نشر مركز موشيه دايان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا مقالاً لرئيسة قسم الدراسات الكردية في جامعة تل أبيب أوفرا بينجيو بعنوان ” تركيا تجد إسرائيل مفيدةً مرة أخرى” والذي يتناول[1]:
نشرت صحيفة زمان إسرائيل العبرية مقالاً بعنوان ” زيارة المصالح إلى تركيا” ويتناول التالي[2]:
نشرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية مقالاً بعنوان ” قطاع الغاز الإسرائيلي: تسييلهت الآن، والسلام لاحقاً” ويذكر التالي[3]:
نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية مقالاً بعنوان “مموِّل حماس يلتقي مع رئيس هيئة الأركان كوخافي: هكذا تقدَّمَت قطر إلى دوري العمالقة” ويتطرّق إلى التالي[4]:
ونشرت صحيفة هاآرتس العبرية مقالاً بعنوان ” التقارب بين قطر و تركيا: الفرصة لمحاصرة إيران ” ويتناول التالي[5]:
نشرت صحيفة واي نت الإسرائيلية مقالاً بعنوان ” أسهم الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في انخفاض: يجب علينا أن نقلق” حيث يتناول المقال[7]:
نشرت صحيفة جلوبس العبرية مقالاً بعنوان ” دول الخليج تنتقم مع روسيا لتوقعها عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي” ويتناول التالي[8]:
وفي مقال آخر نشرته صحيفة جلوبس بعنوان ” الحرب الأوكرانية: محمد بن سلمان أصبح شخصية مرغوبة بعد اليوم” ويتناول التالي[9]:
المراجع:
الملف سياسي:
وبعد فشل انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي وعدد من الكتل الأخرى للجلسة، غرد مقتدى الصدر، قائلا: لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد. ما أعاد المشهد السياسي الى المربع الاول، وذهبت جهود الجولات التوافقية أدراج الرياح.
و سواء عقدت الجلسة باكتمال نصابها او لم يكتمل ، وسواء انتخب الرئيس او لم ينتخب، فان فرصة الذهاب الى انتخابات مبكرة ضاعت في خضم الصراع المستمر بين الفرقاء السياسيين منذ أكثر من أربعة أشهر، من هنا يمكن أن نرسم ملامح الوضع السياسي في العراق خلال هذه الفترة كالتالي:
١. لم تستطع الطبقة السياسية إيجاد صيغة للتفاهم فيما بينها، وبالتالي فهي غير مستعدة لإيجاد الحلول للازمات، وبالتالي فإنها لا تستحق تسيد الموقف السياسي اذا استمرت بهذه الوتيرة.
٢. استخدام لغة التسقيط من خلال الخطاب الإعلامي، وغياب لغة الحوار الوطني الهادف لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، ما ادى الى فقدان ثقة الجمهور بالفائزين من جهة، ودق إسفين بين الفائزين أنفسهم من جهة ثانية، مما يعيق أي تفاهم بينهم مستقبلا.
٣. تأثير الفواعل الإقليمية والدولية في المشهد السياسي أكثر من الفاعل الداخلي، الأمر الذي انعكس سلبا على المشهد السياسي الذي أصبح مطية لرغبات الخارج .
٤. غياب دور المرجعية الدينية طيلة الفترة الماضية رغم الحاجة الماسة اليها لحسم الامور، مايعني برغبة المرجعية بالنأي بنفسها عن الخلافات السياسية.
٥. مقاطعة قوى الإطار التنسيقي لجلسات البرلمان افقدتها التمثيل في أهم اللجان النيابية لاسيما القانونية والعلاقات الخارجية.
٦. أصبح المواطن متفرجا، ويتحمل كل التبعات، فمن أزمة الغذاء العالمية إلى الموازنة المعطلة ، بينما يتصارع السياسيون على الكتلة الاكبر.
الملف الإقتصادي:
طالب رئيس مجلس رجال الأعمال العراقي اللبناني عبد الودود النصولي الحكومة العراقية بدفع ديون رجال الأعمال اللبنانيين التي بلغت نحو 950 مليون دولار، وهي عبارة عن عقود لمشاريع واعتمادات مع الشركات العامة ووزارات الدولة العراقية قبل عام 1990 وإلى ما بعد 2003. كما اقترح النصولي أن تسدد ديون اللبنانيين من تصدير (الفيول أويل) و(الديزل أويل) أو النفط الخام العراقي بحسب اتفاقية تبرم بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
أعلنت جمعية صناع الألبان ومنتجات الألبان المعبأة (ASÜD)، أن العراق حل بالمرتبة الثانية من بين أكثر الدول المستوردة للحليب والألبان التركية خلال العام 2021 بقيمة بلغت أكثر من 80 مليار دينار.وتشير الاحصاءات أن صادرات الألبان ارتفعت بشكل غير مسبوق بالرغم من اضطراب سلسلة التوريد خلال جائحة كورونا.
بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، خلال اجتماع عقد في التاسع والعشرين من مارس ملف القصف الإسرائيلي الذي طال المفاعل النووي العراقي عام ١٩٨١، وآليات المطالبة العراق بالتعويض، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٤٨٧ لسنة ١٩٨١، وفق الوسائل والخيارات القانونية التي تضمن حصول العراق على حقوقه، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.
ويخشى أن تكون هذه الخطوة حجة لافتعال مقدمات، تؤدي للتقارب بين العراق واسرائيل تنتهي بالتطبيع، الذي سبق لدول عربية إن ركبت قطاره، مثل الإمارات والبحرين.
]]>أهم الأحداث خلال الأسبوع |
توقعات بتصاعد مؤشر التضخم في تركيا فوق 60 % 19 مارس |
ادعاءات أن أميركا اقترحت على تركيا نقل صواريخ إس-400 إلى أوكرانيا وتركيا ترفضه. 20 مارس |
برلمان تركيا يشرع بمناقشة تعديلات لقانون الانتخابات 21 مارس |
تركيا لن تلتزم بغير عقوبات الأمم المتحدة على روسيا 23 مارس |
صندوق إماراتي ـ تركي للاستثمار بـ300 مليون دولار 24 مارس |
مشاركة أردوغان في قمة الناتو 24 مارس |
إردوغان: تركيا وإسرائيل يمكنهما التعاون في قطاع الغاز 25 مارس |
تركيا تناشد الأطراف الليبية تجنب اشتباكات جديدة 25 مارس |
إردوغان يدعو الأطلسي إلى إنهاء حظر الأسلحة على تركيا 25 مارس |
إردوغان: يجب تشجيع بوتين على خروج مشرف من أوكرانيا 26 مارس |
الإعلان عن استضافة تركيا لمحادثات جديدة بين روسيا وأوكرانيا في 28 مارس. 26 مارس |
وزير الخارجية التركي “الأوليجارش” الروس مرحب بهم في تركيا، مع الالتزام بالقانون الدولي 26 مارس |
التعيينات والمهام الجديدة
المشهد الداخلي (التفاعلات الحزبية)
ملخص: على المستوى الداخلي كان أبرز الملفات يتمثل في نقاش لجنة الشؤون القانونية والدستورية بالبرلمان التركي حزمة التعديلات على قانون الانتخابات، التي قدمها حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية الأسبوع الماضي، تمهيداً للتصويت عليها.
وكانت أهم التغييرات المقترحة في بنود القانون الجديد المكون من 15 مادة، خفض العتبة الانتخابية من 10% إلى 7%. ومنع انتقال النواب من حزب إلى آخر من أجل تسهيل خوض الانتخابات، وتغيير طريقة حساب أصوات التحالفات الانتخابية، بحيث يتم حساب كل حزب على حدة لمنع استفادة الأحزاب التي تحصل على أقل من 7 في المائة من دخول البرلمان، وأن يكون الحزب السياسي الراغب في المشاركة بالانتخابات قد عقد مؤتمره العام لمرتين متتاليتين في الولايات والأقضية في الفترة التي يحددها قانون الأحزاب السياسية واللوائح الداخلية للأحزاب.
وبالطبع تصعب هذه المقترحات الجديدة وضع الأحزاب المعارضة وتزيد من ارتباكها فهل ستظل على تحالفها أم يحدث تحالف بين الأحزاب الصغيرة، هل ستخوض الانتخابات باسم احزابها أم سيسجل نوابها ضمن الأحزاب الأكبر.
وقد كان أردوغان واضحا بالقول أن الهدف من القانون الجديد هو منع أحزاب اللافتات بمعنى الأحزاب التي لا قيمة شعبية لها من التلاعب في السياسة وقد قام حزب الشعب الجمهوري سابقا بالتبرع ببعض الأماكن التي كان من المفترض أن يتم فيها انتخاب أعضائه لمرشحي الأحزاب الأخرى، في إشارة إلى منح 15 مقعداً لحزب الجيد برئاسة ميرال أكشنار، ليتمكن من خوض انتخابات عام 2018، حيث لم يكن الحزب عقد مؤتمره العام الأول بعد.
وتشير أحدث بيانات سجلات مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا في تركيا إلى أنه تم تأسيس 21 حزباً سياسياً جديداً خلال عام 2021 ليرتفع عدد الأحزاب في البلاد إلى 124 حزباً.
لابد من الإشارة هنا أنه وفق القانون الجديد يتعذر اجراء انتخابات مبكرة حيث لابد من مرور عام على إقرار القانون الجديد مما يشير على الأغلب أن الانتخابات ستجرى في موعدها في حزيران 2023.
المشهد الخارجي (الدبلوماسية التركية)
فيما يتعلق بالمشهد الخارجي استمرت تركيا في دورها في التوسط في الأزمة الأوكرانية وكان أبرز الأحداث هو مشاركة أردوغان في قمة الناتو حيث التقى زعماء 30 دولة في قمة الناتو في بروكسل بتاريخ 24 مارس 2022 في قمة استثنائية، وقد تم نقاش مستقبل أوروبا الشرقية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية. وقد كان هناك إيجابية وارتياح في الموقف التركي خلال لقاء الرئيس أردوغان بالزعماء الغربيين حيث عمل على الاستفادة من الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا بتحقيق تقدم عملي في العلاقات مع الغرب في ظل توقع امتداد الأزمة.
وقد عقد الرئيس أردوغان اجتماعات ثنائية مع قادة فرنسا وإيطاليا وإستونيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، فضلاً عن قمة رؤساء الدول والحكومات في مقر الناتو في بروكسل. وقد طلب أردوغان ألا يفرض حلفاء الناتو عقوبات على بعضهم البعض، وأن يعيدوا النظر في سياسات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي تركت تركيا بمفردها في مواجهة تنظيمين تعتبرهما إرهابيين وهما حزب العمال الكردستاني و تنظيم غولن.
كما وضع أردوغان شرطا من أجل إحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وهو فتح مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي دون الانصياع للمصالح الشريرة. مع بدء سريع لمفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وبشكل عام كانت رسائل القادة الأوروبيين الذين التقوا بأردوغان في القمة وقبلها، رسائل إيجابية لاستعادة العلاقات مع تركيا وعلى وجه الخصوص، كانت مواقف المستشار الألماني شولتز ورئيس الوزراء الهولندي روته، جيدة من وجهة نظر القيادة التركية.
كانت هناك لهجة إيجابية بالنسبة لتركيا من قبل القادة الأوروبية ومؤشرات على تحسن في الموقف وقد تحسن الأزمة الحالية الأجواء وتقلل من التوتر في العلاقات التركية الغربية على مدى امتداد الأزمة الأوكرانية وتزيد من التضامن ولكن ليس سهلا أن يغير الغرب نظرته الاستراتيجية إلى تركيا، مع وجود بعض الأمل بذلك لدى الأتراك أو جزء منهم.
المهم بالنسبة لأردوغان أنه عازم على الاستفادة من الموقف الغربي الحرج حاليا بسبب الأزمة الأوكرانية للاستفادة من المشهد داخليا وخارجيا.
الملف سياسي:
الملف الامني:
وأثار عملية البيع هذه تساؤلات عن عمليات الاختراق هذه، مع وجود معلومات عن تسريب هذه المعلومات من قبل موظفين في شركات الهاتف أو الدوائر الحكومية مثل دائرة الجنسية والجوازات.
الملف الإقتصادي:
تظاهر المئات من السكان في مدينة كربلاء احتجاجاً على الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وطالبوا الحكومة بتغييرات جذرية، وخلال الأسبوع أصدرت منظمة إنقاذ الطفولة تقريراً قالت فيها إن 60% من سكان العراق أعمارهم أقل من 25 سنة، وهو مشكلة بالنسبة للعراق، حيث لا يستطيع الشباب العراقي المنافسة في الوظائف الإقليمية والدولية لافتقارهم إلى المهارات المطلوبة.
]]>أكثر من 750 ألف إسرائيلي حضروا جنازة رجل الدين اليهودي حاييم كانيفسكي. |
في خطابه بالكنيست عبر الزووم، زيلينسكي يشبه ما يحدث في أوكرانيا بما حدث في الهولوكوست. |
رئيس الوزراء الإسرائيلي بينّيت: مع الأسف، إنَّ الولايات المتحدة عازمة على توقيع الاتفاق النووي مع إيران بأي ثمن، وسيكون ذلك مكلفاً. |
رئيس الوزراء الإسرائيلي بينّيت يهنئ الإيرانيين بعيد النوروز برسالة مرئية، وستمنى لهم التخلص من “النظام الإيراني الظالم والقاسي”. |
الرئيس الإسرائيلي هرزوغ يلتقي نظيره الفرنسي ماكرون في فرنسا. |
طائرات إسرائيلية تشارك في مناورة جوية تستضيفها اليونان، بمشاركة مصر، الكويت،المغرب والسعودية فيها بصفة مراقب. |
وزارة الإسكان والتعمير تطرح 10000 منزل ميسور التكلفة للبيع عن طريق القرعة، وذلك بعد الارتفاع الحاصل في أسعار العقارات السكنية. |
رئيس الوزراء الإسرائيلي بينّيت يلتقي مع الرئيس المصري السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في شرم الشيخ. |
أعلن وزير الخارجية السنغافوري بعد لقائه مع نظيره الإسرائيلي أنَّ سنغافورة ستفتتح سفارة لها في تل أبيب. |
مقتل 4 إسرائيليين في هجوم على بئر السبع. |
جنرال إيراني رفيع الرتبة يهدد إسرائيل برد انتقامي فوري إذا أقدمت إسرائيل على قتل أحد جنودها. |
انخفاض معدل البطالة في إسرائيل من 5.6 إلى 5.4 وفقاً لدائرة الإحصاء. |
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع بينّيت، أعرب فيها بوتين عن تعازيه للهجوم الذي وقع في بئر السبع وذلك أثناء مناقشة مسألة أوكرانيا. |
اسرائيل ترفض طلب أوكرانيا للحصول على برنامج إن إس أوه للتجسس مخافة رد فعل روسيا على ذلك. |
إسرائيل تستضيف وزيرة الخارجية الأمريكية بلينكن و وزراء خارجية الإمارات، المغرب، مصر والبحرين في قمّة سُمِّيَت “بالقمّة التاريخية”، ويبدو أنَّ هناك محاولات جارية لإقناع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للانضمام وفقاً لما ذكرته صحيفة واللا نيوز. |
وزارة النقل الإسرائيلية تعلن أنَّ الأولوية لتفريغ البضائع في الموانئ ستُعطَى للسفن المُحَمَّلة بالقمح والحبوب وذلك نظراً للخوف من المجاعة المُحتَمَلة بسبب الحرب الأوكرانية. |
الرئيس التركي إردوغان: رئيس الوزراء الإسرائيلي بينّيت قد يزور تركيا قريباً. |
الجيش الإسرائيلي يعلن عن انتهاء الزيارة الرسمية الأولى لكبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين إلى المغرب. |
السفير الروسي في سوريا يحذر من أنَّ الهجمات الإسرائيلية في سوريا تستفز روسيا للرد. |
بحسب ما ذُكِر في الإعلام الإسرائيلي فإنَّ إيران قد رفضت شرط الولايات المتحدة في “التعهد العلني بتهدئة التوتر في المنطقة”، حيث كان ذلك الشرط لشطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب. |
السياسة الخارجية
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد بأنَّه سيستضيف وزراء خارجية الولايات المتحدة، الإمارات، المغرب، البحرين ومصر في “القمة التاريخية” في إسرائيل، وذلك بعد اللقاء الثلاثي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينّيت و الرئيس المصري السيسي و وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد في شرم الشيخ.[1] وستشكِّل هذه القمة نقطة تحول في الجهود المبذولة لتحقيق التعاون المستمر في المنطقة. ومن جهة أخرى أشار الرئيس التركي إردوغان إلى إمكانية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تركيا في المستقبل القريب.[2]
إنَّ هناك أسباب متعدِّدَة تدفع دول المنطقة إلى إقامة مثل هذه العلاقات والتعاون مع إسرائيل، إلّا أنَّ السبب الأساسي لها هو السياسة الإقليمية الجديدة للولايات المتحدة في المنطقة، حيث أكَّدَ رئيس الوزراء الإسرائيلي بينّيت أنَّ تصميم الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران لن يؤثّر على إسرائيل فحسب بل على المنطقة بأكملها.[3] ومن جهة أخرى فإنَّ التهديد الإيراني المتزايد هو أحد العوامل الرئيسة لزيادة التعاون بين دول المنطقة، وخاصّةً بعد تجاهل الولايات المتحدة للهجمات الإيرانية الأخيرة على دول الخليج والتي نفَّذها وكلاء إيران في المنطقة.[4] بالإضافة إلى الهجوم الأخير الذي قام به الحوثيون المدعومون من إيران على منشآت شركة أرامكو السعودية.
ومن ناحية أخرى فإنَّ قضية أمن الطاقة هي أحد الأسباب الأساسية لزيادة التعاون بين إسرائيل ودول المنطقة خاصة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، فقد أصبحت هذه المسألة ذات أهمية كبرى على المستوى الدولي. فمن جهة تعمل مصر وإسرائيل على تطوير التعاون المشترك في مجال الطاقة،[5] ومن جهة أخرى ناقش الرئيس التركي إردوغان مسألة التعاون مع إسرائيل في مجال أمن الطاقة ونقل الغاز الطبيعي مرة أخرى هذا الأسبوع، حيث أنَّ هذه القضية هي من أحد الأسباب الرئيسة للتقارب بين البلدين.[6] بينما توصلت الأردن والإمارات إلى اتفاق مع إسرائيل للتعاون على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة. وإنَّ هذا التقارب سيشكّل النقطة الحاسمة لمستقبل قطاع الطاقة فيها. فعلى سبيل المثال فإنَّ قضية استخدام إسرائيل لمنشآت تسييل الغاز الطبيعي المصرية أو نقله إلى تركيا ستحدد طبيعية العلاقات الثنائية بين هذه الدول.[7]
السياسة الداخلية:
احتلت حادثة الطعن بالسكين في بئر السبع الأجندة السياسية الداخلية هذا الأسبوع، وعلى الرغم من إدانة حزب القائمة العربية الموحدة للهجوم بشكل واضح ومباشر، إلّا أنَّ الحقيقة هي أنَّ منفذ الهجوم هو مواطن إسرائيلي من عرب ال48 وأنَّ هذا الحزب العربي هو جزء من الائتلاف الحكومي فقد أدّى ذلك إلى رد فعل شعبي عنيف.[8] إذ أنّه وبعد بذل حزب القائمة العربية الموحدة جهود كبيرة تمَّ تخصيص ميزانية كبيرة من الموازنة الإسرائيلية وذلك لغرض الاستثمار في مناطق مواطني عرب ال48، وبالأخص منطقة النقب.[9] ومن جهة أخرى فقد استند الخطاب السياسي لزعيم الحزب منصور عباس إلى تقليص معدلات الجريمة المرتفعة في الوسط العربي.
وفي ظل هذه الحادثة، فقد اتَّهم زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بينّيت ولابيد بتسليم النقب أولاً إلى حزب راعم والآن للإرهابيين الإسلاميين المتعطشين للدماء.[10] ومن جهة أخرى فقد اتَّهم بعضُ أعضاء حزب المعارضة الرئيسي ليكود الحكومةَ بالضعف وفقدان السيطرة في النقب[11] بينما أدان بعض أعضاء الائتلاف نتنياهو وحزبه بتوظيف هذا الحدث كأداة سياسية.
المراجع:
نشر مركز آي إن إس إس للدراسات مقالاً بعنوان “مكانة قطر الإقليمية والدولية في تصاعد” يتناول التالي:
ويشير المقال الذي نشره مركز موشي دايان بعنوان ” المصالحة بين حزب الله ولبنان والخليج: طريق مسدود” إلى التالي:
تناول المقال المنشور في مركز القدس للشؤون والدراسات العامة بعنوان “رسائل ولي العهد السعودي لإسرائيل وإيران” التالي:
المقال المنشور في صحيفة هآرتس بعنوان “السعودية والإمارات تلعبان على ملعب أوكرانيا” يتناول النقاط التالية:
المقال المنشور في صحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل بعنوان “الحاخام صاحب الشغف للوساطة خلف نار إسرائيل المشتعلة مع تركيا” يتناول دور الحاخام مارك شناير في ترتيب اللقاء بين هرزوغ وإردوغان:
تقييم الإعلام الإسرائيلي للقاء إردوغان و هرزوغ:
الرئيس الأوكراني يدعو لاستضافة إسرائيل المفاوضات بين أوكرانيا و روسيا. |
رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني وذلك بعد اقتراح زيلينسكي عقد قمة وساطة بين روسيا وأوكرانيا في القدس. |
وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد أثناء زيارته لرومانيا: لا يوجد مبرر لغزو روسيا لأوكرانيا. |
بعض شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الكبيرة مثل ويكس و فايفر توقف أنشطتها في روسيا على الرغم من عدم فرض إسرائيل أي عقوبات على روسيا. |
لا تزال معاملة الحكومة الإسرائيلية للاجئين الأوكرانيين غير اليهود تثير الانتقادات، وبعد الضغوط والانتقادات صرّح رئيس الوزراء بينّيت ووزيرة الداخلية شاكيد بزيادة عدد اللاجئين الذين سيتم استقبالهم حيث أنَّه من كان له أقارب في إسرائيل فيمكنه البقاء في البلاد دون إدراجه ضمن حصة ال5000 لاجئ التي قررت اسرائيل استقبالهم. |
السفارة الأوكرانية في إسرائيل تدعم الالتماس المقدم لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية لزيادة عدد اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب. |
وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد يؤكد في تصريحاته أثناء زيارته لسلوفاكيا أنَّ إسرائيل لن تكون خياراً للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا. |
مؤسسة ياد فاشيم ترفض طلب زيلينسكي لإلقاء خطابه في المؤسسة. |
إسرائيل تعمل على تسهيل إجراءات اللاجئين الأوكرانيين بشكل كبير. |
وفقاً لصحيفة بلومبيرج فإنَّ إسرائيل والإمارات تقومان بالضغط على الولايات المتحدة لتقديم ضمانات أمنية ضد إيران. |
ايران تعلن استهدافها مركز اسرائيلياً استراتيجياً بهجمات صاروخية في العراق، ويبدو أنَّ هذا الهجوم جاء ردّاً على مقتل قائدين في جيش الحرس الثوري الإيراني تمَّ استهدافهما في غارة جوية إسرائيلية بالقرب من العاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضي. |
نائب رئيس الأركان العامة الإسرائيلية وعدد من كبار القادة يجرون محادثات أمنية في الولايات المتحدة. في حين أنَّ رئيس الأركان الإسرائيلي كوخافي كان قد عقد اجتماعاً في البحرين، وعلى ما يبدو في الإعلام الإسرائيلي أنّه كان قد عقد اجتماعاً آخر مع نظيره القطري في نفس الأسبوع. |
نتنياهو يصف استمرار المحادثات النووية في فيينا “بالعبثية” بعد الهجوم الإيراني على مقربة من القنصلية الأمريكية في أربيل بالصواريخ. |
ابتداء الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء وتل أبيب. |
الرئيس الأوكراني يلقي كلمة عبر الفيديو امام الكنيست الاسرائيلي، قال فيه ان العدوان الذي تتعرض له أوكرانيا شبيه بالعدوان الذي تتعرض له اسرائيل |
وزير الاقتصاد الإسرائيلي ليبرمان يقدم اعتذارا عن تعبير استخدمه في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أن أثار تصريحه الانتقادات حيث قال أنَّ بعض رؤساء البلديات يريدون النساء الاوكرانيات فقط. |
وزيرة الهجرة واستيعاب المهاجرين بنينا تامانو-شطا في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقِدَ للاجئين الأوكرانيين: إنَّ هذا الأمر يدل على نفاق العرق الأبيض، فيجب علينا أيضاً العمل على تسريع هجرة يهود إثيوبيا الفارين من الحرب. |
بحسب الأخبار المنقولة عن صحيفة هآرتس فإنَّ إسرائيل شنَّت هجوماً على أسطول الطائرات بدون طيار التابع للحرس الثوري في محافظة كرمانشاه الإيرانية في منتصف فبراير حيث ألحق الهجوم العديد من الأضرار. |
إيران تقول بأنّها ألقت القبض على أشخاص يعملون لحساب إسرائيل بعد أن حاولوا تخريب منشآتها النووية تحت الأرض في مدينة فوردو الإيرانية. |
وزير الخارجية الروسي لافروف : تمَّ الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة لاستثناء إيران من العقوبات المفروضة على روسيا في حال تمَّ الاتفاق النووي. |
تعطّل المواقع الحكومية الإسرائيلية لمدة ساعة بعد هجوم سيبراني عليها. |
وزير الخارجية الإسرائيلي بعد لقائه مع نظيره الأوكراني لأول مرة منذ بداية الحرب يؤكد أن وزير الخارجية الأوكراني (كوليبا) قدّم الشكر لإسرائيل على جهود الوساطة التي تبذلها وعلى موقفها من العقوبات على روسيا. |
النائب العام يرفض اقتراح وزير الأمن العام الإسرائيلي بالحد من زيارات النواب للمسجد الأقصى. |
الولايات المتحدة تدرس قرار شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لديها. وبحسب موقع أكسيوس الإخباري فإنَّ إيران تتعهد بتهدئة التوترات في المنطقة مقابل هذا القرار. |
في بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينّيت ووزير الخارجية الإسرائيلي لابيد: “إنَّ الحرس الثوري منظمة إرهابية قتلت آلاف الأشخاص بمن فيهم الأمريكيّين، و نعتقد أنَّ الولايات المتحدة لن تتخلى عن أقرب حلفائها مقابل وعود إرهابية فارغة.” |
اعتقال أربعة مقيمين في القدس الشرقية لانتمائهم لحركة حماس، ويبدو أنَّ من بين المعتقلين أشخاصاً تلقّوا تدريبات على الأسلحة في تركيا وساهموا بفعالية في تحويل الأموال من تركيا إلى حماس. |
أجندة السياسة الخارجية:
شهد الأسبوع الذي بدأ بالهجوم الإيراني على أربيل أحداثاً مهمة على صعيد الصراع الإسرائيلي-الإيراني. وفي حين صرّح الجانب الإيراني أنَّ الهجمات على أربيل استهدفت مراكز إسرائيل الاستراتيجية فإنَّ الجانب الإسرائيلي لم يُصدر أي بيان حول هذا ا الأمر. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلي بأنَّ الهجوم الإيراني له سببين:
وفقاً لما ذكره موقع أكسيوس الإخباري، فإنَّ الولايات المتحدة تخطط لإزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب ردّاً على التزام إيران بتهدئة التوترات في المنطقة.{2} وإنَّ الهجمات الواقعة بالقرب من القنصلية الأمركية في أربيل هي دليل على ما يمكن لإيران فعله في حال عدم حصولها على ما تريده من الإدارة الأمريكية. ومن ناحية أخرى أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينّيت ووزير الخارجية الإسرائيلي لابيد في بيان مشترك لهما عن اعتقادهما بأنَّ الولايات المتحدة لن تخذل حلفاءها الرئيسيين بانخداعها بوعود الإرهابيين الفارغة.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ حكومة بايدن اتبعت سياسة خارجية تتعارض مع مصالح حلفائها في المنطقة، ويبدو أنَّ هذه السياسة دفعت إسرائيل إلى زيادة التعاون مع حلفائها الإقليميين في المنطقة في مجال الدفاع. ويمكن اعتبار حقيقة نقل الولايات المتحدة لإسرائيل من يوروكوم إلى القيادة المركزية التي تضم دولاً إقليمية مثل مصر والبحرين والإمارات والأردن إشارة على أنَّ واشنطن ستدعم فكرة التعاون الإقليمي هذه. وبالنظر إلى أنَّ التهديد الإيراني بالنسبة لإسرائيل في تزايد فإنَّ المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أجرَوا اتصالات مختلفة مع حلفائهم في المنطقة ومع المسؤولين الأمنيين الأمريكيّين في الأسابيع القليلة الماضية، وبالطبع فإنَّ التهديد الإيراني هو الموضوع الأساسي في أجندة هذه المحادثات.{3}
أجندة السياسة الداخلية:
أثارت سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه اللاجئين الأوكرانيين مناقشات جادّة. فبعد إعلان وزيرة الداخلية أيليت شاكيد الأسبوع الماضي استعداد إسرائيل لقبول 5000 لاجئ أوكراني من غير اليهود تمَّ توجيه انتقادات مختلفة للحكومة الإسرائيلية بشأن هذا الأمر وبشأن الإجراءات الأمنية الصارمة مع اللاجئين الأوكرانيين في النقاط الأمنية.{4} وردّاً على هذه الانتقادات بدأت الحكومة الإسرائيلية بالتعامل بمرونة أكثر في مسألة أعداد اللاجئين الأوكرانيين القادمين لإسرائيل و قامت بتسهيل إجراءات الدخول عليهم. {5} أمّا الحزب اليساري في الائتلاف الحكومي ميرتس والذي كان جزءاً من هذه العملية فقد التزم الصمت حيال الممارسات التمييزية للحكومة، وقد أثار هذا الأمر ردود فعل في قاعدته الخاصة. فقد تمَّ اتهام حزب ميرتس ونوابه بخيانة القيم اليسارية وتقليد شخصيات يمينية مثل نتنياهو وشاكيد.{6} ونظراً بأنَّ هذه الأزمة ستزيد الضغط على ميرتس في الائتلاف الحكومي فإنَّ طريقة تعامل ممثِّلي الحزب، الذين اتبَّعوا مساراً سلساً\منسجماً داخل الائتلاف الحكوميإلى الآن، مع هذا الضغط سيكون مهمّاً. ويبدو أنَّ ضغط الناخبين اليساريين بشكل أكبر في القرارات المعارضة لوجهات نظر حزب ميرتس مثل بناء المستوطنات التي يجب أن تستلمها الحكومة قريباً سيؤدي إلى أزمة جديدة دال الحكومة.
المراجع:
نستعرض خلال هذه السلسلة من الدراسات التطورات الواسعة بمكانة تركيا الدولية ووضعها الإقليمي والداخلي خلال السنوات الخمس الأخيرة (2015-2020)، وهي سنوات شهدت تغيرات نوعية وجوهرية، منها الانقلاب الفاشل عام 2016
وما تلا ذلك من اعادة هيكلة وبناء للدولة التركية، ثم الاستفتاء وتغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسي، وما رافق ذلك من تغييرات دولية وإقليمية أبرزها وصول دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، ثم مغادرته البيت الأبيض لصالح جو بايدن، وتغير أولويات الإدارة الأمريكية، واتجاه السياسة الخارجية التركية بشكل ملفت وفعّال بذات الفترة نحو ساحات دولية مثل سوريا وليبيا، والدور التركي المتزايد في أفريقيا وآسيا الوسطى، ثم حدوث جائحة كورونا مع كل ما فرضته من تغييرات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية، كل ذلك يجعل من هذه السنوات الخمس معلماً بارزاً ومفصلياً لتركيا، نتناولها بدراسات تشمل الطاقة والتصنيع العسكري والعلاقات الخارجية والوضع الداخلي والاقتصاد التركي، والتدخلات العسكرية الخارجية وتأسيس قواعد عسكرية خارج الحدود الوطنية، حيث سنرى تصاعد وتفوق الدور التركي إقليميا ودوليا خلال تلك السنوات، مع وجود تحديات تواجه تركيا في سياق مسيرتها الحالية نحو تبوأ مكانة دولية متقدمة، ونحن نتمنى أن تسهم سلسلة الدراسات هذه بإبراز الحقائق ورسم صورة شاملة لتركيا الآن مقارنة مع تركيا قبل خمس سنوات.
د. مصطفى الوهيب
مدير مركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى (أيام)
1 – المقدمة
شهد الإقتصاد التركي جملة من التغيرات الجذرية خلال الفترة الماضية تبعا لعوامل تتعلق بالوضع السياسي والمستجدات الإقليمية. فجميع المؤشرات الإقتصادية كانت إيجابية إبان فترة الإستقرار الطويلة التي ابتدأت مع صعود حزب العدالة والتنمية للحكم عام 2002، والتي تأثرت لفترة وجيزة بفعل الأزمة الإقتصادية العالمية عام 2009، لتتجاوزها تركيا بسرعة ويعاود انتاجها القومي الإجمالي الإرتفاع، وتنضم إلى نادي مجموعة الدول العشرين G20، والتي تضم أقوى 20 اقتصاد عالمي بحسب الناتج القومي الإجمالي.
لكن التوترات السياسية والأمنية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 – 2020، أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد، منها حادثة إسقاط تركيا طائرة روسية على الحدود السورية التركية، واحداث الانقلاب الفاشل في 15 تموز 2016، والتفجيرات الإرهابية في عدد من المدن التركية وخاصة اسطنبول (المركز السياحي والتجاري)، فضلا عن تراجع العلاقات مع عدد من الدول الإقليمية والدولية بسبب خلافات حول عدة ملفات في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، كل ذلك انعكس سلبا على علاقات ومؤشرات تركيا الاقتصادية.
نستعرض بإيجاز بهذه الدراسة أداء الإقتصاد التركي، وأبرز العوامل التي أثرت فيه، ونستقصي أبرز التغيرات التي مر بها خلال الخمس سنوات الأخيرة مقارنة مع الفترة التي سبقتها.
2 – الاقتصاد التركي قبل عام 2015
حقق الاقتصاد التركي بين عامي 2008 – 2015 نموا اقتصادياً مرتفعاً، واستطاع تحقيق قفزات في مؤشرات التنمية، وذلك على ضوء بعض المؤشرات:
3 – أبرز العوامل التي أثرت على الاقتصاد التركي خلال الخمس السنوات الاخيرة
يوجد مجموعة من العوامل التي كان لها سبب مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد التركي، منها عوامل داخلية ومنها خارجية نذكرها كالتالي:
3 – 1 احداث الانقلاب الفاشل وتبعاته
بعد محاولة الانقلاب، دخلت البلاد فترة من عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب التوتر الناتج عن محاولة الانقلاب، واتخذت الدولة إجراءات قضائية ضد 164 ألف شخص في تركيا، وأعلنت حالة الطوارئ اعتبارًا من 20 يوليو 2016، بموجب مرسوم صادر عن الحكومة لبدأ اعتقال أعضاء منظمة غولن.
هذه الأحداث شجعت المؤشرات العالمية المتخصصة في قياس درجة الأمان الاقتصادي في الدول إلى تصنيف تركيا الائتماني “بلدًا غير استثماري”وتلك المؤشرات هي S&P و Moody’s و Fitch. هذا التصنيف ابعد العديد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة عن تركيا[2].
3 – 2 تأثر الاقتصاد بالعلاقات الدولية التركية
ساهمت عدة أحداث مرتبطة بالعلاقات الدولية التركية في التأثير بشكل سلبي على الاقتصاد في تركيا نتيجة تضارب المصالح والمشاريع والأهداف،نذكرها كالتالي:
3 – 2 – 1 إسقاط الطائرة الروسية
أسقطت تركيا في عام 2015 طائرة سوخوي روسية بعد دخولها المجال الجوي التركي قادمة من الحدود السورية. وقد خلق إسقاط الطائرة أزمة كبير بين البلدين، مما دفع روسيا بفرض عقوبات على تركيا كانت بمجملها اقتصادية.
ونتيجة للعقوبات خسرت تركيا حينها بين 9 – 12 مليار دولار من حجم التجارة مع روسيا.
3 – 2 – 2 أزمة حصار قطر
وقفت تركيا إلى جانب قطر في أزمة الحصار التي فرضت عليها من قبل بعض الدول ومنها (السعودية والامارات)، وكان لموقف تركيا أثر سلبي على العلاقات الاقتصادية مع الرياض وأبو ظبي، نفصلها بالارقام قبل الازمة وبعد الازمة في الشكل رقم (1) موضح قيمة التبادلات الاقتصادية بين البلدين:[3]
2017 | 2018 | |
الصادرات التركية للإمارات | 9.2 مليار دولار | 3.1 مليار دولار |
الواردات التركية من الامارات | 5.5 مليار دولار | 3.8 مليار دولار |
قيمة الاستثمارات الإماراتية في تركيا | 4.1 مليار دولار | 2.9 مليار دولار |
استطاعت تركيا والسعودية المحافظة على قيمة التبادل التجاري بين الدولتين، وصلت قيمة الصادرات التركية إلى السعودية 2.7 مليار في عام 2017، وارتفعت إلى 3.2 مليار دولار في عام 2019. لكن مع نهاية عام 2020 قامت حملة كبيرة في السعودية لمقاطعة السلع التركية، حيث سجلت وكالة الإحصاء التركية، انخفاضا بنسبة 78% في الصادرات التركية إلى السعودية، حيث وصلت القيمة إلى 11.2 مليون دولار في ديسمبر 2020. مقارنة بنفس التاريخ من عام 2019 التي كانت 201 مليون دولار [4].
3 – 2 – 3 التهديد الأمريكي بالعقوبات الاقتصادية على تركيا عام 2018
بموجب قانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على تركيا تمثلت بحظر على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية لرئاسة الصناعات الدفاعية التركية، فضلا عن تجميد الأصول وقيود التأشيرات على رئيس المؤسسة، إسماعيل دمير، وكبار المسؤولين الآخرين. وهددت أمريكا بعقوبات اقتصادية محتملة، لكن حينها ترامب لم يفرض العقوبات على تركيا[5].
فرض العقوبات العسكرية والتهديدات بالعقوبات الاقتصادية أثر بشكل سلبي على الاقتصاد التركي عام 2018.
3 – 2 – 4 العقوبات الامريكية على ايران:
انخفضت قيمة الصادرات التركية إلى إيران بين عامي 2016 – 2019 بشكل كبير نتيجة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، ونبين في الشكل رقم(2) موضح حجم الصادرات التركية إلى إيران.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
التصدير | 4.93 | 3.23 | 2.40 | 2.31 |
لتفاصيل أكثر عن العلاقات الاقتصادية التركية الايرانية الاطلاع على دراسة (كيف تغيرت العلاقات الخارجية التركية خلال خمس سنوات)
3 – 3 انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد التركي
اضرت جائحة كورونا بالاقتصاد التركي كما الاقتصاد العالمي على أثر سياسات الإغلاق العالمي، وبطئ حركة التنقل والاستيراد والتصدير العالمية.
في بداية الجائحة أغلقت تركيا حدودها البرية والجوية مع عدد من الدول مثل العراق، انعكس ذلك على انخفاض الصادرات معها. انخفضت عائدات قطاع الخدمات بشكل كبير. ويشكل قطاع السياحة أحد أهم أقسام القطاع الخدمي أكثر وهو أكثر القطاعات تأثرا بجاحة كورونا ،ويعتبر قطاع السياحة واحداً من أهم القطاعات التي تعتمد عليها تركيا في اقتصادها، وتمثل 4٪ من حجم الاقتصاد الكلي، وقدرت واردات السياحة ب 34.5 مليار دولار في عام 2019، وهذا كان يمثل مصدرا مهماً للعملات الاجنبية في تركيا. وبعد أزمة كورونا تضرر هذا القطاع بشكل واسع. وتستفيد تركيا أيضاً من قطاع الطيران حيث وصلت قيمة واردات قطاع الطيران إلى 13 مليار دولار في عام 2018 . وبعد جائحة كورونا توقف أكثر من 85 بالمائة من نشاط الطيران التركي.
3 – 4 المضاربة وحرب العملات
يمكن تعريف المضاربة على أنها المراهنة على ارتفاع أو انخفاض زوج من العملات ( فروق الاسعار )، ومن ثم اتخاذ القرار في التداول وفقاً للمؤشرات، ويتم التداول من خلال شراء الأصول عبر بوابات الكترونية، أي أنها أصول غير ملموسة. وتكون البنوك الوسيط بين الأفراد والمنصات الإلكترونية[7].
قالت وسائل إعلام تركية في عام 2020 أن الليرة التركية شهدت عمليات مضاربة واستنزاف من خلال مضاربين عالميين ومحليين، وأن هناك مجموعة من المؤسسات المصرفية والبنكية المتواجدة في بريطانيا قامت في عام 2018 بمحاولات أضعاف الليرة التركية التركية عن طريق سحب العملات الاجنبية من السوق، وعلى إثر ذلك، قررت الحكومة التركية، حظر تعاملات ثلاث بنوك بريطانية، وهي (BNP Paribas SA ، Citibank NA ، UBS AG)، لعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك التركية مقابل العملات الصعبة[8].
3- 5 التقلبات في أسعار الفائدة
في علم الاقتصاد سعر الفائدة هو السعر الذي يضعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية والمستثمرين، لقاء فترة معينة قد تكون قصيرة أو متوسطة أو طويلة الاجل. والبنوك المحلية الاخرى تلتزم بسعر الفائدة الذي وضعه البنك المركزي. ورفع أو تخفيض سعر الفائدة له تأثيرات كبيرة على اقتصاد الدولة، وهما نقطتين أساسيات:
النقطة الأولى رفع سعر الفائدة، يتخذ البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة للتحكم في عرض النقود في التداول ( النقود المتواجدة عند كافة أفراد وشركات والمؤسسات الخاصة والعامة) وهذا يعني أن رفع سعر الفائدة، يقلل عملية الاقتراض، وبذات الوقت يدفع الاشخاص أو الشركات إلى ايداع اموالهم في البنوك، وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار). ويرفع من قيمة سعر العملة المحلية أمام العملات الاجنبية.
النقطة الثانية تخفيض سعر الفائدة، يتخذ البنك المركزي قرار تخفيض سعر الفائدة عندما يرى أن الدولة تعيش حالة من تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، فتبدأ في تخفيض نسب الفائدة بدرجات متفاوتة، وعلى مراحل. وذلك يؤدي إلى اقتراض الاشخاص أو المؤسسات من البنوك من أجل بناء مشاريع اقتصادية، وبذات الوقت يخفض من ايداع الاشخاص أو الشركات أموالهم في البنوك. وينتج عن هذه العملية ضخ السيولة في السوق، للتشجع على رفع الإنتاج والاستهلاك، وترتفع معها معدلات النمو[9]. لكن بذات الوقت قد ترتفع معدلات التضخم، بسبب كمية السيولة ( النقود من العملة المحلية) في السوق.
في تركيا أثرت تقلبات سعر الفائدة على قيمة الليرة التركية. وفي عام 2018 رفع البنك المركزي التركي بشكل تدريجي سعر الفائدة من أجل تثبيت سعر صرف الليرة، بعد أزمة كبيرة كان يعيشها الاقتصاد، مما رفع من مستوى التضخم. وعاد البنك المركزي مع بداية عام 2021 لتخفيض أسعار الفائدة، بهدف تحفيز ونمو الاقتصاد، ما أثر بالنتيجة بشكل سلبي على قيمة العملة.
وبحسب متخصصين في الاقتصاد، وبعض أطراف المعارضة التركية، هناك أسبابا أخرى أدت إلى تراجع الاقتصاد التركي وهي:
4 – الدخل القومي
كما وضحنا في فقرة سابقة أن الناتج القومي الإجمالي هو القيمة الإجمالية لكافة المنتجات والخدمات في بلد ما خلال فترة زمنية معينة (عادة سنة).
بعد خروج تركيا من الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2010 بأقل الخسائر، بدأت بتحقيق معدلات عالية من الناتج القومي الإجمالي بحسب المعطيات الواردة من البنك المركزي التركي (لتفاصيل أكثر يمكن الاطلاع من خلال الرابط التالي)[10] وعلى ضوء البيانات الواردة في الجدول رقم (3) الصادر عن البنك المركزي التركي، موضحا أن الناتج القومي الإجمالي يشهد انخفاضاً منذ عام 2016 حيث كان 869.7 مليار دولار، وصل إلى 761.4 مليار دولار في عام 2019 [ّ11].
العام | حجم الناتج القومي الإجمالي (مليار دولار) |
2015 | 864.3 |
2016 | 869.7 |
2017 | 859 |
2018 | 778.4 |
2019 | 761.4 |
5 – قطاعات الاقتصاد التركي الرئيسية
يستند الاقتصاد التركي على ثلاثة قطاعات رئيسية كما موضح في الشكل رقم (1) ويصنف قطاع الخدمات الأكبر مساهمة من حيث القيمة الإجمالية للناتج القومي، ويشمل: السياحة، العقارات والطيران، ويشكل هذا القطاع ايضاً المورد الأهم في عمليات التوظيف وايرادات العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار، اليورو)[13].
تعتمد تركيا في اقتصادها بدرجة كبيرة على قطاع الخدمات، الذي يساهم ب 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و 55 بالمائة من اليد العاملة بحسب احصائية عام 2017. وأهمها: قطاع السياحة، وقطاع العقارات، والسياحة الطبية، وخدمات النقل وخاصة شركات الطيران.
6 – 1 السياحة:
يعتبر قطاع السياحة واحداً من أهم القطاعات التي تعتمد عليها تركيا في اقتصادها، ولها أهميتها في حجم الاقتصاد الكلي كما يوضح الجدول رقم (14) نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج القومي الإجمالي [15]، وقدرت واردات السياحة ب 34.5 مليار دولار في عام 2019، وهذا يمثل مصدراً مهماً للعملة الصعبة في تركيا.
العام | نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج القومي الإجمالي |
2015 | 3.7% |
2016 | 2.6% |
2017 | 3.1% |
2018 | 3.8% |
2019 | 4.6% |
بالنظر إلى الجدول أعلاه يتبين أن نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج القومي الإجمالي متقاربة إلى حد معين، لكن بين عامي 2016 – 2017 سجل في تركيا ما يقارب 34 تفجيرا إرهابيا [16]، انعكس ذلك على الوضع الأمني في البلاد وبدوره على قطاع السياحة المرتبط بالحالة الامنية للدولة.
6 – 2 قطاع العقارات
يعتبر قطاع العقارات في تركيا من القطاعات الهامة التي تدعم النمو الاقتصادي والمساهمة في تطوير العديد من القطاعات الفرعية التي توفر المدخلات وتؤثر بشكل كبير في خلق فرص العمل. ويساهم قطاع العقارات بنسبة مرتفعة من الناتج القومي الإجمالي للدولة كما هو موضوح في الشكل رقم (6)، كما يساهم في جزء كبير من إجمالي الاستثمار المباشر في تركيا.
العام | النسبة المئوية لمساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي |
2015 | 8.20% |
2016 | 9.35% |
2017 | 7.80% |
2018 | 8.42% |
2019 | 5.35% |
لم تكن مساهمة عائدات قطاع العقارات في تركيا قبل عام 2015 مرتفعة، وارتفع مؤشر مساهمة قطاع العقارات عامي 2015 – 2016 في الناتج القومي، وبقيت المؤشرات مرتفعة حتى عام 2019.
ويبقى قطاع العقارات أحد أهم أوجه الاستثمار المباشر في تركيا، وله حصة كبيرة في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ففي نهاية عام 2018، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لقطاع العقارات 5.9 مليار دولار، وفي العام نفسه كان حجم الاستثمار المباشر الكلي 13 مليار دولار. وفي عام 2017 بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11.5 مليار دولار، وكان نصيب الاستثمارات العقارية من إجمالي الاستثمارات المباشرة 45.7٪.
وفي سبتمبر 2019 تم تخفيض الحد الأدنى للتكلفة العقارية المطلوبة لتجنيس الأجانب من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، وقد كان لهذا القرار أثر إيجابي في ارتفاع الاستثمار في سوق العقارات التركية [18].
6 – 3 . خدمات الطيران:
بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط القارات، تستغل تركيا هذا الموقع لتكون نقطة مركزية للطيران الدولي خاصة بين قارتي آسيا وأوروبا، وتم تطوير مطار اسطنبول الدولي الحديث لهذا الغرض، بالإضافة لامتلاكها أسطولا كبيرا من الطائرات وصل عددها إلى 554 طائرة، وقد وصلت قيمة واردات قطاع الطيران إلى 13 مليار دولار في عام 2018. [19]
7 – قطاع الصناعة
تطورت تركيا صناعياً بشكل كبير مع بداية العقد الأول من القرن العشرين، وأصبحت تصدر إنتاجها لعدد كبير من دول العالم، ومن أهم صناعاتها: المنتجات الكهربائية، الآلات والمعدات الصناعية، السيارات ووسائل النقل، وصناعة النسيج بكافة فروعها.
يساهم القطاع الصناعي في تركيا بنسبة مرتفعة من إجمالي الدخل القومي، وكما يوضح الجدول رقم (7) [20] إذ ارتفعت معدلات النمو في قطاع الصناعة بشكل سنوي. فبعد ان كانت النسبة 19.75% في عام 2015, ارتفعت إلى 22.40 في عام 2019. بدوره يعكس هذا الارتفاع تطور الصناعات التركية وزيادة صادراتها، والطلب الدولي على الصناعات التركية ذات الجودة الجيدة والأسعار المناسبة، وقربها من الدول المستهلكة.
العام | نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي |
2015 | 19.75% |
2016 | 19.62% |
2017 | 20.67% |
2018 | 20.30% |
2019 | 22.44% |
8 – الاستيراد والتصدير
شهد الاقتصاد التركي على مدى السنوات الماضية تغيراً ملموساً في منحنى مؤشر الصادرات، وفي عام 2015 وصلت قيمة الصادرات إلى 150 مليار دولار، في حين وصلت في عام 2020 إلى 169 مليار دولار. وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 – 2020 تغيرت قيمة الصادرات بحسب الظروف المرافقة لها في كل عام [21] كما هو موضح في الجدول رقم (7):
العام | حجم الصادرات السنوية (مليار دولار) |
2015 | 151 |
2016 | 149.2 |
2017 | 164.5 |
2018 | 177.1 |
2019 | 180.8 |
2020 | 169.4 |
أهم المنتجات التركية وقيمتها التصديرية في عام 2019 نذكرها كالتالي:
– منتجات الكهرباء 10 مليار دولار.
– منتجات الرخام والمواد المعدنية 32,5 مليار دولار.
– الآلات والمعدات الصناعية 17,5 مليار دولار.
– السيارات ووسائل النقل 27 مليار دولار.
– منتجات الألبسة والمنسوجات 30 مليار دولار.
– منتجات الخضار والفاكهة والأغذية 25 مليار دولار.
– الزيوت المعدنية 9 مليار دولار .
– المواد البلاستيكية المصنعة 7 مليار [22].
وعلى صعيد الشركاء الاقتصاديين لتركيا من جهة التصدير، فأهمهم : ألمانيا 9.6٪، المملكة المتحدة 6.1٪، العراق 5.8٪ ، الولايات المتحدة 5.5٪، إيطاليا 5.4٪ ، فرنسا 4.2٪، إسبانيا 4٪. [23]
كما هو الحال في الصادرات، شهد منحى الواردات في تركيا ارتفاعاً وانخفاضاً بين عامي 2015 – 2020، كما هو موضح في الجدول رقم (8) وذلك تبعاً للظروف المرافقة لكل عام. بلغت قيمة السلع المستوردة 213 مليار دولار في عام 2015، في حين وصلت إلى 219 مليار دولار في عام 2020.
العام | حجم الواردات السنوية (مليار دولار) |
2015 | 213.6 |
2016 | 202.2 |
2017 | 238.7 |
2018 | 231.1 |
2019 | 201.3 |
2020 | 219.4 |
ومن أهم الواردات التي تستوردها تركيا المحروقات، حيث تبلغ قيمة الاستيراد ما بين 40 – 45 مليار دولار سنوياً، وتستورد تركيا سنوياً ما بين 45 – 53 مليار متر مكعب من الغاز، و 1 مليون برميل يومياً من البترول. وتعتبر تركيا من الدول ذات الاستهلاك العالي لموارد الطاقة. وإذا ما نظرنا إلى الاستيراد السنوي لموارد الطاقة في تركيا نجد أن العام الذي ترتفع مؤشرات استيراد الطاقة فيه ترتفع قيمة الواردات، ففي عام 2017 استوردت تركيا أكبر كمية غاز في تاريخها حيث بلغت 53 مكعب من الغاز وانعكس ذلك على حجم الواردات الذي وصل 238.7 مليار دولار كما هو موضح في الجدول رقم (6). كما يعتبر الحديد والصلب من أهم السلع المستوردة والتي تقدر تقريباً 20 مليار دولار. كما تستورد تركيا الأجهزة والآلات بما يقارب 22 مليار دولار سنوياً، المواد الكيميائية والبلاستيكية 17 مليار دولار، وسائل النقل 10 مليار دولار، المنتجات المعدنية 13 مليار دولار، القطع الكهربائية 15,5 مليار دولار [24].
وأهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا من جهة الواردات: الصين 10٪ ، ألمانيا 9.1٪ ، روسيا 8.4٪، الولايات المتحدة 5.1٪، إيطاليا 4.8٪ [25].
9 – الاستثمار ات المباشرة في تركيا
شهد الاقتصاد التركي نمواً في حجم الاستثمارات، حيث يأتي جزء كبير منها من قطاع التجارة والتمويل والعقارات وقطاع الخدمات بنسبة 62٪، والاستثمارات الصناعية بنسبة 38 ٪. منذ عام 2002 إلى عام 2020، وصل مجموع الاستثمارات الاجنبية المباشرة في تركيا إلى 160.6 مليار دولار. وتعد دول الاتحاد الأوروبي الأولى في الاستثمار المباشر المقدر بنسبة 73% من إجمالي الاستثمارات المباشرة. جاءت هولندا في المرتبة الأولى بقائمة أكبر المستثمرين في تركيا، ومن الواضح أيضاً أن الولايات المتحدة تُعد مستثمرًا مهمًا في تركيا. كما موضح في الجدول رقم (9) الصادر عن البنك المركزي التركي عام 2020. [26]
الدولة المستثمرة | حجم الاستثمار (المليار دولار) |
هولندا | 25.5 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 12.1 |
بريطانيا | 11.1 |
النمسا | 10.6 |
ألمانيا | 9.9 |
لوكسبوغ | 9.6 |
إسبانيا | 9.5 |
بلجيكا | 8.8 |
فرنسا | 7.4 |
أذربيجان | 7 |
انخفضت الاستثمارات المباشرة لرأس المال الأجنبي في السنوات الخمس الماضية. وفي عام 2015 كانت قيمة الاستثمارات المباشرة حوالي 19 مليار دولار ، بينما انخفضت إلى 8.83 مليار دولار في عام 2019، بنسبة 54٪. كما موضح في الجدول رقم (9) حجم الاستثمارات السنوية ( بالمليار دولار). وانخفضت حصة الأجانب في بورصة اسطنبول إلى أقل من 50 بالمئة لأول مرة منذ 16 عاماً [28].
ولوحظ أيضاً انخفاض قيمة الاستثمارات المباشرة لبعض دول الخليج العربي مثل (السعودية، الامارات) وارتفعت من جانب دولة قطر كما موضح في الجدول رقم (10)، وذلك بحسب احصائيات عام 2018. [29]
الدولة | 2015 | عام 2018 |
السعودية | 1.239 | 625 |
الإمارات | 4.573 | 2.997 |
قطر | 715 | 6.262 |
في الجدول رقم 11 نوضح قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول الخليج العربي، والتغير الحاصل في مؤشر قيمة الاستثمارات.
العام | حجم الاستثمارات السنوية ( بالمليار دولار) |
2015 | 19 |
2016 | 14 |
2017 | 11 |
2018 | 13 |
2019 | 8.8 |
ووفقًا للمعطيات والمؤشرات فقد حصل انخفاض في الاستثمار الأجنبي في تركيا، ومن المحتمل أن يكون السبب ناجم عدم ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد التركي، بعد الانقلاب الفاشل عام 2016 وما رافقه من انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي والسياسي.
10 – إجمالي الديون الخارجية
الديون الخارجية هي قروض اقترضتها الدولة أو الشركات المحلية من دولة أو مؤسسة دولية متعددة الأطراف، أو من شركات خاصة لفترة زمنية محددة، وتكون غالبية القروض مقومة بالعملات الأجنبية.
وبحسب بيانات البنك المركزي التركي فقد بلغ الدين الخارجي الصافي للشركات التركية 251.7 مليار دولار في عام 2015، وفي عام 2019 بلغ الدين 243.9 كما موضح في الجدول رقم (12)نسبة صافي الدين من حجم الناتج المحلي الإجمالي 60٪ من الديون التركية طويلة الأجل مقومة بالدولار ، و 34 ٪ باليورو ، و 4.3 ٪ بالليرة التركية، و 1.7 ٪ بعملات أجنبية أخرى [30].
خلال الخمس سنوات الاخيرة ولاسيما بعد حادثة الانقلاب الفاشل، بالاضافة الى العوامل التي تم ذكرها في بداية الدراسة ارتفعت مؤشرات التضخم للاقتصاد التركي كما هو موضح في الجدول رقم (12) وانخفضت قيمة الليرة التركية وخسرت بنسبة 40٪ من قيمتها أمام الدولار واليورو، الأمر الذي خلق عجزا لدى ميزانيات الشركة وتفاقم عبء الدين.
العام | صافي الدين الخارجي | نسبة صافي الدين من حجم الناتج المحلي الإجمالي |
2015 | 251.7 | 29% |
2016 | 252.4 | 29% |
2017 | 289.2 | 33.7% |
2018 | 278.8 | 34.2٪ |
2019 | 243.9 | 32.1٪ |
وبحسب بيان البنك المركزي، عند جمع إجمالي ديون القروض الواجب تسديدها حسب الاستحقاق في عام 2021 بلغت قيمة الديون 56.8 مليار دولار كما موضح في الجدول رقم (13) ، قيمة وتاريخ استحقاق الدفع. مما يخلق اعباءً على الاقتصاد التركي والشركات التركية في السداد نظراً للمشاكل الاقتصادية والسياسية التي بحثناها في القسم الأول من الدراسة [31]
القيمة ( بالمليار دولار) | تاريخ استحقاق الدفع |
56.8 | 2021 |
47.9 | 2022 |
42.6 | 2023 |
40.1 | 2024 |
179 | مستحقات الدفع بعد عام 2025 |
11 – البطالة
بحسب معهد الإحصاء التركي (Tuki) فإن لقطاع الزراعة والخدمات “الموسميين” دور هام في انخفاض مؤشر البطالة في السنوات الأخيرة على الأقل. وكانت معدلات البطالة بين عامي 2015 – 2018 متقاربة بين 10% – 11% بحسب الأرقام الواردة في الجدول رقم (14) والصادرة عن البنك المركزي التركي، ويلاحظ في عام 2019 ارتفاع معدل البطالة في تركيا وكان ذلك انعكاساً لعدة انتكاسات عاشها الاقتصاد التركي في أعقاب الركود عام 2018، لاسيما صدمة سعر صرف الليرة التركية، وانخفاض قيمتها أمام العملات الرئيسية (الدولار، اليورو) وعلى ضوء الانخفاض ظهرت نظرة تشاؤمية عند الشركات والتي قامت على أثرها بطرد عدد من الموظفين[33].
العام | نسبة البطالة |
2015 | 10.3% |
2016 | 10.9% |
2017 | 10.9% |
2018 | 11% |
2019 | 13.7% |
كما أدى الانخفاض الحاد المستمر في الاستثمار إلى تقويض خلق فرص العمل وانخفض متوسط ​​التوظيف بمقدار 2.4٪ في عام 2019. كما انخفض التوظيف في القطاع العام من إجمالي مستوى التوظيف.
12 – مستوى التضخم
يعبر التضخم عن ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار، والانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية، وتحدد مؤشرات التضخم خلال فترة زمنية معينة غالباً ما تكون سنة.
كان الأداء الاقتصاد التركي متذبذبا وذهب باتجاه الركود الشديد حتى نهاية عام 2018، بسبب خسارة الاستثمارات الخارجية، والمشاكل الاقتصادية الداخلية الناتجة عن الانخفاض الحاد في الطلب المحلي، ولا سيما الاستثمار، وانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، وانخفاض الصادرات بين عامي 2016 – 2018. انعكست هذه السلبيات على واردات الدولة المالية، ونتج عنه ثلاث مشاكل رئيسية وهي نفسها من أهم مسببات التضخم.
المشكلة الاولى: تضخم التكلفة المنتجة للسلع، فعندما انخفضت قيمة العملة التركية تضخمت التكلفة نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الأولية مثل النفط والغاز. المشكلة الثانية:توقعات التضخم وهي توقعات المستهلكين والمنتجين بأن الأسعار ستستمر في الارتفاع في المستقبل، المشكلة الثالثة: هي الارتفاع العام للأسعار [35].
العام | نسبة التضخم السنوية |
2015 | 8.8% |
2016 | 8.5% |
2017 | 11.92% |
2018 | 20.30 |
2019 | 11.84 |
2020 | 14.60 |
13 – انخفاض قيمة الليرة التركية
بدأت الليرة التركية بانخفاض قياسي أمام العملات الرئيسية (الدولار واليورو) عام 2016، فقد كانت قيمة الليرة التركية 3.52 أمام الدولار في آخر عام 2016، ووصلت إلى 7.64 في آخر عام 2020، و عاودت بالانخفاض بشكل كبير في نهاية عام 2021 لتتخطى حاجز 13. ويمكن تبرير انخفاض الليرة التركية بالاستناد للجداول المتداولة في هذه الدراسة على الشكل التالي:
بدورها شجعت هذه المؤشرات على خروج المستثمرين الأجانب من تركيا، وسحب استثماراتهم المقومة بالعملات الأجنبية، بالتوازي مع خروج المستثمرين الأجانب من سوق الأسهم والسندات، حيث لوحظ سحب بقيمة 11.3 مليار دولار في عام 2018. وترافق انخفاض تدفق العملات الأجنبية مع سداد الديون الخارجية المستحقة على تركيا لدول وشركات أجنبية. واتبع المستثمرون المحليون نفس خطوات المستثمرين الأجانب، فقد سحبوا أموالهم من الاسواق وتم تكديسها بعملات أجنبية، مما دفعهم لطلب العملات الأجنبية وأصبح المعروض من العملات أقل من الطلب [37].
انخفضت عائدات قطاع السياحة والطيران خلال فترة جائحة كورونا عام 2020، وتراجعت الصادرات التركية إلى 169 مليار دولار كما موضح في الجدول رقم (5) بحكم الإغلاق الاقتصادي العالمي. كل هذه الأسباب بالمحصلة قادت لانخفاض تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد، وبدورها انخفضت احتياطيات العملات الرئيسية في البنك المركزي التركي من 113 مليار دولار في عام 2015، إلى 24 مليار دولار لعام 2020. [38]
14 – مشاريع استراتيجية في الاقتصاد والبنية التحتية بين عامي 2015 – 2020
14 – 1 صناعة السيارات الكهربائية TOGG، هي أول سيارة كهربائية تصنع في تركيا، وقد بدأ بناء المصنع عام 2020، حيث ستبدأ عملية الإنتاج بمجرد الانتهاء من بناء المصنع، ووفقًا للخطة سيتم الانتهاء من البناء آخر عام 2021 وسيكون الإنتاج والتسليم الأول للسيارات في النصف الثاني من عام 2022. تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 22 مليار ليرة تركية وسيتم إنتاج 175.000 مركبة سنويًا. وسيتيح المشروع الفرصة لتوظيف أكثر من 4000 شخص. [39]
14 – 2 مطار اسطنبول الجديد / المطار الثالث، مطار دولي يقع في منطقة أرناؤوط كوي على الجانب الأوروبي من اسطنبول، يعد أكبر مطار في العالم حتى تاريخ كتابة الدراسة، بسعة 150 مليون مسافر سنويًا. تم التخطيط له بسبب نقص السعة في المطارات الحالية في اسطنبول. وتبلغ التكلفة الإجمالية حوالي 10،2 مليار دولار . وسيكون للمطار قدرة كبيرة في استقبال طائرات الترانزيت وتقديم خدمات صيانة الطائرات وتزويدها بالوقود، مما يساهم بعوائد مالية للدولة.
14 – 3 جسر جناق قلعة 1915 Çanakkale، هو جسر معلق قيد التنفيذ، يقع في الطرف الغربي لبحر مرمرة بالقرب من Çanakkale، يبلغ طوله الإجمالي 3.6 كيلومترات، أحد أطول الجسور المعلقة في العالم. ويمتد الجسر على مضيق الدردنيل بالقرب من مدينة Çanakkale. بدأ المشروع في عام 2017 ومن المتوقع أن ينتهي في عام 2023. تم تطوير تصميم الجسر بواسطة Tekfen Holding. كما تبلغ التكلفة الإجمالية للجسر حوالي 10.5 مليار دولار.
14 – 4 مشروع نفق اسطنبول. يربط النفق بين آسيا وأوروبا ب 110 مترًا تحت مستوى سطح البحر ويتكون من طريقين. الأول للسيارات نفق (أوراسيا،) والثاني للمترو ( مرمريه). طول الخط 31 كيلومترا. كلف المشروع حوالي 3.5 مليار دولار [40]. المشروعين يقللان من الازدحام المروري، ويساعدان على سرعة التنقل أمام حركة السلع الاقتصادية.
15 – مقارنة موضوعية للاقتصاد في تركيا قبل عام 2015، وفي عام 2020
تركيا | الاقتصاد في تركيا قبل عام 2015. | الاقتصاد في تركيا بين عامي 2019 – 2020 |
الاستثمارات المباشرة السنوية | أكثر من 20 مليار دولار سنوياً | سجلت 8,8 مليار دولار في عام |
صافي الديون الخارجية المباشرة | 82 مليار دولار | 243.9 مليار دولار. |
مؤشر البطالة السنوية. | 9.7 % | 13.7% |
نسبة التضخم السنوية. | 7% | 14.6% |
قيمة الليرة التركية مقابل الدولار. | قيمة الدولار الواحد 2 ليرة في اعلى مستوى عام 2014. | قيمة الدولار الواحد 7.62 ليرة في اعلى مستوى عام 2020 |
مساهمة قطاع السياحة بالناتج المحلي الإجمالي | 3.7 % | 4.6% |
إجمالي الدخل القومي | 957.8 مليار دولار. | 778 مليار دولار. |
مساهمة قطاع الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي | 19.75% | 22.44% |
مؤشر الواردات | 213.6 مليار دولار | 219.4 مليار دولار |
مؤشر الصادرات | 151 مليار دولار | 169.4 مليار دولار |
16 – الخلاصة
واجهة الدولة التركية العديد من التوترات الداخلية والخارجية انعكست بشكل كبير على سير عملية الاقتصاد التركي، والذي ترافقت مع أخطاء في السياسة النقدية بحسب مختصين.
على المستوى الداخلي، أحداث الانقلاب وما ورائها من تبعات وقوانين سنتها الدولة، وأهمها قانون الطوارئ.
وعلى مستوى الخارجي تبنت تركيا استراتيجية “الوطن الازرق” في سياستها الخارجية القائمة على حماية مياهها الاقليمية البحرية، والقيام بتدخلات عسكرية خارجية، وتطوير صناعتها العسكرية، مما أثر بشكل سلبي على علاقاتها الخارجية مع العديد من الدول الغربية.
أدى ذلك بطبيعية الحال على عزوف العديد من الشركات الدولية عن الاستثمار في تركيا بسبب عدم الاستقرار الداخلي وفي علاقاتها الدولية. مما أثر على انخفاض سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الرئيسية بنسبة كبيرة، وانعكس ذلك بشكل مباشر وسلبي على الديون الخارجية المستحقة على الشركات المحلية و المقومة بالعملات الأجنبية.
ملحق الدراسة
يسعى الرئيس أردوغان لنهج شكل وسياسة اقتصادية جديدة في تركيا، وتستند تلك السياسة الاقتصادية على تخفيض أسعار الفائدة، بهدف تعزيز الإنتاج والاستثمار والتوظيف والصادرات على المدى المتوسط ​​من خلال إخراج تركيا من سوق الفائدة المرتفعة. ويعرف الرئيس أردوغان على أنها “نموذج مناسب لاحتياجات تركيا وواقعها”. وتبنى على خمسة معايير نذكرها كالتالي:
1- فائدة منخفضة
بحسب الرئيس اردوغان يخرج جزء كبير من الأموال من خزينة الدولة لمصلحة أصحاب الفوائد. وقد بلغ مجموع نفقات الفوائد في تركيا في آخر 19 عاما حوالي 1.1 تريليون ليرة تركية، وهذا يساوي حوالي 501 مليار دولار. ويهدف الرئيس أردوغان إلى توجيه هذه الموارد المالية إلى الإنتاج والاستثمار بدلاً من الفائدة، ويقول من المتوقع أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية إلى زيادة الاستثمار[41]
2 – كسب استثمارات جديدة
يقول الرئيس اردوغان أن تركيا بحاجة إلى الاستثمارات المباشرة، ولاسيما في قطاع الإنتاج، بدلاً من استثمارا الشركات في الإيداع في البنوك والحصول على فوائد. ويقول اردوغان أن توجه الشركات إلى استثمارات جديدة في الإنتاج ستزيد نسب توظيف في السنوات القادمة، مما سيؤدي إلى انخفاض معدل البطالة [42].
3 – المزيد من الحوافز على التصدير
ويشمل ذلك تعزيز الصادرات ودعم النمو الاقتصادي. وفي عام 2020 صدرت تركيا منتجات بقيمة 169 مليار دولار، وفي العام الحالي 2021 قد تزيد صادراتها بنحو 50 مليار دولار. والتي قد تصل إلى مع نهاية العام الحالي إلى 216 مليار دولار بزيادة 29 في المائة. وزيادة الصادرات تعني زيادة الإنتاج، وبالتالي انخفاض نسبة البطالة [43]
4 – رفع الحد الادنى من الاجور للحماية من التضخم
ركز الرئيس أردوغان على تحسين الأجور باعتبارها من ركائز السياسات الاقتصادية الجديدة التي تعطي الأولوية للاستثمار والنمو بدلا من أسعار الفائدة المرتفعة. ويقول أردوغان سيكون هناك تحسن قوي للحد الادنى من الأجور يرضي الموظفين [44].
5 – تشجيع الإنتاج
يسعى الرئيس أردوغان إلى تحفيز عملية التصنيع والانتاج في تركيا، من خلال تخفيض سعر الفائدة[45].
ويستند الرئيس أردوغان في انجاح الشكل الاقتصادي الجديد على التالي:
توسع أسواق التصدير: حيث أن انخفاض قيمة العملة التركية، قد يشجع أسواق الدولة المجاورة على الاستيراد من تركيا، مما يخلق فرص عمل جديدة، يؤدي بالنتيجة إلى انخفاض معدل البطالة، وارتفاع نسبة القوة الشرائية.
عقد اتفاقيات اقتصادية: سعى الرئيس أردوغان في الفترة الاخيرة لعقد اتفاقيات اقتصادية تأتي بثمارها على الاقتصاد التركي، وكانت كالتالي:
عوائق النجاح
في النتيجة أن السياسة التوسعية، والتي تعني تخفيض سعر الفائدة التي ينتهجها الرئيس اردوغان تهدف إلى تحفيز النمو بشكل مباشر وسريع نوعاً ما. هذا يعني أن أثرها الإيجابي قد يتحقق بشكل مباشر وفي الفترة القصيرة والمتوسطة، لكنها قد تؤدي إلى نتائج سلبية على المدى الطويل. بالنتيجة من الممكن أن الحكومة التركية الحالية قد اخذت في تطبيق سياسة تخفيض الفائدة لأنها مقبلة على انتخابات عام 2023، وتريد تحقيق نتائج ايجابية سريعة على مستوى الاقتصاد.
وقد ابتعدت الحكومة التركية عن سياسة رفع معدل الفائدة، التي مهمتها كبح التضخم، ومن أجل المحافظة على مستوى معين من الاستثمار ، في سبيل رفع نمو الاقتصاد. لكن هذا النوع من السياسات تظهر نتائجها بعد فترة متوسطة وطويلة، مع وجود تأثير سلبي على المدى القصير بسبب حدوث انكماش.
17 – المصادر
الملف السياسي:
كان قرار المحكمة الاتحادية باستبعاد هوشيار زيباري من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، من أبرز الملفات على الشأن السياسي ، خلال هذا الأسبوع، فقد جاء القرار جاء بعد دعوى قدمها نواب يعدون من خصوم الأكراد، يرون أن زيباري لا يلبي الشروط الدستورية لتولي المنصب، كونه متهم بالفساد، خلال فترة توليه وزارتي الخارجية والمالية.
ويمكن قراءة القرار كجزء من الضغوط على الأحزاب الكردية كي ينسحبوا من تحالفهم مع الصدر، الذي يصر على استبعاد القوى الشيعية الأخرى مثل ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي، حيث يرغب الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، كما أن قرار المحكمة الإتحادية الذي قال بعدم دستورية تصدير النفط والغاز من اقليم كردستان شمال العراق يمكن قراءته وفهمه في نفس الإطار الضاغط على الأكراد كي ينسحبوا من تحالفهم مع مقتدى الصدر.
وعلى صعيد آخر، قام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بزيارة، هي الثانية خلال شهر، الى مقتدى الصدر في منزله بالنجف، الزيارة يمكن فهمها كمحاولة من الكاظمي للبقاء في منصبه، خصوصاً أن هذا المصير يعتبر بيد مقتدى الصدر كونه يملك الكتلة الأكبر في البرلمان.
الملف الأمني:
للمرة الأولى تعترف وزارة الدفاع الأمريكية -علنا- بأن مليشيات طهران المعادية للولايات المتحدة كانت تستفيد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. فقد ذكر تقرير للوزارة أن مسلحين مدعومين إيرانيا يسيطرون على قوات الأمن العراقية، مضيفا أن الشرطة الفيدرالية العراقية وقوات التحرك السريع، وكلاهما تشرف عليهما وزارة الداخلية العراقية، إضافة الى الفرقة الخامسة والثامنة بالجيش العراقي، يعتقد أنها تشهد أكبر نفوذ إيراني، مع انتشار واضح لضباط متعاطفون مع المصالح الإيرانية أو المليشيات في شتى الأجهزة الأمنية.
ويعد هذا أول إقرار غير سري من قبل الولايات المتحدة، بأن إيران تسيطر وتدير قطاعات كبيرة من البنى التحتية الأمنية العراقية
ويمكن قراءة التصريح الأمريكي الحالي على أنه تلويح باستخدام هذه الورقة في حال لم يتم تشكيل الحكومة العراقية بشكل متوازن أو قريب من الشكل الذي ترغب به أمريكا، خصوصاً أن الاجهزة الأمنية العراقية ولكونها تحت سيطرة ايران، فإنها لا تقوم بأي شيء من أجل إيقاف الهجمات الصاروخية التي تستهدف السفارة الأمريكية والقواعد والأرتال الأمريكية في العراق.
وعلى الصعيد الأمني ذاته شهدت محافظة ميسان سلسلة من الاغتيالات طالت وجهاء عشائر وعناصر في التيار الصدري، وحركة “عصائب أهل الحق” المنشقة عن التيار بزعامة قيس الخزعلي، وذلك على خلفية فشل الوساطات السياسية وخاصة الإيرانية منها، في إقناع زعيم التيار الصدري لإشراك الأحزاب الشيعية الأخرى في الحكومة، ما دعا الكاظمي للذهاب بنفسه لمحاولة السيطرة على الوضع المنفلت هناك.
وكانت الاحداث الامنية في ميسان قد خرجت عن السيطرة خلال الأيام الماضية، بسبب عمليات القتل المتبادل بين الطرفين، وقد ادانت اطراف شيعية الامر محذرة من فتنة يراد بها جر الأطراف الشيعية الى الاقتتال والتناحر.
ويرجًّح وجود يد لإيران في هذه تلك الأحداث للضغط على الصدر وتغيير موقفه من تشكيل الحكومة. خاصة بعد فشل كل الوساطات معه، وعلى رأسها وساطة إسماعيل قاءاني الذي التقى الصدر لأكثر من مرة في محاولة لاقناعه بإشراك الاطراف الشيعية الخاسرة في الانتخابات في تشكيل الحكومة، لكن دون جدوى.
الملف الإقتصادي:
على الصعيد الاقتصادي، أوقف العراق اتفاقية بقيمة 27 مليار موقّعة مع شركة توتال الفرنسية، بحجة عدم التوصل إلى اتفاق مالي.
وتأتي عملية التوقيف هذه في إطار جهود القوى المقرّبة من إيران لعرقلة أي اتفاقية متعلقة بالنفط مع دولة أخرى غير ايران، أو اي اتفاقيات قامت حكومة الكاظمي بتوقيعها دون الرجوع إلى القوى والأحزاب المقرّبة من إيران، إذ نجحت جهودها في توقيف الاتفاقية، ولكن لا تعتبر الاتفاقية لاغية، ويمكن الاستمرار بها في حال نجح الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيداً عن الأحزاب الإيرانية، ويبدو ان تشكيل هذه الحكومة لن يكون قبل 6 أشهر، بالنظر إلى الساحة السياسية العراقية.
]]>الأزمة المتوقعة الأولى: قدوم شتاء عالي البرودة
تؤثر التغيرات المناخية بشكل كبير على حياة الناس والإقتصاد وأوضاع الدول. ويرتبط – على سبيل المثال- انخفاض درجات الحرارة بارتفاع تكاليف الحياة اليومية بسبب ارتفاع الطلب على موارد التدفئة وأهمها ( البترول، الغاز، الفحم الحجري)، مما يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعارها، ومما ينعكس على أسعار كافة السلع والخدمات الاخرى.
وتتنبأ العديد من مراكز مراقبة الطقس بشتاء بارد، وانخفاض درجات الحرارة بمستوى أقل من الطبيعي، وأهمها التوقعات التي صدرت عن مركزي الثلوج الوطني الأمريكي ووكالة ناسا.
وبحسب الوكالات المتخصصة بالطقس هناك العديد من العوامل التي من الممكن الاستناد عليها في توقع درجات الحرارة، ولعل أهمها “ظاهرة اضطراب الدوامة القطبية”، وهي حزام من الرياح يدور حول الجزء العُلوي من العالم في القطب المتجمد الشمالي، هذا الحزام يحبس الهواء البارد في المنطقة بإحكام، وإذا ضعف هذا الحزام تخرج الرياح الباردة من حدود القطب الشمالي، وتكون سبب مباشر في انخفاض درجات الحرارة. وأكثر القارات تأثراً في حال اضطراب الدوامة القطبية آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وقد تنبأت ناسا بطقس بارد في عدة مناطق من العالم، ولاسيما في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بعد بعثة قامت فيها إلى القطب المتجمد الشمالي. حيث أكدت بعثة “ناسا” أن حدوث اضطراب كبير في الدوامة القطبية هذا الشتاء أمر شبه حتمي.
الأزمة المتوقعة الثانية: ارتفاع أسعار موارد الطاقة ( الغاز – البترول)
شهدت أسعار البترول والغاز انخفاضاً كبيراً في بدايات ومنتصف فترة تفشي جائحة كورونا، مما دفع الدول المنتجة للبترول وهم تحالف أوبك بلاس وفي مقدمتهم السعودية وروسيا إلى عقد اجتماع شهري على مستوى وزراء النفط، من أجل تخفيض الإنتاج والمعروض بما يتناسب مع الطلب العالمي والإغلاق الاقتصادي، بهدف المحافظة على أسعار برميل النفط من الانهيار. وقد شهدت أسعار النفط تحسناً بعد الإجراءات التي اتخذها تحالف أوبك بلاس. وارتفعت أسعار برميل النفط في الربع الرابع من عام 2021 حتى وصلت إلى مستوى 80 دولار للبرميل، بعدما كانت مستقرة بين 60 – 65 دولار، وذلك بسبب رفع غالبية دول العالم لقواعد الحظر، مع إبقاء تحالف أوبك على سياسة تخفيض الإنتاج، والتدرج في رفع كمية الإنتاج.
وقد سجلت أسعار الغاز الطبيعي في بداية تفشي جائحة كورونا حول العالم 34 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وارتفعت الآن أسعار الغاز 500% تقريباً. وأهم أسباب ارتفاع أسعار الغاز :
الأزمة المتوقعة الثالثة: ارتفاع تكاليف الشحن البحري في العالم
ثمة العديد من العوائق التي تؤدي لارتفاع أسعار الشحن مثل؛ تهديدات القرصنة التي قد تتعرض لها سفن الشحن، التوترات السياسية والامنية التي قد تدفع بعض الدول إلى اغلاق مجالها المائي أو إغلاق مضيق بحري تتحكم فيه احدى الدول، ومؤخرا ساهمت جائحة كورونا باتفاع تكاليف الشحن حول العالم بسبب أزمة الحاويات. إذ في ظل تفشي جائحة كورونا انخفضت حركة سلاسل التوريد العالمية مما رفع من تكاليف الشحن البحري، إضافة للإضرابات التي أصابت الموانئ العالمية وخاصة في الصين وأمريكا بعد تفشي جائحة كورونا، فعلى سبيل المثال بقي القسم الأكبر من حاويات الشحن المخصصة للنقل (الكونتينر) في أمريكا، والقادمة من الصين خلال فترات الإغلاق بسبب كورونا، وعندما تعافى الطلب العالمي، لم تكن هذه الناقلات متوفرة في الصين، مما زاد الطلب على هذه الحاويات (المتوقفة في أمريكا) وبدوره ارتفعت أسعار الشحن في العالم.
النقاط التي تمت مناقشتها في الاعلى حول التوقع لشتاء بارد، وارتفاع أسعار موارد الطاقة، وتكاليف الشحن البحري حول العالم تنذر بارتفاع أسعار كافة السلع بتعدد أنواعها، وبالتالي ارتفاع تكاليف المعيشة في العديد من دول العالم.
والواضح أن الدول المنتجة لموارد الطاقة (الغاز – البترول) وفي مقدمتهم دول تحالف أوبك بلاس ستحصل على إيرادات مالية ضخمة في الفترة القادمة، وفي مقدمتهم (السعودية، روسيا، وقطر).
وقد تعمل العديد من دول العالم وخاصة الدول الاوروبية على إعادة التفكير في إنتاج الفحم الحجري لتشغيل المحطات المنتجة للكهرباء، وذلك لتغطية النقص الحاصل في مخزونات الغاز الطبيعي، الذي يتزايد الطلب عليه في الأسواق العالمية.
]]>