اهم الاحداث هذا الاسبوع:
- تركيا تبدأ عملية “مخلب النمر” في شمال العراق ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
- العراق يحتل المرتبة 85 عالميا في نتائج المؤشر العالمي للجوع
- الكاظمي يعترف بوجود ازمة سياسية وتضارب في ادارة الدولة
- برهم صالح: الانسداد السياسي بات مقلقا
- الصدر: لن نسكت في حال تكرر القصف التركي على أراضينا
- رئاسة الجمهورية: القصف التركي تهديد للسيادة والامن القومي العراقي
- رئيس الوزراء البريطاني: نملك علاقات مهمة مع إقليم كوردستان العراق.
- اعلان حالة الانذار “ج” في صفوف القوات المسلحة، وهى أعلى درجات التأهب، تحسبا لهجمات محتملة.
- الاتحاد الوطني الكردستاني: سنذهب في نهاية المطاف الى إعادة الانتخابات
- رئيسا وزراء بريطانيا وإقليم كردستان يناقشان صادرات الطاقة لتحل محل النفط والغاز الروسي.
الملف السياسي:
يبدو أن الوضع السياسي الراهن، يتجه نحو البقاء في حالة عدم الاستقرار، وهذه الحالة على مايبدو أنها أًصبحت خيار الكتل الفاعلة، التي باتت تسير باتجاه الابقاء على الحكومة الحالية مقابل الاتفاق على تعديل دستوري جوهري يضمن لها الاستمرار في الحصول على مكاسب سياسية، ومصالح فئوية. وهو أخف الضررين إذا ما قورن بخيار اعادة الانتخابات.
فقد اقرّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن العراق يمر بأزمة سياسية جراء الاخفاق الحاصل في تشكيل الحكومة بالرغم من مرور أشهر على إجراء الانتخابات، مضيفا أننا نجتهد في إيجاد الحلول، واحيانا نجتهد وللأسف في ابتكار العوائق والانسداد السياسي. الامر الذي بات مقلقا كما وصفه رئيس الجمهورية برهم صالح.
أما الأكراد فقد تركوا الشأن الداخلي على حالة الانسداد التي يشهدها، واتجهوا نحو تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، على الصعيد الدولي، بعد أن نفضوا أيديهم من الحكومة بغداد، خاصة بعد اصدار قانون النفط والغاز الي يعتبره الأكراد مجحفا بحقهم.
فقد ناقش رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رغبته في تصدير الطاقة إلى أوروبا وتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين.
وبحسب بيان حكومي بريطاني بشأن الاجتماع بين الزعيمين في لندن فإن رئيس بارزاني تحدث بشأن تطلعاته لتصدير الطاقة إلى أوروبا، وهو عرض ثمنه رئيس الوزراء البريطاني للمساعدة في تقليل الاعتماد الغربي على النفط والغاز الروسيين.
الملف الأمني:
- تركيا تنفذ عملية عسكرية شمالي العراق.
قصفت طائرات حربية وهليكوبتر ومسيرة تركية، مدعومة بقوات برية، معسكرات وأنفاقاً وملاجئ ومخازن ذخيرة لمسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
ولطالما أثارت هذه العمليات توتراً مع الحكومة العراقية، بالرغم من تأكيد الرئيس أردوغان بشكل متكرر على أن بلاده تعتزم معالجة مسألة “حزب العمال الكردستاني” في شمال العراق، إذا كانت بغداد “غير قادرة على ذلك.
من جهته قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن إطلاق هذه العملية يمنع الممر الإرهابي المقرر إقامته على الحدود الجنوبية لتركيا.
وقد استدعت الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية العملية العسكرية الأخيرة، داعية للكف عن مثل هذه الأفعال الخروقات المرفوضة.
وبالرغم من الادانة الرسمية للعملية من قبل الحكومة العراقية، فقد جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، دعوته لحزب العمال الكردستاني لمغادرة أراضي الإقليم، واصفا العلاقات بين الإقليم وتركيا بأنها “طبيعية، مؤكدا أن حزب العمال لا يحترم الكيان الدستوري للاقليم، وأن هناك 800 قرية لا يمكن لسكانها العودة إليها بسبب الصراع الدائر بين حزب العمال وتركيا، مشددا على أن أفضل خيار هو ان يغادر الحزب أراضينا وان يحل مشاكله بعيدا عنا.
ويعد هذا الهجوم جزءاً من حملة تركية مستمرة في العراق وسوريا ضد مقاتلي “حزب العمال الكردستاني” و”وحدات حماية الشعب الكردية السورية”، وكلاهما تعتبره أنقرة “جماعة إرهابية”.
الملف الإقتصادي:
أظهرت بيانات للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، اليوم وقوع العراق بالمرتبة 85 على مستوى العالم في نتائج المؤشر العالمي للجوع الذي يتألف من 100 نقطة.
ويقوم المؤشر بتحديد مستوى الجوع في كل دولة استناداً إلى تقييم معدلات، من أهمها: نقص إمدادات التغذية للسكان عموما، وسوء التغذية لدى الأطفال، ووفيات الأطفال بسبب نقص أو سوء التغذية. وقد جاء العراق ضمن فئة الجوع المقلق وبـ 22.8 من النقاط.
- السويد تفتح تحقيقا حول تورط شركة اركسون بعمليات فساد في العراق
فتح القضاء السويدي تحقيقا في جرائم فساد يُشتبه أن شركة “إريكسون” لمعدات الاتصالات متورطة بدفع رشاوى لعناصر من تنظيم داعش في العراق، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019.
وكانت القضية قد أثيرت بعد نشر تحقيق صحافي واسع النطاق في وقت سابق من هذا العام، أجري بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وأقر المدير التنفيذي للشركة بوريي إكهولم، في مقابلة صحفية بأن بعض موظفي “إريكسون” ربما قدموا رشى إلى عناصر من تنظيم داعش من أجل التنقل براً عبر مناطق خاضعة لسيطرتهم في العراق. وأجبرت تلك المعلومات شركة إريكسون على إعلان نتائج تحقيق داخلي كشف أعمال فساد محتملة على مدى سنوات ضمن عمليات المجموعة في العراق بين عامَي 2011 و2019.