الأخبار والتقارير الصادرة من مراكز الدراسات والأبحاث الإسرائيلية حول تركيا والخليج
نشر مركز آي إن إس إس مقالاً بعنوان “العلاقات العراقية-الخليجية: هل هي مرساةٌ للاستقرار والحدِّ من التدخل الإيراني في المنطقة؟” ويتناول التالي:[1]
- يذكر المقال تاريخ العلاقات بين العراق وجيرانها العرب كالتالي:
- بدء تدهور العلاقات مع الغزو الأمريكي للعراق.
- ووصلت إلى الحضيض عندما دعمت المؤسسات الشيعية في العراق المظاهرات الشيعية في الخليج في عهد رئيس الوزراء المالكي.
- وخصوصاً أنَّ السعودية تنظر إلى العراق على أنَّه مرتبط بإيران، وهو السبب الرئيسي في تقارب إيران من العراق.
- وفي الآونة الأخيرة سعى القادة العراقيون إلى التقارب مع دول الخليج من أجل موازنة النفوذ الإيراني في البلاد وتحسين الوضع الاقتصادي للعراق.
- في ظل الاتفاق النووي المُحتَمَل مع إيران فإنَّ العراق يحتل مكانةً جيوسياسيةً مهمة (جسر بين الخليج وإيران) وعلى الرغم من ذلك فإنَّ رفع مكانةً العراق الإقليمية يعتمد على الديناميكيات الداخلية وعلى الجمود السياسي في العراق:
- ففي الانتخابات العراقية الأخيرة فقدت الجماعات الموالية لإيران قوتها.
- لا زال العمل على تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد في العراق مستمرّاً منذ ستة أشهر.
- وخصوصاً مع تعمُّق الخلافات الداخلية بين الأكراد والشيعة.
- ويمكن ذكر كتلتين تتنافسان على الحكم، فمن جهة نرى الشخصيات الموالية لإيران والتي تريد المشاركة في الائتلاف الحكومي رغم فقدانهم السلطة في الانتخابات حيث يهددون بتصعيد العنف بخلاف ذلك، ومن جهة أخرى نرى التحالف متعدد الأعراق بقيادة مقتدى الصدر الرافض للوجود الإيراني في البلاد.
- وعلى الرغم من أنَّ كتلة الصدر أرادت تشكيل حكومة بعيدة عن الديكتاتورية الإيرانية، إلّا أنَّهم اتَّفقوا على أنَّ هذه الحكومة يجب أن تضمَّ ممثلين تدعمهم طهران أيضاً.
- ويمكن الاستنتاج من مظاهرات عام 2019 أنَّ الجمهور العراقي غير مرتاح للنفوذ الإيراني في البلاد.
- الديناميكيات الإقليمية للعلاقات العراقية-الخليجية كالتالي:
- قامت الإمارات عام 2008 بتجديد العلاقات مع العراق وزادت استثمارها الاقتصادي في العراق منذ ذلك الوقت.
- أنهى العراق دفع الدين البالغ 52 مليار دولار عام 2022 كتعويضاتٍ للكويت على الغزو العراقي له سنة 1991.
- ومن جهة أخرى فقد عيّنت السعودية سفيراً غير مقيمٍ لها لدى العراق عام 2015، ثمَّ افتتحت قنصليتها في أربيل عام 2016، ثمَّ فتحت بوابة عرعر الحدودية بين البلدين عام 2020.
- أمَّا قطر فقد فتحت سفارتها في بغداد عام 2015 من جديد وعمَّقت استثماراتها في العراق منذ ذلك الوقت.
- وساهمت زيارات الكاظمي للرياض وأبو ظبي وتصريحاته حول الميليشيات الإيرانية في العراق في زيادة دعم دول الخليج.
- وتسعى السعودية للاستفادة من هذا التقارب لإبعاد الأسماء الموالية لإيران عن الحكومة العراقية.
- وحيث أنَّ دول الخليج تسعى للحد من اعتماد العراق الكبير على الطاقة الإيرانية فقد قبلت دول الخليج بربط العراق بشبكاتها الخاصة للكهرباء، إلّا أنَّ العراق لا زالت تعتمد على إيران في موضوع الطاقة.
- ومع توفير سياسات الولايات المتحدة في المنطقة ميزة لإيران فإنَّ فرصة العراق لمواجهة إيران تصبح ضئيلة.
- وعلى الرغم من استضافة العراق لمحادثات بين إيران والسعودية إلّا أن كلا البلدين يدعمان معسكرات مختلفة في السياسة الداخلية العراقية ممّا يمنع العراق من لعب دور فعال في عملية الاتفاق.
- الصعوبات أمام التقارب بين العراق ودول الخليج هي كالتالي:
- وجود اختلافات بين مقاربات دول الخليج للعراق.
- ولا زالت دول الخليج تتعامل مع الإدارة العراقية بارتياب.
- وإنَّ صعود إنتاج النفط العراقي يمكن أن يقوِّض هيمنة السعودية على أسواق النفط.
- بالإضافة إلى امتلاك زعماء الشيعة في العراق نفوذاً على الشيعة في البحرين والسعودية.
- وإنَّ بناء العراق التدريجي لجيشه قد يشكّل تهديداً عسكرياً جديداً لدول الخليج.
- إنَّ معارضة الوجود الإيراني في العراق لا تعني دعم السعودية بشكل مباشر، فقد عارض العديد من الشيعة العراقيين السعودية تاريخياً نظراً لموقفها تجاه الشيعة في أرضهم ولغزوها البحرين لقمع الانتفاضة الشيعية عام 2011، بالإضافة إلى اتهام بعض شيعة العراق السعوديةَ بدعمها للمتطرّفين السنة في العراق وكونها مصدر تنامي تنامي داعش فيها.
- ويختم المقال بالاستنتاجات التالية:
- وتمتلك إسرائيل ودول الخليج مصالح أمنية كبيرة في كبح جماح الميليشيات الموالية لإيران في العراق.
- وإنَّ وجود قوات الحرس الثوري الإيراني في غرب العراق يشكّل حافزاً للتعاون الإسرائيلي السعودي.
- وبسبب الاستقطاب الداخلي والنفوذ الإيراني في العراق فلا يمكن للعراق أن تكون مرَشَّحاً مناسباً للتطبيع مع إسرائيل.
- وإنَّ غياب التطبيع الواضح بين إسرائيل والعراق سيساهم في اقتراب دول الخليج من العراق والتأثير على حكومته الجديدة بسهولة أكبر.
نشر مركز موشيه دايان لدراسات أفريقيا والشرق الأوسط مقالاً بعنوان “حكاية تطبيعان: تطبيع الإمارات-إسرائيل – القسم الأول” ويتناول التالي:[2]
- يعتمد تشكيل سياسة الإمارات الخارجية على هذه التطورات الإقليمية والعالمية التالية:
- تعتمد على رؤية السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي تُعَد شريكاً استراتيجياً للإمارات بالإضافة إلى سياسة الولايات المتحدة الخارجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- الصين وتصاعد منافسة الولايات المتحدة معها.
- استراتيجيات إزالة الكربون والطاقة الخضراء.
- النزاع الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا.
- استمرار عدم الاستقرار الذي نتج عن الانتفاضات العربية -وخاصةً في اليمن وليبيا وسوريا.
- ازدياد القوة الإقليمية والنفوذ لإسرائيل وإيران وتركيا خلال ال20 سنة الأخيرة.
- التنافس والتوازن بين دول الخليج والإمارات.
- تأثير أوكرانيا والولايات المتحدة على العلاقات الإماراتية-الإسرائيلية:
- كان طلب الولايات المتحدة من حلفائها الالتزام بالسياسات التي حددتها ضد روسيا سبباً في توتر العلاقات بين واشنطن وأبو ظبي، حيث امتنعت الإمارات عن تنفيذ العقوبات المفروضة على روسيا ورفضت مطالب الولايات المتحدة لزيادة إنتاج النفط.
- إنَّ رؤية السياسة الخارجية للإمارات لا تتمتّع بنظام عالمي مُستَقطَب. فعلى سبيل المثال، يبدو أنَّ العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين أو الاتفاق مع روسيا بشأن سوريا لن يُشِكِّل مشكلةً للعلاقات الأمريكية-الإماراتية، بالإضافة إلى ذلك فإنَّ رؤية السياسة الخارجية للإمارات تتماشى بالتوازي مع رؤيتها للاقتصاد العالمي.
- إنَّ توقعات الولايات المتحدة من الإمارات في مسألة العقوبات المفروضة على روسيا تُعَدُّ خطراً يهدد رؤية السياسة الخارجية والاقتصاد العالمي للإمارات. وكمثالٍ على ذلك، فإنَّ مطالبة الولايات المتحدة الإمارات والسعودية بانتهاك اتفاقيات إنتاج أوبك+ تُعتَبَرُ محاولةً لكسر آليات الرقابة التي بنتها هذه الدول مع روسيا، وبذلك قد تتضرّر مصالح الإمارات السعودية بشكل مباشر.
- ومن جهة أخرى فإنَّ الإمارات تشعر بالقلق إثر انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، ممّا يدفعها للتطبيع مع إسرائيل وذلك لإيجاد شراكات أمنية قوية يمكن أن تحل محل اعتماد دول المنطقة على الولايات المتحدة.
- التغييرات الملحوظة في السياسة الخارجية الإماراتية في الفترة الأخيرة:
- بعد تولّي إدارة بايدن السلطة قامت الإمارات بالتخلّي عن سياسة الأمن القومي المكلفة والمُغامِرة وبدأت في تبني سياسةٍ أكثر ليونةً (صفر مشاكل مع دول المنطقة)
- وبناءً على ذلك فقد استبدلت الإمارات مفهوم “المنافسة الكبرى” باستراتيجية “التكامل الكبير”، وهكذا فقد بدأت إعطاء الأولوية للقوة الناعمة والجهود الدبلوماسية والحوار، حيث أنَّ الإمارات التي تريد تطوير نفوذها في المنطقة تفضّل الآن تقديم نفسها على أنَّها “قوة سلام”.
- وانعكس هذا التحول بشكل واضح على علاقات الإمارات مع تركيا وإيران وسوريا.
- التغيرات الحاصلة في العلاقات التركية-الإماراتية:
- بعد انعقاد قمة العُلا بدأت العلاقات التركية-الإماراتية بالتغير بشكل كبير، حيث استفادت الإمارات من موقع تركيا الضعيف في السياسة الخارجية وفضَّلت التقارب مع أنقرة.
- ويبدو انَّ الإمارات تهتمُّ بموازنة قوة إيران الإقليمية باستخدام علاقاتها مع تركيا، بالإضافة إلى أنَّ تركيا ستوفر للإمارات فرصة الانفتاح على أسواق جديدة في إقريقيا.
- التغيرات الحاصلة في العلاقات الإيرانية-الإماراتية:
- بدأت الإمارات بتليين العلاقات مع إيران وذلك بعد الرد الضعيف للولايات المتحدة والسعودية تجاه إيران على إثر هجوم أيلول عام 2019 على السفن ومصفاة أرامكو في الخليج.
- إنَّ الإمارات لا تريد أن تبقى وحيدة أمام إيران، وفي الأصل لا يوجد بينها عداء مع إيران بقدر العداء الموجود بين إيران والسعودية.
- إنَّ مخاوف الإمارات ازدادت فيما يتعلَّق بالمفاوضات النووية الجارية مع إيران وإزالة الحوثيين من قائمة التنظيمات الإرهابية وتفكير إدارة بايدن بإزالة الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية بالإضافة إلى صمت الولايات المتحدة حتى عندما يتعلَّق الأمر بالهجموم على منشآتها.
- يصف محللون إماراتيون إدارة بايدن بأنَّها عهد أوباما الثالث.
- بالإضافة إلى أنَّ الإمارات تتبع سياسات مختلفة للحد من نفوذ إيران في المنطقة. فمن أجل تقليص النفوذ الإيراني في سوريا فإنَّ الإمارات تحاول إعادة الأسد إلى الصف العربي، بالإضافة إلى أنَّها تؤيّد أيضاً التحالف العربي الثلاثي الذي أُقيمَ بين مصر والأردن والعراق وذلك لتقليص النفوذ الإيراني في العراق.
- العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل:
- بدأت العلاقات الاقتصادية بين البلدين سنة 2020.
- وبينما كانت التجارة بين البلدين سنة 2020 تصل إلى أقل من 200 مليون دولار وصلت التجارة سنة 2021 إلى 1.2 مليار دولار. ويبدو أنَّ جزء من هذه التجارة كانت تتمُّ بشكل سرّي وغير مباشر من قبل إلّا أنَّها أصبحت مُعلَنَةً اليوم.
- وبالأخص عند استمرار استثمار صندوق استثمار شركة مبادلة بتروليوم بشكل كبير في قطاع الطاقة في إسرائيل، ومن المُتَوَقَّع أن يتضاعف حجم التجارة بين البلدين سنة 2022.
- وقد تمَّ توقيع اتفاقية تجارة حرّة شاملة بين الإمارات وإسرائيل في شهر أبريل، حيث سيتم إعفاء 95% من جميع المنتجات المتداولة بين البلدين من الرسوم الجمركية.
- ومن جهة إسرائيل، فإنَّ الاتفاقية ستسمح للإمارات الاستفادة من شبكة التجارة الإقليمية والعالمية المتطورة للغاية. ومن جهة الإمارات، فإنَّ هذه الاتفاقية ستوفر للإمارات إمكانية وصولٍ أكبر إلى التقنيات الإسرائيلية وتسهّل عليهم الاستثمار في الشركات الإسرائيلية.
- تمَّ تعليق اتفاقية العبور بين الشركات الإسرائيلية والإماراتية والتي كانت ستسمح بنقل نفط الخليج إلى المتوسط، إلّا تعليق الاتفاقية لم يتسبب بمشاكل كبيرة كما هو متوَقَّع.
- ردود فعل الرأي العام الإماراتي تجاه التطبيع مع إسرائيل هي كالتالي:
- يذكر المقال أنَّ الرأي العام الإماراتي لم يبدي انفاعله تجاه التطبيع وأنَّ المعارضة أيضاً محدودة، بالإضافة إلى أنَّه من الصعب ملاحظة استياء المعارضة نظراً لأنَّه لا توجد معارضةٌ منظَّمة في الإمارات.
- أمَّا الإماريتيين في الخارج فقد انتقدوا التطبيع، ويبدو أنَّ هذا الأمر قد انعكس على السياسة الداخلية للإمارات.
- انخفاض معدَّل من يعتقدون أنَّ اتفاقيات إبراهام سيكون لها تأثير إيجابي في المنطقة إلى النصف، حيث انخفض من 44% إلى 23% بعدما تمَّ التوقيع وذلك بسبب أزمة المسجد الأقصى العام الماضي بالإضافة إلى عدم إحراز تقدّمٍ في المحادثات النووية الإيرانية.
- حيث أنَّ العائق الأساسي أمام تطور العلاقات بين شعبي البلدين هي قضية فلسطين عامّةً والمسجد الأقصى خاصةً.
- حيث أنَّ الدول المشاركة في اتفاقات إبراهام قامت بإدلاء تصريحات قاسية ضد إسرائيل وذلك بسبب أحداث الشيخ جراح والمسجد الأقصى.
- النتيجة:
- إنَّ التطبيع مع إسرائيل يوفّر للإمارات عدَّة مصالح استراتيجية كالتالي:
- موازنة قوة إيران.
- حليف في محاربة الإسلام السياسي.
- جزء من البنية الأمنية المحافظة المبنيَّة على أساس إقليمي
- مصدر للتكنولوجيا الأمنية.
- حليف ومساعد مُحتَمَل في مسألة الدفاع والردع في المستقبل.
- بالإضافة إلى ما سبق، فإنَّ إسرائيل تُعتَبَرُ أداةً رئيسية للحفاظ على العلاقات الأمريكية-الإماراتية.
- وبالنسبة للإمارات التي تتوقع الانتقال من الاقتصاد المعتمد على الطاقة فقط إلى الاقتصاد العالمي فإنَّ إسرائيل تُعَدُّ مكمِّلاً إقتصادياً إقليمياً للإمارات.
- بالإضافة إلى أنَّ الإمارات تجدِّد صورتها من خلال تسليط الضوء على جوانب القوة الناعمة مثل التسامح الديني والثقافي.
- ومع ذلك فإنَّ الإمارات تسعى لإبقاء عملية التطبيع تحت السيطرة وخصوصاً بسبب أنَّ المجتمع المدني الإماراتي لا يبدي أي حماسٍ للتطبيع.
- أمَّ من الناحية الإسرائيلية، فإنَّ هذا التقارب يُعتَبَرُ نعمةً كبيرةً لإسرائيل حيث أنَّه كسر انعزال إسرائيل الإقليمي.
- إلّا أنَّه لا يمكن تناسي وجود خلافات مختلفة بين البلدين بخصوص قضية فلسطين والقدس.
- ومن المُحتَمَل أن يسبِّب الصراع بين ثقافة الأعمال والسياحة الليبرالية في إسرائيل وبين القيود التي يفرضها النظام الاجتماعي والسياسي في الإمارات صعوباتٍ في تنفيذ العمليات بين البلدين.
- إنَّ التطبيع مع إسرائيل يوفّر للإمارات عدَّة مصالح استراتيجية كالتالي:
نشرت صحيفة هآرتس مقالاً تمَّ تحضيره من قبل معهد ميتفيم بعنوان “يجب الاستجابة بشكل محدود لرغبة تركيا في العودة إلى طاولة المفاوضات” ويتناول التالي:[3]
- إنَّ زيارة وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو الأسبوع المقبل هي خطوةٌ أخرى مهمة على صعيد العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل.
- ومن المُتَوَقَّع مشاركة وزير الطاقة التركي في هذه الزيارة خاصّةً أنَّ التعاون في مجال الطاقة بين البلدين أصبح أكثر أهمية مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أنَّ قضايا الطاقة وشرق المتوسط تشكِّل أحد البنود الرئيسية للمناقشة في الاجتماع.
- إنَّ تركيا وعلى الرغم من اعتمادها على الغاز الروسي فإنَّ لها مصلحةً واضحة في نقل الغاز الإسرائيلي، حيث أنَّ تنويع مصادر طاقتها مفهومٌ ومبرَّر.
- يتمُّ التعامل مع قضايا البلدين في مجال الطاقة على مستويين مختلفين: مستوى الطاقة والاقتصاد والمستوى الدبلوماسي والاستراتيجي.
- مستوى الطاقة والاقتصاد: إنَّ تركيا تسعى لتنويع موارد الطاقة لديها، بالإضافة إلى أنَّها تحتلُّ موقعاً استراتيجياً من حيث إمداد الطاقة لأوروبا وتحاول الآن تحسين موقعها الجيوسياسي.
- المستوى الدبلوماسي-الاستراتيجي: في الوقت الذي كانت فيه العلاقات باردةً مع تركيا قامت إسرائيل بالتعاون مع دول إقليمية أخرى بإنشاء بنية إقليمية جديدة تعزل من خلالها تركيا. وقد أدركت أنقرة ذلك مؤخَّراً فحاولت تحسين علاقاتها مع إسرائيل والسعودية والإمارات ومصر.
- إنَّ السبب الأساسي في هذا التحول في السياسة الخارجية لتركيا يعود إلى رغبتها في تعزيز موقفها ضد اليونان وقبرص اليونانية، حيث أنَّ إسرائيل واليونان وقبرص اليونانية ومصر كانوا قد شكَّلوا كتلةً في شرق المتوسط.
- أعلنت إسرائيل أنَّ العلاقات مع تركيا لن يكون على حساب مصر واليونان وقبرص اليونانية، ولذلك فإنَّ الغاز الإسرائيلي عبر تركيا لا يبدو مناسباً للهيكل الإقليمي القائم.
- من أجل تطوير العلاقات بين البلدين يجب مراعاة النقاط التالية:
- توضيح المصالح الوطنية لكلا البلدين بأمانة وشمولية: وكمثالٍ على ذلك، يجب على إسرائيل أن توضِّح أنَّ صادرات الغاز إلى تركيا تتعارض مع مصالحها على المدى القريب.
- محاولة دمج تركيا في الهيكل الإقليمي القائم: لا يمكن توقّع أي تقدّمٍ حقيقي حتى انتخابات عام 2023 في تركيا، ومع ذلك فإنَّ استبعاد تركيا من منتدى شرق المتوسط للغاز ليس خياراً مقبولاً أيضاً. وبالتالي فقد يكون استئناف الحوار السياسي بين جمهورية قبرص التركية وجمهورية قبرص اليونانية خياراً لدمج تركيا في الشؤون الإقليمية، وبذلك يمكن لإسرائيل أن تلعب دوراً أساسياً في تعزيز هذا الحوار.
- تشكيل مجموعة عمل للطاقة بين إسرائيل وتركيا: يجب أن تعمل هذه المجموعة على محورين أساسيين. فمن جهة يجب التركيز على الجوانب العملية لصادرات الغاز من إسرائيل إلى تركيا (شكل التصدير، مستوى السعر، الكميات المُتَوَقَّعة، وغيرها)، ومن جهةٍ أخرى ينبغي التركيز على التعاون المحتَمَل في مجال الطاقة المتجدّدة.
- إنشاء مجموعة عمل ثلاثية في مجال الطاقة بين تركيا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي: ستعمل هذه المجموعة على تسليط الضوء على المكانة المركزية لتركيا في مجال الطاقة والسياسة لدى الاتحاد الأوروبي.
المراجع: