لقاء بوتين مع رئيسي و أردوغان: ما هو مصير سوريا؟
في 19 يوليو، سافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران في ثاني زيارة دولية له منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير. في طهران، التقى بوتين بشكل فردي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان . ثم عقد قمة مع كلا الزعيمين ، حيث كانت الحرب الأوكرانية والصراع السوري من القضايا الرئيسية على جدول الأعمال.
بدا أن رؤساء الدول الثلاثة لديهم أولويات مختلفة لهذه الاجتماعات. كان الرئيس بوتين عازماً على إظهار أنه على الرغم من المحاولات الغربية لجعل العالم يعتقد بخلاف ذلك، فإن روسيا ليست معزولة على المسرح الدولي .
بينما كان الرئيس أردوغان مهتماً في المقام الأول بالحصول على ضوء أخضر جديد لعملية عسكرية في شمال سوريا، وكذلك تأمين استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا .
أخيراً، ركزت أجندة الرئيس الإيراني على التجارة والدفاع عن المصالح الإيرانية داخل سوريا وبقية المنطقة.
أما في نظر نظام الأسد، قد توفر التطورات الأخيرة فرصة لمزيد من تعطيل المفاوضات السياسية بناءً على قرار الأمم المتحدة رقم 2554، وزيادة الاستثمار في الانتصار الروسي الأخير في مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود.
و تشير التطورات الأخيرة إلى نية روسيا وسوريا تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية: فمن ناحية، دفعت روسيا لتأجيل الجولة التالية للجنة الدستورية بعد أن طلب النظام مكاناُ جديداُ، ومن ناحية أخرى اعترف النظام مؤخراُ باستقلال الانفصاليين في جمهوريات شرق أوكرانيا وأبرم عدة اتفاقيات اقتصادية وسياسية معها.
بالإضافة إلى ذلك ، يأمل نظام الأسد أن تتوصل روسيا وتركيا وإيران إلى اتفاق يسمح للنظام بتوسيع نفوذه في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وردع أي عملية عسكرية تركية مستقبلية في شمال حلب.
و في هذا السياق، من الصعب تخمين ما يخبئه المستقبل لسوريا وسكانها الذين يعانون من الفقر. لكن ما هو واضح، كما أثُبت في البيان الذي نُشر بعد القمة، أن هناك القليل من الاتفاق بين الزعماء الثلاثة بشأن مصير البلاد.
المصدر: Italian Institute for International Political Studies
استنزاف الحبوب: لماذا لا تستطيع تركيا تجاهل عمليات تهريب الحبوب الروسية من أوكرانيا
تحول اهتمام العالم إلى تركيا الأسبوع الماضي حيث استضافت حفل توقيع اتفاق طال انتظاره وتدعمه الأمم المتحدة في اسطنبول بين روسيا وتركيا وأوكرانيا لفتح موانئ الأخيرة على البحر الأسود.
سيسمح الاتفاق التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ في منطقة أوديسا، وبالتالي سيخفف من أزمة الغذاء العالمية التي تلوح في الأفق والتي أثارتها روسيا.
على صعيد آخر، أصبحت القضية برمتها انتصاراً دبلوماسياً كبيراً لتركيا – التي جعل رئيسها ، رجب طيب أردوغان، الصفقة ممكنة إلى حد كبير من خلال دبلوماسيته المكوكية التي استمرت لأشهر بين القادة الأوكرانيين والروس لجمع الطرفين المتحاربين في نهاية المطاف.
ومن المتوقع أيضاً أن تلعب تركيا دوراً رئيسياً في تنفيذ الاتفاقيات. إذ سيتم إنشاء مركز تنسيق مشترك في اسطنبول، وسيتم فحص السفن التجارية في الموانئ التي تحددها تركيا عند الدخول والخروج من المضائق التركية.
وفي حال التزام جميع الأطراف ، سيكون لأنقرة أسباب متعددة للاحتفال. أولها، تجديد الإمدادات الغذائية لإعادة التصدير إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، وزيادة “القوة الناعمة” في المنطقة ، وتحسين الصورة في العواصم الغربية ، وتعزيز دعم القيادة الحالية محلياً.
و لا يفوتنا أن ننوه أن هناك أدلة متزايدة على ازدهار التجارة غير المشروعة في القمح الأوكراني الذي شحنته روسيا من الأراضي المحتلة ، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ، إلى سوريا وتركيا بشكل أساسي. الأمر الذي نفته وزارة الخارجية التركية ، مشيرة إلى عدم وجود دليل على أن الحبوب من أصل أوكراني.
من ناحية، هناك إجماع عام في تركيا على أنه لا يمكن الوثوق بروسيا ولكن يجب استيعابها لتجنب الصدمات التي تتعرض لها السوق المحلية. و من ناحية أخرى ، هناك حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في الأسواق الدولية من أجل تخفيف المظالم الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المتضررة من أزمة الغذاء.
جاء الغزو الروسي لأوكرانيا بثمن باهظ للاقتصاد التركي ، وتستحق جهود أنقرة لاستعادة سلاسل التوريد المعطلة في البحر الأسود الثناء.
لكن المحاولات الروسية لوقف العملية ومواصلة شحن الحبوب المنهوبة من أوكرانيا قد يكون لها تكاليف جانبية أعلى بالنسبة لتركيا – التي لا تستطيع السماح بحدوث ذلك لأسباب عدة.
أولاً، قد يثير قبول سفن روسية بحبوب أوكرانية مسروقة حتى بعد الهجمات الروسية على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية تساؤلات حول مصداقية أنقرة كوسيط غير متحيز في المفاوضات لإلغاء حظر الصادرات الأوكرانية.
ثانياً، يمكن لهذا التعاون أن يقوض على نطاق أوسع دور تركيا كلاعب بناء وجدير بالثقة في أشكال أخرى لحل النزاعات الإقليمية – مثل منصة أستانا في سوريا ، والعملية السياسية في ليبيا ، والوساطة في حرب ناغورنو كاراباخ.
ثالثاً، من خلال جر الموانئ التركية إلى مخططات التهريب المشبوهة ، تأمل روسيا في قلب الشراكة التركية الأوكرانية الراسخة. الأمر الذي بدا واضحاً في تصريحات السفير الأوكراني في تركيا أن الرأي العام في أوكرانيا كان غير راضٍ بشكل متزايد عن تعاون أنقرة العرضي مع موسكو.
رابعاً، تخاطر تركيا بمواجهة مشاكل جديدة في علاقاتها مع الغرب ، تماماً كما بدأت الآمال في تجديد التعاون العسكري مع الناتو في النمو بعد موقف أنقرة البناء من محاولة السويد وفنلندا الانضمام. إذ يعد إدراج تركيا في قائمة شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية امراً مقلقاً.
خامساً، الهدف الروسي بعيد المدى المتمثل في توسيع أسطولها الذي يسافر من موانئ أوكرانيا المحتلة إلى تركيا يضفي شرعية فعلية على الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم.
أخيراً، قد تعاني الشركات التركية من خسائر مالية مباشرة. إذ يعمل المزارعون الأتراك على زراعة آلاف الهكتارات عن طريق تأجير الأراضي الزراعية في المناطق الجنوبية من أوكرانيا ، التي تحتلها الآن القوات الروسية. وبالتالي ، فمن المحتمل جداً أن بعض السفن الروسية التي تشحن القمح ومنتجات عباد الشمس المسروقة لديها بعض المحاصيل “التركية” على متنها.
و في نهاية المطاف ، فإن استنزاف الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة يصب في مصلحة روسيا تماماً بينما ليس لدى تركيا ما تربحه في هذه اللعبة ، وهناك الكثير لتخسره.
المصدر: Atlantic Council
التقارب بين روسيا وإيران مستمر في النمو
يعد دعم خامنئي العلني للحرب في أوكرانيا من أبرز نتائج لقاء طهران بالنسبة لبوتين. فقد ردد المرشد الأعلى الإيراني رواية بوتين بشكل شبه حرفي قائلاً: “لو لم تكن قد اتخذْتَ المبادرة بنفسك، لكان طرفٌ آخر قد أخذ زمام المبادرة وتسبب باندلاع الحرب”. وأضاف: “حلف الـ”ناتو” هو كيان خطير”.
وأظهرت القمة أن العلاقة الوثيقة مع إيران ستكون الآن أكثر أهمية بالنسبة لموسكو. وفي الواقع، شهدت العلاقة الثنائية نمواً متواصلاً قبل أن توصلها الحرب في سوريا إلى ذروة غير مسبوقة.
و لا تقتصر رحلة بوتين على توجيه رسالة إلى الغرب مفادها أنه ليس وحيداً، فروسيا وإيران تستعدان لتطوير علاقاتهما السياسية والاقتصادية. كما أوضح كبار المسؤولين الروس أن القمح في البلاد متاح للدول الصديقة، ومن المحتمل أن تكون روسيا مستعدة لتزويد إيران بالمزيد من القمح.
إضافة لمواصلة الدولتان مناقشة سبل التحايل على العقوبات من خلال إنشاء ممر نقل بري بحري بين الشمال والجنوب، يربط روسيا بالخليج العربي، والذي من شأنه أن ينقل البضائع الروسية إلى الهند.
وبعد القمة، صدّق بوتين أيضاً على بروتوكول للتجارة الحرة بين إيران و”الاتحاد الاقتصادي الأوراسي”- أي البديل الخاص ببوتين عن “الاتحاد الأوروبي”- وبالتالي اتخاذ خطوة أخرى نحو إنشاء منطقة تجارة حرة بين روسيا وإيران.
وحين يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، يؤدي التغاضي عن روسيا وإيران باعتبارهما جهتين فاعلتين ضعيفتين إلى السماح للبلدين باتخاذ مبادرة استراتيجية في بعض الأماكن مثل سوريا. ومعاً، لا يزال بإمكانهما عرقلة المصالح الغربية وتهديد الأمن الإقليمي. وتشكل روسيا وإيران، أكثر من السابق، جزأين لا يتجزآن من المجموعة الاستراتيجية نفسها.
المصدر: The Washington Institute for Near East Policy
أتباع الصدر يقيمون اعتصاماً طويلاً في البرلمان العراقي
نصب أنصار الزعيم الشعبوي العراقي مقتدى الصدر خياماً واستعدوا لاعتصام مفتوح أمام البرلمان العراقي يوم الأحد في تحرك قد يطيل الأزمة السياسية أو يغرق البلاد في أعمال عنف جديدة.
واقتحم الآلاف من الموالين لرجل الدين الشيعي المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد يوم السبت ، وسيطروا على مبنى البرلمان الخالي للمرة الثانية خلال أسبوع في الوقت الذي يحاول فيه خصومه الشيعة، ومعظمهم مقربون من إيران ، تشكيل الحكومة.
و قال مسؤول في التيار الصدري الاجتماعي السياسي التابع للصدر بأنهم يطالبون بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة واستبدال قضاة فيدراليين.
و يواصل الصدر ركوب موجة المعارضة الشعبية لخصومه المدعومين من إيران ، قائلاً إنهم فاسدون ويخدمون مصالح طهران وليس بغداد.
ومع ذلك ، فإن رجل الدين الزئبقي يحافظ على قبضة قوية على أجزاء كبيرة من الدولة ، ويدير التيار الصدري الذي ينتمي إليه منذ فترة طويلة بعضًا من أكثر الإدارات الحكومية فسادًا واختلالًا.
المصدر: Reuters
تونس تتراجع من الربيع العربي إلى الاستبداد
دخلت تونس ، مهد احتجاجات الربيع العربي الجماهيرية عام 2011 التي اجتاحت شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، فصلاً مجهولاً في انتقال البلاد المضطرب نحو الديمقراطية.
عزز الرئيس التونسي قيس سعيد ، الذي حكم البلاد بمرسوم منذ 25 يوليو 2021 ، عندما أقال البرلمان والحكومة ، سلطته من خلال استفتاء دستوري بعد عام بالضبط يوم الاثنين.
و على الرغم من اعتقاد التونسيين أن البلاد بحاجة إلى زعيم قوي لمعالجة مشاكلها ، إلا أنه لم يكن هناك حماس كبير للاستفتاء. ومهد استفتاء 25 يوليو، الذي تم إجراؤه بمشاركة منخفضة نسبياً، تقل عن 30٪ ، الطريق لتغيير النظام السياسي في تونس إلى نظام يمنح سعيد سلطات غير محدودة تقريباً.
الدستور الجديد، الذي يحل محل الدستور الذي تمت صياغته في عام 2014 ، بعد ثلاث سنوات من الربيع العربي ، سيمنح رئيس الدولة السيطرة التنفيذية الكاملة ، والقيادة العليا للجيش ، والقدرة على تعيين حكومة دون موافقة برلمانية.”
ومع الاستفتاء الذي وضع الانتقال السياسي في البلاد على مسار أكثر تعقيداً ، لا تزال تونس تواجه مهام حكم شاقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. إذ يجب أن تكون على رأس قائمة مهام الحكومة كيفية تنشيط الاقتصاد وبناء ثقة الجمهور وثقته في القيادة السياسية للبلاد.
و وفقاً للإصدار الأخير من مؤشر الحرية الاقتصادية السنوي لمؤسسة التراث ، فإن درجة الحرية الاقتصادية لتونس هي 54.2 ، مما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة 128 في مؤشر 2022 من بين 177 دولة.
أما من منظور السياسة الخارجية لواشنطن، لا يزال بإمكان تونس أن تجعل من نفسها أحد الأصول الحاسمة ذات القيمة المحتملة غير المستغلة للولايات المتحدة.إذ لن توفر تونس المستقرة والديمقراطية للولايات المتحدة حليفاً استراتيجياً فحسب ، بل يمكن أن تكون أيضاً نموذجاً ممكناً وعملياً للديمقراطيات المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
والجدير بالذكر أنه في حين سعت تونس إلى المزيد من الدعم والمساعدات الإنمائية ، كانت الصين تتطلع إلى موقع تونس الاستراتيجي. ففي عام 2021 ، على سبيل المثال ، وقعت تونس والصين اتفاقية تعاون اقتصادي وتقني ، تهدف إلى توسيع قائمة المشاريع المدعومة من الصين في تونس ، بما في ذلك مركز بن عروس الرياضي والمراكز الثقافية ، والأكاديمية الدبلوماسية التونسية ، ومستشفى جامعي ، وإنشاء قناة نهر مجردة.
ختاماً، إن أفضل طريقة لضمان مستقبل أكبر وأكثر إشراقاً لتونس هي السماح بسعيها من القاعدة إلى القمة للديمقراطية والحرية الاقتصادية.
المصدر: The Heritage Foundation
استخراج الغاز الإسرائيلي في شرق البحر الأبيض المتوسط يهدد حزب الله
واصلت إسرائيل عمليات استخراج الغاز في المياه المتنازع عليها رغم تهديدات حزب الله، إذ يزعم كل من إسرائيل ولبنان أن حقل غاز كاريش في شرق البحر المتوسط هو جزء من منطقتهما الاقتصادية الخالصة.
وسعى حزب الله لتعطيل العمليات الإسرائيلية من خلال إرسال طائرات بدون طيار باتجاه منصة إسرائيلية في أواخر يونيو / حزيران وأوائل يوليو / تموز، لكن سرعان ما تم إسقاطها.
تماشيًا مع تفكير الحكومة اللبنانية ، يرى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن عائدات استخراج الغاز هي وسيلة للتخفيف من معاناة لبنان المالية، وقد قال مؤخراً إنه لن يتمكن أحد من الاستفادة من الحقل إذا لم يستطع لبنان ذلك.
في الوقت الحالي، تعتبر تهديدات حزب الله مجرد كلمات، على الرغم من أنها ستستمر للحفاظ على شرعيته السياسية كمدافع عن الأراضي المتنازع عليها نيابة عن لبنان بأكمله ، إلا أن قواته لا تزال مقيدة في سوريا.
علاوة على ذلك، فإن بدء صراع مع إسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الكبرى في لبنان ويمكن أن يتسبب في إلحاق الجيش الإسرائيلي لأضرار كبيرة في لبنان.
و في هذه الأثناء، لا يبدو أن إيران، راعية حزب الله، مهتمة بأزمة بلاد الشام الكبرى أثناء استمرار المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.
وبغض النظر عن هذه القيود، فإن التوترات الإقليمية المتأججة تعني أن استفزازات حزب الله قد تؤدي عن غير قصد إلى انتقام إسرائيلي.
المصدر: Stratfor
