قطر والخليج بعيون إسرائيلية | يوليو 2021

أبرز المستجدات في شهر يوليو

5 يوليو/ تموز: التوترات بين الإمارات والسعودية في أوبك

الإمارات تدعم قرار أوبك بزيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل اعتبارا من أغسطس/آب، بينما تعارض اقتراح تمديد التخفيضات الحالية حتى عام 2022. وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان: “إذا أراد الجميع زيادة الإنتاج، فيجب أن يكون هناك تمديد. “

25 يوليو/ تموز: تجميد إسرائيل لصفقة خط أنابيب النفط الإماراتي الإسرائيلي

وزارة البيئة الإسرائيلية  حسب البيان الصادر عنها،  تتجمد المشروع لإعادة التقييم بالنظر إلى الأضرار المحتملة على البيئة. ضمن نطاق المشروع، تم التخطيط لنقل النفط الإماراتي من إيلات التي لها ساحل على البحر الأحمر إلى عسقلان، التي لها ساحل على البحر الأبيض المتوسط فوق أرض إسرائيل.

27 يوليو/ تموز: تستعد إسرائيل والبحرين لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي

إسرائيل والبحرين تستعدان للتوقيع على اتفاقية إطار تعاون اقتصادي لتقديمها لموافقة الحكومة. تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بالإضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز حرية حركة السلع والخدمات بين الدول وتعزيز تعاون القطاع الخاص ومشاريع البحث والتطوير المشتركة.

أخبار ومنشورات مهمة عن قطر والخليج في الصحافة والمراكز البحثية الإسرائيلية في يوليو

نشر مقال بعنوان “إبعاد قطر عن غزة” بقلم يوناثان بن مناحم بتاريخ 03/07/2021 على موقع zman.co.il. جاء في ما يلي:[1]

1: يدعي المقال أن نتنياهو تغاضى عن تدفق الأموال إلى حماس بسبب طموحاته السياسية طوال فترة حكمه.

• عرّفت قطر في المقال على أنها دولة ذات أيديولوجية إسلامية متطرفة تدعم  هي وتركيا إرهاب حماس. كما ذُكر أن قطر لعبت دورا على كلا الجانبين بدعمها الجماعات السنية والإرهاب الشيعي مثل حزب الله وطالبان في أفغانستان. وبينما وصفت منشورات قناة الجزيرة بأنها مؤيدة للعنف، قيل إنه من غير المرجح أن توقع قطر اتفاقية تطبيع مع إسرائيل في ضوء كل هذه المعطيات.
• زُعم في المقال أن عملية الجرف الصامد أظهرت أن معظم الأموال المحولة إلى غزة كانت تقع في أيدي حماس. وذكر أن قيام إسرائيل بالضغط على الأمم المتحدة والتطورات المتعلقة بتوسط الأخيرة في تدفق الأموال بين قطر يدل على أن إسرائيل تعلمت الدرس من هذه العملية.
• ذكر أن قطر قدمت ما مجموعه 1.4 مليار دولار منذ عام 2012 لقطاع غزة.
• ذكرت طبيعة وقسمة الأموال المحولة من قطر إلى غزة. وجاء في المقال أنه لا توجد مراقبة كافية على الأموال المحولة من قطر إلى غزة، وأن هذا الوضع كان معروفا من قبل مسؤولي الأمن الإسرائيليين، لكنه كان قرارا سياسيا اتخذه رئيس الوزراء السابق نتنياهو. ووفقا لمعلومات أرجعها المقال إلى دبلوماسي أوروبي كبير، يُقال بأن نتنياهو تلقى وعدا من حماس بالحفاظ على السلام مقابل الأموال التي تم تحويلها إلى حماس. ووصف المقال سياسة نتنياهو هذه بالناجحة لما تتسبب به من شرخ بين حماس والسلطة الفلسطينية، وتحافظ على ازدواج الصوت الفلسطيني. الأمر الذي يمنع خطوات التحرك نحو الدولة الفلسطينية المستقلة.
• وجاء في المقال أن تدفق الأموال هذا الذي تغاضى عنه نتنياهو، أدى إلى تعزيز قوة حماس وأن هناك زيادة ملحوظة في دعم حركة حماس في الضفة الغربية، وفقا للاستطلاعات الأخيرة.
• وأوصى المقال حكومة بينيت لابيد بأن ترى تأثير قطر هذا الذي اكتسبته من خلال حماس وأن تأخذ الدروس اللازمة من ذلك وتمنع قطر من التأثير على غزة والتدخل في المنطقة بأي شكل من الأشكال.

نشر مقال بعنوان “النفط والاقتصاد والجغرافيا السياسية: العلاقات السعودية والإماراتية” بواسطة INSS. وناقش المقال الخلافات التي ظهرت بين الدولتين، والتي رسمت صورة الحلفاء المقربين خاصة في السنوات العشر الماضية، وأهميتهما بالنسبة للسياسة الإسرائيلية.[2]

2: يتناول المقال الخلافات الأخيرة بين الإمارات والسعودية.

• تم تحليل الخلافات بين البلدين تحت العناوين التالية:

• النفط وكورونا: تمت الاشارة في المقال إلى تضرر اقتصاد البلدين بشدة بسبب اعتمادهما على النفط بشكل كبير خلال انتشار كورونا. كما وعرج المقال على الخلاف بين الدولتين العضوين في أوبك + حول القيود المفروضة على صادرات النفط. وذكر أن الإمارات العربية المتحدة راغبة في تعظيم الأرباح بسبب التوقعات السلبية المختلفة حول مستقبل النفط وأن السلطات السعودية لم تر أن زيادة كمية الإنتاج اليومية أمرا معقولا.
• التباينات في القضايا الاقتصادية الأخرى: وقد جاء تحت هذا العنوان، أن الإمارات عانت خسارة في الدخل السياحي بسبب تعليق المملكة العربية السعودية للرحلات الجوية إلى الإمارات بسبب متحور دلتا، وأن قطر والإمارات ستلحقهما أضرار كبيرة في القطاع بسبب خطة تحويل السعودية إلى مركز طيران عالمي ضمن رؤية 2030. إضافة إلى ذلك، ذكر أن المملكة العربية السعودية قد تكون استهدفت دبي بإعلانها عن قطع العلاقات مع الشركات التي لا تنقل مراكزها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية حتى عام 2024. وأخيرا، ذكر أن القيود التي تفرضها المملكة العربية السعودية على البضائع القادمة من مناطق التجارة الحرة والمنتجة في إسرائيل ستؤثر سلبا على الاقتصاد الإماراتي.
• الجغرافيا السياسية: يتناول المقال تحت هذا العنوان، نقاط الاختلاف بين البلدين في سياستهما تجاه إيران وفي تطبيع العلاقات مع قطر. اضافة الى أن البلدين قد تغلبتا على توترات مماثلة في الماضي وأن الإمارات تحركت دائما قبل السعودية في سياق المناورات السياسية.
• في القسم الأخير، ناقش المقال ما يعنيه الوضع بين البلدين بالنسبة لإسرائيل. وذكر الآثار المترتبة على ذلك كما يلي:

• يكمن الاقتصاد في أساس المشاكل بين البلدين.
• قد يكون تعدد الخلافات إذان على أن البلدين يعيدان رسم موقفهما تجاه بعضهما البعض.
• إن اتباع البلدين لسياسة خارجية براغماتية تشكل أهمية جغرافية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل.
• يعتمد التعاون بين إسرائيل وهاتين الدولتين على معاداة إيران. غير أن الخلافات بين البلدين شوهت الصورة الإقليمية الموحدة ضد إيران.
• لن تسمح الرياض وأبو ظبي للعلاقات بالتدهور في ظل وجود المصالح المشتركة.
• تحافظ الدبلوماسية السرية الإسرائيلية على أهميتها حتى بعد اتفاقات إبراهيم. وفي هذا يجب على إسرائيل أن تقيم البلدين كل على حدة، ولا ينبغي أن تكون متورطة في الخلافات بينهما، كما لا ينبغي أن تعطي تصورا أنها طرف في هذا الصراع.

نشر مقال بعنوان “المملكة العربية السعودية وسوريا: هل يتم إعادة النظر في المسار؟” في INSS. جاء فيه ما يلي:[3]

3: يتحدث المقال عن التغييرات المحتملة في موقف المملكة العربية السعودية تجاه نظام الأسد.

• جاء في المقال أن الدول العربية، وخاصة السعودية، قبلت بالواقع الحالي وبدأت في اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد.
• تنقسم دول الخليج إلى 3 معسكرات رئيسية حسب مقاربتها من الحرب السورية:

• من يقبلون بنظام الأسد: الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان.
• من يعارضون نظام الأسد: قطر.
• المحايدون: الكويت والمملكة العربية السعودية.

• ذُكر أنه من الصعب على الأسد الحصول على الأموال التي يحتاجها لإعادة إعمار سوريا من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي أو من روسيا وإيران. لتتجه الأنظار إلى دول الخليج بما أنها أقرب المصادر القادرة على تقديم هذا الدعم.
• طرح في المقال الفكرة القائلة بأن الشرعية العربية التي سيحصل عليها نظام الأسد ستكون في مصلحة المملكة العربية السعودية ودول الخليج. إذ:

• يمكن كسر قوة إيران في سوريا إلى حد ما.
• يمكن تعزيز قبضة سوريا ضد إيران وروسيا.
• يمكن تقليص نفوذ تركيا وقطر في المنطقة.
• ستكون سوريا سوقا جيدا للإمارات العربية المتحدة.

• أشير إلى دور إيران الجديد في المنطقة بعد بايدن كدافع رئيسي. وذكر أن الدور الإيراني الجديد يدفع دول الخليج إلى توسيع دائرة نفوذها.
• في الجزء الأخير، تمت مناقشة آثار هذه التطورات على إسرائيل، وجاء فيها ما يلي:

• بالنظر إلى الشرعية التي سيكتسبها الأسد بين الدول العربية والعلاقات الخليجية الإسرائيلية الحالية، قد يعطي هذا الوضع فرصة لفتح قناة جديدة بين إسرائيل وسوريا.
• إن التقارب المحتمل بين الخليج وإيران يشكل تهديدات خطيرة لإسرائيل، في ظل تزايد المحادثات بين إيران والمملكة العربية السعودية..
• باستغلال الظروف الحالية، على إسرائيل أن تواصل العمل بشكل استباقي لترسيخ الجبهة التي شكلتها ضد إيران مع دول الخليج.

نشر مقال بعنوان “هل يخسر الإخوان المسلمون تركيا وقطر بعد تقاربهما مع مصر؟” بقلم موشيه ديان، في مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا.[4]

• تناول المقال التقارب بين هذه الدول كخطوات تم اتخاذها لإقامة علاقات جيدة مع الحكومة الأمريكية الحالية.
• ذكر أن زيادة نفوذها في ليبيا والسودان يمثل أحد أهداف قطر من هذا التقارب.
• أما أهداف القاهرة من التقارب بين قطر ومصر، فصيغت كالآتي:

• رغبة في مساهمات قطر في الاقتصاد المصري،
• الرغبة في تشكيل جبهة ضد إثيوبيا،
• تقييد أنشطة الإخوان المسلمين.
• ذكر في المقال أن قطر وتركيا اتخذتا بعض الخطوات الملموسة بما يتماشى ومطالب مصر. ووصفت هذه الخطوات بأنها براغماتية لا تشير إلى تغيير في وجهة نظر البلدين تجاه الإخوان المسلمين.

تقييم عام لشهر يوليو

كانت الأموال القادمة من قطر والتي ستدخل إلى غزة واحدة من أكثر القضايا التي نوقشت في وسائل الإعلام الإسرائيلية طوال شهر يوليو. وبحسب التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، فإن المبلغ المطلوب للإنعاش المبكر وعلى المدى القصير لغزة يصل إلى 485 مليون دولار.

كانت قطر قد استثمرت مليار دولار في غزة بعد عملية الجرف الصامد في عام 2014. وبعد التطورات التي حدثت في مايو الماضي، قدمت الدوحة تعهدا جديدا بقيمة 500 مليون دولار لغزة. غير أن الحكومة الإسرائيلية ومسؤولي الأمن يرون أن المساعدات المالية القادمة من قطر تشكل المصدر الرئيسي لميزانية حماس العسكرية التي أطلقت أكثر من 4000 صاروخ على إسرائيل في مايو، وأن عدم وجود آليات رقابية كافية لمتابعة ومراقبة الأموال القطرية في عهد نتنياهو كان السبب الرئيسي لتزايد قوة حماس في المنطقة.

كان إدخال الأموال من قطر إلى غزة من خلال الأمم المتحدة هو الاقتراح الأكثر انتشارا وقبولا في وسائل الإعلام. وبحسب المعلومات التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية من مسؤولين مقربين من حكومة بينيت، فقد ورد أن الحكومة الإسرائيلية ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم وقوع المساعدات الخارجية لغزة في أيدي حماس، وأن هناك توجه لاستخدام “نظام شيكات” على جدول الأعمال لاستخدامها في الحصول على الغذاء والاحتياجات الأخرى.

1. زيارة يائير لابيد إلى الإمارات العربية المتحدة والتطورات بعدها

تعتبر الزيارة التي قام بها يائير لابيد لدولة الإمارات العربية المتحدة ذات أهمية تاريخية. فهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها وزير إسرائيلي بزيارة رسمية للإمارات العربية المتحدة. وقد تم افتتاح القنصليات الإسرائيلية في أبو ظبي ودبي خلال الزيارة. كذلك تم توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي بين البلدين.

بعد هذه الزيارة، تم افتتاح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب في 14 يوليو، وحضر الافتتاح الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوغ. ويمكن تقييم اختيار مقر السفارة في نفس مبنى بورصة إسرائيل كإشارة على أن العلاقات الثنائية سوف تتشكل من خلال التعاون الاقتصادي لفترة من الوقت.

2. التطورات الجديدة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

لقد ظهرت مزاعم تقول بأن نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل الجديد، عقد اجتماعا سريا مع عبد الله الثاني، ملك الأردن في عمان نهاية شهر يونيو. وفي حال كان هذا صحيحا، فقد قام بينيت بأول زيارة رسمية له إلى الأردن.

أما في مطلع يوليو، فقد التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد نظيره الأردني أيمن الصفدي. وتقرر خلال الاجتماع أن يشتري الأردن 50 مليون متر مكعب آخر من المياه من إسرائيل. وبحسب زعم بعض المصادر فقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عبد الله وبينيت. ووفقا للاتفاقيات القائمة بين البلدين، تضمن إسرائيل كمية معينة من المياه للأردن كل عام. غير أنه وفي كل عام تقريبا، يقوم الأردن بطلب كمية مياه إضافية على حصته السنوية من إسرائيل. وكان هذا الطلب مجابا دون أي مشاكل حتى العام الأخير لفترة نتنياهو.

كان تحسين حجم التجارة بين البلدين أحد القضايا الرئيسية الأخرى في اجتماع لابيد والصفدي. وقد تقرر زيادة قدرة الأردن التصديرية للضفة الغربية من 160 مليون دولار إلى 700 مليون دولار سنويا.

وهنا، يلاحظ أن هذه التطورات التي حدثت بين إسرائيل والأردن تتقدم بالتوازي مع السياسات الإقليمية للإدارة الأمريكية الجديدة. إذ تتخذ إدارة بايدن خطوات في سياق نقل أصولها العسكرية من قطر إلى الأردن. إضافة إلى ذلك، كان المسؤول الأمريكي الذي زار إسرائيل والسلطة الفلسطينية، قد قدم توصيات لاتخاذ خطوات في سبيل تعزيز الإدارة الفلسطينية ضد حماس.

3. تحويل الأموال من قطر إلى غزة 

لقد تسببت الاشتباكات الأخيرة التي حدثت بين إسرائيل وغزة في مايو بأضرار جسيمة وخسائر كبيرة في غزة. ومع وقف إطلاق النار، أصبحت إعادة إعمار غزة أحد البنود الرئيسية على جدول الأعمال. ويكشف التقرير الذي يحمل عنوان “تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في غزة” والذي أعده البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن حجم الأضرار والخسائر في المنطقة. وبحسب التقرير، فإن المبلغ المطلوب لإصلاح الأضرار ذات الأولوية في غزة على المدى القصير يبلغ حوالي 485 مليون دولار. وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم النفقات التي يغطيها هذا المبلغ ليست للحلول الدائمة، بل هي احتياجات أساسية يجب تلبيتها بشكل عاجل مثل (مساعدات نقدية أو لدفع الإيجار للمشردين، وإعانات للعاطلين عن العمل، إلخ). وهذا مهم من حيث الكشف عن مدى أهمية الدور الذي تتضلع به الدول المانحة مثل قطر في تطبيع الحياة في غزة.

إن الاتفاقية المسماة بآلية إعادة إعمار غزة (Gaza Reconstruction Mechanism) بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لا تزال سارية. ولذلك، تخضع المواد مثل الإسمنت وحديد التسليح والتي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية، لإجراءات معينة أثناء دخولها إلى غزة. ومع أن هذه الإجراءات تشكل عبئا بيروقراطيا كبيرا، إلا أنها تمنح إسرائيل فرصة تحديد ومراقبة هذه المواد والمستفيدين منها بشكل تفصيلي.

ونظرا إلى أن آلية إعادة إعمار غزة ليست سارية على بناء المساكن فحسب، بل على جميع أنواع الأبنية، فإن تأثير آلية إعادة إعمار غزة ينعكس بشكل أكبر على العديد من المجالات مثل بناء المساكن والتعليم والصحة والقطاع الخاص والطاقة والمياه وخدمات البنية التحتية. وتظهر الأبحاث أن هناك نقاط ضعف خطيرة في أداء وكفاءة وشفافية آلية إعادة إعمار غزة. فمثلا، يضع العمل البيروقراطي المطلوب للحصول على تصاريح البيع والتوريد، القطاع الخاص في موقف صعب في غزة. إضافة إلى ذلك، يمكن لإسرائيل الوصول إلى جميع أنواع المعلومات الخاصة بالمستفيدين بما أنها صانع القرار الأخير في جميع خطوات العملية. وبالنظر إلى هذه العوامل، فإن آلية إعادة إعمار غزة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2014، تشكل عقبة أمام تقدم عملية إعادة بناء غزة. ولا يقتصر الأمر على آلية إعادة إعمار غزة، إذ أن دخول البضائع والأموال إلى غزة يتم من خلال أنظمة شبيهة بآلية إعادة إعمار غزة. ونظرا لأن هذه الأنظمة غير صالحة في غزة، فإن الأزمة الاقتصادية والإنسانية تتزايد في المنطقة يوما بعد يوم.

هناك مزاعم في الرأي العام الإسرائيلي تقول بأن حماس استولت على المساعدة التي أرسلتها قطر إلى غزة. ويكمن أساس هذا الادعاء في فشل إسرائيل بمتابعة مراقبة المساعدات النقدية بشكل كاف. إذ يتم تعليق قدرة حماس على إرسال أكثر من 4000 صاروخ إلى تل أبيب في مايو وتزايد قوتها في المنطقة على شماعة المساعدات التي حصلت عليها غزة بزعم أنها استخدمت لأغراض عسكرية. لذلك، لم تعد الحكومة الإسرائيلية ترغب في إدخال الأوراق النقدية إلى غزة في حقائب، كما كانت تفعل في السابق. وأصبحت إسرائيل تطالب بإيصال المنح والمساعدات إلى المنطقة من خلال الأمم المتحدة في محاولة لاستبعاد دور السلطة الفلسطينية، وتضغط على قطر في هذا الاتجاه. إن إخراج السلطة الفلسطينية من المعادلة سيضعف السلطة الفلسطينية بشكل كبير. ويمكن تقييم لقاء إسرائيل مع الأردن لزيادة حجم التجارة مع الضفة الغربية كمحاولة أخرى موازية لتحقيق التوازن.

كان عمل الحكومة الإسرائيلية على آلية جديدة تقترح منح الشيكات بدلا من المساعدات النقدية للمحتاجين أحد المزاعم التي وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية. إن اقتراح إسرائيل لاستخدام الشيكات بدلا من النقد راجع في أساسه إلى رغبتها في إنشاء نظام مشابه لآلية إعادة إعمار غزة. إذ يتم في آلية إعادة إعمار غزة، تحديد أسماء البائعين والموردين والمصدرين الذين سيشاركون في عملية وصول البضائع إلى غزة وفقا لقائمة تحددها السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. وبحسب البحث، فإن الشركات الإسرائيلية تطغى على هذه القائمة وتغطي 65% من الواردات إلى غزة.[5] ومن هذا المنطلق، يبدو جليا أن إسرائيل تحقق دخلا اقتصاديا كبيرا، بينما على الناحية الأخرى، يقضي العمل البيروقراطي والتأخير في توريد السلع النابع من عمل هذه الآلية، على القطاع الخاص في غزة.

لم تكن إسرائيل هي الوحيدة الراغبة في آلية جديدة لتوزيع المساعدات على سكان غزة المحتاجين ودفع رواتب العمال. إذ تطالب مصر بذلك أيضا. كما وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة أيضا تؤيد ذلك. غير أنه يلاحظ أن آليات مثل “GRM” و”WASH” و”PNCTP” التي تم تطبيقها من قبل والتي عرفت بإمكانية مراقبتها، تتسبب بمشاكل كبيرة لسكان غزة من الناحية العملية. كذلك يغلب أن يتطلب نظام الشيكات تسجيل الموردين والبائعين في قائمة. لكن هذا مؤذن بتدمير اقتصاد غزة أيضا. إذ يعيش معظم سكان غزة على المساعدات المالية التي يتلقونها. وبما أن نظام الشيكات المحتمل الذي تتوقعه إسرائيل سيؤثر على تداول النقد في القطاع الخاص بشكل كبير، سيؤثر هذا على الحياة الاقتصادية التي هي بالفعل في أزمة، وبالتالي على مستويات المعيشة العامة بشكل خطير.

إن سياسات إسرائيل تجاه غزة تتشكل بالكامل حول الأمن وتستند إلى بعض المبادئ الأساسية. ولا يقول هذا النهج الذي يمكن أن نسميه بإدارة الصراع، بأنه سينتج حلولا للمشاكل الحالية. إذ أن بيئة الصراع هذه تخدم مصالح سياسية مختلفة لإسرائيل. وبعبارة أخرى، يمكن اعتبار هذا سعيا لخلق رئاستين في الجانب الفلسطيني من خلال زرع بذور الفتنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل لأجل استمرارها. حتى أن العديد من الصحفيين ادعوا أنه تم تجاهل زيادة قوة حماس الكمالية في عهد نتنياهو لهذا الغرض.

ولا تقتصر مصالح إسرائيل على هذا بالطبع. إذ هي تستخدم التهديدات الأمنية النابعة من غزة وتطوعها في عمليات الضم التي تنفذها في الضفة الغربية. كل هذه الأسباب وغيرها تمنع إسرائيل من تطوير صيغة تقدم حلولا دائمة.

غير أن إسرائيل قد تحتاج إلى تقديم بعض التنازلات وتتراجع عن موقفها هذا لأجل تقديم نظام يرضي المجتمع الدولي ويحصل على الموافقة الكاملة من جهات فاعلة مهمة مثل مصر وقطر. إن ارتفاع مستويات المعيشة في غزة على الأقل إلى مستوى ملائم للعيش، يعتمد على هذا التغيير في موقف إسرائيل. ففي ظل الظروف الحالية، فإن الحياة في غزة تمر بأزمات من جوانب كثيرة. واستمرار هذه الأزمة يعني استمرار انزعاج المجتمع الدولي والدول المانحة وخاصة قطر، إلى جانب سكان غزة، وستظل المنطقة مشكلة أمنية بالنسبة لإسرائيل.

إن التعاون مع مصر وقطر أكثر أهمية لإسرائيل في سيناريو توفر فيه إسرائيل مستويات معيشية جيدة نسبيا في غزة من خلال خفض الحظر في المنطقة إلى مستوى معين. إذ أن إبقاء حماس تحت السيطرة سيبقى ضمن دائرة نفوذ هاتين الدولتين. وفي مثل هذا السيناريو، قد تتطور العلاقات بين إسرائيل وقطر في اتجاهات أخرى مع مرور الوقت.

المعلومات المتعلقة بتحويل المساعدات القطرية إلى غزة التي احتلت مكانا في الصحافة الإسرائيلية

• ستكون الأمم المتحدة هي الوسيط في التحويل النقدي. ولن تشارك السلطة الفلسطينية في الآلية الجديدة.
• لن يتم إرسال النقود في حقائب كما في السابق. بل سيتم إرسالها بطرق أخرى لم يتم الكشف عنها بعد.
• سيتم إجراء تحويلات بقيمة 30 مليون دولار شهريا

• 10 ملايين دولار لشراء الوقود،
• 10 ملايين دولار للمساعدات المالية الفردية،
• 10 ملايين دولار لبرنامج ” Cash for Work”.

• لم توافق إسرائيل على دخول أموال قطرية إلى غزة منذ اشتباكات الشهر الماضي. وتطالب إسرائيل بإعادة جثث جنود إسرائيليين ومدنيين اثنين تحتجزهم حماس من أجل الموافقة على تحويل الأموال.
• تؤيد مصر أيضا عدم استكمال تحويل الأموال حتى يتم إنشاء نظام جديد يمكنهم من خلاله التأكد من عدم وقوع الأموال في أيدي حماس.
• تنفي قطر مزاعم أن الأموال وصلت إلى حماس، موضحة أن إسرائيل تعرف كيف يتم توزيع الأموال. وهي تطالب بأن تكون الولايات المتحدة في النظام الجديد.

الخلاصة

يمكننا أن نقول إن شهر يوليو كان شهرا انشغلت فيه إسرائيل بالأجندة الداخلية أكثر مقارنة بالشهر السابق. وكثيرا ما شغل جدول الأعمال الإسرائيلي قضايا مثل تشكيل الحكومة الجديدة، وعمل المعارضة المكثف ضد الحكومة الجديدة في البرلمان، والمناقشات التي تدور حول قانون الجنسية. ورغم ذلك، حدثت تطورات مهمة في سياق العلاقات مع دول الخليج.

فبعد نتنياهو، كان الموقف الذي ستتبناه الحكومة الإسرائيلية الجديدة تجاه اتفاقيات إبراهيم ودول الخليج يثير الفضول. ومع أن بعض الدوائر رأت أن هذه الإنجازات كانت إنجازات نتنياهو الشخصية، إلا أنه يمكننا القول إن التطورات الأخيرة تظهر أن العلاقات الثنائية مع دول الخليج لا تعتمد على نتنياهو بشكل كبير. ومثال ذلك، زيارة يائير لابيد إلى الإمارات، وتبادل افتتاح القنصليات بين البلدين، والخطوات المتخذة للحفاظ على التعاون الاقتصادي بعد أحداث مايو.

كذلك، لا يمكننا القول إن العلاقات الإماراتية الإسرائيلية لم تتأثر بالحكومة الجديدة على الإطلاق. إذ تم تجميد اتفاقية خط النفط، التي كان من المتوقع أن تكون نقطة تحول مهمة في العلاقات الإماراتية الإسرائيلية بما أنها كانت تهدف إلى نقل النفط الإماراتي إلى البحر الأبيض المتوسط ​​عبر الحقل البري الإسرائيلي، بقرار إسرائيل أحادي الجانب. ومن المعروف دور وزارة حماية البيئة في اتخاذ هذا القرار. فقد ذكر العديد من دعاة حماية البيئة سابقا أن مثل هذا المشروع من شأنه أن يتسبب في دمار بيئي خطير في إيلات. كما من المعروف أيضا أن اليساريين في مجلس الوزراء أيدوا هذا القرار.

4: يذكر أن تمار زاندبرغ وزيرة حماية البيئة من حزب ميرتس اليساري كان لها تأثير على القرار.

وهنا يمكننا أن نقيم قرار التأجيل هذا على أنه أول اختلاف مهم حدث في فترة ما بعد نتنياهو على الخط الإماراتي الإسرائيلي. وسبب ذلك الأولويات التي تملكها المكونات المختلفة للحكومة الجديدة والتي لم تكن على جدول نتنياهو، الأمر الذي سينعكس على العلاقات. وتشير التحليلات في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن هذا لن يتسبب في حدوث أزمة بين البلدين.

من ناحية أخرى، يمكننا أن نعتبر أن دور إيران الجديد في المنطقة بعد حكومة بايدن يمثل أحد العوامل المهمة التي ستشكل علاقات إسرائيل مع الخليج. وفي هذا، ستكتسب العلاقات مع دول الخليج أهمية خاصة في حال توقيع اتفاق محتمل. ومن الممكن أن نرى أن حركة المفاوضات بين السعودية وإيران قد أثارت قلق إسرائيل بشكل كبير. وتضر مثل هذه التطورات بصورة الجبهة المعادية لإيران كثيرا. وفي هذا، يمكننا أن نقول إن إسرائيل ستعمل للحفاظ على مستوى علاقاتها مع دول الخليج. وعلى الرغم من أن إيران تشكل تهديدا مشتركا لإسرائيل ودول الخليج، من الضروري أن تتقدم إسرائيل بضع خطوات في هذا الشأن. وبالنظر إلى حجم التوتر بين طهران وتل أبيب، يجب أن تكون إسرائيل أول من تقف في صف الجبهة المعادية لإيران. إذ يؤدي هذا الوضع إلى سير العلاقات بين الإمارات والسعودية نحو نقطة مهمة بالنسبة لإسرائيل.

أما علاقات إسرائيل مع قطر فلا تزال تتشكل عبر قطاع غزة. وفي هذا، من المعروف أن إسرائيل، التي تشعر بالانزعاج من دعم قطر للمنطقة، تعمل على نظام جديد لتحويل الأموال لغزة. وفي الشهر الماضي، سمحت إسرائيل لناقلات الوقود التي تمولها قطر بدخول المنطقة. لكنها لم تسمح بعد للمساعدات النقدية الشهرية بالدخول. وبينما تسعى قطر جاهدة لتجنب مزيد من التأخير، تتجه إسرائيل لاتخاذ خطوات جديدة لأسباب أمنية مختلفة. وفي هذا السياق، من الصعب القول بأنه كان لقطر ردود فعل كبيرة على آلية النقل الجديدة. إذ تريد قطر ببساطة أن تتدخل الولايات المتحدة وهي تنفي مزاعم إسرائيل بأن الأموال قد تم تحويلها إلى حماس. وبينما كانت المفاوضات جارية، ظهرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية بعض المزاعم التي تقول بأن قطر أوقفت حماس للحفاظ على قوة موقفها. ووفقا لمزاعم أخرى، تبحث إسرائيل عن دول جديدة لتقوم بالتبرع للمنطقة. وبحسب هذا الادعاء، فإن إسرائيل على اتصال بألمانيا ودولة أوروبية أخرى لم يذكر اسمها.

يبدو أن سياسة حكومة بينيت لابيد تجاه الشرق الأوسط لا تزال في طور التشكل والنمو. ومع ذلك، تدرك الحكومة الجديدة الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين إسرائيل والخليج ما دفعها لاتخاذ خطوات لإظهار الأهمية التي توليها لهذه العلاقات. غير أن قرار تأجيل خط أنابيب النفط يظهر أيضا أن هذه العلاقات ستتحدد وفق ديناميكيات جديدة.

Referanslar:

1.   https://www.zman.co.il/234228/ 
2. https://www.inss.org.il/publication/saudi-arabia-uae/ 
3. https://www.inss.org.il/publication/saudi-arabia-and-syria/ 
4. https://dayan.org/content/muslim-brotherhood-losing-turkey-and-qatar-light-rapprochement-egypt 
5. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Factsheet%20on%20Gaza%20Reconstruction%20Mechanism.pdf