفت الطائرات الإسرائيلية في 12 نوفمبر\ تشرين الثاني 2019 منزلاً لآل أبو العطا في حي الشجاعية شرقي غزة. أعلنت إسرائيل أنها استهدفت بهاء أبو العطا، الذي وصفه الجيش الإسرائيلي في بيانه الذي أعلن فيه عن قتله بأنه من «نفذ عملياً معظم نشاطات حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وكان بمثابة قنبلة موقوتة». وأكد نتنياهو أن قرار الاغتيال اتخذ بالإجماع في المجلس الوزاري الأمني. وبشكل متزامن أعلنت الحركة عن استهداف عضو مكتبها السياسي والقيادي أكرم العجوري، وهو ما لم تعلق عليه إسرائيل حتى الآن. تتهم الاستخبارات الإسرائيلية العجوري بلعب دور المنسق الرئيسي بين الحرس الثوري الإيراني والجناح العسكري للجهاد الإسلامي المعروف باسم سرايا القدس.

يرى أن «العملية ذات طابع سياسيّ انتخابي بحت» وأن «نتنياهو اختار هذا التوقيت لخدمة أغراض سياسية وحزبية خاصة به للخروج من أزماته السياسية». لكن تزامن العمليتين، واستهداف كوادر الجهاد الإسلامي تحديداً قد يعني أن دوافع العملية وخلفياتها أمنية، وأنها أكثر ارتباطاً بالمواجهة مع النفوذ الإيراني.

ركّزت إسرائيل في التصعيد الأخير على استهداف الجهاد الإسلامي في هذه المرحلة للضغط عليها واستنزافها وإجبارها على وقف عمليات إطلاق الصواريخ، التي حمّلت إسرائيل أبو العطا شخصياً مسؤوليته عنه. ويمكن فهم الضربات الإسرائيلية كنوع من العبث في الساحة الداخلية الفلسطينية، وإظهار حالة خلاف داخل الفصائل في ملفات التهدئة والحرب عبر إظهار حركة حماس في مظهر الباحث عن الهدنة، وحركة الجهاد في مظهر الراغب في «المقاومة». وهو ما دفع إسماعيل هنية للتصريح قائلاً: «يحاول قادة الاحتلال خلط الأوراق في محاولة يائسة لقطع الطريق على استعادة وحدتنا الوطنية خاصة في ظل الأجواء الإيجابية التي سادت ساحتنا الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة».

ومن الناحية السياسية فإن طبيعة الضربات العسكرية والتلميحات الإسرائيلية الإعلامية تشير بوضوح إلى عدم الرغبة في مشاركة حماس في هذه الجولة من المواجهة، والتأكيد على أن الهدف محدد وله طبيعة اعتبارية، ولا يتعلق بجولة تصعيد جديدة أو حملة تستهدف حركة حماس. أي أن نتنياهو يريدها جولة عابرة، يحقق فيها إنجازاً أمنياً، ولا يتورط بإدخال إسرائيل في مواجهة مفتوحة أمام المقاومة الفلسطينية.

خاتمة 

وسّعت إسرائيل دائرة استهدافها للنفوذ الإيراني والجماعات المرتبطة بها، ولم تعد تقصرها على سوريا بل امتدت لتشمل لبنان والعراق أيضًا، وهو ما يعني أنها تشمل قطاع غزة بالضرورة. وإذ يجب النظر إلى أهمية الاعتبارات السياسية الداخلية في إسرائيل، فإنه من غير الدقيق الاعتقاد بأن ما تفعله إسرائيل مرتبط كليًا بالأزمات الداخلية، وأن عمليات استهداف النفوذ الإيراني ستتوقف بعدها؛ فثمة توجه استراتيجي يوجه عمل المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل. وعليه يمكن قراءة العملية الإسرائيلية الأخيرة في سياق المواجهة الإسرائيلية-الإيرانية غير المباشرة، وليس على أساس كونها جزءاً من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.