تركيا بعيون إسرائيلية | نوفمبر 2021

مركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى

سنة واحدة ago

أهم التطورات في شهر نوفمبر

10 نوفمبر 2021: إلقاء القبض على الزوجين الإسرائيليين أوكنين

تم إلقاء القبض على الزوجين الإسرائيليين ناتالي وموردي أوكنين بتهمة تصويرهما لمنزل رجب طيب أردوغان. وذكر أن الزوجان شاركا صورهما في مجموعة تسمى “العائلة”.

13 نوفمبر 2021: وزارة الخارجية الإسرائيلية قامت بتصريح حول الزوجين الإسرائيليين الذين ألقي القبض عليهم

وزارة الخارجية الإسرائيلية تعلن أنها على اتصال مع السلطات التركية. وقال وزير الخارجية يائير لابيد في بيان إن الزوجين ليس لديهما صلات أو علاقات مع أي مؤسسة رسمية.

18 نوفمبر 2021: إخلاء سبيل الزوجين الإسرائيليين

بعد حوالي أسبوع، إطلاق سراح الزوجين وإعادتهما إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة.

18 نوفمبر 2021: بينيت ولابيد تقدما ببيان شكر مشترك

عقب الإفراج عن الزوجين أوكنين، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تغريدة في حسابه على تويتر بعنوان “بيان مشترك لرئيس الوزراء ووزير الخارجية” أعرب فيها عن شكره لرئيس تركيا وحكومته على تعاونهما. وقد نشر وزير الخارجية يائير لبيد رسالة مشابهة عبر حسابه على تويتر.

18 نوفمبر 2021: محادثة هاتفية بين أردوغان وهرتسوغ

بعد إطلاق سراح الزوجين الإسرائيليين، أجرى الرئيسان محادثة هاتفية. وجاء في البيان الذي نشر في الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية على تويتر، أن الزعيمان ناقشا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وقد نشر هرتسوغ عبر حسابه على تويتر تغريدة شكر فيها أردوغان على تعاونه.

التقارير الإخبارية والمنشورات الصادرة من الإعلام الإسرائيلي ومراكز البحوث الإسرائيلية فيما يتعلق بتركيا

نشر معهد دراسات الأمن القومي مقالا بعنوان “دبلوماسية تويتر: الغرب يعرض على أردوغان طريقا للخروج”.[1] وقد تطرق المقال إلى الموضوعات التالية:

تناول المقال التطورات التي حدثت بعد بيان سفراء الدول العشرة بشأن عثمان كافالا.
يقدم المقال كافالا كرجل أعمال يقوم بأعمال خيرية وينفق ثروته في قضايا حساسة مثل الاعتراف بما يسمى بـ “الإبادة الجماعية/ مذبحة” الأرمن، وحصول الأقليات الكردية على حقوقهم. وذكر بأن أنشطته تتعارض وسياسة أردوغان.
سفراء الدول العشر قدموا لأردوغان طريقة وفرصة للخروج من المأزق، بنشرهم تغريدات حول المادة رقم 41 من اتفاقية فيينا بعد أن هدد أردوغان بإعلانهم “أشخاصا غير مرغوب بهم”.
التطورات في السياسة الداخلية كانت السبب خلف تهديد أردوغان بإعلان السفراء المعنيين “أشخاصا غير مرغوب بهم”. يمكن تقييم هذه الخطوة في السياقات التالية:

التصريح كان تعبيرا عن شعور أردوغان بخيبة أمل تجاه الدول الغربية بسبب العلاقات المتوترة بين تركيا وأوروبا والولايات المتحدة
تراجع شعبية أردوغان بسبب المشاكل الاقتصادية والرغبة في إشغال الشعب بقضية أخرى غير الاقتصاد
تناول المقال التعليقات والتقييمات التالية فيما يتعلق بحل الأزمة:

وسائل الإعلام الغربية والتركية أشارت بأن حل الأزمة سيكون في تراجع أردوغان الذي يتردد بالفعل في اتخاذ خطوة دبلوماسية حاسمة.
وزير الخارجية لعب دورا مهما في حل الأزمة.
الحرص على عدم تأثير الأزمة على لقاء أردوغان وبايدن خلال قمة مجموعة العشرين، كان أحد الأسباب التي دفعت إلى العمل على إيجاد حل سريع.
حرص الدول الغربية على حل الأزمة بسرعة كان بسبب عضوية تركيا في الناتو والدور المهم الذي تلعبه في مسألة اللاجئين.
من المتوقع أن يستمر أردوغان في تبني مثل هذا الخطاب القاسي والحاسم تجاه الغرب حتى انتخابات 2023. من المحتمل أن تحدث أزمات بين تركيا والغرب مستقبلا، رغم أنه تم حل هذه الأزمة خلال وقت قصير. فإن هناك عدة احتمالات قد تتسبب في أزمة محتملة.

إطلاق تركيا لعملية محتملة في سوريا
رفض الكونغرس الأمريكي بيع طائرات F-35 لتركيا وعرقلتها عملية بيع طائرات F-16
أزمة شرق البحر الأبيض المتوسط، بالنظر إلى أن اليونان والإدارة القبرصية اليونانية أعضاء في الاتحاد الأوروبي

نشر معهد دراسات الأمن القومي مقالا بعنوان “العلاقات التركية الإسرائيلية بعد الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين: أردوغان فتح بابا، لكن القدس لم تحسم أمرها بعد”.[2] وقد تناول المقال الموضوعات التالية:

بعد التطور الأخير، بدأت حركة اتصالات مكثفة بين المسؤولين الأتراك والإسرائيليين، وسلط الضوء على العلاقة بين هرتسوغ وأردوغان، بشكل خاص.
تركيا بدأت تتخذ مؤخرا خطوات تُظهر من خلالها رغبتها في تطوير العلاقات مع إسرائيل، لكن هناك عدة عوائق تحول أمام تطوير العلاقات بين البلدين:

حساسية أردوغان وحكومته الزائدة تجاه القضية الفلسطينية
أنشطة تركيا في القدس
أنشطة أعضاء حماس في تركيا
تناقص حاجة إسرائيل إلى تركيا مع اتفاقيات إبراهام ومنتدى غاز شرق المتوسط
عدم تأكد إسرائيل من رغبة تركيا في تحسين العلاقات معها، ما يعد محاولة لإفساد العلاقات إسرائيل مع اليونان وقبرص اليونانية.

محاولة تركيا التقارب مع إسرائيل إنما هي استراتيجية للتخلص من عزلتها في السياسة الخارجية، ويقيم تقارب أنقرة مع السعودية والإمارات ومصر في إطار هذه الاستراتيجية.
هناك عدة عوامل يمكن اعتبارها إيجابية على صعيد العلاقات الثنائية بين إسرائيل وتركيا:

استمرار نمو التجارة بين البلدين رغم الأزمات
استمرار حركة السياحة بين البلدين ( هناك تدفق كبير للسياح من إسرائيل إلى تركيا، في الوقت الذي يزور فيه عدد محدود من السياح الأتراك إسرائيل)
تحول أذربيجان إلى ساحة تتعاون فيها إسرائيل وتركيا بشكل غير مباشر

لا ينبغي وضع آمال كبيرة على تطوير العلاقات التركية الإسرائيلية. وقد رأينا تغييرا مفاجئا في خطاب أردوغان المعتدل، بعد الصراع الأخير بين غزة وإسرائيل الذي حدث في مايو، علامة على هشاشة سياسات تركيا الإسرائيلية.
الجيش التركي كان مؤيدا لإسرائيل في الماضي، بينما معاداة إسرائيل أصبح هو السائد اليوم في الرأي العام التركي.
إسرائيل سترغب ـ رغم كل هذا ـ في الاستفادة من الوضع الجديد الناشئ عن خطوات وتحركات أنقرة الأخيرة.

نشر مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا مقالا بعنوان “حلول إقليمية للمشاكل الإقليمية في الشرق الأوسط”.[3] وقد تناول المقال النقاط التالية:

انقسمت الدول إلى معسكرين رئيسيين بعد الربيع العربي (الأول قطر وتركيا، والثاني السعودية والإمارات ومصر) بناء على موقفها من الإخوان المسلمين، وأن هذه المعسكرات تبنت مواقف مختلفة تجاه إيران تتعارض فيما بينها.
المعسكران يسعيان بشكل مكثف إلى التصالح بينهما في الفترة الأخيرة. و أن هناك 5 أسباب لهذه المساعي:

حكومة بايدن لا تعتبر الشرق الأوسط أولوية لها
سعي الدول السنية إلى إيجاد حلول إقليمية لمشاكل المنطقة، كرد على المحادثات الإيرانية السعودية
تراجع البعد الأيديولوجي في الصراع بين المعسكرين، نتيجة الانطباع السائد بتراجع تأثير الإخوان المسلمين في مصر والعالم السني.
سعي تركيا لعقد لقاءات مع مصر والسعودية والإمارات بعد أن وجدت نفسها في عزلة إقليمية متزايدة
الأزمات العالمية مثل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا
محاولة تركيا للتقارب مع التكتل العربي السني، كمحاولة للتخلص من العزلة الإقليمية، ويربط أسباب عزلتها بالتطورات التالية:

دعم تركيا وروسيا لأطراف مختلفة في الصراع القائم في سوريا وليبيا وحرب قره باغ،
قلق تركيا من قيام روسيا بتعزيز وجودها في البحر الأسود،
قيام تركيا ببيع طائرات مسيرة لأوكرانيا وبولندا،
توتر العلاقات بين تركيا وروسيا مع إعلان تركيا أنها لن تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم،
توقيع تركيا لعقود أسلحة وغاز جديدة مع روسيا، تعد محاولة لتقليل والحد من الضغط الروسي.
تشكل أنشطة تركيا في سوريا القضية الأساسية التي تقوض العلاقات التركية الإيرانية.
الدعم الذي قدمته تركيا لأذربيجان في حرب قره باغ والتدريبات العسكرية المشتركة التي أجريت بالقرب من الحدود الإيرانية، يأتي في السياق نفسه
اتفاقيات أبراهام ومنتدى غاز شرق البحر المتوسط، واتفاقية الدفاع بين اليونان وفرنسا، تأتي ضمن التطورات التي ساهمت في عزل تركيا.
هناك تطورات كانت السبب خلف رغبة تركيا في التقارب مع الدول العربية السنية، وقد إجمالها بالشكل التالي:

الجفاف الناجم عن أزمة المناخ والطقس البارد وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الذي يجعل من تركيا أكثر اعتمادا على الغاز الروسي، وانتهاء العقد الحالي مع شركة غازبروم، في عام 2021،
اعتماد تركيا على القمح المستورد من روسيا لأجل تصدير الدقيق على نطاق واسع،
تعد مصر بديلا جيدا لتركيا في سياق إمدادات الغاز الطبيعي المسال بأسعار معقولة،
حاجة المنطقة إلى التجارة البينية وفرص الاستثمار بسبب المشاكل الاقتصادية العالمية.

تقييم عام لشهر نوفمبر

كان لاعتقال الزوجين أوكنين هذا الشهر، تأثير بارز على العلاقات الإسرائيلية التركية. وقد تم إطلاق سراح الزوجين اللذين قبض عليهما بتهمة التجسس بعد تصويرهما مكان إقامة الرئيس رجب طيب أردوغان أثناء قضاءهما إجازة في تركيا، وأعيدا إلى إسرائيل. أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد عن امتنانهم للرئيس رجب طيب أردوغان، وعلى الرغم من أن الحادث يبدو كتطور سلبي على صعيد العلاقات الثنائية، إلا أن الحوارات الدبلوماسية التي جرت على خلفية عملية حل الأزمة، قد تفتح أبوابا جديدة في العلاقات بين البلدين.

لقد ذكر في الصحافة أن يائير لبيد هو من تابع القضية باسم إسرائيل. وبينما كان راقب رئيس الوزراء بينيت العملية عن كثب، تم إبلاغ الولايات المتحدة ودول أخرى بالتطورات تحسبا لاستمرار الأزمة، وفقا للصحافة الإسرائيلية. ولقد بذل الجانب الإسرائيلي جهودا كبيرة لحل المشكلة على مستوى القنصلية قبل أن يتحول إلى أزمة، وفضلت الحكومة الإسرائيلية تسوية الأمر دون مشاركة أي معلومة مع الصحافة، رغم التقارير التي انتقدتها.

ولقد تداولت الصحافة الإسرائيلية معلومة مفادها أن هاكان فيدان وإبراهيم قالن تابعا المسألة باسم تركيا. وزعمت أن دبلوماسية المخابرات كان لها دور في إطلاق سراح الزوجين. وقد ذكرت الصحافة الإسرائيلية، أن الاجتماع بين رئيس الموساد ديفيد بارنيا ونظيره التركي هاكان فيدان كان له دور رئيسي في حل المشكلة. وذكر أنه جرت محادثات دبلوماسية بين القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية إيريت ليليان وإبراهيم قالن.

ولقد تصدرت “معاداة السامية في تركيا” و”مخاطر السياحة في تركيا” المواضيع التي تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة. وقد ذكرت الصحافة مرارا وتكرارا إلى فيلم “ميدنايت إكسبريس” الأمريكي والذي أنتج عام 1078، في إشارة إلى أن تركيا ليست مكانا آمنا لليهود [4]. والفيلم يعرض قصة سائح أمريكي ألقي القبض عليه في تركيا، وتعرض للتعذيب في السجن.

وعلى غرار ما حدث في الأزمات السابقة بين تركيا وإسرائيل، هددت مجموعات سياسية مختلفة (حزب الليكود والحريدي) بعرض قانون الإبادة الجماعية للأرمن على البرلمان. والحقيقة أن مجموعة من أعضاء الكنيست المكونة من نواب شاس والليكود طرحت مسألة اعتراف إسرائيل بما يسمى بـ “الإبادة الجماعية” للأرمن إلى البرلمان في الأسابيع الماضية.[5]

من ناحية أخرى جاء في مقال نشر على موقع والا نيوز أن معظم السائحين المتجهين إلى تركيا من إسرائيل هم من عرب إسرائيل وأن الخطوط الجوية التركية لعبت دورا مهما في انفتاح مطار بن غوريون على العديد من الوجهات، وأن العلاقات السياحية بين البلدين لن تتأثر كثيرا من هذه الأزمة على المدى الطويل.[6]

ولقد كان دور الرئيس التركي أردوغان وهدفه من هذا الاعتقال، أحد الأسئلة التي طرحتها الصحافة الإسرائيلية. وناقشت مسألة علم أردوغان بعملية الاعتقال. وكان السؤال حول ما إذا كان الاعتقال قانوني أو عبارة عن خطوة سياسية من قبل الحكومة، من أكثر الأسئلة التي بحث الإسرائيليون عن إجابات لها. ومع أنه تم استبعاد احتمالية أن يكون أردوغان على علم بهذا الاعتقال في البداية، إلا أن الرأي القائل بأنه رغب في أن يساوم من خلال المسألة بعد تحولها إلى قضية دبلوماسية، لقي تغطية واسعة في الصحافة الإسرائيلية ووسائل التواصل الاجتماعي. كذلك ناقشت الصحافة وضع القانون في تركيا. وقال كاتب من صحيفة “هآرتس” إن الإسرائيليين سعداء بالظهور بمظهر الضحية والحصول على التعاطف نتيجة هذا الاعتقال، وأن النظام القانوني في تركيا ليس سيئا بقدر الأنظمة العسكرية في المنطقة.[7]

ولقد كانت علاقة اعتقال الزوجين بالعملية التي نفذها جهاز الاستخبارات الوطني التركي الشهر الماضي والتي تم فيها اعتقال 15 من عملاء الموساد، موضع نقاش أيضا. وجاء في مقال نشرته صحيفة “مكور ريشون” الدينية الصهيونية أن هدف أردوغان هو إرسال رسالة إلى إسرائيل مفادها أن “أنشطة التجسس التي تقومون بها في تركيا قد تضعكم في مثل هذه المواقف المحرجة”.[8]

وعلى الناحية الأخرى وجه مقال في صحيفة معاريف، اتهامات لتركيا لا أساس لها من الصحة. وذكر أن هذا الموقف التركي أصبح عادة وأن تركيا تلجأ إلى “دبلوماسية الرهائن” لتكون لها اليد العليا ضد الحكومات الأجنبية. وذكر أن الصين تطبق ممارسة مماثلة ضد الدول الغربية [9]. أما في المقال المنشور في صحيفة جيروزاليم بوست، فقد تبنى سيث فرانتزمان مزاعم مماثلة واستخدم مصطلح “دبلوماسية الرهائن”.[10]

وبشكل عام، يبدو أن إسرائيل راضية عن حل المسألة قبل أن تتحول إلى أزمة كبيرة. وعلى الرغم من أن بعض المحللين يرون أن الحل السريع للحادث قد يأتي بنتائج إيجابية في سياق العلاقات الثنائية، إلا أن الرأي العام السائد حاليا يرى أن الثقة لم تتأسس بعد في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعلى الناحية الأخرى، من الملاحظ أن إسرائيل لا زالت مترددة من تطوير العلاقات مع تركيا. ومع أن نهج السياسة الخارجية المعتدل الذي تتبعه تركيا مؤخرا يلفت انتباهها، إلا أنها تفسر الأمر على أنها محاولة من تركيا للتخلص من عزلتها الإقليمية. الجدير بالذكر أن هذا يقوض العلاقات التركية الإسرائيلية إلى حد ما؛ إذ بالنظر إلى العلاقات الثنائية من ناحية تركيا، يمكننا أن نقول أن تركيا ترغب وتتوقع من إسرائيل أن تعترف بأهمية تركيا الاستراتيجية ودورها القيادي في المنطقة. غير أن إسرائيل تبدو في موقف قوي جدا؛ إذ لم تعد إسرائيل بحاجة إلى تركيا كالسابق مع منتدى غاز شرق المتوسط واتفاقيات إبراهام. لكن التعاون بين البلدين لا زال مستمرا في الخلفية. وفي هذا، يمكن أن نقيم العمل لأجل الأهداف المشتركة والتعاون غير المباشر بين البلدين في أذربيجان كانعكاس للعلاقات المستمرة في الكواليس. وبالنظر إلى كل هذا، يتضح لنا أن إسرائيل أو تركيا ليسا مستعدين لتقديم تنازلات والتراجع عن موقفهما وخطابهما الحالي. وعلى الرغم من أن ما وصلت إليه الأمور حاليا يفتح المجال أمام فرص مختلفة لتنمية العلاقات الثنائية، إلا أن العلاقات ستستمر على ما هي عليه لفترة من الوقت. ورغم أن الخطوات الجريئة في العلاقات الثنائية قد تبدو جيدة على المدى القصير، إلا أنها قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة على المدى الطويل، بالنظر إلى التقلبات الحادة في لغة خطاب البلدين تجاه بعضهما البعض.

المراجع:

Share this: