أهم الاحداث العراقية خلال هذا الأسبوع:
- المحكمة الاتحادية تقر بعدم قانونية مشروع النفط والغاز في كردستان.
- البنتاغون: اجهزة امنية عراقية تخترقها مجاميع مدعومة ايرانيا.
- نذر اقتتال في شيعي- شيعي ميسان.
- توقف اتفاق قيمته 27 مليار دولار بين شركة توتال الفرنسية والعراق.
الملف السياسي:
كان قرار المحكمة الاتحادية باستبعاد هوشيار زيباري من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، من أبرز الملفات على الشأن السياسي ، خلال هذا الأسبوع، فقد جاء القرار جاء بعد دعوى قدمها نواب يعدون من خصوم الأكراد، يرون أن زيباري لا يلبي الشروط الدستورية لتولي المنصب، كونه متهم بالفساد، خلال فترة توليه وزارتي الخارجية والمالية.
ويمكن قراءة القرار كجزء من الضغوط على الأحزاب الكردية كي ينسحبوا من تحالفهم مع الصدر، الذي يصر على استبعاد القوى الشيعية الأخرى مثل ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي، حيث يرغب الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، كما أن قرار المحكمة الإتحادية الذي قال بعدم دستورية تصدير النفط والغاز من اقليم كردستان شمال العراق يمكن قراءته وفهمه في نفس الإطار الضاغط على الأكراد كي ينسحبوا من تحالفهم مع مقتدى الصدر.
وعلى صعيد آخر، قام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بزيارة، هي الثانية خلال شهر، الى مقتدى الصدر في منزله بالنجف، الزيارة يمكن فهمها كمحاولة من الكاظمي للبقاء في منصبه، خصوصاً أن هذا المصير يعتبر بيد مقتدى الصدر كونه يملك الكتلة الأكبر في البرلمان.
الملف الأمني:
للمرة الأولى تعترف وزارة الدفاع الأمريكية -علنا- بأن مليشيات طهران المعادية للولايات المتحدة كانت تستفيد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. فقد ذكر تقرير للوزارة أن مسلحين مدعومين إيرانيا يسيطرون على قوات الأمن العراقية، مضيفا أن الشرطة الفيدرالية العراقية وقوات التحرك السريع، وكلاهما تشرف عليهما وزارة الداخلية العراقية، إضافة الى الفرقة الخامسة والثامنة بالجيش العراقي، يعتقد أنها تشهد أكبر نفوذ إيراني، مع انتشار واضح لضباط متعاطفون مع المصالح الإيرانية أو المليشيات في شتى الأجهزة الأمنية.
ويعد هذا أول إقرار غير سري من قبل الولايات المتحدة، بأن إيران تسيطر وتدير قطاعات كبيرة من البنى التحتية الأمنية العراقية
ويمكن قراءة التصريح الأمريكي الحالي على أنه تلويح باستخدام هذه الورقة في حال لم يتم تشكيل الحكومة العراقية بشكل متوازن أو قريب من الشكل الذي ترغب به أمريكا، خصوصاً أن الاجهزة الأمنية العراقية ولكونها تحت سيطرة ايران، فإنها لا تقوم بأي شيء من أجل إيقاف الهجمات الصاروخية التي تستهدف السفارة الأمريكية والقواعد والأرتال الأمريكية في العراق.
وعلى الصعيد الأمني ذاته شهدت محافظة ميسان سلسلة من الاغتيالات طالت وجهاء عشائر وعناصر في التيار الصدري، وحركة “عصائب أهل الحق” المنشقة عن التيار بزعامة قيس الخزعلي، وذلك على خلفية فشل الوساطات السياسية وخاصة الإيرانية منها، في إقناع زعيم التيار الصدري لإشراك الأحزاب الشيعية الأخرى في الحكومة، ما دعا الكاظمي للذهاب بنفسه لمحاولة السيطرة على الوضع المنفلت هناك.
وكانت الاحداث الامنية في ميسان قد خرجت عن السيطرة خلال الأيام الماضية، بسبب عمليات القتل المتبادل بين الطرفين، وقد ادانت اطراف شيعية الامر محذرة من فتنة يراد بها جر الأطراف الشيعية الى الاقتتال والتناحر.
ويرجًّح وجود يد لإيران في هذه تلك الأحداث للضغط على الصدر وتغيير موقفه من تشكيل الحكومة. خاصة بعد فشل كل الوساطات معه، وعلى رأسها وساطة إسماعيل قاءاني الذي التقى الصدر لأكثر من مرة في محاولة لاقناعه بإشراك الاطراف الشيعية الخاسرة في الانتخابات في تشكيل الحكومة، لكن دون جدوى.
الملف الإقتصادي:
على الصعيد الاقتصادي، أوقف العراق اتفاقية بقيمة 27 مليار موقّعة مع شركة توتال الفرنسية، بحجة عدم التوصل إلى اتفاق مالي.
وتأتي عملية التوقيف هذه في إطار جهود القوى المقرّبة من إيران لعرقلة أي اتفاقية متعلقة بالنفط مع دولة أخرى غير ايران، أو اي اتفاقيات قامت حكومة الكاظمي بتوقيعها دون الرجوع إلى القوى والأحزاب المقرّبة من إيران، إذ نجحت جهودها في توقيف الاتفاقية، ولكن لا تعتبر الاتفاقية لاغية، ويمكن الاستمرار بها في حال نجح الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيداً عن الأحزاب الإيرانية، ويبدو ان تشكيل هذه الحكومة لن يكون قبل 6 أشهر، بالنظر إلى الساحة السياسية العراقية.